مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

هژمونی ایالات متحده در نظام بین المللی در آغاز قرن 21 با چالشی جدی مواجه شده است. چین عملاً طی دهه ها، در نقش پشتیبان سرمایه داری آمریکا تلقی می شد. کشور یاد شده اکنون در راستای حرکت بر مدار توسعه و تغییر جایگاه خود با رویکرد جدید کاهش وابستگی، کنترل بیشتر بر فناوری و رشد سلسله مراتبی در زنجیره ارزش بین المللی با توسل به توسعه بازارها، تصاحب مالکیت آنها و به دست آوردن سهم بیشتر از ارزش افزوده جهانی عمل می کند. مبانی پایه ریزی شده توسط چین با راهبرد سلطه بر توسعه فناوری های نسل جدید تحقق پذیرخواهد بود. این مهم زمینه ساز رقابت بین آمریکا و چین است. در این راستا مقاله حاضر درصدد است رقابت بین ایالات متحده و چین را براساس مؤلفه های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت نقش زنجیره ارزش بین المللی واکاوی کند. نویسندگان مقاله درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهند بود که راهبرد چین در قبال آمریکا ازمنظر زنجیره ارزش بین المللی چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیک با آمریکا، کنترل سودمندترین بخش های زنجیره ارزش بین المللی برای شکل دهی مطلوب به محیط بیرونی و در نتیجه ادغام هدفمند در نظام سرمایه داری جهانی به جای سازگاری صرف است. یافته های پژوهش با روشی تبیینی توصیفی آن است که آنچه چین در سال های اخیر به عنوان عنصر کلیدی رشد کمی و کیفی در نردبان زنجیره ارزش در زمره سیاست های کلان خود ترسیم کرده، نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزش جهانی با نقش آفرینی در قواعد و استانداردسازی فنی به منظور تأمین منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیت های موجود نظام بین الملل است.

چین طی چند دهه اخیر با حفظ ساختار نظام سیاسی، استفاده از مزایای داخلی و سیاست درهای باز در حوزه اقتصادی به رشد اقتصادی چشم گیری دست یافت. با وجود اشتراک منافع بالای ایران و چین در مواجهه با تهدیدات منطقه ای و بین المللی، روابط راهبردی و پایداری بین طرفین به وجود نیامده است. در واقع سؤال اصلی شناسایی و بررسی متغیرهای اصلی روابط ایران و چین در ایجاد روابط راهبردی دوجانبه برای کسب منافع بیشتر است. در این پژوهش، با نگاهی دوجانبه از منظر ایران و چین و استفاده از الگوی نظری «وابستگی متقابل»، چارچوب راهبردی روابط بلندمدت بین دو کشور ترسیم شده است. بررسی تحلیلی توصیفی، بسترهای همکاری دو کشور در سه بعد انرژی، ترانزیت و امنیت را به منظور شکل دهی چارچوب راهبردی بین طرفین بیان می کند. از این رو شناسایی مؤلفه های کلیدی شکل دهنده روابط راهبردی ایران و چین مسئله اصلی است. فرضیه مبنایی، وجود متغیرهای ترانزیت، انرژی و امنیت بسترهای همکاری دو کشور است. سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار، دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه و ایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛ در مقابل، تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

توسعه اقتصادی شگفت انگیز کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در نقاط مختلف جهان شد. کم تر از چهار دهه کره جنوبی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری پیشرفته صنعتی ارتقا یافت. پیشرفت اقتصادی کره جنوبی «معجزه رودخانه هان» نامیده می شود و صفت «ببر آسیایی» را به این کشور داده است. امروز این کشور، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان را دارد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که دلایل توسعه اقتصادی سریع و معجزه آسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که وجود دولتی توسعه گرا در کره جنوبی، علت اصلی توسعه این کشور در مقطع زمانی ذکر شده بوده است. در واقع، توسعه جهشی کره جنوبی، بدون وجود دولتی توسعه گرا و نخبگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی، امکان پذیر نبود. این گونه دولت ها از ویژگی هایی چون داشتن نخبگان توسعه گرا، بوروکراسی کارآمد و توسعه گرا، جامعه مدنی ضعیف، استقلال نسبی دولت و تحکیم استقلال دولت برخوردارند. چارچوب نظری مقاله بر اساس نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است.

نقش و نفوذ چین در جهان و به ویژه در خاورمیانه رو به رشد است. در حالی که چین در حال تبدیل شدن به قدرتی جهانی است، مسئله مهم این است که چرا چین به خاورمیانه توجه جدی دارد و چگونه این منطقه به گسترش قدرت و نفوذ آن کمک می کند. این در شرایطی است که همیشه یکی از مشکلات خاورمیانه وجود اختلافاتی است که به نظر پایان ناپذیر می رسد و تحولات یک صد سال اخیر پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نشان می دهد کشورهای قدرتمند دخیل در این منطقه در کاهش اختلافات و مشکلات منطقه موفق نبودند و دخالت کشورهای غربی بیشتر به ناامنی در خاورمیانه دامن زده است. در کنار این موضوع تلاش آمریکا برای کاهش تعهدات خود در منطقه و تمرکز بر شرق دور و چین، زمینه را برای بازیگری چین در منطقه فراهم ساخته است. حال پرسش مقاله این است که چین چرا و چگونه در منطقه خاورمیانه بازیگری می کند؟ چرایی بازیگری چین در خاورمیانه به واسطه نیاز این کشور به انرژی، راه ارتباطی خاورمیانه و نیاز به فناوری های پیشرفته غربی از اسرائیل و چگونگی بازیگری در منطقه از طریق کمک به ثبات سیاسی، کمک های بشردوستانه و مبارزه با هراس پروری انجام می گیرد تا بتواند موضوعات متعارض در منطقه را مدیریت کند. این مقاله ضمن پرداختن به تحولات راهبردی و سیاست خارجی این کشور، تلاش دارد تا رفتار و سیاست خارجی چین در خاورمیانه را توضیح دهد.

اقلیم کردستان عراق یکی از مناطقی است که طی سال های بعد از 2003 در بُعد توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازسوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. مقامات سیاسی اقلیم با سخن به میان آوردن از توسعه تلاش داشته اند خود را به عنوان یک دولت توسعه گرا جلوه دهند. از این رهگذر مسئله مورد توجه مقاله حاضر پردازش به هم خوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل دولت توسعه گراست. در این راستا پرسش اصلی این است که مهم ترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم کردستان عراق، در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، این فرضیه مطرح است که مهم ترین ظرفیت های دولت توسعه گرا در اقلیم عبارت اند از؛ وجود نخبگان توسعه گرای مصمم، جامعه مدنی ضعیف و تابع و برخورداری از ویژگی های اولیه دموکراسی های سیاسی و از مهم ترین موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیز می توان مدیریت ضعیف منابع اقتصادی دولتی و غیردولتی، عدم خودمختاری نخبگان سیاسی و نهادهای دولتی، فقدان بوروکراسی اقتصادی قوی و صلاحیت دار، ناتوانی در سرکوب حقوق مدنی، بزرگ نمایی از مشروعیت حکومت و عملکرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یک حزب سیاسی بر حکومت اقلیم را نام برد. درمجموع، بنابر یافته های پژوهش با وجود نزدیکی های قابل توجه، مدل توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعه گرا قابل خوانش نیست. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر کتابخانه ای اسنادی است و روش تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی بوده است. با این مضمون که بخشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریخی خواهد بود و بخش دیگر، به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.

دیپلماسی اقتصادی، به مثابه کنشی تعاملی، نقش ویژه ای در عرصه سیاست خارجی کشورها یافته که از مهم ترین آنها کمک به حل و فصل مسائل سیاسی و امنیتی است. صلح اقتصادی از جمله مهم ترین راهبردهای سران اسرائیل است که به منظور بهبود روابط سیاسی و کاستن آلام امنیتی در کانون توجه خود قرار داده اند. بر اساس این، مقاله حاضر با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرائیل مبتنی بر چه ابزارهایی و دنبال کننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی می کند. فرضیه مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی اسرائیل با استفاده از زیرساخت های امنیتی و تجاری موجود، در گام نخست سعی در بهبود روابط تجاری و در نهایت دستیابی به صلح سیاسی دارد. کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمک روش توصیفی تحلیلی ضمن تأیید این فرضیه، نشان داد که اسرائیل در سال های گذشته، نهادهایی را برای مدیریت روابط اقتصادی خود در منطقه ایجاد کرده است. این نهادها با شبکه سازی و تصویرسازی از اسرائیل به عنوان یک کنشگر مطلوب و صلح جو، زمینه ساز صلح و عادی سازی روابط سیاسی بوده اند. یافته ها نشان داد که منطقه خلیج فارس، از جمله مهم ترین پرونده ها در دیپلماسی اقتصادی اسرائیل به شمار می رود که تاکنون به عادی سازی روابط با امارات متحده و بحرین کمک کرده است. این مهم در آینده برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید تلقی شده و روابط اقتصادی تهران با دولت های حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد.

چندین دهه است که حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گرفتار تحریم های همه جانبه ذیل پدیده جنگ اقتصادی اند. در این بین توجه به اندیشه مقام معظم رهبریمدظله در تعیین راهکارهای مقابله با تحریم ها به دلیل جایگاه راهبردی و نگاه جامع ایشان می تواند دید بهتری به تصمیم گیران این حوزه ارائه کند. در این پژوهش ضمن مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله و جمع آوری داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای؛ با کاربست روش تحلیل مضمون، به تبیین شیوه تعاملی پیشنهادی ایشان در مواجهه با تحریم ها در قالب یک منظومه اندیشه ای پرداخته شده است. نتیجه آنکه بنا بر اصل اساسی اسلامی ولاء منفی عام و خاص در تعاملات بین المللی، ضمن معرفی دو قاعده استقلال اقتصادی و عزت اسلامی به عنوان نقاط کانونی جامعه اسلامی در مقابله با دشمنان، به ارائه راهکارهای مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله به منظور مقابله با تحریم ها در قالب منظومه فکری ایشان در راستای مصون سازی اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخته شده است. در انتها سه مضمون فراگیر درباره موضوع تحریم با عناوین «اهداف»، «راهکارهای مقابله» و «آثار مقابله» به دست آمد. مضمون فراگیر راهکارها به دو دسته فرهنگی و اجرایی تقسیم و سپس راهکارهای اجرایی نیز در دو ساحت داخلی و بین المللی تبیین شدند.

رقابت سیاسی از عوامل مهم در بهبود عملکرد اقتصادی است؛ رشد رقابت سیاسی امکان حضور نخبگان در نظام سیاسی را افزایش می دهد و با محدود کردن رانت های سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی توسط گروه های ویژه، سیاست مداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی در جهت افزایش رفاه شهروندان می کند. بر این اساس استدلال می شود افزایش رقابت سیاسی، کارایی اقتصادی را بهبود می بخشد. چنین رویکردی گسترش رقابت سیاسی را مورد توجه حکومت ها قرار می دهد. این مقاله، موقعیت نسبی استان های کشور از حیث شاخص رقابت سیاسی و همچنین بررسی تغییرات آن در سطح استان ها را بررسی می کند تا وضعیت شاخص رقابت سیاسی، به عنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی شود. در فرضیه تحقیق اولاً پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف از حیث رقابت سیاسی وجود دارد و ثانیاً، عملکرد این نوع رقابت در کشور تاکنون مطابق انتظار نبوده است. در این راستا، بر پایه شاخص های مختلف رقابت سیاسی یک شاخص جامع رقابت سیاسی بر پایه روش ریشه میانگین مجموع مجذورات معرفی و اندازه گیری و سپس وضعیت شاخص رقابت سیاسی در سطح استان های کشور طی سال های 1379 تا 1398 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهند اولاً ازنظر شاخص رقابت سیاسی پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف وجود دارد به طوری که استان های کشور را به سه سطح رقابت سیاسی پایین، متوسط و بالا می توان طبقه بندی کرد. ثانیاً روند متوسط شاخص رقابت سیاسی طی دوره 20 ساله در استان های کشور عموماً نزولی است که با توجه به نقش رقابت سیاسی در عملکرد منطقه ای باید سیاست های لازم برای رشد رقابت سیاسی در سطح ملی و منطقه ای تدوین شود.

مشارکت سیاسی افراد در هر جامعه ای، از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل در رسیدن به دموکراسی و توسعه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود. نیاز به مشارکت و هم فکری اعضای جامعه و نیز احساس تعلق و اعتماد به حاکمیت، از ملزومات دوسویه در جوامع پیشرفته و مردم سالار است. این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی تنگناها و مشکلات مشارکت سیاسی بازاریان در دوره اعتدال با روش نظریه داده بنیاد به دنبال شناسایی شاخص های این مشارکت است. داده های پژوهش، از بین 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمده است. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند از میان بازاریان تهران انتخاب و تعداد نمونه ها با توجه به رسیدن به اشباع مفهومی مشخص شد. تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش با کدگذاری انجام شده است. طی مراحل کدگذاری، داده ها ابتدا خرد و سپس دوباره باهم مرتبط می شوند. در این تحقیق از مجموع 837 داده خام، 387 مفهوم از داده های اولیه استخراج شده که از میان آن مفاهیم 58 خرده مقوله و 17 مقوله به دست آمده است. درنهایت مفهوم محوری «بی اعتمادی تدریجی» به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقولات را پوشش می داد، انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان داد مهم ترین عامل در عدم مشارکت یا بی تفاوتی سیاسی اجتماعی مشارکت کنندگان پژوهش، از دست رفتن تدریجی اعتماد آنها به حاکمان سیاسی و باور به بی تأثیری و صوری بودن مشارکت و نقش سیاسی خود است.

از مهم ترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق می شود و زمینه توسعه یافتگی را فراهم می کند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بی ثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوه بر تحلیل شاخص های بی ثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخص های بی ثباتی نشان می دهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهش یافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد بی ثباتی سیاسی علیت گرنجری بی ثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مالی افزایش می یابد.

چهار دهه محدودیت های مالی و تجاری غرب علیه ایران، طی موافقت نامه برجام ظاهراً به پایان رسید؛ اما دولت آمریکا به بهانه کنش منطقه ای ایران که بنا به اقتضائات واقع گرایانه برای تأمین امنیت در منطقه پیرامونی خویش بوده است، از این موافقت نامه امضا شده بین المللی خارج و تحریم های غیرقانونی را بار دیگر علیه ایران اعمال داشت. صرف نظر از اهداف کشورهای تحریم کننده ایران، بررسی و شناخت نتایج و پیامدهای این تنگناهای مالی و تجاری بسیار لازم و بایسته است؛ چه شناخت میدانی و آماری این تأثیرات و چه شناخت دیدگاه ها و نگرش های جامعه تحریم شده، اعم از توده مردم و یا سرامدان و برخورداران از دانش و منصب اجرایی. ما در این پژوهش به سنجش نگرش نخبگان دانشگاهی و نیز نخبگان اجرایی کشورمان درباره پیامدهای تحریم در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین پیوند این تحریم ها با کنش و حضور منطقه ای ایران خواهیم پرداخت. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است، ضمن تحلیل آماری داده های به دست آمده تحقیق، به توصیف نوواقع گرایانه این نگرش سنجی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، داده های آماری به دست آمده با نرم افزارهای SPSS24 و Smart PLS3 تحلیل آماری خواهند شد تا به بررسی گزاره هایی که به مثابه فرضیه های پژوهش تدوین شده پرداخته شود؛ همچنین سنجشی مقایسه ای میان دیدگاه و نگرش دو دسته از جامعه آماری پژوهش (نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی) خواهیم داشت؛ و سپس براساس نتایج حاصل از منظر اقتضائات واقع گرایانه به تحلیل حضور و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا خواهیم پرداخت.

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران آخرین شریک تجاری پنج کشور آسیای میانه است. همچنین، در میان استان های کشور، خراسان رضوی بیشترین سهم صادرات را به آسیای میانه داشته که در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی دارد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شد. ازاین رو براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، نمونه آماری تعیین و پرسشنامه ها بین خبرگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور توزیع شد (25n=). برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ماتریس سوآت استفاده شد. نتایج نشان داد قطب تولید مواد غذایی مهم ترین نقطه قوت، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، مهم ترین نقطه ضعف، منابع آبی فراوان برخی از کشورهای آسیای میانه، مهم ترین فرصت و نوسانات قوانین تجاری کشورهای آسیای میانه، مهم ترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان رضوی با آسیای میانه اند. درنهایت، با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب تولید مواد غذایی بوده و بیشترین تراز منفی منابع آبی را در بین استان های کشور دارد و از طرف دیگر، آسیای میانه از بازار بالقوه ای بالغ بر 73 میلیون نفر برخوردار بوده، سهم بالایی از مساحت آن به اراضی کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشورهای آن از وفور منابع آبی برخوردارند، توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی با منطقه مذکور به ویژه در قالب صادرات مواد غذایی و کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا پیشنهاد شد.