بی ثباتی مالی

این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند. علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.

با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

امروزه با توسعه زیرساختهای ارتباطی و اتصال بازارهای مالی مختلف به یکدیگر اهمیت بحث ثبات کلان نظام مالی بیش از پیش شده است. این مساله جهت رصد و کنترل بازارهای مالی مختلف و اجتناب از وقوع بی ثباتی و بحران در نظام مالی و همچنین جلوگیری از اثرگذاری مخرب بحرانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد بسیار حائز اهمیت می باشد. برای این منظور در سالهای اخیر پژوهشگران با ترکیب شاخصهای مربوط به بازارهای مالی به روشهای مختلف به طراحی شاخصی جامع پرداخته اند که وضعیت کل نظام مالی را نسبت به میزان ریسک، بی ثباتی و مقاومت پذیری موجود برای نظام مالی را نشان دهد. نکته قابل توجه عدم طراحی چنین شاخصی متناسب با شرایط نظام مالی ایران می باشد که نشانگر وضعیت تنش در آن و میزان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهت دستیابی به ثبات مالی باشد. در این تحقیق با تعیین ابعاد نظام مالی ایران و پس از انتخاب متغیرهای نشانگر ریسک و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف و با ترکیب آنها به طراحی شاخصی با عنوان شاخص تنش نظام مالی ایران پرداخته ایم. پس از ترکیب متغیرهای به دست آمده به روش وزن دهی برابر به تحلیل شاخص طراحی شده پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که در دوره بین انتهای سال 1391 تا اواخر سال 1394 و همچنین اواخر سال 1396 تا اواسط سال 1397 دوره های پر تنش در نظام مالی ایران بوده اند. همچنین با بررسی عوامل اثرگذار بر این شاخص دریافته ایم که بیشترین اثرگذاری بر ایجاد تنش در نظام مالی ایران مربوط به شوکهای ناشی از متغیر شاخص قیمت تولید کننده بوده است.

بازارهای سرمایه با هدف تخصیص و تجهیز منابع ایجاد شده اند. یکی از مهم ترین وظایف این بازار تأمین نقدشوندگی است. با توجه به اینکه نقدشوندگی نوعی ریسک برای دارایی های مالی تلقی می شود و در دهه های اخیر نیز مورد توجه بسیاری از متخصصین اقتصادی بوده است، لذا بررسی تغییرات در سیاست های پولی و مالی و اثر آن بر  نقدشوندگی حائز اهمیت بوده و گامی مؤثر در جهت دهی به بازار سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی تأثیر بی ثباتی های پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر پرداخته شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های 43 شرکت فعال در صنایع انرژی بر بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی 1387 تا 1396 است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که بی ثباتی پولی و مالی تأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر دارند.

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

از مهم ترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق می شود و زمینه توسعه یافتگی را فراهم می کند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بی ثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوه بر تحلیل شاخص های بی ثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخص های بی ثباتی نشان می دهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهش یافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد بی ثباتی سیاسی علیت گرنجری بی ثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مالی افزایش می یابد.

بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.

برخورداری از ثبات مالی همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است که جهت دست یابی به آن باید عوامل موثر بر آن را شناسایی و تحلیل نمود. ادبیات موضوع و پیشینه مطالعاتی نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی است ولی درمورد جهت اثرگذاری نتایج متضادی گزارش شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مختلف بر بی ثباتی مالی با تاکید بر متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. شاخص بی ثباتی مالی براساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی (PCA) محاسبه گردیده و مشاهدات سالانه بین 2019-2005 استخراج شده اند. مدل پژوهش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که برخلاف باور عمومی، توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه اثری مثبت بر بی ثباتی مالی داشته و تشدید کننده آن بوده که ناشی از عدم انطباق اهداف سیاست گذاران با واقعیت-های بازارهای مالی در این کشورها بوده است. همچنین، تاثیر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی در کشورهای مورد مطالعه، مثبت بوده است و نشان می دهد پیروی از سیاست های مالی اجرا شده در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته درخصوص آزادسازی مالی، درمورد کشورهای در حال توسعه فاقد کارکرد است و تصمیم گیران مالی در این کشورها باید منطبق بر ویژگی های بازارهای مالی خود سیاست های تثبیتی را اتخاذ نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعه تایید کننده تاثیر منفی اندازه دولت بر ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است که تاکید بر کاهش حضور دولت و توسعه بخش خصوصی در چنین بازارهایی می باشد.

بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.