دانش تفسیر سیاسی

ترکیه از سال 1963 و زمانی که به عضو ناظر جامعه اقتصادی اروپا تبدل شد، به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا بوده و از سال 1999 به عنوان یک کاندید برای عضویت دائم در اتحادیه اروپا انتخاب شده است. از همین رو، مذاکرات ضروری برای پیوستن کامل ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 آغاز شد و ترکیه از آن زمان اجرای تغییرات ضروری برای پیوستن به اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار داده است که منجر به تغییرات گسترده ای شامل تغییر ساختار قانونی و بروکراتیک ترکیه شد. بااین حال تاکنون ترکیه نتوانسته است فرصت عضویت در اتحادیه را به دست بیاورد و به دلایل مختلفی نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه مخالفت شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دیدگاه های موافق و مخالف نسبت به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا چیست؟ جنبه نوآوری این مقاله جامعیت و بررسی ابعاد مختلف مبحث عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.

با شکل گیری دولت های مدرن پس از وستفالیا جوامع نامتجانس به سبب تنوع قومی با چالش های سیاست گذاری در قبال اقوام روبرو بوده اند. از دلایل مهم این چالش تحمیل مرزهای سیاسی جدید پس از تجزیه کشورها یا تأمین منافع قدرت های بزرگ و همچنین زمینه های فرهنگی و اجتماعی بوده است. باید گفت نوع سیاست گذاری عمومی نسبت به اقوام با توجه به نگرش تهدید یا فرصت دیدن اقوام در ارتباط است. اهمیت موضوع سبب گردید تا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی مدل های سیاست گذاری عمومی دولت ها در قبال اقوام و میزان تأثیرگذاری آن ها در جوامع نامتجانس برآید. در همین راستا پژوهش نشان خواهد داد که چهار مدل سیاست گذاری همسان سازی، ادغام سازی، تکثرگرایی و مدل میان فرهنگی در قبال اقوام وجود دارد و از بین آن ها مناسب ترین مدل، مدل میان فرهنگی است؛ مبانی این مدل با کاربست در عصر جهانی شدن نیز مطابقت داشته چراکه از یک سو بدون نفی خرده فرهنگ ها منجر به وحدت ملی شده و از سوی دیگر در عصر جهانی تعامل با سایر فرهنگ ها را گسترش می دهد.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر موردتوجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و دربی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورداستفاده قرار گرفت. این نظریات درمجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانتِ نفتی موجب می شود تا این موضوع برساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایتاً بر توسعه سیاسی کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانت همچنین تصریح می کنند، چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشربندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود. در این مقاله با تجزیه وتحلیل آثارِ نظریه پردازان دولت رانتیر به تأثیرات این نوع از اقتصاد بر توسعه سیاسی خواهد پرداخت. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی (اقتصاد رانتی) در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی، نهایتاً این فرضیه، مطرح شد که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر اساس گردآوری کتابخانه ای انجام شده است.

رویکرد فلسفی نسبت به انسان و سیاست می تواند نگرش موجود به جنگ را موردبررسی و بازنگری قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق شناخت و تبیین نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. مسئله اصلی این پژوهش مشخص نبودن نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ چیست؟ فرضیه ارائه شده عبارت است از این که بین نقش رویکردهای فلسفی و ممانعت از جنگ رابطه معنادار وجود دارد و رویکردهای فلسفی مانع جنگ می شود. این پژوهش نظری به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چنانچه بر اساس مبانی فلسفی به موضوع صلح پرداخته شود بسیاری از عوامل محرک جنگ علی رغم تنوع آن قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود؛ بنابراین، رویکردهای فلسفی از یک سو می تواند در عوامل محرک جنگ اثر بگذارد و از سوی دیگر مانع از نقش آفرینی کج فهمی ها و تعصبات افراطی می گردد. بر اساس عقل محوری نیز فهم صحیح و مشترک از صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی به عنوان اصول مشترک ملت ها و حکومت ها به دست می آید. این فهم مشترک منجر به تصمیم سازی شده و می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در دفع جنگ در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.

برخی از صاحب نظران روابط بین الملل، مانند رئالیست ها، معتقدند حقوق بین الملل در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. بعبارتی قدرت های بزرگ نقش تعیین کننده ای در شکل دادن، تثبیت و حمایت از حقوق بین الملل دارند. به منظور بررسی مسئله حاضر، این سؤال مطرح می شود که قدرت های بزرگ نظام بین الملل چگونه در تحولات حقوق بین الملل نقش آفرینی می کنند؟ به نظر می رسد قدرت های بزرگ با توسل به توانمندی های مختلفی که دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات و هنجار سازی نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش و عملکرد قدرت های بزرگ به ویژه روسیه و امریکا در چگونگی ایجاد و گسترش حقوق بین الملل است. در این راستا بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با داده های تاریخی به نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل پرداخته شود.

پدیده ی تغییرات اقلیمی پیامدهای سوئی برای همه نقاط کره ی زمین و تمامی موجودات روی آن دارد. این تغییرات نابودی محیط زیست طبیعی را در پی خواهد داشت. بدتر شدن وضعیت محیط زیست، جامعه بین المللی را وادار به تلاش هایی در زمینه روندهای مذاکراتی و تصمیم گیری سیاسی در جهت توسعه پایدار و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست می کند. هدف از دیپلماسی محیط زیست مذاکره برای ممانعت از بروز تبعات و مشکلات زیست محیطی است. دیپلماسی محیط زیست از موارد جدید و فعال در حوزه حقوق و روابط بین الملل است که می توان امیدوار بود دولت ها برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی با هم وارد تعامل شوند. باید این نکته را در نظر داشت که محیط زیست مرزهای رسمی و جغرافیایی را به رسمیت نمی شناسد و چالش های جهانی، راه حل های جهانی را می طلبد، و همانا دیپلماسی محیط زیست از موارد تأثیرگذار در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به توسعه پایدار است. این مقاله به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی بررسی تأثیرگذاری دیپلماسی محیط زیست در سطح بین الملل و کاستن از پیامدهای تغییرات اقلیمی و درنهایت دست یابی به توسعه پایدار است.