هادی کشاورز

ترسیم وضعیت الگوی حکمرانی و نسبت آن با زیست در ایرانِ قبل از جنگ های ایران و روس و مسیر بعد از آن، از دو کلان الگوی حکمرانی و از دو عقلانیت که در شیوه ، گستره و ابژه اعمال قدرت متفاوتند، حکایت دارد. برای تبیین این دو الگو، تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به کمک اسناد، فرآیند حکمرانی را از زاویه پرسش «چگونه حکومت کردن» در چارچوب حکومت مندی فوکو بررسی و نسبت زیست و سیاست و شکل گیری عقلانیت جدید حکمرانی در ایران را دنبال کنیم. بر این اساس این پژوهش بر مبنای پرسشِ «تکوین و استقرار سازوکارها و فنون جدید حکمرانی در ایران پس از جنگ های ایران و روسیه، چگونه و در چه فرایندی صورت گرفت و چه تأثیری بر نسبت زیست و سیاست و شکل گیری صورت بندی نوآیین حکمرانی در ایران داشته است؟» در پی اثبات این است که «با آگاهی از ناتوانی حکمرانی مبتنی بر آیین پادشاهی، اصلاح گران با ایجاد فنون و نهادهای جدید، به مرور جامعه را در معرض دید قدرت قرار داده، با کنترل و هدایت جمعیت، نوآیین حکمرانی را بنا نهادند». بر این اساس در یک کلیت، از جنگ های ایران و روس، دو استراتژی در اداره قلمرو قابل شناسایی است؛ استراتژی سنت قدمایی پادشاهی بر پایه تکلیف گرایی الهی- سیاسی و استراتژی نوآیین حکمرانی بر پایه فنون جدید که هر کدام با توجه به شیوه اعمال قدرت، گستره اعمال قدرت و ابژه کنترل دو صورت بندی متفاوت از پیوند زیست و سیاست را برجای گذاشته اند.

نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص نوآوری جهانی (GII) بوده و برای بررسی اثرات سرریزی نوآوری از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی (SDM) استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی (W) بین کشورهای موردمطالعه بر اساس وزن تجارت بین کشورها ایجاد شده است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل شامل تشکیل سرمایه، نیروی کار، باز بودن تجاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. تشکیل سرمایه و نوآوری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که نوآوری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سرمایه نامشهود و مؤلفه های آن شامل سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه آموزش و سرمایه نرم افزارهای کامپیوتری، بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران است. یافته ها گویای آن است که متغیرهای استفاده شده در پژوهش حاضر نامانا ولی همجمعاند که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین آنها است. ضرایب بلندمدت مدل های تخمینی پژوهش که با استفاده از روش حداقل مربعات پویا در داده های ترکیبی برآورد شده،  نشان می دهند که سرمایه نامشهود بر شدت انرژی بخش صنعت ایران تأثیر منفی داشته، و افزایش سرمایه نامشهود باعث کاهش شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران شده است. همچنین، ضریب تأثیرگذاری متغیر موجودی سرمایه نرم افزارهای کامپیوتری، سرمایه آموزش و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران به ترتیب 14/0،3/0- و 08/0- است. همچنین، یافته ها گویای آن است که تکنولوژی بر شدت مصرف انرژی با ضریب 35/0-  تأثیر منفی داشته است. با افزایش هزینه تعمیرات ماشین آلات به فروش، شدت انرژی در صنایع ایران افزایش یافته، درحالی که افزایش در ارزش افزوده  بخش صنعت، باعث کاهش شدت انرژی این بخش شده است.

اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با ریسک های مختلف اقتصادی، مالی و سیاسی مواجه بوده است. از این رو مطالعات متعددی اثر این ریسک ها را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی کرده اند، اما مطالعه جامع و کاملی در زمینه اثرگذاری بی ثباتی ها بر رشد اقتصادی صورت نگرفته است؛ بنابراین این پژوهش تلاش دارد اثر ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی را بر رشد اقتصادی ایران بررسی نماید. بدین منظور از شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده (ARDL) برای دوره 1398-1368 استفاده شده است. نتایج تخمین بلندمدت متغیرها نشان داده است که دو شاخص ریسک اقتصادی و ریسک مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند. از بین این دو شاخص نیز اثرگذاری منفی شاخص ریسک مالی بیشتر از ریسک اقتصادی بوده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا سیاست ها و اقدام های مناسبی برای کاهش ریسک های مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اتخاذ سیاست های پایدار مالی و پولی و عدم اتخاذ تصمیم های ناگهانی و بدون بررسی و مطالعه جامع در اقتصاد می تواند سهم به سزایی در کاهش ریسک های مالی و اقتصادی داشته باشد.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به صورت ماهانه استفاده شده است. داده های مربوط به ریسک از مجموعه داده ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می شود، گرفته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می دهد به طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

از مهم ترین اهداف هر کشور برقراری ثبات در همه ابعاد است که در سایه ثبات سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر اهداف در سطح کلان محقق می شود و زمینه توسعه یافتگی را فراهم می کند. این پژوهش در تلاش است ابعاد و عوامل مؤثر بر بی ثباتی در اقتصاد ایران را بررسی کند. برای این منظور علاوه بر تحلیل شاخص های بی ثباتی (اقتصادی، مالی و سیاسی) از آزمون علیت گرنجر و مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. تحلیل شاخص های بی ثباتی نشان می دهد بعد از جنگ هر سه شاخص ریسک اقتصادی، مالی و اقتصادی کاهش یافته است اما طی سه دهه اخیر ریسک سیاسی در کشور افزایش، ریسک اقتصادی هر چند نوسان زیادی تجربه کرده است، ولی بدون تغییر بوده و ریسک مالی کاهش یافته است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد بی ثباتی سیاسی علیت گرنجری بی ثباتی اقتصادی و مالی است. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که با افزایش بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و مالی افزایش می یابد.

بازارهای سرمایه با هدف تخصیص و تجهیز منابع ایجاد شده اند. یکی از مهم ترین وظایف این بازار تأمین نقدشوندگی است. با توجه به اینکه نقدشوندگی نوعی ریسک برای دارایی های مالی تلقی می شود و در دهه های اخیر نیز مورد توجه بسیاری از متخصصین اقتصادی بوده است، لذا بررسی تغییرات در سیاست های پولی و مالی و اثر آن بر  نقدشوندگی حائز اهمیت بوده و گامی مؤثر در جهت دهی به بازار سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی تأثیر بی ثباتی های پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر پرداخته شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های 43 شرکت فعال در صنایع انرژی بر بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی 1387 تا 1396 است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که بی ثباتی پولی و مالی تأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر دارند.

تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، یکی از بحث های مدرنی است که ابتدا به وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک ها و نهادهایی را طراحی می کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسش ها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهره وری و بالابردن فرمانبری، پایه های حکومت خود را مستحکم کند.

«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم ترین عوامل نهادی تعیین کننده اثرگذاری سیاست های پولی است. از منظر سیاست گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه ها بر متغیرهای اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می شود. از این رو تلاش سیاست گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

طی دهه های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه های رونق و رکود شده اند. قواعد مالی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست گذاران با این سؤال روبه رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.

نظام تأمین مالی می تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم تقارن اطلاعات در این نظام بین وام گیرنده و وام دهنده می تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می آورد. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می شود؛ بنابراین در دوره کوتاه مدت نمی توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود اما سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک تری بر روی تورم دارد.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می تواند در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش شده است و ثانیاً انتظارات مردم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد شوک اخبار می تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی است.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.