گردش سرمایه

ظهور اقتصاد دانش، نتیجه تحولات متعددی در اقتصاد معاصر بوده است که در ارتباط تنگاتنگی با گسترش اقتصاد بازار محور، کالایی سازی کار ذهنی و پیدایش نظام حقوق مالکیت فکری قرار دارد. در این نوشتار بستر و زمینه های ظهور اقتصاد دانش محور برای تشخیص نقش تاریخی مشخص آن در راستای استمرار و تداوم منطق نظام اقتصادی معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن نقد دیدگاه هایی که دانش انسانی را به جای کار به عنوان منبع اصلی ثروت مورد توجه قرار می دهند، تلاش کرده ایم تا با مراجعه به نظریه ارزش- کار مارکس و با تمرکز بر رابطه میان دانش و نظریه ارزش، دخالت برجسته دانش را در پروسه ی کار و در ادامه قانون افزایش بارآوری نیروی کار مورد توجه قرار داده و به این نتیجه دست یابیم که کار دانش محور از کار تولیدکننده کالا جدایی ناپذیر است و حتی در خدمت آن نیز عمل می کند. به بیان دیگر، دانش انسانی را نمی توان از کار جدا کرد، بلکه این دو به عنوان کار ذهنی و کار یدی در راستای تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه عمل کرده و مقدار ثابت آن را افزایش می دهند. این امر به افزایش ظرفیت تولیدی جوامع که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، منجر می شود.

هدف: افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در جهت جبران خسارت ضربه سنگینی را به زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می کند. حفظ قرارداد از گذشته مطرح بوده؛ ولی گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در اسناد بین المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبودِ این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیله آن بتوان مقررات را تفسیر و خلأهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن اند که ابتدا از آثار اِعمال این اصل و توجهی که اسناد بین المللی به این اصل داشته اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارائه پیشنهاد، بپردازند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش های تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی انجام شد. نتیجه: اصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می کند که این خود در مقام قانون گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می شود، در مرحله اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق تر و رفع خلأ های قانونی می شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می شود.