درخت حوزه‌های تخصصی

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسؤولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصی بودن مسؤولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسؤولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی اسنادی محتوای رأی وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این رأی ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسؤولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.

زمینه و هدف: هرچند در مورد تکلیف زوج بر انفاق زوجه دائمی در فقه امامیه از یک سو و نگاه قانونگذار ایران از سوی دیگر، اتفاق نظر وجود دارد، قوانین ایران درباره مبنای چنین تکلیفی و همچنین اسقاط آن نموده است. در هر دو مورد میان فقها و نویسندگان حقوقی نیز وحدت نظر دیده نمی شود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که نفقه به عنوان عوض در مقابل تمکین قرار دارد و وجوب نفقه، مشروط به تمکین کامل زوجه می باشد. در مقابل، گروه دیگری از فقها حق الطاعه را مبنای وجوب نفقه اعلام نموده و آنرا از توابع ریاست زوج در خانواده دانستند که در صورت خروج زن از اطاعت شوهر، ساقط می شود. با اینکه برخی چنین تکلیفی را به دلیل مالی بودن، قابل اسقاط معرفی نمودند، با توجه به قرارگرفتن چنین تکلیفی در برابر اصل نکاح، بسیاری آن را نپذیرفتند. نتیجه گیری: دیدگاه فقیهانی-که با معرفی عقد نکاح به عنوان سبب وجوب نفقه، صرف وقوع آنرا موجب وجوب نفقه دانسته و تنها نشوز (عدم اطاعت) را مانع آن برشمردتد- با واقعیت های حقوق کنونی ایران، سازگاری بیشتری دارد. با این حال، مواد 1102 تا 1120 قانون مدنی، نشان دهنده رابطه متقابل این دو تعهد و غیرقابل اسقاط بودن آن است.

هیأت عمومی در نخستین قانون دیوان عدالت اداری در ساختار این دیوان پیش بینی شد. اما در قوانین مصوب سالهای 1360 و 1385 از هیأتهای تخصصی خبری نبود. این هیأتها در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. قانون گذار در بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، بر فعالیت آنها مهر تأیید زد و نهایتاً در ماده (84) قانون مصوب 1392 ساختار آنها معین و صلاحیتهای مشخصی برای آنها تعریف شد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این هیأتها، با توجه به ایرادهای ساختاری و کارکردی وارد بر آنها، نباید از ساختار دیوان عدالت اداری حذف شوند؟ در مقام پاسخ به این پرسش و به صورت توصیفی- تحلیلی، گزینه های متصور معرفی شده اند که عبارتند از: حذف صرفاً هیأتهای تخصصی، حذف صرفاً هیأت عمومی و حذف توأمان آنها. مؤلفه های موجه ساز هر کدام از این گزینه ها تبیین شده است که دایرمدار ضعفهای خاص، مزیت های خاص و ضعف های مشترک این هیأتها صورت بندی شده است. ضمناً گزینه های جای گزین و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب گزینه مرجح تشریح شده است. در نهایت ضمن این که بقای این هیأتها و تداوم وضعیت موجود متکی به دلایل قابل اعتنایی دانسته شده است، حذف هیأتهای تخصصی و تغییر هیأت عمومی به هیأتعالی پیشنهاد شده است.

قانون­گذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذی­صلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.

اجرا یا نقض قرارداد، دو روی سکه فرجام عقد در مرحله ایفای تعهدات ناشی از آن است. در این مرحله و با فرارسیدن موعد اجرا، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد (اجرای تعهد یا استفاده از ضمانت اجراها و معافیت ها) «اخطار قبلی» از سوی طرفین لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملی و حقوق ایران بحث و استقراء می کند. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که در خصوص لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان مرحله «قبل از اجرای تعهد» و «پس از نقض تعهد» قائل به تفکیک شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است؛ درحالی که در وهله «پس از نقض تعهد»، برخلاف حقوق ایران، در اسناد فراملی قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیت ها به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. درعین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مباینت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

تجاوز نظامی به عنوان یکی از جدی ترین نقض های نظم و صلح بین المللی، همواره چالشی اساسی برای جامعه جهانی بوده است. تاریخ پر است از نمونه های تلخ و دردناک این پدیده که پیامدهای ویرانگری برای بشریت به بار آورده است. از زمان شکل گیری نظام بین المللی مدرن، تلاش های فراوانی برای تدوین و اجرای سازوکارهایی به منظور مقابله با این پدیده صورت گرفته است. این تلاش ها در بستر حقوق بین الملل، به ویژه اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشردوستانه، تجلی یافته است. نوشتار حاضر، در صدد است تا با رویکردی جامع و تحلیلی، سازوکارهای حقوقی موجود را در مقابله با تجاوز نظامی موردبررسی و ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، نه تنها تشریح چارچوب های حقوقی موجود، بلکه شناسایی خلأها، چالش ها و کاستی های موجود در اجرای مؤثر این سازوکارها در عرصه عمل است. در نهایت، این مقاله به دنبال ارائه راهکارهای عملی و جامع برای تقویت نظام حقوقی بین المللی به منظور تضمین صلح و امنیت جهانی و پاسخگویی عادلانه در برابر ناقضان این اصول است. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد. در بخش توصیفی، مفاهیم کلیدی مرتبط با تجاوز نظامی، از جمله تعریف حقوقی آن و سازوکارهای قانونی موجود در چارچوب حقوق بین الملل، تشریح و تبیین می گردند. در بخش تحلیلی، این مفاهیم و سازوکارها باتوجه به رویه عملی دولت ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.

قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.

اکوسیستم دیجیتال امروزی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نقش حیاتی به عنوان دروازه بانان دسترسی به اطلاعات ایفا می کنند. این موقعیت ویژه همچنین مسئولیت های مدنی قابل توجهی را به همراه دارد که در قوانین ایران، به ویژه در رابطه با فضای مجازی، تعریف و تبیین شده اند. اساسی ترین جنبه مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) مدیریت محتوا است. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در مواجهه با محتوای غیرقانونی - چه مجرمانه، توهین آمیز یا ناقض حقوق مالکیت معنوی مسئولیت «مشروط» دارند. این بدان معناست که به محض اینکه از وجود چنین محتوایی مطلع شوند و به سرعت برای حذف یا مسدود کردن آن اقدام نکنند، مسئول جبران خسارت هستند قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چارچوب این مسئولیت را تعیین می کنند. علاوه بر این، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) نیز مسئول حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند. هرگونه سهل انگاری در حفاظت از داده های شخصی که منجر به افشا یا سوءاستفاده شود، می تواند مبنای طرح دعوی مسئولیت مدنی باشد. همچنین، تعهد به ارائه خدمات باکیفیت و جلوگیری از اختلالات غیرموجه، بخش دیگری از مسئولیت های آنهاست که عدم انجام آن می تواند منجر به جبران خسارت شود. به طور خلاصه، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران نه تنها زیرساخت فنی، بلکه چارچوب قانونی و اخلاقی ارائه خدمات را نیز مدیریت می کنند. چالش اصلی،همگام سازی قوانین با سرعت تحولات تکنولوژیک و تضمین حقوق کاربران در عین پیش برد اهداف توسعه فناوری است.

در وکالت در توکیل، علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، افعال وکلای مع الواسطه، گاه در فرض تقصیر، مسئولیتی را ایجاد نموده که گاه دامنه تعهدات به اطراف وکلای مع الواسطه سرایت می نمایند. اینکه نحوه توزیع مسئولیت ناشی از افعال زیانبار وکیل اصلی و اطراف وکلای مع الواسطه که نشأت گرفته از تقصیر آنان می باشد چگونه می باشد، پرسشی درخور توجه بوده که نگارندگان در پژوهش پیش رو در پی پاسخ بدان می باشند. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که برخلاف حقوق ایران و همچنین دیدگاه برخی از فقهای امامیه که بر این باورند اصل نسبی بودن قراردادها مانع از مسئولیت وکلای مع الواسطه متعاقب در قبال موکل اصلی نمی گردد، در نظام حقوقی فرانسه به دلیل رابطه گماشتگی و نسبیت قرارداد فی مابین وکیل اصلی و وکلای مع الواسطه، وکلای مع الواسطه متعاقب صرفاً در قبال وکیل اصلی یا وکیل پیشین مسئولیت جبران خسارت وارده به موکل اصلی ناشی از افعال زیانبار خویش بر مبنای مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع را دارند. در این شرایط حق مطالبه خسارت از سوی وکیل اصلی به طرفیت وکلای مع الواسطه متعاقب همچنان جاریست. مع الوصف؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت نحوه توزیع مسئولیت ناشی از تقصیر در افعال زیانبار وکلای مع الواسطه متعاقب (در فرض جواز توکیل به غیر) از منظر حقوق ایران و فرانسه می باشد.

مطالعه پرونده های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطاف پذیر و سیال در پرونده های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی ها به آن استناد شده است.

تقابل میان دو حق بنیادین «آزادی» و «امنیت» از برجسته ترین و درعین حال چالش برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است؛ تقابلی که به ویژه در بستر بحران های نوظهور مانند تروریسم بین المللی، پاندمی های جهانی، بحران مهاجرت و رشد اقتدارگرایی، ضرورت بازخوانی نظری و مفهومی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه آزادی و امنیت در اندیشه نیکولو ماکیاولی، به بررسی دو اثر کلیدی او، یعنی شهریار و گفتارها، می پردازد و تلاش دارد تا با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مضامین کلیدی، نسبت این دو حق را در منظومه فکری ماکیاولی تبیین کند. پرسش اصلی آن است که آیا ماکیاولی اولویتی مطلق میان آزادی و امنیت قائل است یا اینکه این دو حق در اندیشه او تابعی از بافت سیاسی، سطح تهدیدات و ساختار قدرت اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهریار، ماکیاولی امنیت را شرط بنیادین بقا و اقتدار حکومت دانسته و آزادی را عمدتاً امری تابع نظم و ثبات معرفی می کند. درحالی که در گفتارها، آزادی نه تنها به مثابه فضیلتی مدنی، بلکه به عنوان پایه ای برای نظم جمهوری خواهانه و مشارکت سیاسی در نظر گرفته می شود. در این اثر، ماکیاولی آزادی را در تعادل با قانون، نهادهای نظارتی و عدالت اجتماعی ممکن می داند. از منظر ماکیاولی، آزادی و امنیت نه در تعارض ذاتی، بلکه در رابطه ای دیالکتیکی و اقتضایی با یکدیگر قرار دارند؛ به گونه ای که در شرایط بحرانی، اولویت با امنیت است، اما در نظام های پایدار و قانون مدار، آزادی شرط پایداری امنیت می شود. این رویکرد، برداشت های تقلیل گرایانه از ماکیاولی به عنوان نظریه پردازی اقتدارگرا را به چالش می کشد و نشان می دهد که اندیشه او، فراتر از اخلاق گریزی سیاسی، در پی طراحی الگویی از نظم پایدار است که در آن، آزادی کنترل شده و امنیت مشارکتی، بنیان های اصلی سیاست ورزی خردمندانه اند. این مطالعه با ایجاد پیوند میان دو اثر کلیدی ماکیاولی، امکان ارائه خوانشی متوازن تر و واقع گرایانه تر از مفاهیم کلاسیک در بستر مسائل معاصر حکمرانی را فراهم می سازد.

باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

متاورس به عنوان فضایی جدید برای فعالیت اقتصادی، یک بازار مهم دیجیتال و منحصربفرد است که حضور سکوهای دیجیتال به عنوان بازیگران اصلی آن، مسائل نوینی را در حوزه حقوق رقابت مطرح می کند. بی توجهی نسبت به این موضوع، مانعی اساسی در راه رشد و توسعه متاورس محسوب می شود. به همین دلیل، شناخت رویه های ضدرقابتی در متاورس و تلاش برای یافتن راهکارهای پیشگیری از آنها یا اعمال ضمانت اجرا برای مرتکبان این اعمال به یکی از وظایف جدید مراجع رقابتی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. ایجاد مشکل یا مانع برای سازگاری به عنوان که یکی از امور ضروری برای توسعه متاورس، می تواند ضدرقابتی تلقی شود. ادغام بنگاه ها در یکدیگر یا تملک بنگاه های رقیب توسط بنگاه مسلط در متاورس نیز از جمله رفتارهایی است که ممکن است ذیل عنوان رویه ضدرقابتی قرار گیرد. خودترجیحی نیز رویه ای است که تحت شرایطی می-تواند رقابت را محدود کند و به اعمال ضمانت اجراهای قانونی منجر شود. نتایج این مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده حاکی از آن است که مقررات فعلی رقابت ایران، توانایی پاسخگویی به برخی چالش های رقابتی متاورس را دارا است و در موارد دیگر، اصلاح این مقررات ضرورت دارد.

انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.

مالکیت زمین به عنوان یکی از بنیادین ترین حقوق عینی در نظام حقوق خصوصی ایران، تحت پوشش قوانین متعددی از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک قرار دارد. مشاوران املاک در فرآیند معاملات ملکی به عنوان واسطه های حرفه ای نقش کلیدی در تسهیل و تضمین قانونی نقل وانتقال مالکیت زمین ایفاء می کنند. با این حال، عملکرد این قشر با چالش های حقوقی و اجرایی گسترده ای مواجه است که از جمله می توان به ضعف نظارت، نقص در صلاحیت حرفه ای، تعارض منافع، گرایش به معاملات غیررسمی و فقدان سازوکارهای مؤثر جبران خسارت اشاره کرد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی نقش مشاوران املاک در حفظ حقوق مالکیت زمین و شناسایی چالش های اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که اگرچه چهارچوب قانونی نسبتاً جامعی در قانون تجارت، قانون مدنی و آیین نامه های مرتبط برای فعالیت مشاوران املاک وجود دارد اما ضعف در اجرای این قوانین و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، باعث شده تا بسیاری از مشاوران نه تنها در تضمین حقوق مالکیت ناکام بمانند، بلکه در مواردی خود به عنوان عاملی در نقض این حقوق عمل کنند. در نتیجه، پیشنهاد می شود با ایجاد نهاد نظارتی متمرکز، الزام به آموزش تخصصی و صدور گواهینامه حرفه ای، ترویج ثبت رسمی معاملات، رفع تعارض منافع، ایجاد سامانه های الکترونیکی و بیمه مسئولیت حرفه ای نقش مشاوران املاک به عنوان بازوان حقوقی تضمین کننده مالکیت زمین تقویت شود. اجرای این راهکارها نه تنها به حفاظت از حقوق مالکان کمک می کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی، کاهش دعاوی مالکیتی و تثبیت نظم حقوقی و اقتصادی در بازار املاک منجر خواهد شد.

خسارتِ عدم النفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سال ها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدم النفع و امکان مطالبه آن وضع کرده اند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدم النفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهام های تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدم النفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل می شود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشن ساختن حدود مشکوک عدم النفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدم النفع در حقوق ایران مناسب تر است. در این میان، منع قانون گذار، اغلب بر تلقی وی از عدم النفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده.

نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین نامه ها، و دستورالعمل ها ] بنا شده است که هر یک از آن ها از طریق سلسله مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهده شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو ن گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو ن گذاری را از مسیر عادی خارج کرده اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف سازی جایگاه مراجع قانو ن گذاری، تقویت نهادهای ناشی از اراده شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.

قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.