محمدقاسم تنگستانی

محمدقاسم تنگستانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلیدواژه‌ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
۲.

از تمایز میان دوست و دشمن تا تجلی اراده انضمامی: حاکمیتِ اشمیتی در دیالکتیک امر سیاسی و امر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 177 - 197

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن قدرت مؤسس اساس حقوق اساسی اراده سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۵
بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.
۳.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 259 - 284

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها حقوق کار کارفرما ماده 13 قانون کار ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۴.

نسبت صلاحیت دستگاه های اجرایی با سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: تنظیم روابط تعامل و همکاری ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مدیریت منطقه آزاد تجاری-صنعتی همپوشانی صلاحیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۸
مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.
۵.

تأمّلی در الگوهای سازماندهی دادگاه های اداری در نظام قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 305 - 332

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دعاوی اداری دیوان عدالت اداری رسیدگی تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۰
اهمیّت و تمایز دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی علاوه بر ابعاد تخصّصی موضوع دعاوی اداری، به دلیل بعد سیاسی دعاوی یاد شده نیز هست. دیوان عدالت اداری براساس نظر برخی نویسندگان با اقتباس از الگوی دادرسی اداری فرانسه ایجاد شده است. البته تفاوت های قابل توجّهی میان الگوی دادرسی اداری در ایران و فرانسه وجود دارد. مسأله اصلی این مقاله آن است که علل ایجاد ساختار مستقلّ از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه حدودی در ایران وجود دارد؟ آیا برای تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلّی برای رسیدگی به دعاوی مزبور ضروری است؟ مقاله پیش رو با بررسی الگوهای ساختاری دادرسی اداری در کشورهای منتخب اروپایی (به ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان)، امریکایی (مشخصاً ایالات متحده امریکا) و اسلامی بر مبنای جمعیّت (عربستان، مصر، ترکیه، الجزایر، پاکستان و یمن) و در انتها با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، سعی در پاسخگویی به پرسش های فوق دارد. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد ساختار مستقلّی برای دادرسی اداری عمدتاً مبتنی بر علل سیاسی است تا دلایل عقلی. به نظر می رسد علل و ملاحظات سیاسی موجد تشکیل ساختار مستقلّ برای دادرسی اداری تا حدود قابل توجهی در ایران وجود نداشته و امکان رسیدگی به دعاوی اداری در ساختار قضایی واحد براساس الگوی آلمانی دادرسی اداری وجود دارد.
۶.

الزامات حقوقی تأمین اجرای مؤثر قوانین برنامه توسعه در ایران؛ مورد کاوی قانون برنامه ششم توسعه (آموزه هایی برای قانون برنامه هفتم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: اجراپژوهی سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظام گزارش دهی تخصیص بودجه نتایج عملیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
با سپری شدن بیش از هفت دهه از عمر برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران (از سال 1328)، قوانین برنامه های توسعه همچنان با مشکلات مربوط به خلأ اجرای مؤثر احکام آنها مواجه اند. متن قوانین مذکور علی القاعده باید حاوی الزامات متعددی جهت تأمین اجرای آنها باشد تا بتوان به صورت نسبی از اجرایی شدن مفاد احکام مزبور اطمینان حاصل کرد. برخی از الزامات مذکور به جهت ماهیت خاص احکام قوانین مزبور (برنامه ای بودن) در مقایسه با دیگر قوانین، اقتضائات خاصی را می طلبد. پژوهش حاضر با برگرفتن روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که با توجه به اقتضائات خاص قوانین برنامه توسعه، برای اجرای مؤثر این قوانین چه الزامات و سازوکارهایی باید مورد پیش بینی قرار گیرد؟ قانون برنامه ششم توسعه تا چه میزان از این الزامات پیروی کرده است؟ دستاورد این مقاله آن است که با توجه به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در ایران، به نظر می رسد طراحی هرگونه سازوکار اجرایی برای قوانین برنامه نیازمند توجه ویژه به ضرورت برقراری انسجام و به هم پیوستگی میان قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه، قوانین بودجه، دیگر قوانین مربوط و مقررات دولتی است. در چارچوب این ضرورت، اجرای مؤثر قوانین برنامه دست کم می تواند از طریق الزاماتی همچون پیش بینی نظام گزارش دهی دوره ای پیشرفت اجرای برنامه، پیش بینی میزان اجرای برنامه ها توسط دستگاه های مربوط به عنوان عاملی جهت تعیین میزان اعتبارات قابل تخصیص به آن دستگاه، پیش بینی تهیه اسناد و سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای مفاد قوانین برنامه توسعه و ... تأمین شود. گرچه برخی الزامات پیش گفته در قانون برنامه ششم پیش بینی شده، اما به دلیل فقدان طراحی سازوکار مناسب، نتایج مطلوبی نداشته است.
۷.

کلینیک های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرایی تا چگونگی تحقق و فعالیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 93 - 114

کلیدواژه‌ها: دسترسی به عدالت مهارت حقوقی دانشکده حقوق آموزش کلینیکی حقوق توانمندسازی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه های متعددی از تعداد قابل توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعه نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانه آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده های حقوق محسوب می شود. در کشور ما نیز ایده فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعه نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایده فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چالش ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایده فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.
۸.

الگوریتم و حقوق اداری؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۹۲-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین حکمرانی الگوریتمی تصمیم گیری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.
۹.

نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۸۶-۶۵

کلیدواژه‌ها: دستگاه های دولتی شرکت تعاون مستخدمان عمومی نظام اقتصادی رفاه کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۴
شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.
۱۰.

درآمدی بر تکلیف دولت در «حذف تشکیلات غیرضرور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 47 - 70

کلیدواژه‌ها: اصل 3 قانون اساسی بهره وری دستگاه های دولتی ساختار دولت نظام اداری صحیح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.
۱۱.

پیش بینی مرحله پیش دادرسی اداری در دستگاه های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: پیش دادرسی اداری قضازدایی دعاوی اداری دادرسی اداری اطاله دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.
۱۲.

مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 295 - 334

کلیدواژه‌ها: مدل مانکن صنعت مد تبلیغات نمایش مُد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.
۱۳.

مفهوم و جایگاه «سند» در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان سنجی استناد حقوقی قضایی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 365 - 399
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتاً در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته اند، در برخی موارد ابهام هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده اند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساساً امکان استناد حقوقی قضایی به این اسناد وجود دارد؟ بر اساس یافته های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتاً از راهبردهای کلی تا خط مشی های برنامه محور و بعضاً احکام و مقررات جزئی حقوقی) به کار رفته اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۴.

تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق بین الملل کار کارگر کارفرما قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۱۵.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 353 - 374

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قانونی عدم کفایت عزل رئیس جمهور نظارت قضایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
۱۶.

پیامدهای فن آوری بلاک چین برای حاکمیت دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 189 - 222
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
ویژگی های منحصربه فرد فن آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری های گوناگونی را برای دولت ها به همراه داشته است. به ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت ها و نادیده انگاشتن ظرفیت های فن آوری های غیرمتمرکز، نتیجه ای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره های مبتنی بر چیرگی کامل فن آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت ها، دست کم بر اساس داده های موجود، چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک جانبه گرایی و دوگانه انگاری های ساده شده، پاسخ داده است. یافته پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت ها و نیرومندی فن آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنش های دوسویه چارچوب بندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگی های فن آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می رسد.
۱۷.

امکان سنجی تشکیل هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۹۶-۷۴

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی مراجع شبه قضایی کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری نظام استخدامی دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.
۱۸.

الزامات حقوقی کارآمدی نظام نظارت و بازرسی با تأکید بر روابط مراجع عام نظارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 61 - 90
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
تعبیه نظام نظارت و بازرسی، از مشترکات اکثریت نظام های حقوقی محسوب می شود که به اشکال گوناگونی در کشورهای مختلف طراحی شده است. در نظام حقوقی ایران، دیوان محاسبات کشور (مرجع نظارتی خاص) و سازمان بازرسی کل کشور (مرجع نظارتی عام) دو نهاد نظارتی دارای جایگاه مبتنی بر قانون اساسی هستند که پایه های اصلی نظام نظارت بر دستگاه های دولتی را تشکیل می دهند. ضرورت ارتباط نظام مند و هماهنگی میان مراجع نظارتی به عنوان یک ضرورت حتمی و عقلی در طراحی نظام نظارت و بازرسی در کشور مبنای پژوهش حاضر است؛ امری که در قوانین و مقررات مربوط به دو مرجع نظارتی فوق، مورد توجه مقتضی قرار نگرفته است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست که آیا در نظام حقوقی ایران مجموعه نهادها و مراجع نظارتی، در ارتباط نظام مند با یکدیگر قرار دارند؟ آیا در این باره نظام حقوقی مشخصی وجود دارد یا هماهنگی میان آنها به ابتکارات عملی نهادهای فوق واگذار شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به ضرورت هماهنگی و ارتباط نظام مند میان مجموعه نظام نظارتی، در ابتدا حدود صلاحیت های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را بررسی کرده و در نهایت به ارزیابی سازوکارهای هماهنگی و ایجاد ارتباط نظام مند میان مراجع نظارتی مزبور پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش، به رغم تصویب مقرراتی درباره ایجاد هماهنگی میان مراجع نظارتی (به خصوص با ایجاد شورای دستگاه های نظارتی) سازوکار مذکور به دلیل مشخص نبودن حد و مرز دقیق وظایف مراجع یاد شده و نسبت آنها با یکدیگر و اکتفا به ایجاد صرفاً یک شورای خاص بدون فراهم کردن مقدمات مقتضی، به نتایج مورد نظر نائل نشده است. 
۱۹.

گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 595 - 618

کلیدواژه‌ها: تخلفات صنفی حق تشکل حق ها و آزادی ها خدمات عمومی مشاوره حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.
۲۰.

جایگاه حقوقیِ آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار در ایران با تأکید بر مقاوله نامه شماره 190 سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 335 - 359
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
امروزه با توسعه تعریف بهداشت کار به بهداشت روانی، افزون بر بهداشت و ایمنی جسمی و اهمیتِ آزار مبتنی بر جنسیت؛ مقابله با عوامل تنش زا در محیط کار، محور بسیاری از مطالعه ها در حقوق کار قرار گرفته است. به موجب مقاوله نامه شماره 190 ژوئن 2019 سازمان بین المللی کار در خصوص مقابله با آزار در محیط کار که یکی از محورهای اصلی آن پیش بینی راهکارها و برخی الزام ها برای پیشگیری و کاهش آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار است، کشورهای عضو ملزم به رعایت احکام و ضوابط مقرر در مقاوله نامه از جمله تدوین و اصلاح قوانین و مقررات خویش در این زمینه شده اند. در نظام حقوقیِ ایران در برخی موارد، هرچند نَه به شیوه ای تفصیلی، اما در برخی مواد پراکنده در قانون مسئولیت مدنی 1339، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375و اخیراً در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون کار جز در برخی موارد کلی، اشاره ای به ممنوعیت آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار و مسئولیت کارفرما در برابرِ این پیشامد نشده است. بنابراین نگارندگانِ این نوشتار با توجه به نواقصِ موجود در قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار و برخی مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی - تحلیلی و در پرتو راهکار های ارائه شده در مقاوله نامه پیش گفته؛ ضمن مفهوم شناسی آزار جنسی در محیط کار، بررسی مقررات ایران و برخی اسناد بین المللی به ویژه مقاوله نامه شماره 190، پیشنهادهای مشخصی جهت اصلاح و تکمیل قانون کار ارائه می دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان