سوءاستفاده

به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خودبه خود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نابه جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند. در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عـدم اعمال نابه جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصاً در مواردی که با اعمال نابه جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارائه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.

در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود.

سوءاستفاده از کودکان کار و خیابان یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سرتاسر جهان و همه جوامع بشری است که جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر نموده است و می تواند پیامدهای فراوانی در پی داشته باشد. از این رو، مقاله حاضر نیز تلاش نموده است تا مهمترین دلایل قانونی سوء استفاده از کودکان و چالش های قانونگذاری در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد از این سوال مطرح شده این است که مهمترین دلایل عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار در حقوق ایران کدام اند؟ در پاسخ به سوال این فرض مطرح است که: مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده-های کودکان کار، بافت خانوادگی و مهاجرت در بعد کلی و فقدان قوانین مدون با ضمانت اجرایی قوی و کودک محور نبودن قوانین از مهمترین چالش های عمومی و قانونی سوء استفاده از کودکان کار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که سوء استفاده از کودکان کار معضلی اجتماعی و جدی برای جامعه محسوب می شود که در راستای مقابله با آن وضع قوانینی با ضمانت اجرایی بالا و مبتنی بر هنجارهای بین المللی بسیار مهم تلقی می شود. ضمن اینکه تلاش دولت-مردان را در راستای ایجاد فرهنگ آموزشی، تلاش در راستای برطرف نمودن مشکلات اقتصادی و معیشتی و آموزش خانواده بعنوان راهکار مکمل ضروری به نظر می رسد.

تصور این که یک دادباخته از بخشی از یک رای تجدیدنظرخواهی و از بخشی دیگر فرجام خواهی کند، دور از ذهن نیست و در پرونده حاضر یک نمونه از آن را می بینیم. سخن بر سر این است که اگر چنین کرد عملش موجب اطاله دادرسی است یا مصداق سوء استفاده از آیین دادرسی؟ آیین دادرسی را بد به بازی گرفته یا در به کارگیری آن تبحر خود را نشان داده و خود را یک آیین دادرسی باز معرفی کرده است؟ به ویژه اگر وکیل دادگستری بخواهد تسلط و تبحر خود را در به کارگیری قواعد آیین دادرسی نشان دهد عمل او چه سیمایی دارد؟ به نظر نمی رسد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به بخش هایی از یک رای توسط یک محکوم علیه، اطاله آشکار باشد مگر این که گفته شود این کار منافات دارد با حسن نیت در دادرسی که به نوعی روح قانون آیین دادرسی است.

سوءاستفاده نسبت به زنان یکی از پدیده هایی است که دارای پیشینه تاریخی، عوامل اولیه روانی و بیولوژیک است. یکی از اتهاماتی که از سوی افراد ناآشنا به آموزه های دین اسلام مطرح می گردد موضوع سوءاستفاده از زنان است. درحالی که اسلام با ظهور خویش درصدد ارتقاء شخصیت زن برآمد و با اختصاص سوره ای خاص به نام زنان یعنی سوره «نساء» بر تمام باورهای غلط خط بطلان کشید و با صراحت به بیان حقوق زنان پرداخت. امروزه دشمنان با غرض ورزی و با بهانه های واهی درصدد انتساب رفتار غیراخلاقی، غیر شرافتمندانه نسبت به زنان هستند. در همین راستا در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به وظیفه دولت در انجام اقدامات لازم ازجمله تمهید برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع سوءاستفاده علیه زنان تأکید شده است. در قرآن مجید، روایات، بحث فقیهان و علمای اخلاق و منابع تفسیری شیعه و سنی نیز با دقت و ظرافت به این موضوع پرداخته شده است که در این زمینه برخی از قواعد کاربردی فقهی همانند قاعده لا ضرر، قاعده منع عسر و حرج و قاعده حفظ مصلحت فرد و جامعه در زمینه سوء استفاده علیه زنان از ملزومات به شمار می آید که می توان از آن برای جرم انگاری علیه زنان مورد استفاده قرار داد. به هر صورت باید پذیرفت که سوءاستفاده از زنان آثار و پیامدهایی را به دنبال دارد که شامل: پیامدهای جنسی (بارداری، عوارض جسمی و عفونی) پیامدهای روانی (اضطراب، افسردگی، اعتیاد، خودکشی، محرومیت عاطفی) است.

فساد سیاسی، یا سوءاستفاده از قدرت برای تأمین منافع فردی، خطری است که همه جوامع را تهدید می کند که اگر ریشه های آن شناخته نشود و با آن به شکل جدی مقابله نشود، بی تردید موجب ویرانی جامعه و فقر مردم خواهد شد؛ زیرا فساد مانعی واقعی در راه رستگاری عمومی می باشد. پرسش اصلی این است که سوء استفاده از قدرت، چه شاخص یا شاخص هایی دارد؟ چگونه می شود با این پدیده به طور ریشه ای مقابله کرد؟ پاسخ آنها که فرضیه این پژوهش است، بر پایه این گفتار از امیرمؤمنان علی(ع) مبتنی است که فقر مردم ناشی از سوء استفاده از قدرت است. ازاین رو، رهنمودهای قرآن و سیره نبوی و علوی، راهکار بنیادی مقابله با این پدیده ویرانگر است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و در پاسخ به این پرسش ها سامان یافته است.

ورزش علاوه بر فعالیت های فیزیکی، اجتماعی و سیاسی درگیر مسائل دیگری نظیر انواع سوءاستفاده شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سوءاستفاده در ورزش با رویکرد شناسایی انواع و عوامل به وجود آورنده آن است. با استفاده از روش کیفی داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان در این تحقیق اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب-نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شش نوع سوءاستفاده در ورزش ایران وجود دارد که عبارت اند از جسمی، جنسی، غفلت، عاطفی، مالی و ارتباطی. علاوه بر این، عوامل شکل دهنده سوءاستفاده در ورزش عبارت اند از : 1) تماس بدنی در ورزش و نوع پوشش ورزشکاران،2) کاستی های اجتماعی،3) مشکلات خصوصی و خانوادگی،4) ضعف شخصیتی و ناآگاهی، 5) ضعف در سیستم های اداری و قانونی، و 6) تأکید و اشتیاق به مدال آوری. بر اساس نتایج این تحقیق آگاه شدن از انواع و علل وقوع سوءاستفاده در ورزش، باعث شناخت مسئله، تصمیم گیری درست و برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری از این امر حساس است. در حقیقت، نتایج این تحقیق فتح بابی برای آموزش و حمایت از ورزشکاران، مربیان ورزشی، پزشکان ورزشی، کادر فنی، مدیران و اعضای فدراسیون هاست.

رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.