قانون کارآمد

قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.

هر نظام حقوقی، ابزاری برای محقق کردن اهداف نظام سیاسی است. نظام سیاسی، خود روبنایی از خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی است. خداشناسی و انسان شناسی بر مبنای اسلام، نتیجه ای در برندارد جز اینکه، خداوند حکیم از آفرینش انسان هدفی داشته و آن هدف باید در زندگی فردی و اجتماعی دنبال شود. این اهداف به اهداف میانی و اهداف نهایی قابل انقسام است. خداوندِ علیم و حکیم، علم بی پایان دارد و به تمام مصالح و مقتضیات انسان آگاه است و می تواند بهترین و کارآمدترین قانون را برای تنظیم روابط زندگی فردی و اجتماعی انسان وضع کند. او این کار را انجام داده و توسط انبیاء الهی به بشر ابلاغ نموده است. این قوانین در زمان معصومA توسط ایشان تبیین و اجرا خواهد شد و در زمان غیبت نیز توسط فقها از کانال «اجتهاد» صورت خواهد گرفت. حال برای اینکه اجتهاد بتواند به بهترین نحو، آن هدف و اراده الهی و احکام مربوط را کشف نماید، باید دارای ضوابطی باشد که در این تحقیق به روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به آن ها پرداخته شده است تا از دل این اجتهاد کارآمد، قوانین کارآمدی برای اداره زندگی بشر فراهم آید که باید در تمام سیاست گذاری ها و پس ازآن در تمام قانون گذاری ها لحاظ گردد.

بازطراحی قانون، ازجمله روش های حقوقی قدرت محور برای توسعه و حمایت از حقوق مکتسبه افراد است. بایسته های بازطراحی دربردارنده مجموعه الزاماتی هستند که قانون گذاران کیفری باید در چهارچوب مفاهیم به کارگرفته شده در آن در دامنه قانون گذاری کیفری، آن ها را رعایت کند. عدم حذف مقررات فاقد بار حقوقی، جرم انگاری بدون توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری و نیز عدم توجه به نیازها و اقتضائات روز جامعه در مقام تقنین، تنها گوشه ای از مشکلات و بی توجهی های رخ داده در مقام تقنین در کتاب حدود است. در مقابل تقویت تأسیس ها و نوآوری های قانونی، برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی از طریق قانون گذاری کامل و جامع و نیز تعدیل و تجدیدنظر اساسی در وضع برخی از مواد قانونی از جمله بایسته های بازطراحی کتاب حدود را تشکیل می دهد. نویسندگان در مقاله حاضر کوشیده اند با روش تحلیلی استدلالی و بررسی و مداقه نظر در برخی از مواد قانونی با عنایت به منابع معتبر اسلامی و نیز دکترین حقوقی به بیان مبانی بازطراحی و اهمیت و ضرورت بازطراحی قانون پرداخته و از این رهگذر دورنمای اصلاح و بازطراحی کتاب حدود را تبیین کنند. بنابراین در راستای مؤثرسازی بازطراحی قانون در بدنه نظام عدالت کیفری، ضروری است که با تجدیدنظر در قانون گذاری پیشین، اقدامات مقتضی به منظور پایش و اصلاح قانون کنونی در سطح نظام تقنینی در دستور کار قرار گیرد.