قانون کارآمد

قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک های اقتصاد در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد.

هر نظام حقوقی، ابزاری برای محقق کردن اهداف نظام سیاسی است. نظام سیاسی، خود روبنایی از خداشناسی، انسان شناسی و هستی شناسی است. خداشناسی و انسان شناسی بر مبنای اسلام، نتیجه ای در برندارد جز اینکه، خداوند حکیم از آفرینش انسان هدفی داشته و آن هدف باید در زندگی فردی و اجتماعی دنبال شود. این اهداف به اهداف میانی و اهداف نهایی قابل انقسام است. خداوندِ علیم و حکیم، علم بی پایان دارد و به تمام مصالح و مقتضیات انسان آگاه است و می تواند بهترین و کارآمدترین قانون را برای تنظیم روابط زندگی فردی و اجتماعی انسان وضع کند. او این کار را انجام داده و توسط انبیاء الهی به بشر ابلاغ نموده است. این قوانین در زمان معصومA توسط ایشان تبیین و اجرا خواهد شد و در زمان غیبت نیز توسط فقها از کانال «اجتهاد» صورت خواهد گرفت. حال برای اینکه اجتهاد بتواند به بهترین نحو، آن هدف و اراده الهی و احکام مربوط را کشف نماید، باید دارای ضوابطی باشد که در این تحقیق به روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به آن ها پرداخته شده است تا از دل این اجتهاد کارآمد، قوانین کارآمدی برای اداره زندگی بشر فراهم آید که باید در تمام سیاست گذاری ها و پس ازآن در تمام قانون گذاری ها لحاظ گردد.