وصف تجریدی

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.

اسناد براتی از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علیرغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان به بررسی اجمالی آن ها پرداخته اند و برخی نیز با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنی سعی در تفسیر و توضیح آن داشته اند؛ همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات، علاوه بر ایرادات رابطهی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. بهعلاوه، به این نکته اشاره کردیم که استثنائات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنده بلاواسطه و همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اصل مذکور در خصوص رابطه پایه هستند، استثناهای این اصل در خصوص ایرادات معامله ی براتی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش که منجر به زوال مطلق تعهدِ متعهد و بخش دیگرکه موجب زوال نسبی تعهد می شود.

   ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید.