احمد رحیمی

نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو گروه از زوجین ایرانی و افغانستانی در متغیرهای علاقه اجتماعی و خودشیفتگی، و نیز تعیین رابطه این دو متغیر با رضامندی زناشویی و نقش تعدیل کنندگی ملیت بود. روش: این تحقیق با یک طرح علی مقایسه ای بر روی جامعه آماری شامل کلیه زوجین دانشجوی متأهل 22 تا 45 ساله ایرانی و افغانستانی ساکن در ایران و افغانستان که تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس داشتند انجام شد.  از میان این افراد 101 زوج دانشجوی متأهل ایرانی و 101 زوج دانشجوی متأهل افغانستانی به صورت در دسترس با مراجعه به 5 مرکز دانشگاهی در ایران و 4 مرکز دانشگاهی در افغانستان انتخاب و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. همچنین دانشجویانی که در طی یکسال گذشته به روان شناس یا روانپزشک مراجعه کرده بودند از فهرست نهایی نمونه خارج شدند. یافته ها: میانگین نمرات زوجین افغانستاتی بطور معنادار در خودشیفتگی کمتر از زوجین ایرانی بود (93/8 در برابر 01/12)، در حالیکه برای علاقه اجتماعی یک میانگین بالاتر غیرمعنادار زوجین افغان (71/138 در برابر 5/123) مشاهده شد. رضامندی زناشویی بطور معنادار با علاقه اجتماعی و خودشیفتگی زوجین افغان(42/0 و 24/0-)  و ایران(38/0 و 25/0-) ارتباط داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر خودشیفتگی کمتر زوجین افغان نسبت به زوجین ایرانی  و همبستگی رضایت زناشویی زوجین ایرانی و افغانی با علاقه اجتماعی و خودشیفتگی است. در نظر گرفتن این تفاوت در درک مسایل روانشناختی آنان ضروری  به نظر می رسد.

رودخانه های مرزی، ظرفیت تبدیل به اختلاف و کشمکش در میان مجتمع های نظامی- صنعتی کشورهای غربی دیر زمانی است که به دریافت سود سرشار از فروش سلاح های پیشرفته به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بهره مند شده اند. در این راستا، دولتمردان سیاسی غربی در حرکتی همسو با مدیران مجتمع های نظامی- صنعتی بطور پیوسته ایران را تهدیدی علیه امنیت کشورهای عرب منطقه خلیج فارس مطرح ساخته و با تأکید بر خطر ایران هسته ای، این تهدید را بسیار هراسناک جلوه گر می سازند؛ امری که درپی خود سرمایه های ملی هنگفتی را به پیمانکاران دفاعی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب سرازیر می نماید. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه ای بین پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش یادشده، این پژوهش فرضیه حاضر را به سنجش می گذارد: مجتمع های نظامی- صنعتی از خلق پروژه ایران هراسی، درپی بیشینه ساختن منافع تجاری خود از طریق گسترش صادرات اسلحه به کشورهای منطقه خلیج فارس و دامن زدن به رقابت های بی پایان تسلیحاتی در این منطقه هستند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

مسئله پراکندگی اقوام کُرد، مرکز ثقل سیاست خارجی خاورمیانه ای ترکیه از دهه 1920 به بعد بوده و دولت ترکیه با برخورد چندگانه با مسئله کردهای ترکیه، عراق و سوریه، راهبردهای متعددی را تجربه کرده است. تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست دولت ترکیه در قبال کردهای داخل مرزهایش، مبتنی بر انکار و امحا بود و نسبت به کردهای عراق و سوریه، نگرشی امنیتی داشت. از این زمان، شاهد چرخشی در راهبرد و شیوه نگرش مقامات ترکیه به سمت پذیرش واقعیت کردهای داخلی از جمله حرکت به سوی اعطای آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی هستیم. در مورد کردهای آن سوی مرزها، رفتار ترکیه دوگانه است. در خصوص کردستان عراق، دولت ترکیه در پی ایجاد روابط راهبردی با حکومت اقلیم کردستان بوده و در مقابل کردهای سوریه سیاستی امنیتی اتخاذ کرده است. شرایط سیاسی- اقتصادی داخلی و ملاحظات راهبردیِ این کشور در راستای ایجاد هژمونی منطقه ای، مقامات ترکیه را به طور چاره ناپذیری در مسیر تحول راهبرد نسبت به مسئله کرد قرار داده است. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر در پی آن است تا برای پرسش ذیل، پاسخ مناسبی بیابد: در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، راهبرد ترکیه نسبت به کردهای شمال عراق و سوریه چه تحولی یافته است؟ برای پاسخ به پرسش یادشده، این پژوهش، فرضیه حاضر را به سنجش می گذارد: در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، به دلیل مجموعه ای از ملاحظات امنیتی و اقتصادی داخلی، دولت ترکیه راهبرد همکاری استراتژیک با اقلیم کردستان عراق را با هدف به حاشیه راندن جنبش کردهای سوریه و جذب کردهای ترکیه اتخاذ کرد.

مجتمع های نظامی-صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست های نظامی گری ایالات متحده بدست آورده اند، توانسته اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه های منافع در عرصه سیاست های دفاعی و امنیتی، نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اِعمال کنند و هم پیوند با نومحافظه کاران، با بهره گیری از رخداد حادثه یازده سپتامبر، فرصتی تازه برای اتخاذ سیاست های تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده خلق نموده و نقش فزاینده ای را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کنند و تهاجمی شدن سیاست های دفاعی امریکا را از زمان دولت جورج واکر بوش به بعد تشدید نمایند. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که پس از حادثه11سپتامبر، مجتمع های نظامی-صنعتی چه نقشی را در تحول راهبرد دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده اند؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر، فرضیه زیر را به سنجش می گذارد: پس از حادثه 11 سپتامبر، مجتمع های نظامی-صنعتی، نقشی اساسی در تهاجمی تر کردن سیاست های دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده اند. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی-توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از الگوی تصمیم سازی تکثرگرا بهره گرفته شده است.

موضوع اسکان عشایر، پس از انقلاب اسلامی و از آغاز برنامه دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت با هدف ساماندهی به زندگی این جامعه و بهبود مراتع پیگیری شده و در طول برنامه سوم و چهارم نیز ادامه یافته است.از جمله برنامه های دولت برای ساماندهی به زندگی عشایر، حمایت از اسکان آنها در کانون های توسعه هدایتی (برنامه ریزی شده) و حمایتی (خودجوش) است و تاکنون بیش از 58 هزار خانوار از عشایر در این کانون ها اسکان داده شده اند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار فضایی، اقتصادی و اجتماعی اسکان عشایر است که به صورت موردی در سه کانون توسعه شیبلو، سیدآباد و شیخ معروف استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است. برای این پژوهش با توجه به سئوال های اساسی، چهار فرضیه درنظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد پس از اسکان عشایر، با ایجاد مشاغل جدید از تعداد دام عشایر کاسته شده، تغییراتی در روابط عشایر با شهرها و روستاهای منطقه ییلاقی و قشلاقی ایجاد شده، در وضعیت اجتماعی و امکانات رفاهی عشایر بهبودی حاصل شده و در بخش اقتصادی، اگرچه میزان درآمد عشایر افزایش یافته، ولی این موضوع موجب رضایت عشایر نشده است. مهم ترین توصیه در رابطه با اسکان عشایر استان آذربایجان غربی، خودداری از ایجاد شهرک در کانون های اسکان است.