زینب سنچولی

از جمله حقوق مشروع مردان، جواز چند همسری می باشد که به موجب نصّ صریح قرآن، مشروط به رعایت عدالت میان همسران، برای مردان به رسمیت شناخته شده است. علیرغم جایز دانستن این امر از سوی شرع، ازدواج مجدد مردان، گاهی در عمل، مستلزم ورود ضرر به زندگی خانوادگی و اجتماع است که آسیب های غیرقابل جبرانی از جمله سست شدن بنیان زندگی خانوادگی اول را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش، با هدف تبیین مشروعیت مسأله تعدّد زوجات، به عنوان حکم اولیه و محدود نمودن آثار منفی ازدواج های مجدّد غیر ضروری بر طبق قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، به عنوان حکم ثانویه، و با ضرورت آسیب شناسی مسأله از منظر روانشناسی، به رشته تحریر درآمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد از آنجایی که سلامت روانی هریک از اعضای خانواده، نقش بسزایی در حفظ سلامت روانی دیگر اعضاء و به تبع آن، سلامت روانی آحاد اجتماع دارد؛ لذا مصلحت اقتضاء دارد مبتنی بر قاعده لاضرر و لاحرج و ادله دیگر فقهی حقوقی، در حکم جواز چنین ازدواجی محدودیت صورت گیرد و حاکم شرع، تحت عنوان احکام حکومتی، جلوی رواج ازدواج مجدد را- اگر ظالمانه و خلاف مصلحت جامعه باشد-، بگیرد.

یکی از فروعات بحث قصاص در مورد قصاصِ قاتلِ فرد جانی است.چنانچه شخصِ ثالثْ مستحقِ قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند، سپس، ولىّ دمِ اول اعلام رضایت کند، درحکم مسئله میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقها قائل به قصاصِ قاتلِ فرد جانی و سقوط دیه هستند و برخی از فقهای معاصر قائل به حصول شبهه و اِعمال قاعدهدرأ هستند. در این مقاله که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده این نتیجه حاصل شده است که قول به حصول شبهه و اِعمال قاعدهدرأ در چنین مواردی با مناقشات جدّی روبه روست و با توجه به صراحت قرآن در آیه33 سورهاسراء و ماده421 قانون مجازات اسلامی شخص جانی از باب تعدّی بر حاکم و قتل فردی که نسبت به او مهدور الدم نبوده قابل قصاص است.پس قول مشهور مبنی بر قصاصِ قاتلِ فرد جانی تقویت می شود.

در خصوص تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، بین فقیهان اسلامی و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور فقهاء معتقدند که مدّعی می تواند مستقلاً طلب خود را استیفا کند و مراجعه به حاکم لازم نیست؛ چه بیّنه ای محکمه پسند داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه استیفای حق از طریق حاکم ممکن باشد و چه نباشد. در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان قائل به عدم جواز تقاص مالی به صورت مستقل شده اند و معتقدند که داین نمی تواند مستقلاً استیفای حق کند؛ بلکه استیفای حق، تنها از طریق رجوع به حاکم جایز است؛ مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند، آن هم به شرطی که فتنه و فسادی به دنبال نداشته باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این نتیجه حاصل شده است که قول مشهور فقهاء بر جواز تقاص مالی بدون استیذان از حاکم، در نظم حقوقی ایران قابل مناقشه است؛ چرا که با اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی ناهماهنگ است، موجبات برهم خوردن نظم عمومی، اختلال در نظام، تضییق دایره قضاء و دادرسی در کشور و گسترش دادگستری خصوصی در جامعه را فراهم می آورد. وانگهی، امروزه امکان برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان فراهم است، لذا در این جستار قول دوم تقویت می گردد.

یکی از مهم ترین ساحت های وجودی انسان، کرامت و ارزشمندی اوست؛ انسان دارای دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی است؛ آنچه می تواند زمینه سعادت و رستگاری او را فراهم کند، کرامت اکتسابی و ارزشی است که در پرتو ایمان و اعمال صالح به دست می آید. بی گمان برخورداری زنان از کرامت انسانی، بر مبانی و پایه های مهمی ازجمله بُعد معنوی شخصیت زنان و نقش آنان در انسان سازی، ظرفیت تحصیل علم و دستیابی به کمالات انسانی، برخورداری از نیروی تعقّل و اندیشه و هدف غایی در خلقت آنان استوار است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل شده است که: اگرچه میل به زیبایی و تنوّع طلبی، از جمله امیان فطری در وجود انسان است که در زنان به عنوان یکی از مظاهر زیبایی و جمال به هنگام خلقت قرار داده شده است؛ لیکن چنانچه از این میل در راه صحیح استفاده نشود و موجب توجّه افراطی زنان به مصادیق آرایش های نوپدید و در نهایت تبرّج و خودنمایی شود؛ ازآنجایی که نتیجه ای جز ابتذال شخصیت زن، غفلت از فلسفه آفرینش و بازماندن از سیر تکامل اخلاقی و معنوی به دنبال ندارد، در منافات با کرامت و منزلت جایگاه زن قرار می گیرد که به حکم قاعده عقلی «دفع ضرر احتمالی واجب است»، باید ترک شود.

قانونگذار در ماده 1037 قانون مدنی، در خصوص جبران خسارات ناشی از برهم خوردن نامزدی، به جبران خسارات مادی توجه داشته ولی جبران خسارات معنوی را، کمتر مورد توجه قرار داده است؛ این در حالی است که تحمل خسارات معنوی از جمله آلام روحی و بی اعتباری اجتماعی، برای افراد، بسیار سخت تر از خسارات مادی است؛ لذا، امکان سنجی تعیین و شناسایی و حکم به جبران این نوع خسارات، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از نظر فقهی نیز، علاوه بر آیات قرآن و روایات، دلیلی که از آن، لزوم جبران خسارت معنوی فهمیده می شود، «قاعده لاضرر» است. حال، در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتایج حاصل می شود که با توجه به متروک ماندن جبران خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی، ضروری است قانونگذار، جبران این ضررها را به طور جدی مورد اهتمام قرار دهد و با استناد به ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 171 قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر، نوعی مسئولیت مدنی را برای بهم زننده نامزدی تصوّر نماید که مطابق با نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در سطح اجتماع باشد.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

جمهوری اسلامی ایران در گام اول انقلاب اسلامی که چهار دهه به طول انجامید، بزرگ ترین و مهم ترین افتخار نظامی اش، ثبات و امنیت همراه با حفظ تمامیت ارضی کشور بوده است بیانیه گام دوم انقلاب از اسناد مهم و با   اهمیت جمهوری   اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) ، در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر شده است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب است . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای بود که در این پژوهش به بررسی حقوقی مفاهیم عدالت، انقلاب و رهبری پرداخته شد . طبق نتایج حاصل از تحقیق، نظام ها می باید در فرآیند اعمال و تحقق آرمانها، خود را مقید به اص ولی نموده و بر آنها پایبند باشند که اصول حاکم بر نظام اسلامی مبتنی بر اصل عقلانیت ، مردم سالاری دینی ، اصل حفظ نظام و شعائر و اصل تخصص و تعهد (شایستگی)  است.

آرایش های نوپدید، از جمله مسائل مستحدثه است که باتوجه به رواج روزافزون آن در جامعه، نیازمند موضوع شناسی فقهی و بیان حکم فقهی مسئله است. در حکم مسئله، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها، قائل به جواز و برخی دیگر، قائل به حرمت این آرایش ها شده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتایج حاصل شده است که: در خصوص مصادیق آرایش های نوپدید، در غیر موارد ضرورت، از آن جایی که این آرایش ها، مستلزم انجام مقدمات حرام یا مقدمه ترک واجب هستند و همچنین ضرر و عوارض منفی برای بدن به همراه دارند و مصداق تبرّج و خودنمایی در جامعه به شمار می روند، با تنقیح مناط و اخذ ملاک، به طریق اولی می توان قائل به حرمت شد. به نظر می رسد ادلّه اقامه شده بر جواز، قابلیت معارضه با ادله حرمت را ندارد و استدلال به جواز ناتمام است.

مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.

طبق ماده 38 قانون مدنی که براساسِ قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعده «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن  گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی صورت گرفته است، الزامات و چالش های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می کند و این نتیجه حاصل می شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به نظر می رسد اطلاق ماده «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. 

مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.

اگرچه نظریه قانون مدنی و نظر مشهور فقهاء، بر حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح است؛ اما امروزه با بروز امراض جدید، بسیاری از فقهای معاصر، قائل به تمثیلی بودن عیوب هستند؛ به ویژه این که مبنای فسخ نکاح در عیوب مصرّحه در قانون، نفی ضرر است و این ملاک در امراض نوظهور، به طریق اولی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از این بیماری ها، مهلک، مسری و صعب العلاج هستند و تحمل چنین شرایطی از سوی فرد سالم، علاوه بر ورود ضرر، با مشقت بسیاری همراه است. لذا با عنایت به این مطلب که برخی از عیوبی که در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح شمرده شده، امروزه با پیشرفت های علمی و پزشکی قابل درمان هستند با این حال، باز هم برخی از فقها و حقوقدانان، قائل به فسخ نکاح هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که به طریق قیاس اولویت، که مورد قبول همه فقها است، در عیوب جدیدی که امروزه حادث شده از قبیل ایدز، هپاتیت، سارس، سیفلیس و ... که به مراتب، بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه در قانون مدنی هستند و در عین حال، تاکنون راه قطعی نیز برای درمان آنها نیافته اند، برای جلوگیری از ضرر همسر دیگر، باید قائل به فسخ نکاح شویم.  

بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.

تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت تطبیق و دسترسی و بهره مندی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسلامی می باشد. این مقاله ابتدا به بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد؛ سپس مفاهیمی چون عرصه های پیشرفت، مفهوم توسعه اسلامی، نقاط افتراق و اشتراک پیشرفت و توسعه و اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الزامات، شاخصه ها و راهبردهای دستیابی به آن مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در پرتو آرمان های اصیل انقلاب و همچنین امیدهای نهفته در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را می توان به مثابه سنگ زیرین هر تلاش عالمانه جهت رشد و تعالی همه جانبه کشور تلقی نمود.