فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
۴۹-۲۹
حوزههای تخصصی:
موضوع، کارکرد قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری است. از این که جرم نا هنجاری و ضد ارزش است، همواره کیفر را که واکنش جامعه باشد، به دنبال داشته است. مؤثر بودن نظام کیفری درقبال چنین پدیده، بستگی به قواعدی حاکم درآن نظام دارد. علت اصلی پایداری هر نظام کیفری، قواعد حاکم برآن است. قاعده سهله و سمحه در همه مراحل سیاست کیفری از جمله در مرحله جرم انگاری، نقش بنیانی در پایه داری واستمرار نظام کیفری را دارد .دراین مرحله که قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کند؛ باید سهولت و انعطاف پذیری را در نظر بگیرد و الا جرم انگاری مقطعی خواهد بود. بنابر این کارد کرد قاعده سهله و سمحه، انعطاف پذیر نمودن جرم انگاری، در تمام دوران ها ودرمیان همه ملت ها است، همین نتیجه سهولت و مدارایی قاعده، موجب کیفر زدایی ودفع اتهام اقتدار گرایی تام از جرم انگاری می شود که در این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی، از طریق منابع موجود در کتابخانه ها وسایتها، به دست آمده است.
ادله فقهی قانون بیمه اجباری در شرایط تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶
101 - 121
حوزههای تخصصی:
تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.
تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
199 - 230
حوزههای تخصصی:
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. با توجه به یافته های پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحّت و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد.
بررسی تطبیقی قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵)
323 - 337
حوزههای تخصصی:
ساخت کالاهای پیشرفته و متنوع به همان اندازه که باعث تسریع امور و آسایش عمومی و رفع حوایج انسان می شود، ممکن است انسان را از بابت عیوب ناشناخته آن در معرض خطر و خسارت قرار دهد. مسئله تحقیق طرح و پاسخ به این سؤال است که «قلمرو دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا تا کجاست؟» به این بیان که اگر در جریان تولید کالا عیبی موجود باشد یا زمان عرضه آن به بازار یا هنگام مصرف و استفاده از کالا عیبی در آن پدید آید، آیا می توان به دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا متوسل شد و تولیدکننده یا فروشنده را در قبال خطرات بیان شده معاف از مسئولیت مدنی تلقی کرد. چون تاکنون تحقیق خاصی در یافتن پاسخ این سؤال انجام نیافته، تحقیق حاضر پاسخ مسئله بیان شده را بر اساس «نظریه دفاع از خطر توسعه علم در عیب کالا» با روش تطبیقی در بستر نظام حقوق کامن لا و با استناد به روش تحلیلی توصیفی ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که هرچند تولیدکننده و فروشنده از مسئولیت مدنی عیب طراحی و هشدار معاف است، در عیب ساخت مسئول است.
قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
263 - 292
حوزههای تخصصی:
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.
شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)
179 - 199
حوزههای تخصصی:
در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که تنصیف دارایی زوجین در حقوق ایران و انگلیس چه تفاوتها و شباهت هایی با یکدیگر دارند. زیرا این نهاد، در حقوق ایران، در قالب شرط ضمن عقدی است که چنانچه در زمان انعقاد عقد نکاح توسط زوج مورد قبول واقع شود؛ در هنگام تحقق طلاق با جمع شرایطی تا نیمی از دارایی هایی که وی در دوران زناشویی به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد. اعمال شرط مذکور منوط به توافق طرفین است و متفاوت از نهادهای قانونی موجود همچون مهریه و نفقه می باشد. در حالی که در حقوق انگلیس، فرضی قانونی وجود دارد که دادگاه با استفاده از آن، در هنگام طلاق و حل و فصل مسائل مالی طرفین، اموال یکی از زوجین را که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است، تقسیم نموده و به طرف مقابل می دهد و بدین وسیله خسارات طرف زیان دیده (اعم از زن یا مرد) بر اثر طلاق جبران می شود. تقسیم مذکور اصولاً به میزان نیمی از داراییها انجام می گیرد که البته در صورت وجود عواملی به میزان کمتر یا بیشتر از تساوی نوسان پیدا خواهد کرد. تنصیف دارایی در حقوق ایران و انگلیس، گرچه در ظاهر نسبتاً یکسان، اما به لحاظ ماهیت متفاوت است.
طرق حل وفصل مسالمت آمیز تعارضات بین المللی در الگوی اسلامی و غربی
حوزههای تخصصی:
از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.
Explanation and Analysis of the strategic pattern and consequences of the presence of Iran's strategic Navy in the Coasts of Makran and High Sea(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۳, Spring ۲۰۲۴
103 - 143
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Foundations: The transformation of the Iranian Navy from a purely defensive force to a strategic force has highlighted it as an influential component in Iran's future position. The presence of this force in international waters, the need for greater interaction with trans-regional countries and the impact of the new mission environment, monitoring and identifying the various trends governing the emerging global patterns, to understand the possible futures ahead and more importantly, build It makes a desirable future necessary. Research method: The current research aims to explain the strategic model and the consequences of the presence of the strategic navy of the army in international waters and Makran coasts. The qualitative research approach was implemented with the grounded theory strategy. For this purpose, after reviewing the specialized texts related to the research subject, semi-structured interviews with 12 experts in the sea domain until data saturation were conducted using targeted sampling. Findings and Results: The findings of the research, which was conducted through international and axial coding, show that the data consists of 65 open codes, 59 axial codes, 10 categories, and finally, by using them, 11 contextual factors (training of expert staff, development Commercial, fishing and military fleets, succession of commanders, port services and wharf construction, equipped with modern equipment - smart, radio and satellite facilities (and 4 intervening factors) comprehensive support of sovereignty, convergence with countries, educational and sanitary environment suitable, supply of parts and special equipment, rights and benefits and welfare affairs), as well as 15 strategic factors (observance of international policies, diplomatic influence, international credibility, formulation of force missions, knowledge of international law, increasing geopolitical and strategic depth, knowledge of the environment and space, increasing the weight of geopolitics and... (9 causal factors) professional development of employees, use of elite talent, holding short-term and future research courses, paying attention to the health of employees and... (and 20 consequences) establishing security, deterrence, Sea-based economy and...)was developed.
بررسی انواع قائم مقام و شرایط آن در حقوق موضوعه ایران
حوزههای تخصصی:
قائم مقام عبارت است از نایب و جانشین شخصی که در جای شخص دیگر قرار می گیرد و کارهای او را انجام می دهد؛ قائم مقام گاهی برای اجرای اهداف شخصی دیگر و گاهی برای اجرای اهداف خود عمل می کند. قائم مقام در حالت کلی به دو نوع تقسیم بندی می شود که نوع اول قائم مقام عام مثل وارثین متوفی و نوع دوم قائم مقام خاص مثل شخصی که با انعقاد یک قرارداد مالک خودروی شخص دیگری می شود و خودرو به وی منتقل می گردد که در اصطلاح به آن منتقل الیه گفته می شود. قائم مقام کسی است که بالمباشره یا به وسیله نماینده در انعقاد عقد و در ساختار یا تشکیل عقد نقشی نداشته است ولی در نتیجه انتقال حق و تعهد یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی شده و از حقوق و مزایای قرارداد بهره مند می شود و در عوض پایبند به تعهدات نیز خواهد شد. گاهی اوقات برخی از نویسندگان حقوقی دو واژه نماینده و قائم مقام را به جای یکدیگر به کار می برند ولی این دو واژه مستقل از هم می باشند به نحوی که در نمایندگی، نماینده بنام و به حساب اصیل اقدام نموده و در نتیجه سود و زیان عمل وی متوجه اصیل خواهد بود در حالی که قائم مقام جانشین صاحب حق شده و حق او را با نام و به حساب خود اعمال می نماید. ما در این مقاله بر آن بودیم که با روش توصیفی-تحلیلی انواع قائم مقامی را مورد بررسی قرار دهیم و به این سوالات پاسخ دهیم: مصادیق و مبانی قائم مقام در حقوق ایران چیست؟ اقسام قائم مقام عام و خاص و قلمرو عملکرد آنها در قانون ایران چیست.
قاعدل اعتماد مشروع و اثر آن بر اعاده عملیات اجرایی احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
69 - 114
حوزههای تخصصی:
اعتماد مشروع یکی ازمباحث مهم اما، مغفول دانش حقوق است. مفهومی از آن در حوزه حقوق عمومی شناخته شده و موردنظر قرار گرفته است اما در قلمرو حقوق خصوصی به محاق رفته و چندان مورد توجه نیست. درصورتی که پایه بسیاری از ساختارهای حقوقی بر بر این اصل بنا شده است. ازجمله موارد قابل بررسی، محلّ تلاقی انتظار مشروع ناشی از اعتماد با دیگر موازین حقوقی در اعاده عملیات اجرایی است. این فرایند، گاه چنان ناعادلانه می نمایاند که اندیشمندان را بر آن داشته تا با تأسیساتی مانند تلف حکمی از گسترش ناروای قلمرو اعاده عملیات اجرایی بر حقوق مکتسبه اشخاص بی گناه بکاهند و به این وسیله یاریگر داد باشند. برخی با اعتماد به روند قانونی عملیات اجرای احکام مدنی هزینه هایی متحمل می شوند و حقوقی را کسب می کنند. با اعاده عملیات اجرایی، تعارضی میان حقوق محکوم علیه و این دسته از اشخاص به وجود می آید. در این نوشتار نشان داده شده است که شناخت اصول مرتبط با اعتماد مشروع در موضوع اعاده عملیات اجرایی، می تواند زمینه ساز حمایت روشمند و متقن از حقوق مکتسبه این اشخاص گردد و افزون بر آن، این رویکرد به صیانت از اعتبار قانون و دادگستری کمک می کند.
چالش های اجرای اصل قضامندی: از ترجیحات شخصی دادرسان تا ناکارامدی نهاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل/ قاعده قضامندی، بدین معنا که در مقوله کیفری دخالت مقام صلاحیت دار جهت تعقیب و رسیدگی ضرورت دارد و تنها مقام صلاحیت دار می تواند نسبت به صدور حکم به مجازات و اجرای آن اقدام کند، یکی از بنیادی ترین شاخص های سنجش یک دادرسی عادلانه است. تضعیف اصل قضامندی، اصل قانونمندی و حاکمیت قانون را نیز به چالش می کشد. چالش های اصل قضامندی صرف نظر از تنوع و کیفیت آن در نظام های مختلف سیاست جنایی، در قسمتی به ترجیحات دادرسان و سوگیری تایید در مقام قضاوت مربوط می شود و قسمتی نیز به ناکارامدی نظام دادرسی در کنترل عوامل و علل تضعیف کننده اصل قضامندی مرتبط می شود. در این مطالعه چالش های اصل قضامندی معطوف به سیاست جنایی ایران، در دو قسمت ترجیحات شخصی دادرسان و ناکارامدی نهاد دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ترجیحات شخصی قضات به موضوع دین، نژاد، جنسیت و دلبستگی سیاسی و در بخش ناکارآمدی نهاد دادرسی به کاهش ذخیره نخبگی، ورودی پرونده، مدیریت گرایی و مسایل مربوط به اقتصاد و معیشت کارکنان عدلیه اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی است که چالش های اصل قضامندی اختصاص به نظام سیاست جنایی خاصی ندارد، ولی نکته مهم این است که هر نظام سیاست جنایی بتواند متناسب با ظرفیت های بومی سیاست جنایی خود از طریق روش های علمی و کارامد بر چالش ها فائق آید..
بررسی تشابهات و تفاوت های قوانین جرایم سایبری در قانون جرایم رایانه ای ایران و مقررات بین المللی
حوزههای تخصصی:
در سالهای اخیر با گسترش فعالیتها و ارتباطات جهانی در فضای مجازی و توسعه شبکه ها و پلتفرم های مبتنی بر فضای سایبری و ابری، شاهد افزایش تعداد و تنوع جرایم اینترنتی و سایبری نیز هستیم. بدیهی است که برای کنترل جرایم در بستر جدیدی مثل اینترنت و فضای سایبر نیزمند تدوین قوانین و هنجارهای دارای ضمانت اجرایی بالا برای پیشگیری، کنترل و برخورد با جرایم سایبری هستیم. در این مقاله به صورت مروری نگاهی داریم به فعالیتهای انجام شده در زمینه تصویب قوانین جرایم سایبری در سطح داخلی و بین المللی . لازم به ذکر است که سابقه تصویب قوانین سایبری در جهان به 1978 در آمریکا و آخرین قانون تصویب شده در این زمینه نیز به توافقنامه تصویب شده در کنواسیون جرایم سایبری در سال2009 برمی گردد. ایران نیز بعد از بررسی هایی در دوره های زمانی معتلف سرانجام در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب کرد. با همه این تلاش ها به نظر می رسد با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش تنوع و گستردگی کاربرد از فضای سایبری قوانین مربوط به این حوزه بر عکس جرایم سنتی نیازمند بازبینی همیشگی و مداوم است.
بلاک چین: تحول آفرین در حقوق بیمه و حمل و نقل دریایی ایران؛ تحلیل فرصت ها و چالش های پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی فناوری بلاک چین و نقش آن در حقوق بیمه و حمل ونقل دریایی ایران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، امکان پذیری همسوسازی مقررات ایران با این فناوری و فراهم سازی زمینه های قانونی برای سیاست گذاری جهت پذیرش و اجرای این فناوری است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با گردآوری داده های کتابخانه ای و بررسی نمونه های عملی بلاک چین، به تحلیل و بررسی مقررات مرتبط با این فناوری پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلاک چین با ویژگی های غیرمتمرکز، شفاف و امن خود، می تواند بهبود قابل توجهی در فرآیندهای بیمه و حمل ونقل دریایی ایجاد کرده، از تقلب جلوگیری کند و مدیریت اطلاعات را بهینه سازد. بلاک چین به بهبود جمع آوری، سازماندهی و تحلیل داده ها کمک می کند. این فناوری نیازمند توجه ویژه به ملاحظات قانونی و نظارتی است. با تحلیل مقررات و ارائه دیدگاه های نو، تلاش شده تا چارچوب حقوقی مناسبی برای پذیرش و اجرای موفقیت آمیز بلاک چین ارائه شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد قوانین فعلی ایران با بلاک چین مخالفتی ندارد و چه تغییرات یا بهبودهایی برای سیاست گذاری و قانون گذاری مناسب لازم است. بومی سازی بلاک چین با چالش هایی مانند کندی پذیرش، نیاز به همکاری ذی نفعان، مسائل حکمرانی، استانداردسازی و وابستگی به اوراکل ها روبروست. برای غلبه بر این چالش ها، توسعه مقررات و هماهنگی های بین المللی و آموزش حقوقدانان ضروری است. این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی حقوقی و اجرایی برای پذیرش و پیاده سازی بلاک چین در صنعت بیمه و حمل ونقل دریایی است.
درآمدی بر چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
فناوری هوش مصنوعی به عنوان زیربنای انقلاب صنعتی پنجم با توسعه و تأثیرگذاری روز افزون در کلیه شئون مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، با ایجاد تحولات چشمگیر در ارائه راهکارها و خدمات، علاوه بر ایجاد تغییر در کیفیت زندگی اشخاص، چالش های متعددی را در سطوح گوناگون پیش روی دولت هاو شهروندان نمایان ساخته است. از جمله مهمترین این چالشهای نوظهور میتوان به چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی اشاره نمود. اگر چه در چند سال اخیر برخی از نظام های حقوقی به نحوی به مقوله حریم خصوصی در قوانین و مقررات موضوعه پرداخته اند، با این حال چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه با توجه اهمیت و پیچیدگی های خاص آن، نیازمند اقدام حقوقی و تقنینی متناسب به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص می باشد. لذا، در مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، تلاش گردیده است تا ضمن اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی و انواع آن، با بررسی سابقه تقنینی و مقررات گذاری در ارتباط با حوزه حریم خصوصی در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای پیشرو در این زمینه، چالش های شناسایی شده احصاء گردیده و راهکارهای حقوقی پیشنهادی در حوزه قانونگذاری برای صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه به کارگیری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
داوری در قراردادهای هوشمند؛ چالش های حقوقی حل وفصل اختلافات درون و بیرون زنجیره بلوکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
87 - 116
حوزههای تخصصی:
امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونه ای که فعالیت های اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام می شود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتناب ناپذیر است. لزوم حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرم ها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیم گیری و صدور رای، حق الزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوت های قابل ملاحظه با داوری های مرسوم دارد. صرف نظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرم ها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالش های حقوقی جدی ای در مقابل داوری های مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوری های مرسوم نیز چالش هایی به دنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگی های ذاتی قراردادهای هوشمند است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که هنوز داوری های مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، می تواند به رفع برخی چالش های حقوقی و کارآمدتر شدن داوری های برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.
اصول حاکم بر آموزش های عمومی حقوق
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی اصول حاکم بر آموزش عمومی و شهروندی پرداخته و می کوشد پاسخ دهد که چگونه پایبندی به این اصول می تواند بهبود کیفیت و کمیت آموزش را به دنبال داشته باشد. سوال اصلی پژوهش این است که اصول اساسی برای دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد و پایدار در زمینه آموزش شهروندی و عمومی کدام اند و هر یک از این اصول چه نقشی در دستیابی به اهداف آموزشی دارند. به منظور پاسخ به این سوال، از رویکردی تحلیلی استفاده شده است که در آن اصول مختلف آموزش عمومی شناسایی و تحلیل می شوند و تأثیر آن ها بر اجرای موفق سیاست های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج این مطالعه نشان می دهند که پایبندی به اصولی همچون تدرج گرایی، رعایت اخلاق حرفه ای، توجه به نیازها و خواسته های مخاطبان آموزشی، تأکید بر نظام آموزشی منسجم، و ترکیب رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند به اجرای موفقیت آمیز سیاست های آموزشی منجر شوند. این اصول با فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش همگانی، امکان دستیابی به عدالت آموزشی و توسعه پایدار را افزایش می دهند و نقش مؤثری در تربیت شهروندان آگاه و مسئول ایفا می کنند. بر این اساس، توجه به اصول حاکم بر آموزش عمومی از سوی دولت ها و نهادهای آموزشی به عنوان نهادهای اصلی مسئول، ضروری بوده و می تواند به شکل گیری جامعه ای پویا و مسئولیت پذیر کمک کند.
بازپژوهی مفاهیم ذات و اطلاق در شرط خلاف مقتضای عقد
منبع:
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
107 - 124
حوزههای تخصصی:
از آن جایی که شرط خلاف مقتضای عقد، حکم مخصوصی در میان شروط فاسد داشته و امکان بطلان عقد توسط نوع خاصی از این شرط وجود دارد، همواره فقها و حقوقدانان توجه ویژه ای نسبت به شناسایی مفهوم و ویژگی های این شرط داشته اند. سابقه دیرینه این نهاد فقهی در نظریات فقها، گواهی بر اهمیت شرط خلاف مقتضای عقد می باشد. دیدگاه رایجی که امروزه درمورد مقتضای عقد در فقه و حقوق پذیرفته شده است، تفکیک مقتضا به ذات و اطلاق و سرایت دادن حکم فساد شرط به عقد در شرط خلاف مقتضای ذات است. با این حال، مفاد نظریه رایج فقهی و حقوقی، هم دارای ابهاماتی در ارکان اصلی خود بوده و هم متضمن دور می باشد که سبب تزلزل آن شده است. باتوجه به استمرار اختلاف نظرها در حل ابهامات این دیدگاه، به نظر می رسد که این دیدگاه، قابل اعتماد نبوده و پیشنهاد می شود که نظریه ای مبتنی بر تحلیل داده های منطقی ذات و ذاتیات عقد، جایگزین مفهوم مقتضای ذات شود. در این نظریه، شرط خلاف مقتضای ذات و ذاتیات عقد، از دیدگاه منطقی مورد تبیین قرار گرفته و در شناسایی حیطه شرط خلاف مقتضا، جایی برای مقتضای اطلاق باقی نمی ماند.
کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
135 - 160
حوزههای تخصصی:
ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تأکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد.
مطالعه تطبیقی سازوکارهای مشارکت عمومی در تعیین محتوای قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
141 - 167
حوزههای تخصصی:
قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.
استخراج رمز ارزها و حقوق بین الملل محیط زیست: الزامات و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2717 - 2746
حوزههای تخصصی:
تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.