فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
125 - 144
حوزههای تخصصی:
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.
حق بر فناوری در حقوق بین الملل؛ از شناسایی تا تحقق
حوزههای تخصصی:
حق بر فناوری به دلیل آنکه به طور ضمنی و در دل دیگر حقوق بشر شناسایی شده است، چه ازنظر تببین و مفهوم پردازی و چه ازنظر اعمال و اجرا، چندان موردتوجه واقع نشده است. در سال های اخیر، به دلیل تأثیر روز افزون فناوری در حوزه های مختلف زندگی، این حق توجه اندیشمندان و فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است؛ مفهوم، ماهیت، منابع و محتوای هنجاری حق بر فناوری در حقوق بین الملل و همچنین موانع تحقق آن، ازجمله پرسش هایی است که پیش روی حقوق دانان قرار دارد. این مقاله پرسش های مذکور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که عبارات به کار رفته در اسناد حقوق بشر، به خصوص اعلامیه جهانی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به حق بر فناوری دلالت دارد. ابهام مفهومی حق مذکور، نداشتن مسئولیت مستقیم شرکت ها در نظام فعلی حقوق بشر و تأکید بیش ازحد جامعه بین المللی بر نظام جهانی حمایت از مالکیت های فکری، ازجمله علل رعایت نکردن این حق هستند.
شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
134 - 151
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.
تحلیل و نقد رویه قضایی درباره داوری شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
192 - 207
حوزههای تخصصی:
داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های جای گزین حل اختلافات، همواره مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف بوده است. یکی از مسائل چالش برانگیز در این حوزه، امکان سنجی ایفای نقش داوری توسط اشخاص حقوقی است. در برخی کشورها، از جمله آلمان و بلژیک، داوری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که در نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، تنها اشخاص حقیقی مجاز به داوری شناخته شده اند. در حقوق ایران نیز این موضوع محل اختلاف است و نظرهای مختلفی درباره جواز یا عدم جواز داوری اشخاص حقوقی ارائه شده است. این مقاله با بررسی مفهوم داوری اشخاص حقوقی و تفاوت آن با داوری نهادی، به تحلیل دیدگاههای موافق و مخالف در این زمینه می پردازد. همچنین، به بررسی مبانی حقوقی، مزایا و چالشهای پذیرش داوری اشخاص حقوقی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود نظام داوری ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند داوری اشخاص حقوقی می تواند به افزایش کارایی و تخصص گرایی در حل وفصل اختلافات کمک کند، اما چالشهای مرتبط با استقلال، بی طرفی و ماهیت شخصیتی داور همچنان از موانع اساسی در پذیرش آن به شمار می رود.
تثبیت و صیانت از مالکیت خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مالکیت از جمله حقوق مورد تأکید و احترام دین اسلام است که در قرآن، روایات و سیره معصومین به آن اشاره شده است. در حقوق ایران با وجود حمایت نسبی از مالکیت خصوصی، اما در برخی قوانین و مقررات محدودیتهایی در این میان وجود دارد که احترام کامل آن را کم رنگ کرده است از جمله اصول 22 و 47 قانون اساسی. با این وجود برخی بی عدالتی ها که منشأ آنها دستورات غیرقانونی برخی مقامات اداری می باشد موجب نادیده گرفتن مالکیت مشروع شهروندان شده است. این اتفاقات بنا به اقتضای مورد در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بیشتر گزارش شده است. در این حالت این نهادها برای تأمین املاک خویش به طور مکرر دست روی اموال غیرمنقول شهروندان این مناطق خصوصاً بومیان قدیمی مناطق آزاد تجاری می گذارند. این در حالی است که مالکیت مشروع شهروندان مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است یافته ها نشان می دهد در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، با برخی اقدامات ناصحیح، حقوق اقتصادی شهروندان از جمله مالکیت خصوصی شهروندان بر املاک و مستغلات به درستی مورد تثبیت، حمایت و صیانت قانونی قرار نگرفته است.
بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷
409 - 438
حوزههای تخصصی:
امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.
تحقیقات جنایی قتل های سریالی:چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸
363 - 400
حوزههای تخصصی:
قتل سریالی پدیده ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده های قتل های سریالی در ایران همواره با ضعف و چالش های شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتل های سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای (پایان نامه، مقاله و...) به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان شناسی قانونی و ضرورت حضور روان شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه های نوین جرم یابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.
مطالعه تطبیقی سبب موثر در فقه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
180 - 203
حوزههای تخصصی:
مطالعه نظامهای حقوقی مختلف در ابتدا تحت تاثیر اندیشه های فلسفی ،سبب موثر را بر پایه ملاک سلبی اگر نبود مورد شناسایی قرار می دادند. تمرکز سببیت فلسفی بر مولفه های ذهنی و فاصله آن از حقایق عینی حادثه، موجب رویگردانی حقوقدانان از سببیت فلسفی وتمایل به رویکردی شد که بر پایه قضاوت عرفی نسبت به علل وقوع حوادث و تجربه عادی زندگی استوار است. رویکرد سببیت عرفی نیز به دلیل فقدان ضابطه دقیق و ناتوانی در شناسایی سبب موثر در حوادث مستلزم دانش فنی و تخصصی و اتکا به عنصر روانی قابل پیش بینی بودن ضرر،قابل انتقاد به نظر می رسد. در این میان رویکرد سببیت نوعی مناسبتر از دو رویکرد قبلی است. چرا که بجای توجه به مولفه های روانی و ارزیابی ذهنی تاثیر نبود هر عامل در بروز حادثه ، بر ارزیابی فنی داده ها و واقعیت های عینی حادثه متکی است و قابلیت نوعی عوامل و تاثیر برهم کنش آنها با یکدیگر را در بروز حادثه مورد بررسی قرار می دهد . ملاک احراز این قابلیت نیز وجود تجربیات مشابه حادثه متنازع فیه و تکرار نتایج یکسان در حوادث مشابه است که موجب شکلگیری نوعی درجه احتمال غالب می شود که میتوان بدان اتکا نمود .
جایگاه محیط زیست در رویه قضایی حاکم بر تجارت آزاد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2203 - 2222
حوزههای تخصصی:
امروزه حفاظت از محیط زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.
مقررات حقوق عمومی افشای اطلاعات بانک های بورسی در جدال الزامات متفاوت بازارهای سرمایه و پول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2223 - 2242
حوزههای تخصصی:
با پذیرش بانک های خصوصی به عنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانک های بورسی در تعامل قرار گرفته اند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانک ها به عنوان تافته ای جدابافته در نظر گرفته شده اند، زیرا با شکل گیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. به نظر می رسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانک ها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که می تواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین می توان مانند اتحادیه اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقررات گذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانک هایی بوده ایم که به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با محکومیت هایی مواجه شده بودند.
چالش های وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2689 - 2716
حوزههای تخصصی:
وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند.
ایراد منجّز نبودن موضوع دعوی در فقه امامیه با رویکرد تطبیقی با حقوق کشورهای اسلامی و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
79 - 108
حوزههای تخصصی:
اظهار ادّعا به صیغه جزم، یکی از شرایطی است که در فقه برای پذیرش دعوا بیان شده است؛ البته جزمی بودن دعوا یکی از شروط مورد اختلاف در بین فقهاست و هر یک از موافقان و مخالفان، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند که در نهایت، قانونگذار ایرانی با تأسّی از مباحث فقهی و با پذیرش نظر موافقین برای نخستین بار در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صیغه جزم را از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا ذکر نمود. در حال حاضر، در حقوق ایران یکی از شرایط صحّت اقامه دعوا و رسیدگی ماهوی به آن جزمی بودن دعواست، و نظر به این که این شرط ریشه فقهی دارد لذا در جهت رفع کاستی های حقوقی و قانونی موضوع لازم است ضمن مطالعه در کتب فقهی و این امر که در فقه امامیه چگونه طرح و چه تضمیناتی در راستای آن پیش بینی شده است، موضوع به نحو تطبیقی هم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد تا هم بتوان خلأ های ناشی از کمبود ادبیّات آئین دادرسی مدنی را جبران کرد و هم زمینه را جهت اصلاح به وجود آورد.
بررسی فقهی رابطه نامتعارف زوجین و نسبت آن با تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
109 - 134
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث فقهی ذیل بحث مهریه و نفقه - نیازمندی های عرفی در زندگی مشترک - بحث از تمکین یعنی انجام وظایف زوجیّت توسّط زوجه در دو ساحت عامّو خاصّ می باشد که امتناع از آن باعث نشوز و خروج زن از تعهدّات همسری می گردد. آمادگی برای رابطه جنسی، یکی از مصادیق تمکین خاصّ به شمار آمده و صورت نامتعارف آن اگرچه طبق فتوای مشهور، محکوم به جواز همراه با کراهت گردیده است اما دلایل اقامه شده بر لزوم تمکین زوجه نسبت به این صورت از رابطه جنسی، یعنی «روایات حقوق زوج» و «آیه 223 سوره بقره: حَرث و کشتزار بودن زوجه» تاب مقاومت در برابر روایت ابن ابی یعفور - که ناظر به عدم وجوب اجابت چنین خواسته ای بوده - و نیز مخاطرات جسمی این نوع از رابطه را نداشته و به رغم این که فتاوای زیاد و در حدّ شهرت از فقهای متقدّم و متأخّر بر لزوم تمکین حتی نسبت به این نوع از رابطه وجود دارد فتوای صحیح، عدم وجوب تمکین زوجه در اجابت خواسته های نامتعارف زوج در رابطه جنسی می باشد.
امکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳
157 - 188
حوزههای تخصصی:
نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل می دهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نه تنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمی خورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات می باشد.
بررسی امکان سنجی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.
نقش تفاوت های فرهنگی در بزهدیدگی آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
121 - 152
حوزههای تخصصی:
بزه دیدگی آنلاین پدیده ای نوظهور است که پیچیدگی های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهم ترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوت های فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که تفاوت های فرهنگی چگونه از حیث نظری می توانند تحلیل گر بزهدیدگی باشند و چه تأثیری در بروز بزهدیدگی در فضای آنلاین دارند. نظریاتی چون فعالیت روزمره، هویت اجتماعی، مدل قلدری آنلاین نژادی بارلت و نظریه ی ابعاد فرهنگی هافستد نشان دادند که این تفاوت ها می توانند در نوع تعاملات افراد با یکدیگر، شکل گیری هویت فرهنگی، تشویق ایدئولوژی های خاص بزهکارانه، میزان پذیرش رفتارهای بزهکارانه ی اعضای جامعه، ترویج اصل لذت و فرهنگ فردگرایی در مقابل جمع گرایی و در نهایت بروز بزهدیدگی نقش داشته باشند. همچنین، تأثیر تفاوت های فرهنگی بر بروز بزهدیدگی آنلاین در چهار بعد تصور بزهدیدگی، نوع آن، تجربه ی بزهدیدگی و تکرار آن است. نتیجه آنکه توسعه ی برنامه ها و کارگاه های آموزشی، تقویت نظارت اجتماعی و روابط خانوادگی، ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت و توسعه ی پلتفرم های آنلاین امن می تواند به پیشگیری از بزهدیدگی کمک کند.
در تکاپوی «هنجاریت قوانین» مطالعه تطبیقی رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
109 - 131
حوزههای تخصصی:
هنجاریت که مبتنی بر ویژگی «بایدانگار» و «الزام معطوف به کیفر» قوانین است، یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی قانون است و تصویب قوانین فاقد اصول هنجاری، یقیناً تهدیدکننده امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود. ازسوی دیگر، نقش نهادهای پاسدار قانون اساسی در نظارت بر ویژگی هنجاریت قوانین، محل تأمل و نظر است و با الهام از رویه شورای قانون اساسی فرانسه، در بررسی رویه شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، مواردی وجود دارد که نشان می دهد این نهادها به موازات تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی (و شرع درمورد ایران)، مصوبات را از منظر هنجاریت قوانین نیز مورد نظارت قرار داده اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای مشروعیت، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر هنجاریت قوانین چگونه است. در بررسی تطبیقی رویه نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان مشخص می شود که هر دو نهاد به نوعی بر هنجاریت قوانین نظارت می کنند، لکن در این نحوه از نظارت از کارویژه های سنتی مبتنی بر قانون اساسی خود فاصله چندانی نمی گیرند و نظارت بر هنجاریت قوانین را از مدخل نظارت های اساسی و شرعی به انجام می رسانند.
تأملی جامعه شناختی بر کارکردهای ادله اثبات کیفری قرون وسطایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوان سالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمه آن استفاده می کردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را می داد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه و سوگند آنان به درستکاری وی از اتهام رهایی یابد. در صورت شدت اتهام یا ناتوانی متهم از فراهم آوردن اسباب سوگند، اروپائیان خداوند را مسئول اثبات یا نفی اتهام می کردند. در نهایت در برخی موارد، مبارزه تن به تن در میدان نبرد میان شاکی و متهم سرنوشت دعوا را تعیین می کرد. حقوقدانان و مورخان همواره ادله اثبات قرون وسطایی را به دیده تحقیر و نکوهش نگریسته و آنها را نمادی از بربریت کیفری دانسته اند. در مقاله پیش رو نویسندگان با فاصله گرفتن از دیدگاه های رایج نسبت به این ادله، سعی کرده اند تا در چارچوب نگرشی جامعه شناختی کارکردهای پنهان آنها را آشکار سازند؛ از تأثیر این ادله در فیصله دادن به دعوا گرفته تا کارکرد آنها در حفظ انسجام اجتماعی و اداره نظام قضایی.
بررسی جبران هزینه ها و امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها در تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹
77-96
حوزههای تخصصی:
چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.
بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعی فقهی قماربازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای مختلف، نشان می دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره های مختلف، به وضوح، این تغییر را نشان می دهد: حکم فقهی بازی هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.