مداخلات دولت

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.