مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق الناس


۱.

اعتبار علم قاضی در دعاوی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۷۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه قضاوت علم قاضی حق الله حق الناس آیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۶۶
چکیده مقاله‏ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، امّا عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‏اند: 1. علم قاضی هم در حقوق اللّه و هم در حقوق الناس اعتبار دارد. 2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق اللّه. در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق اللّه، از اقوال نادر به شمار می‏آید. نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادلّه باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏ای که نظر مشهور فقهای امامیّه محسوب می‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجّت است و میان حقوق اللّه با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
۲.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: عدالت علم قاضی حق الناس حق الله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۶۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۹۳۹
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
۳.

توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: مجازات توبه حد حق الناس حق الله سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.
۴.

بررسی اهمیت حق الناس در آیات قرآن کریم

نویسنده:
منبع: حسنا سال پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حقوق حق آیات قرآن حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۰۶۳
مراعات حقوق مردم در جامعه در ابعاد مختلف و احترام به جان و مال و آبروی آنان از شاخص های اساسی یک جامعه اسلامی است چراکه اسلام به عنوان دینی کامل، برای ایجاد جامعه ای اخلاقی و همراه با امنیت و آسایش برای همگان، توجه فراوانی به حقوق افراد و لزوم رعایت آن نموده است. تأملی در آیات قرآن کریم به عنوان منبع اصلی دین اسلام به خوبی نشان دهنده این موضوع است. آیاتی با موضوعات تشریع حق قصاص، نهی از اکل مال به باطل، نهی از کم فروشی، نهی از خوردن مال یتیم، نهی از غیبت، تجسس، تمسخر و مانند آن در جهت مراعات حقوق مردم و نیز نهادینه کردن اخلاق در روابط اجتماعی بین آنهاست. این نوشته به بررسی آیاتی چند از قرآن کریم در موضوع حق الناس با هدف ایجاد تنبّه و توجه نسبت به اهمیت این حقوق در اسلام و در نتیجه تلاش برای رعایت آنها در جامعه از سوی افراد مسلمان می پردازد.
۵.

بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلیدواژه‌ها: معامله صحت فساد جهت نامشروع حق الله حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۹۵۷
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
۶.

نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 907 - 927

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوا حق الناس شهادت تبرعی فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
شهادت تبرعی به معنای شهادت داوطلبانه و بدون درخواست محکمه است و پذیرش آن چنانچه در پی اثبات حق الناس باشد، موضع خلاف در میان فقهاست. مشهور فقها به طور مطلق چنین شهادتی را مردود شمرده اند. با توجه به آنکه شهادت یکی از کاربردی ترین ادله اثبات دعواست و با ملاحظه این امر که در واقع بسیار اتفاق می افتد که گواه نسبت به روند دادرسی، جاهل و از این حیث به نحو تبرعی به ادای شهادت مبادرت می کند، نادیده گرفتن شهادت به صرف تبرع در بسیاری موارد، منافی با عدالت قضایی و عاملی برای تفویت حق مدعی است؛ لذا در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی به نقد و بررسی ادله مشهور در رد شهادت تبرعی و تطبیق این موضوع با نظر فقهای سایر مذاهب و قانون موضوعه خواهیم پرداخت، یافته ها نشان می دهند که ادله مشهور، فاقد صلاحیت لازم در اثبات مدعای آنان است، لذا از سویی رد شهادت تبرعی به نحو مطلق فاقد دلیل محسوب می شود و از سوی دیگر پذیرش شهادت تبرعی به نحو مطلق، با موانعی چون نقض روند دادرسی و تجاوز به حریم مدعی به عنوان ذی حق روبه روست؛ در نتیجه مطابق قول صحیح در این مسئله می توان تبرع را مانع موقتی در پذیرش شهادت به شمار آورد.
۷.

بررسی رد مظالم در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: تأمل سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: رد مظالم مظالم مال مجهول المالک فقه امامیه حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۸۸
یکی از اتفاقاتی که ممکن است برای هر شخصی در زندگی رخ دهد طلب و دینی است که بر عهده او می ماند و گاه این طلبکاری به دلایل مختلفی مغفول واقع شده و حتی صاحبانش از دنیا می روند و یا به هر دلیل دیگری امکان ادای این دین فراهم نخواهد شد. از منظر دین مبین اسلام این موضوع باعث برطرف شدن این حق نخواهد شد و این دین کماکان بر گردن شخص خواهد بود و چون منشأ به دست آمدن آنها ظلم و تجاوز عمدى یا سهوى بوده است، به آن ها مظلمه و مظالم عباد گفته اند. این موضوع در مقوله ای به نام "رد مظالم" پاسخ داده می شود. در این اثر گردآورنده ضمن بررسی واژه مظالم در لغت و اصطلاح،به بیان مباحثی از قبیل ضرورت و اهمیت رد مظالم، تفاوت مظالم با مال مجهول المالک،حدود و موارد مظالم، جایگاه حقوق مردم در قرآن و روایات، تعریف مظالم در لسان فقها، برخی احکام فقهی رد مظالم، و نظر برخی از مراجع معظم تقلید در این باره می پردازد.
۸.

بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 139 - 157

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد متبرع حق الله حق الناس ورود تهمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۸
شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.
۹.

تکالیف انسان نسبت به دیگران در نگرش «کانت» و «سنت اسلامی»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق دوره جدید سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶ (پیاپی ۲۸) 169 - 198

کلیدواژه‌ها: تکلیف اخلاق خدا دین دوستی خیرخواهی حق الناس کانت و اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۶
در این مقاله سعی بر این است که با توجه به اندیشه کانت و سنت اسلامی، تکالیف انسان در قبال دیگران بررسی گردد، بنابراین مسائلی مثل رعایت حقوق دیگران یا رعایت حق الناس، خیرخواهی، دوستی، حسادت و غیره در دو نگرش متفاوت، یعنی نگرش کانتی و نگرش اسلامی به صورت تطبیقی ارزیابی می شود. با تأمل در این دو نگرش می توان گفت امانیستی بودن نگرش کانتی به تکالیف انسان در قبال دیگران و دینی و الهی بودن رویکرد اسلامی به همان تکالیف، باعث گردیده که این دو نگرش کاملاً متفاوت از هم تلقی شوند. البته با توجه به اینکه هم در اسلام و هم در نگرش کانتی بین دین و اخلاق جدایی مطلق وجود ندارد، می توان این دیدگاه های به ظاهر متناقض را در کنار هم قرار داد. این مقاله با طرح نمونه هایی از تکالیف انسان نسبت به دیگران از دید این دو سنت، سعی دارد بر همنشینی این دو نگرش تأکید کند.
۱۰.

حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵) 136 - 174

کلیدواژه‌ها: امارات قضایى دلیل اثبات حق الله حق الناس علم قاضى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
امروزه، أحکام دادگاه ها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسى هاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهم ترین أمارات قضایى تلقى مى گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه هاى فقهى در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضى شده است. از سوى دیگر، حجیت داورى به استناد علم قاضى در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانون گذار نیز در این زمینه بیان شده است.
۱۱.

بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 225 - 245

کلیدواژه‌ها: حق الناس حفظ حیثیت دادرسی کیفری لا ضرر هتک حیثیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
در بسیاری از دادرسی های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعده لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و ... و از آنجا که ادله عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی لازم است در چارچوب و تحت ضابطه مشخص، دادرسی را به گونه ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود. در صورتی که امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم حفظ حیثیت، لازم است بر اساس قاعده تزاحم عمل نماید.
۱۲.

ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 243 - 257

کلیدواژه‌ها: حق الله حق الناس حق عموم تزاحم کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
۱۳.

قلمرو شفاعت در اقسام مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: شفاعت حق الله حق الناس حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.
۱۴.

کتمان و آشکارسازی در جرم ها و خطاها در عرصه عمومی از نگاه اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۴ ۴۷-۵۶

کلیدواژه‌ها: اخلاق اسلامی کتمان آشکارسازی شفافسازی بیت المال جرم عمومی حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
کتمان ممدوح و مذموم در اخلاق اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. در کتمان مذموم، شفاف سازی و آشکارسازی لازم است. آنچه در پژوهش حاضر کنکاش می شود کتمان و آشکارسازی جرم و خطاهای عمومی است که مجرم درخصوص عموم مردم و بیت المال مرتکب شده است. در اینجا پرسش بحث برانگیز این است که وظیفه اخلاقی مجرم در خصوص عموم مردم برای جبران جرم خود چیست و تا کجا جرم خود را کتمان کند؟ وظیفه دیگران درخصوص آشکارسازی چیست؟ این پژوهش نخست، اصل اوّلی اخلاقی، در کتمان اسرار، عیوب، جرم و خطاهای خود و دیگران را تبیین می کند؛ سپس وظیفه اخلاقی دیگران در مقابل مجرم و خطاهای عمومی در آشکارسازی اسرار و عیوب را معین می کند و در ادامه، وظیفه اخلاقی مجرم را بعد از اقدام مجرمانه و خطاهای عمومی، بیان می کند و در نهایت وظیفه اخلاقی مظلوم و دیگران (مانند رسانه ها) را در اطلاع رسانی ظلم مجرم و حدود و شرایط آن آشکار می سازد.
۱۵.

تحلیل نظریه حق الناس در خصوص حق رأی و بررسی صلاحیت ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 111-132

کلیدواژه‌ها: حق الناس حق نمایندگی حق رأی کرامت انسانی حق تعیین سرنوشت احراز صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
حق الناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانه ای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرز های فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق الناس در امر انتخابات نمایان گر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سؤال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رأی و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حق الناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر می گیرد که از مهم ترین این موارد می توان به حق رأی و حق نمایندگی اشاره داشت. آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق الناس و حق رأی می باشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر می گیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تأیید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح می شود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تأکید می نماید. اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژه های محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.
۱۶.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۰ تعداد دانلود : ۸۶۶
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۱۷.

شناسایی مولفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر بر انس دانش آموزان با خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 109-126

کلیدواژه‌ها: مناجات خمسه عشر حق الله حق المعصوم حق الناس حق النفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف از این تحقیق شناسایی مولفه های انگیزه بخش مناجات خمسه عشر بر انس دانش آموزان با خدا بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه تبادکان مشهد در سال تحصیلی 1398-1399 به تعداد حدود 6150 دانش آموز بود که بر اساس جدول مورگان 360 دانش آموز به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کیفی-کمی) بود. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی، متن مناجات خمسه عشر با بهره گیری از نرم افزار کیفی NVivo10 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس از طریق کدگذاری باز و محوری، مولفه های موثر بر انس با خدا شناسایی گردید. همچنین، براساس مولفه های استخراج شده پرسشنامه محقق ساخته 32 گویه ای با طیف 5 ارزشی لیکرتی(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید صاحب نظر تایید شد. پایایی پرسشنامه 935/0 آلفای کرونباخ محاسبه گردید. در بخش کمی، برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده، جذر میانگین واریانس استخراج شده، کولموگروف-اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه ای از طریق نرم افزارهای NVivo10 ، SPSS24 ، Smart-PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های مستخرج از مناجات خمسه عشر (حق الله، حق المعصوم، حق الناس و حق النفس) تاثیر به سزایی در انس دانش آموزان دختر با خدا دارد.
۱۸.

اصل عدم تجسس و استثنائات آن در فقه و حقوق ایران (با نگاهی به روایات)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 114-104
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع، حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است. و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسلامی) کاربرد مهمی دارد، به طور کلی ازمفادحوزه های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس، حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد ، بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و به جواز آن دلالت می کند. پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسلامی وحقوقی وهمچنین مبانی اخلاقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسلامی وقانونی ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات مختلفی اجازه داده شده است.
۱۹.

امکان سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 177 - 204

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد قذف حق الناس حق الله شهادت بر شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۵۷۶
اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.
۲۰.

مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 12 - 23

کلیدواژه‌ها: ضرر قاعده لاضرار اثرات خارجی فقه بخش عمومی حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.