درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۸۲۱.

شیوه های غیرترافعی حل و فصل اختلاف درون تعاونی ها در پرتو اقتضائات و اصول تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 167 - 192

کلیدواژه‌ها: تعاونی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف داوری کدخدامنشی میانجی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.
۱۸۲۲.

منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: استمتاعات غیر وطی تفخیذ حقوق اطفال حقوق کودک مخصص لبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
۱۸۲۳.

خود ترجیحی در پلتفرم های دیجیتال: تحلیل حقوق رقابتی رفتارهای ترجیحی و ضرورت و ملاحظات وضع مقررات رقابتی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 91 - 107

کلیدواژه‌ها: بازار درون پلتفرمی حقوق رقابت خودترجیحی سکوی دروازه نگهدار سوءاستفاده از موقعیت مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.
۱۸۲۴.

تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی (ضرورت سنجی، ضوابط و معیارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: حق بر بهداشت وضعیت اضطراری سلامت عمومی بیماری های واگیر قانون مدیریت بحران کشور کووید- 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.
۱۸۲۵.

رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: هیئت وزیران رأی اعتماد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.
۱۸۲۶.

ارزیابی سیاست جنایی ایران در پذیرش کیفر خدمات عمومی رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 45 - 78

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی رایگان سیاست جنایی مجازات جایگزین حبس جمعیت زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.
۱۸۲۷.

نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 65-82

کلیدواژه‌ها: خسارت تحریم معیار ارزیابی نحوه جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.
۱۸۲۸.

آیین دادرسی مراجع شبه قضایی به مثابه حق بنیادین با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 45 - 61

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کمیسیون شبه قضایی حقوق شکلی دادرسی اداری مرجع اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.
۱۸۲۹.

امکان سنجی اصلاح آسیب های دادرسی اداری در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 479 - 506

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
مستند به اصل 34 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران حق دادخواهی متناظر با وجود دادگستری و تشکیل دادگاه شناخته شده است. علی رغم این مهم، رویکرد قانون گذار عادی در رسیدگی به بخشی از دعاوی اداری، ایجاد مراجع شبه قضائی خارج از دستگاه قضائی و در بستر دستگاه های اجرایی بوده است. مبانی این رویکرد در نظام حقوقی ایران نامشخص بوده و این مهم در عمل زمینه ایجاد اشکالاتی را در نظام قضائی و اداری پدید آورده است. در این پژوهش تلاش گردید ضمن تحلیل مبانی ایجاد صلاحیت دادرسی اداری برای مراجع شبه قضائی، به صورت موردی به بررسی آسیب های ناشی از انجام دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته شود و در نهایت امکان محقق شدن راهکارهای پیشنهادی اصلاحی جهت برطرف نمودن این اشکالات نیز تحلیل گردد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که تأسیس مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران از پشتوانه اساسی و مبانی معتبر و خدشه ناپذیری برخوردار نمی باشد. عدم وجود مبنای اساسی و پیدایش آسیب های دادرسی در هیأت های رسیدگی تخلف اداری از جمله عدم استقلال هیأت ها، عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی منصفانه، عدم تسلط اعضای هیأت ها به دانش حقوقی و تخلف انگاری بدون مبنا، مبین و موید الگوی نامطلوب نظام حقوقی حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران است. بر این اساس در این مقاله ضمن تحلیل و نقد اهم پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده در سایر پژوهش های این حوزه، پیشنهاد گردید که برای مطلوب سازی این مهم، شعب دیوان عدالت اداری در سطح استان و شهرستان برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل گردد.
۱۸۳۰.

مسیرهای دموکراتیک و استبدادی در آینده حقوق بین الملل

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 247 - 266

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل گنجانده شده رژیم دموکراتیک رژیم استبدادی مسدود کردن استقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.
۱۸۳۱.

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم خاص نظامی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح ایران سیاست کیفری جرائم خاص نظامی سیاست افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال جرائم خاص نظامی می باشد. جرائم خاص نظامی مانند اهانت به مقام مافوق، اهانت مقام مافوق به مقام مادون، ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی، تیراندازی غیرقانونی، بی توجهی به دستور مافوق، گزارش خلاف واقع و فرار از خدمت از جمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشند، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده و مورد حساسیت قانونگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پس از انقلاب اسلامی در رابطه با جرائم خاص نظامی از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در جرم «بی توجهی به دستور مافوق» سیاست کیفری سخت گیرانه، در جرائم «اهانت به مقام مافوق» و «تیراندازی غیرقانونی» سیاست کیفری سهل گیرانه، در جرائم «اهانت مقام مافوق به مقام مادون»، «ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی»، «گزارش خلاف واقع» و «فرار از خدمت» هم سیاست کیفری سهل گیرانه و هم سیاست کیفری سخت گیرانه حاکم می باشد.
۱۸۳۲.

الگوشناسی جنگل زدایی قانونی در پرتو جرم شناسی سبز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 123 - 159

کلیدواژه‌ها: جنگل جنگل زدایی محیط زیست جرم شناسی ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.
۱۸۳۳.

واکاوی مبانی فقهی ضمان در خسارات ناشی از استفاده از محصولات صنعتی با نشان استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: خسارت ضمان غیر استاندارد محصولات صنعتی نشان استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.
۱۸۳۴.

بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 29 - 61

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش تو نیز چنینی کمال اخلاقی دادگاه نظریه دستان پاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.
۱۸۳۵.

مطالعه تطبیقی مفاهیم «قابل گذشت و غیر قابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق الله و حق الناس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 245 - 277

کلیدواژه‌ها: بزه دیده جرم قابلگذشت جرم غیرقابل گذشت حق الله حق الناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.
۱۸۳۶.

شرایط تحقق جنایت جنگی از طریق ارتکاب جرایم جنسی

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی جنایت جنگی دیوان کیفری بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
دیوان کیفری بین المللی سه دسته از جرایم مهم را ذیل عناوین نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در اساسنامه رم جرم انگاری نموده است. جنایات جنسی به عنوان یکی از عناصر مادی قابل ارتکاب در هر سه جرم، ذکر شد ه اند. تجاوز به عنف، بردگی جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، فحشای اجباری و هرشکل از خشونت همسنگ با آن ها، اشکال مختلف جرایم جنسی در اساسنامه رم می باشند. جنایات جنگی جنایاتی هستند که برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه واقع می شوند. مطابق با این حقوق در رفتار متخاصمان باید سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت حاکم باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود تا شرایط لازم برای تحقق جرایم جنسی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی که تحت عنوان جنایت جنگی جرم انگاری می شوند، مورد بررسی قرار بگیرد.
۱۸۳۷.

ﻣﻘﺎیﺴه ﻋﻘﺪ رهن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رویکﺮد رویه ﻗﻀﺎیی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 53 - 71

کلیدواژه‌ها: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺣﻖ اﺳﺘﺮداد رهن بیع شرط قرض مالکیت عین و ﻣﻨﺎﻓﻊ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۲
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.
۱۸۳۸.

معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران؛ مطالعه ای با تأکید بر ابزار گرایی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 121-146

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی ابزارگرایی کیفری حقوق کیفری آمریکا اصحاب جرم تبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.
۱۸۳۹.

تحلیلی بر ایرادات ایالات متحده امریکا نسبت به قابلیت استماع دعوا در رأی پرونده برخی اموال ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 81-100

کلیدواژه‌ها: استماع دعوا ایالات متحده امریکا برخی اموال ایران جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری سوءاستفاده از روند دادرسی سیاست قضایی نبود پاکدستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۰
ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.
۱۸۴۰.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 181-204

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی تعهد اولیه تعهد ثانویه قضیه برخی اموال ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان