درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.

یورگن هابرماس از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرده با قرائتی هگلی به بازسازی مارکسیسم بپردازد و مکتب انتقادی را اعتلا دهد. او همچون مارکس به بنیان های مدرنتیه و عقل گرایی ناشی از آن باور داشت؛ اما مدرنیته را پروژه ای ناتمام می دانست. وی معتقد بود در شیوه تولید سرمایه داری شکل نوینی از حقوق و عدالت شکل گرفت و نهادهای حوزه عمومی مستقل پدیدار شد؛ اما در سرمایه داری متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و حل شدن جامعه در درون دولت سبب افول حوزه عمومی شد و نهادهای عمومی موقعیتی مشورتی یافتند. ازاین رو بخش اعظم تفکرات هابرماس صرف ارائه نظریه «کنش ارتباطی» برای بازسازی حوزه عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزه عمومی است که عقلانیت یافت می شود دموکراسی واقعی شکل می گیرد. هابرماس طرحی از نظریه حقوقی دموکراسی قانون مدار ارائه می دهد که بر اخلاق، سیاست و حقوق گفت وگویی استوار است. نقطه عزیمت هابرماس در نظریه های قانون و دموکراسی گفت وگویی ارائه طرحی برای ایجاد برابری حقیقی و حقوقی شهروندی است که با نقد دو پارادایم لیبرالیسم بورژوایی و رفاه اجتماعی آغاز می شود. این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلیل هابرماس در این زمینه تحت تأثیر دیدگاه های ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند که وی تلاش می کند که از این بند رهایی یابد و به نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود.

از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.

نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.

شرکت های توزیع نیروی برق، یک نهاد ذیل توانیر محسوب و در قالب یک نهاد عمومی، انحصاراً توزیع نیروی برق ایران را در اختیار دارند، اگر در انجام وظایف از سوی اداره و یا مستخدمین آن ها، زیانی متوجه اشخاص یا مشترکان برق گردد. در بعضی مواقع، عامل زیان در ایجاد ضرر، می تواند شرکت های مزبور باشند و در مواقع دیگر عامل زیان، مستخدم خاطی است و هم چنین در موارد نادری نیز شخص زیان دیده با تقصیر، به خود آسیب وارد می کند. پرسشی که وجود دارد این است که اگر هر یک از عاملین زیان به دیگری یا مشترکان برق خسارتی وارد آورند، مسئولیت آن ها چگونه خواهد بود؟ آیا عمد و تقصیر یا فقدان هر دو در ضمان عامل زیان تاثیرگذار است؟ در این مسئله و در باب مسئولیت مدنی شرکت های دولتی در برخی کتاب های حقوقی، مسائلی به صورت پراکنده عنوان شده است. روشی که برای این تحقیق به کار رفته، روش توصیفی–تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات؛ شرکت های توزیع نیروی برق در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل ها، عدم نظارت بر فعالیت مستخدمین، عدم نگهداری تاسیسات و انجام آموزش های لازم، عامل اصلی تلقی می شوند و اگر مستخدم در انجام وظایف خود، سهل انگاری یا تقصیر کند و یا اقدامی از روی عمد انجام دهد، شخص مستخدم عامل اصلی زیان تلقی می گردد و اگر مشترک برق (زیان دیده)، شخصاً در ایجاد زیان دخیل باشد، عامل اصلی زیان تلقی شده و از حق مطالبه خسارت محروم خواهد بود.

حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.

قراردادها نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی، دارا می باشد. با انعقاد قرارداد کار، برای طرفین یعنی کارگر و کارفرما، حقوق و تعهداتی ایجاد می شود. در مقابل کارگران و کارمندان با قرارداد کار، کارگران خویش فرما می باشند، افرادی که برای خود کار می کنند و فاقد هر نوع قرارداد اشتغال با کارفرما هستند. خوداشتغالی و خویش فرمایی یکی از راه های کسب شغل در بحران بیکاری است. نوعی از اشتغال است که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد. عدم امنیت شغلی از چالش های مهم کارگران خویش فرما است. این نوشتار به بررسی حقوقی امنیت شغلی مشاغل بدون قرارداد است و با تکیه بر عمومات فقهی چون قاعده احترام به اثبات حق امنیت شغلی برای کارگران خویش فرما و بدون قراردادکار می پردازد.

اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.

ازجمله آثار شرعی طلاق لزوم نگه داشتن عِدّه برای زنان پس از جدایی از همسر یا درگذشت اوست. اولین و بارزترین اثر عِدّه ممنوعیت ازدواج زن تا پایان مدت معهود و نیز حق زوج برای بازگشت به زوجه در عِدّه طلاق رِجعی است. انحصار یک سویه این حکم به زنان در جوامع اسلامی چالش هایی را در زمینه عدم توازن و برابری حقوق زن و مرد و عدالت جنسیتی فراهم کرده است. این پژوهش با بازخوانی و تحلیل احکام عِدّه در متون فقهی-حدیثی نشان می دهد که هدف حکم عِدّه در طلاق منحصر به زن و صرفاً برای آشکار شدن بارداری او نیست، بلکه در واقع حق رجوعی است برای دو طرف تا فرصتی دوباره برای بازسازی نهاد خانواده پیدا و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. از این رو، پیشنهاد امکان لزوم عِدّه برای مردان در حقوق خانواده و اعتقاد به حق رجوع برای دو طرف هم شرعی است و هم به دلیل لوازم جامعه شناختی و روان شناختی آن عقلانی. گفتنی است که این امکان در تفاسیر یا سنت های رایج حقوق اسلامی مطرح نشده است، ولی نویسندگان مقاله مدعی هستند روح حاکم بر آموزه های اسلامی نشان می دهد حکم به لزوم عِدّه فراتر از جنسیت و به منظور حفظ کیان خانواده است.

پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

این امکان هست که حتی در حقوق داوری ملی، رای داوری در جایی اجرا شود که محل صدور آن جای دیگری بوده است. همچنین است فرضی که دادگاه ارجاع کننده به داوری جایی است که با محل اجرای رای داوری متفاوت است. این گزارش و رای نشان می دهد که دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا هم ممکن است از دادگاه اجرا کننده رای داوری جدا باشد. در این صورت، اگر بپذیریم که مفهومی با عنوان «دعاوی مرتبط با رای داوری» در حقوق ایران قابل تصور است، این دعاوی، از جمله اعسار از پرداخت محکوم به داوری، در صلاحیت دادگاهی است که یا موضوع را به داوری ارجاع کرده است یا این که اگر موافقت نامه داوری نبود، مرجع صالح رسیدگی به اصل اختلاف می بود. به هر روی، در این که اعسار قابل داوری است چه این که اعسار از محکوم به رای دادگاه باشد یا رای داور، پرسش مرتبط با مساله این نوشته است که بدان نیز پرداخته شده است.

امروزه حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویت ها و چالش های تمام دولت ها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع می پردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم  خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفته اند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود و دیدگاه های توسعه ای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار می گیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه می گردد.

با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

اقتباس قانون از کشورهای دیگر پدیده ای است که نقش مهمی در شکل گیری و تکامل نظام های حقوقی مدرن ایفا کرده است. این فرایند که در مباحث حقوقی به عنوان «پیوند حقوقی» شناخته می شود به ویژه در قرن اخیر با مدرنیزاسیون و جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت. در این میان، ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اقتباس قانون از سایر کشورها به عنوان راهکاری برای نوسازی نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی چالش های تفسیر قوانین مقتبس در نظام حقوقی ایران می پردازد و اهمیت کارکردها و رویکردها در تفسیر قانون مقتبس را مورد کنکاش قرار می دهد. بحث از تفسیر قوانین مقتبس، به فهم دقیق تر، اجرای مؤثرتر این قوانین، و هماهنگی بیشتر نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی می انجامد. با وجود کثرت قوانین مقتبس و چالش های موجود دو رویکرد عمده قابل تشخیص است؛ تفسیر سنتی که بر اساس اصول و مبانی حقوقی داخلی صورت می گیرد و تفسیر استثناگرایی حقوقی که بر توجه به منشأ قانون مقتبس تأکید دارد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی  تحلیلی ضمن بیان ویژگی های قوانین مقتبس و برخی مصادیق اصول حاکم بر قانون مأخذ به بررسی چالش های تفسیری و رویکردهای مختلف در حل این چالش ها می پردازد.

اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.