درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۹۸۱.

بررسی سازوکارهای مقابله با تصاحب خصمانه در حقوق انگلیس و امکان سنجی آن ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 27 - 51

کلیدواژه‌ها: تصاحب ادغام تصاحب خصمانه دفاع قبل از پیشنهاد دفاع پس از پیشنهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۹
«تصاحب» شرکت های تجاری به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از «ادغام»، یعنی به دست آوردن کنترل مدیریتی شرکت های دیگر (شرکت هدف) توسط یک فرد یا شخص (شرکت پیشنهاددهنده یا تصاحب کننده)، از طریق خرید دارایی های اصلی یا اکتساب اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران (سهام کنترلی در  شرکت های سهامی عام). این نهاد حقوقی یک استراتژی با انگیزه هایی نظیر ایجاد انحصار در بازار، کسب قدرت برتر، اشتراک مساعی و هم افزایی و... بوده که با عنایت به ماهیت آن، بیشتر به صورت تصاحب خصمانه یک شرکت هدف توسط شرکت تصاحب کننده و بدون رضایت هیأت مدیره شرکت هدف به وقوع می پیوندد. در این میان، هیأت مدیره شرکت هدف برای مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به یک سری اقدامات می گردد تا از تصاحب شرکت متبوع خود جلوگیری نماید که از این تدابیر به عنوان سازوکارها یا دفاع های مقابله با تصاحب خصمانه یاد می شود. در این مقاله سعی می شود دفاع های مزبور در حقوق انگلیس معرفی و موضع قانونگذار ایران با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش و با عنایت به قوانین حقوقی متمایز، لزوما امکان بکارگیری تدابیر دفاعی ارائه شده در حقوق انگلیس در حقوق ایران میسر نمی باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاری صریح و مبسوط در حقوق ایران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نیاز به تدوین قوانین و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق کشورمان احساس می گردد. ثانیا در زمان فرآیند تصاحب خصمانه و بکارگیری سازوکارهای دفاعی در مقابل آن، سهامداران شرکت های ایرانی (به طور ویژه شرکت های سهامی عام) نیازمند حمایت های صریح تر قانونگذار در برابر تصمیمات هیأت مدیره می باشند تا سودجویی یا بلندپروازی های مدیران شرکت ها در فرآیند تصاحب موجب افت ارزش سهام یا تضییع سایر حقوق سهامداران شرکت تصاحب کننده یا شرکت هدف نگردد. 
۱۹۸۲.

جلوه های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 170 - 203

کلیدواژه‌ها: قاعده منع تعارض منافع حقوق کیفری قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل تماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدفازنگارش اینمقاله، بررسی جلوههای قاعده منع تعارض منافع درقانون مجازات اسلامی1392بارویکردی تطبیقی است. توجه به منع تعارض منافع در نظام کیفری،قاعده ای اساسی در راستای حفظ عدالت و افزایش اعتماد عمومی است. در رویکرد تطبیقی،تعارضمنافع مجموعه شرایطی است که موجب می شود «تصمیمات و اقدامات حرفهای» تحت تاثیر یک«منفعت ثانویه» قرار گیرد. تعارض منافع شکلهای مختلفی دارد.مهمترین آنها عبارتنداز: اتحاد قاعده گذارومجری/ اتحاد ناظرومنظور/ تعارض وظیفه با وظیفه/ تعارض ناشی از روابط/ تعارض درآمد با وظیفه و... . اهمیت موضوع از آن جهت است که تعارض منافع می تواند بستر و زمینه وقوع فساد باشد.نگارندگان در این مقاله، با تحلیل مواداین قانون،نشانه هاییاز توجه قانون گذار به اینقاعده، شناسایی کرده اندکه به مثابه یافته پژوهش است. در این مقاله،مشخص شده است که قانون گذار تا چه میزان،در تصویب این قانون، به قاعده منع تعارض منافع توجه داشته؟ و مهمترین مصادیق رویکر دقانونگذار به این قاعده،کدامند؟ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل تماتیک انجام شده است.یعنی با تحلیل متن مواد این قانون،وضعیت آنها(تم یارویکرد مثبت یا منفی این قانون) نسبت به قاعده منع تعارض منافع تحلیل شده است. یافته نهایی حاکی از آ ن است که قانون گذاردر تصویب این قانون یا شناختی از این قاعده نداشته و یا با وجود شناخت،اعتقادی به قاعده منع تعارض منافع نداشته است. مطالعات تطبیقی اما حاکی از آن است که کشورهای مختلف و سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی توجه ویژه به این قاعده دارند.
۱۹۸۳.

الگوی یکسان قاعده قضاوت تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، آمریکا، استرالیا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده قضاوت تجاری وظیفه مراقبت وظیفه امانت داری دعوای مشتق مدل قانونی مدل صریح مدل ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۳
قاعده قضاوت تجاری1 را می توان به عنوان دکترینی تعریف کرد که در صورتی که مدیران با حسن نیت، با دقت لازم و در چهارچوب اختیارات و وظایف خویش از جمله وظیفه مراقبت و امانت داری عمل نمایند از آن ها در برابر مسئولیت های شخصی محافظت می نماید. بر همین اساس در این پژوهش با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایران و با تمسک به روش توصیفی-تحلیلی، به مدل های مختلف کاربرد قاعده قضاوت تجاری اشاره و عواملی را که منجر به کاربرد[1] این مدل ها شده اند بررسی گردید. در نهایت قائل بر آن شدیم که شانس استفاده از مدل یکنواخت قاعده قضاوت تجاری بسیار کم است؛ لیکن مکانیزم های مدرن نظام راهبری شرکتی[2] در زمینه مسئولیت پذیری و کارایی اقتصادی سیستم های حاکمیت شرکتی[3] را به اجرای یک مدل قانونی یا صریح از کاربرد این قاعده سوق می دهد.  
۱۹۸۴.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 
۱۹۸۵.

آثار قرارداد تأمین مالی دعوی از سوی شخص ثالث نسبت به طرفین قرارداد داوری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: تأمین شونده تأمین کننده تأمین مالی ثالث تعارض منافع داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
تأمین مالی ثالث، نهادی است که در آن شخصی که طرف قرارداد نیست، وجه یا سایر حمایت های مادی را فراهم می کند تا طرف دعوی بتواند دعوی را طرح نماید. علاوه بر مزایایی که تأمین مالی شخص ثالث مانند افزایش دسترسی به عدالت دارد، برخی از حقوق دانان نگران مخاطراتی هستند که این نهاد می تواند ایجاد نماید؛ از جمله این مخاطرات تعارض منافع است. تعارض منافع بیشتر بین داوران و طرف های دعوی حاصل می شود. هرچه انواع تأمین کنندگان بیشتر شود، روابط بیشتری ایجاد می شود که زمینه های بروز تعارض را افزایش می دهد. نگارنده نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، آثار تأمین مالی شخص ثالث را در وضعیت تعارض منافع بررسی نموده است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه تعارض منافع ممکن است با داور یا یکی از طرفین دعوی رخ دهد که هرکدام تأثیر متفاوتی بر رسیدگی دارند. درحالی که تعارض منافع داور تهدید برای رأی داوری است، تعارض منافع ممکن است به حقوق طرفین دعوی آسیب وارد سازد. برای تعارض منافع داور، این سه طریق باید پی گرفته شود: افشای قرارداد تأمین مالی ثالث، سلب صلاحیت داور، و افشای تعارض منافع. طرفین دعوی باید قرارداد تأمین مالی را برای داور افشا کنند و داور باید حقایق یا شرایطی را که باعث شک و تردید در بی طرفی و استقلال وی می شود، فاش سازد. برای تعارض منافع طرفین دعوی، اجرای قوانینِ رفتار حرفه ای برای وکلا و تأمین کنندگان پیشنهاد می شود تا در صورت وقوع سوء رفتار، موجب مسئولیت شود.
۱۹۸۶.

امکان سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 102 - 136

کلیدواژه‌ها: حدود تعویق مجازات تعلیق مجازات نظام نیمه آزادی مجازاتهای جایگزین حبس آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۵
سیاست کیفری ایران نسبت به حدود بر پایه اصل تساوی بنا نهاده شده است. طبق این اصل همه مرتکبان جرایم حدی به صورت یکسان مجازات می شوند؛ بنابراین مجازات فردی که به صورت مکرر مرتکب یک جرم حدی شده و در زمره مجرمین حرفه ای قرار دارد با مجرم اتفاقی همسان است. دیدگاه مذکور برخلاف اصل فردی کردن مجازات ها و بدون درنظر گرفتن انواع متکثر مجرمین نسبت به همه مرتکبان جرایم حدی، پیشنهاد واحدی دارد.در حقوق کیفری اسلام نهاد عفو برای فردی کردن مجازات جرایم حدی وضع شده است. طبق این نهاد می توان مرتکب جرم حدی که شایسته بخشش است را عفو کرد و به او فرصت دوباره ای برای بازیابی اجتماعی خویش بدون اعمال مجازات داد؛ اما متاسفانه قانون گذار ایران با تعیین پروسه طولانی برای عفو مرتکبان جرایم حدی از کارآیی این نهاد کاسته است. در این نوشتار با توجه به ضروت فردی کردن مجازات ها، ضمن باور به پویایی فقه سنتی، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، راهکارهایی منطبق با شرع اسلامی برای اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی ارایه می شود.این پژوهش با تمسک به جواز عفو مشروط و اعطا اختیار عفو مرتکبان جرایم حدی به قضات محاکم، بیان می دارد کاربست نهادهای ارفاقی همچون تعویق، تعلیق، مجازات های جایگزین، نیمه آزادی و آزادی مشروط در جرایم حدی منع شرعی ندارد وآثار مثبتی همچون پرهیز از برچسب زنی و کیفرزدایی به دنبال دارد.
۱۹۸۷.

کارکرد اصل مراقبت مقتضی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 137 - 166

کلیدواژه‌ها: اصل مراقبت مقتضی دیوان کیفری بین المللی بی کیفرمانی جنایات اسرائیل شناساییِ جمعی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۲
حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.
۱۹۸۸.

چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 288 - 314

کلیدواژه‌ها: جرائم مالی ارزهای دیجیتال اسناد بین المللی کنوانسیون مریدا گروه بیست (G20) گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.
۱۹۸۹.

دوام اعتبار قاعده حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید می کند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 108 - 129

کلیدواژه‌ها: اصل تفسیر حکمت عملی منابع حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.
۱۹۹۰.

خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنیِ نظریه قانون طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 193 - 214

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم خاستگاه حق منشأ حق نظام حقوقی اسلام حسن و قبح ذاتی اعمال مکتب قانون طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.
۱۹۹۱.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۱۹۹۲.

ریشه های مسیحی حقوق بشر: یک تبارشناسی نیچه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 451 - 474

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق بشر جهان‏شمولی مسیحیت نیچه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.
۱۹۹۳.

امکان سنجی اعمال نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 345 - 368

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی نظریه خطر نظریه تقصیر نظریه تقابل خطر دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۸۳۳
مسئولیت مدنی یکی از مباحث اساسی در حقوق خصوصی است و بر اساس آن در روابط میان اشخاص، هرکس ضرری به دیگری وارد نماید، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهدبود. تا سالیان متمادی اندیشه تقدس دولت، مانع از طرح موضوع مسئولیت مدنی برای دولت گردیده بود اما با گذر زمان و نیز ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، به تدریج اندیشه قداست دولت رنگ باخت و حقوقدانان به طرح بحث در خصوص ضرورت پذیرش مسئولیت مدنی دولت پرداختند. مسئولیت مدنی دولت مبانی مختلفی دارد که عبارتند از : نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تعهد ایمنی و ... نظریه خطر بر این مبنا استوار است که هرکس با انجام اقدامات خود محیط خطرناکی ایجاد کند و در اثر خطرات وارده زیانی به اشخاص وارد شود، بدون احراز تقصیر مکلف به جبران خسارات خواهد بود. این نظریه در حقوق داخلی با تاسی از حقوق غرب مورد پذیرش قرار گرفته است و البته در میان مبانی فقهی نیز مفهومی نزدیک به قاعده «من له الغنم فله الغرم» دارد. مطالعه قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339، مبنای مسئولیت مدنی بر اساس نظریه تقصیر استوار است اما با توجه به برخی اقدامات مخاطره آمیز دولت می توان در موارد زیادی نظریه خطر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت پذیرفت. البته با ظهور نظریه های جدید در مورد مبانی مسئولیت مدنی دولت، به نظریات سنتی انتقاداتی وارد شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۹۹۴.

واکاوی مدیریت جرم نزد ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران از منظرضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: پلیس قضایی مدیریت جرم ضابط قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۵
با توجه به افزایش جمعیت بشری و پیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم و شیوه های نوین ارتکاب جرم و باتوجه به محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص تحت عنوان ضابط قضایی، ضرورت برنامه ای جامع و یکپارچه ضابطین قضایی و ضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص که توان مقابله با این موج جرایم را با توجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید .از اینرو شیوه مدیریت ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم با در نظرگرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید .در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت ضابطین قضایی نسبت به دادرسی کیفری و شناخت زاویه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیشبرد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه می باشد و سرانجام آنچه که در تحقیق حاضر بدست می آید، چیزی جز این مطالب نیست که درحال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران و ضابطین قضایی آن به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی و قضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند و از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧیﺰ ﻫیﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ایی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺴیﻢﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤیﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، کﻪ ایﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸکﻞﺳﺎز در ﻣﺴیﺮ یکﭙﺎرﭼﮕی و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ کﺮدن ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی اﺳﺖ.
۱۹۹۵.

اهلیت شرکت های تجاری و رابطه موضوع شرکت با آن در حقوق ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 485 - 508

کلیدواژه‌ها: اهلیت موضوع شرکت اعمال مدیران شخص حقوقی شرکت های تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.
۱۹۹۶.

الگویی برای مدیریت ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 233 - 255

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی بانکداری گرندد تئوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
۱۹۹۷.

تحلیل مبانی دموکراسی مشارکتی در پرتو فلسفه زبان هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1737 - 1760

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دموکراسی مشارکتی گفتمان عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.
۱۹۹۸.

هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: الگوهای شایسته شورای شهر قانون اساسی قانون شوراها مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
۱۹۹۹.

آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و ساز و کارهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: نهادهای حقوقی حمایت از تولید سیاست صنعتی قانونگذاری دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.
۲۰۰۰.

مسئولیت قیم؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 91 - 102

کلیدواژه‌ها: قیم مسئولیت مدنی سرپرست نظام حقوقی ایران مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
قیمومت یکی از مهم ترین نهاد های شناخته شده به منظور حمایت از حقوق و اموال افراد محجور است. قیم در اداره اموال محجور، امین است و هرگاه در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه دچار تقصیر شود مسئول جبران خسارت مولی علیه است. در حقوق ایران و فرانسه مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر از مصادیق مسئولیت ناشی از فعل غیر است که هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت قیم در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و از نتایج این پژوهش به اجمال می توان گفت که مسئولیت سرپرست مطابق ماده هفتم قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد که تحقق مسئولیت سرپرست دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. این در حالی است که در حقوق فرانسه مبتنی بر فرض تقصیر است که برخلاف قواعد عمومی است و پدر و مادر متضامنا مسئول زیان های ناشی از فرزند صغیری که با آنان در یک جا سکونت دارند می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان