دموکراسی توافقی

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله ، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه ی جوامع چند قومیتی در دو قاره ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می گیرد که فرضیه ی نگارنده به بوته ی آزمایش گذاشته شود.

پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهل سنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور می شد با حذف یکی از بزرگ ترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحران های سیاسی امنیتی، یکی پس از دیگری در این کشور به وجود آمد و ضمن ایجاد اختلال در روند دولت سازی دموکراتیک، دولت عراق را به ورطه فروماندگی کشاند. این مقاله با استفاده از روش اکتشافی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مصاحبه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «موانع پیش روی روند دولت سازی در عراق کدامند؟» برای پاسخ به سؤال تحقیق، این فرضیه بررسی شده است که «شکاف های اجتماعی در عراق که به دلیل توزیع طایفه ای جمعیت در جغرافیا فعال شده است، به همراه فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای دموکراسی سازی، ساختار قبایلی و عشایری و مداخلات خارجی، در روند دولت سازی اختلال ایجاد کرده است». یافته های تحقیق علاوه بر اثبات فرضیه فوق نشان می دهد دموکراسی توافقی به عنوان الگوی حاکم بر نظام سیاسی از یک سو باعث تشدید شکاف های اجتماعی و از سوی دیگر، باعث ناکارآمد شدن حاکمیت سیاسی در عراق شده است و از موانع دولت سازی در عراق به شمار می رود.

دموکراسی توافقی بیش از نیم قرن در لبنان و نزدیک به دو دهه در عراق اجرایی شده است. با توجه به نارسایی های مربوط به فرایند دولت ملت سازی، این پرسش مطرح است که روند تاریخی اجتماعی شکل گیری نظام های سیاسی لبنان و عراق بر مبنای الگوی دموکراسی توافقی چگونه است و در این روند، این دو نظام چه شباهت ها و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی توافقی گزینه ای است از نظر نهادی سیاسی با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه های متکثر قومی، دینی و زبانی قابلیت تحقق امنیت و ثبات نسبی را دارد، اما بافت قبیله ای و گرایش های سنتی فرقه گرایانه این کشورها و تداوم شکاف های اجتماعی از جمله چالش های مؤثر در شکنندگی این دموکراسی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش مقایسه ای در بررسی موضوع، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به چندفرهنگی بودن این دو کشور و تنوع شکاف های اجتماعی در آن ها، دموکراسی توافقی گزینه به نسبت مناسبی برای مشارکت سیاسی گروه های گوناگون در تصمیم گیری های دو کشور است و توانسته در این سال ها به ویژه در لبنان به شیوه شبه پارلمانی و در عراق با تمرکزبخشیدن به پارلمان، ثباتی نسبی، اما شکننده به وجود آورد. فرهنگ سنتی و عشیره ای حاکم بر این دو کشور، مشکل هویت ملی، موانع فرهنگی ایجاد جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و کاستی های درونی، این نوع دموکراسی را در عمل با مشکل مواجه کرده است و به شکل ظرفی مدرن، اما با مظروفی سنتی و غیردموکراتیک درآمده است.

دولت ملت سازی، روندی است که در آن یک کشور تلاش می کند ازطریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب و حفظ کند. چنین هدفی با دستیابی به اشباع سرزمینی، همبستگی ملی و ثبات سیاسی میسر می شود. این روند به دلایلی در اکثر کشورهای غرب آسیا به صورت موفقیت آمیزی طی نشده و دولت و ملت بر هم منطبق نیستند. از مهم ترین این دلایل می توان به ساختگی بودن این کشورها و سربرآوردن آنها از قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول اشاره کرد که این امر مشکلات و چالش های زیادی برای این کشورها به وجود آورده است. دراین راستا این سؤال مطرح می شود که روند دولت ملت سازی در کشورهای غرب آسیا با چه چالش هایی روبه رو بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی، عدم استقرار ساختارهای دموکراتیک و نیز عدم حل اختلافات سرزمینی با کشورهای همسایه و مداخله خارجی برای این کشورها به وجود آمده است. همچنین هیچ طرح و مدل فراگیری برای پیشبرد فرایند دولت ملت سازی و برون رفت از مشکلات و بحران های این منطقه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است یک طرح تحلیلی کلی جهت تبیین فرایند و چالش های پیش روی روند دولت ملت سازی در این منطقه ارائه شود. در این مسیر مقاله حاضر از نوع توصیفی تبیینی بوده که به صورت اسنادی و با روش کتابخانه ای اطلاعات و داده ها جمع آوری شده است.

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.