درخت حوزه‌های تخصصی

الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 

بسا اتفاق می افتد که به واسطه تعارض بین قوانین تابعیت کشورها شخص دارای تابعیت مضاعف می شود. برای تشخیص تابعیت عملی یا موثر باید قرائن و اوضاع و احوال در نظر گرفته شود و سنجیده شود که فرد در عمل به کدام دولت تعلق و وابستگی بیشتری دارد. از این لحاظ محل سکونت، تابعیت همسر شخص و حتی گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتا انتخاب خود شخص که بسیار تعیین کننده نیز است، مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت تابعیت از آن جا ناشی می شود که چون فرد، جایگاه مسلم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای وی است پس حمایتی که دولت می تواند به فرد بدهد از آثار و نقش های رابطه تابعیت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیان می کند که قوانین ایران، تابعیت اصلی از طریق سیستم خون، نسبت پدری و سیستم خاک را با شرایط کاملا استثنایی و به صورت جزئی پذیرفته است، در  حالی که به اصل خون رجحان بیشتری داده است، اما در حقوق انگلستان که تابع نظام حقوقی کامن لا می باشد سیستم خاک و اقامتگاه پذیرفته شده و آن را نیز با اصل خون تعدیل کرده است.

بیع خیاری به عنوان یک نوع خاص از قراردادهای بیع، با ایجاد حق فسخ برای طرفین و تزلزل در وضعیت مالکیت مبیع، شرایط ویژه ای را نسبت به بیع های معمولی فراهم می آورد که در صورت به کارگیری صحیح می تواند تأثیر بسیار مثبت بر اقتصاد داشته داشته باشد. این نوع بیع به فروشنده این امکان را می دهد که در صورت عدم رضایت از معامله، با بازگرداندن ثمن، مجدداً مالک مبیع شود. از سوی دیگر، برای خریدار و شخص ثالث نیز امکان فسخ معامله وجود دارد. در حقوق فرانسه نیز بیع خیاری یکی از انواع قراردادهای خاص خرید و فروش است که فروشنده حق بازخرید مال فروخته شده را در مدت معین یا طبق شرایط خاص به دست می آورد. این امر به او اجازه می دهد که به طور بالقوه مالکیت خود را بازپس گیرد، مشروط به این که ظرف مدت توافق شده اقدام به بازخرید کند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع آثار بیع خیاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی متعاملین در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری می کند تا به درک عمیق تری از ابعاد مختلف آثار بیع خیاری دست یابد. بنابراین با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که بیع خیاری دارد، این نوع بیع را از سایر قراردادهای خرید و فروش در حقوق فرانسه متمایز می سازد، چرا که در آن فروشنده برخلاف بیع های معمولی، بخشی از حقوق مالکانه خود را تا زمان بازخرید حفظ می کند. در نتیجه، مزایای بیع خیاری شامل انعطاف پذیری بیشتر در معاملات و امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم توافق است.

مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.  

در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین و تأثیرگذارترین فناوری ها، تحولات بنیادینی را در نظام های حقوقی رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های به کارگیری هوش مصنوعی در علم حقوق انجام شده است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری و ابعاد فنی هوش مصنوعی به صورت جامع تبیین شده و سپس تأثیرات آن بر ساختارها و عملکردهای حقوقی به طور دقیق بررسی گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوق، علاوه بر افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات و ارتقای بهره وری نظام دادرسی، می تواند نقش مهمی در بهینه سازی فرایندهای قضایی، تحلیل دقیق تر پرونده ها و تسهیل دسترسی به منابع حقوقی ایفا کند. با این حال، چالش هایی همچون ابهامات مرتبط با تعیین شخصیت و مسئولیت حقوقی سامانه های هوشمند، محدودیت در درک مفاهیم انتزاعی و ارزش محور، خطرات ناشی از سوگیری های الگوریتمی و تهدیدات سایبری، ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب های حقوقی موجود را بیش از پیش نمایان میسازد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع نظری و تطبیقی، ضمن شناسایی خلأهای قانونی موجود، راهکارهایی عملی و مسئولانه برای تدوین مقررات جامع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در علم حقوق ارائه می دهد.

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.

برخلاف احکام و فرامین متعدد شرعی و قانونی مثل ماده 218 قانون مدنی، عدم تقنین ضمانت اجراهای مناسب برای ایفای تکالیف مالی اشخاص مدیون باعث تضییع بیش از پیش حقوق مالی طلبکاران می شود و اگرچه قانون گذار برای حمایت از حقوق دائن، فرضیه عدم نفوذ یا بطلان معاملات مدیون را صراحتا برگزیده، اما چالش دیگری وجود دارد که اگر حل نشود، موجب تزلزل اصل اعتماد و امنیت معاملات شده و خسارات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به دنبال دارد. مسأله این است که ضمانت اجرای ادای یک دین به قصد فرار از دیون دیگر و اضرار به حقوق سایر طلبکاران چیست؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می شود، نواقص ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مبنای ترجیح طلبکاران بر یکدیگر و ادای دین به قصد فرار از بقیه دیون مدلل شود و تأکید می گردد که قانونگذار برای دفع و رفع خسارات مربوطه بایستی در صدد احیاء مقررات افلاس برآید.

در این پژوهش به بررسی اندیشه های سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی. ۲ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی می تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.

ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سؤال، که با اِعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

هیات تحریریه از  میان دادنامه های در اختیار، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان *** به قلم دادرس محترم آقای مهدی وحدت طاهر را برگزید و نشان نمادین رای برگزیده را به ایشان اهداء می نماید. در این ارزیابی معیارها و مبانی دادنامه پیش رو از جمله برخورداری از ویژگیهای کیفی و ضوابط فنی و حقوقی زیر در نظر گرفته شده است. خلاصه رای دادنامه مورد نظر حاوی دادخواهی در دو قلمرو کیفری و حقوقی است. به عبارتی دادخواهان افزون بر اقامه شکایت کیفری، دعوای مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه تقدیم نموده اند. برشی کوتاه از این دادنامه به قرار زیر است: جنبه کیفری دادنامه؛ حسب شکایت 10 شخص، متهم به اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و برابرکیفرخواست، دلایل و تحقیقات به عمل آمده و همچنین توجه به پرونده شخصیت وی با در نظر گرفتن تئوری اقتصادی جرم و علتهای ساختارهای  وضعی در ارتکاب بزه مستندا  به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 647 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) و رای وحدت رویه 811 به اتهام 10 فقره انتقال مال غیر به 5 سال حبس تعزیزی و جزای نقدی و همچنین از بابت ارتکاب خیانت در امانت به 7 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم گردیده است. جنبه حقوقی دادنامه؛ دادخواست با خواسته های ضرر و زیان ناشی از جرم و مطالبه ثمن به نرخ روز و غرامات و ضرر و زیان ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، استرداد ثمن پرداختی و اعلام بطلان مبایعه نامه، ثبت گردیده است که از سوی مرجع کیفری در راستای مواد 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و به تناسب و اقتضای رد مال یا جبران خسارات حکم بر بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوا و پرداخت ارزش روز ملک با توجه به درصد از کل ثمن معامله با لحاظ اصل تناسب صادر گردیده است و در برخی موارد نیز به لحاظ اینکه مال تحویل شاکی گردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نبوده است. دادنامه برگزیده دارای وصف روشن گری (Clearly) است. دادرس صادر کننده رای تنها به ماموریت پایان بخشی به مناقشه بسنده ننموده بلکه هدف و ماموریت خود را در آگاهی بخشی مخاطب عام و خاص از: دلایل رای، واقعیتهای بیرونی، تبلور عناصر عمومی و خصوصی رای، یافته و به ظهور رسانده است. ایشان به تعبیر قاضی ایرمگارد گریس رئیس دیوان عالی اتریش در این رای نشان داده که برای رای خود دلیل دارد و در پرتو استدلال و اسباب موجه دارای اندیشه برای آفرینش چنین محصولی است. دادنامه برگزیده واجد سبک حقوقی (Legal Style) است. با مرور متن دادنامه سبک حقوقی و عنصر اندیشه گی صادر کننده رای هویداست. محصول حقوق به تعبیر Strunk William تنها قوانین موضوعه نیست قالب ویژه ای که نمایشگر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی صادر کننده رای باشد ثمره گوارا از این شعبه علوم انسانی است. افزون بر آن ابتکار در آفرینش رای متمایز، طراحی نیکو، واژگان زیبا، استدلالی دلنشینن، لحن معطر و فاصله با خشونت کلام که عادت مالوف و پیشه همیشه برخی دادرسان کیفری است، به این سبک ارزش و معنای خاص بخشیده است. دادنامه برگزیده دارای اصالت است. اصالت رای  (Authentic and Genuine Judgment) سند وابستگی رای به اندیشه شخص قاضی صادر کننده است. اگرچه رای سرمایه و اندوخته دادگستری است اما این گرانبهاترین محصول حاصل تکاپو، استقلال نظر قضایی (Judicial Independence)  و فکر بکر قاضی صادر کننده است. این ویژگی در این رای به گونه روشن درخور شناسایی است. دادنامه برگزیده سرشار از هنر استدلال قضایی (Art of Judicial Reasoning) است. دادرس محترم صادر کننده رای در مسیر دشوار رسیدن به رهیافت قضایی و محکومیت کیفری و مدنی مشتکی عنه افزون بر ملاحظات تحقیقی و دادرسی مانند مرور پرونده شخصیت متهم و بررسی ماهیت جرم شناختی رفتار جزایی از جهات مختلف به ویژه از بعد اقتصادی، عوامل ساختاری، ابتکار عمل بزهکار در پیدایی و تکوین بزه، همه مستندات موضوعی و حکمی ماجرا تلاش ستودنی نموده و یافته های خویش را در لوح دل آرای استدلال و جامه زیبای استناد نمایش داده است. ایشان به جای فرم گرایی و ادبیات رایج و دم دست با زحمت بسیار واقعیتهای گسترده و پراکنده ماجرا در قابل ادبیاتی زیبا و ترکیبی حقوقی به مخاطب عام و خاص عرضه داشته است. در کنار استدلال عنصر اقناع آوری و عنصر توجیه که به جهت انبوهی پرونده ها و انفجار دعاوی از ساحت رویه قضایی رخت بر بسته، در این محصول به روشنی دیدنی است. رای برگزیده نشانگر انضباط فکری (Intelectual Discipline) صادر کننده رای است. نظم فکری قاضی او را از آغاز برخورد با دادخواهی تا پایان ماموریت قضایی در میسر مشخص و هدفمند قرار می دهد. رای قاضی میتواند سند انضباط و پای بندی او به خط فکری مشخص و پلن تحقیق و دادرسی باشد. این ویژگی در رای برگزیده کاملاً هویدا است. دادنامه مورد نظر دارای معیارهای مهم نگارش حقوقی است. به تعبیر آندرو باروز استاد حقوق دانشگاه آکسفورد رای قضایی برخوردار از معیارهای درست نگارش در بردارنده سه اصل روشنی(Clearly)، انسجام (Coherence) و ایجاز (Conciseness) است. رای پسندیده از سوی اعضای هیات تحریریه به رغم آنکه مبسوط و مفصل بوده اما همه ویژگیهای مزبور را دارا میباشد. افزون بر سه معیار یاد شده نبود نارسایی نگارشی و کمبود خطا از جهت نشانه های سجاوندی نشان می دهد که صادر کننده رای اصل مهم "ویرایش" را نیز پاس داشته است. به پاس این همت فراوان به صادر کننده رای دستمریزاد گفته و از رای فاخر ایشان تقدیر میکنیم.

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.

ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.

پس از انقلاب اسلامی در مواجهه با مکاتب و نظریه های «حقوق جهانی بشر»، ایده «حقوق بشر اسلامی» به عنوان یک نظریه رقیب در محیط دانشگاهی و حوزوی کشور مطرح شد و طیف گسترده ای از نظرات موافق و مخالف را در جریان های فکری، حقوقی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل مضمون به دنبال پاسخ به این سؤال است که «چگونه می توان این دیدگاه ها را در یک قالب منطقی و منسجم شناخت و از منظر جریان شناختی بررسی نمود؟» به نظر می رسد بهره گیری از آموزه های علم منطق که مورد وفاق اندیشمندان داخلی و خارجی است و استفاده از روش کتابخانه ای جهت بررسی دیدگاه ها، جریان شناسی و دست یابی به این طبقه بندی را ممکن می سازد. برای رسیدن به این هدف ابتدا جریانات پیرامون موضوع و ماهیت حقوق بشر اسلامی به دو گروه کلی امتناع و امکان این حقوق تقسیم شده اند؛ سپس نمونه هایی از مباحث مطرح در گروه امتناع، متناسب با ظرفیت نگارش حاضر، ارائه گشته اند؛ در پایان نیز به یک نمونه از مطالب قابل طرح در هر کدام از دو سطح پیشنهادی برای اندیشه امکان حقوق بشر اسلامی پرداخته شده است.

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.