اساس

به عقیده پیروان نظریه «اساس»، «جزئی برهنه» مفهومی ضروری و لازمه هستی شناختی «جزئی های انضمامی» یا همان اشیاء معمولی و روزمره است. به عقیده اینان، یک جزئی انضمامی مجموعه ای مرکب از کیفیات و هستنده ای متفاوت به نام اساس است که همچون موضوع و حامل کیفیات عمل کرده و امکان اجتماع آنها در این مجموعه، تغییر آنها و هویت و فردیت جزئی های انضمامی را میسر می سازد. در این نوشتار پس از معرفی مفهوم اساس به عنوان جزئی برهنه و بررسی دلایل ایجابی و سلبی آن، برمبنای ضعف های این نظریه نشان خواهیم داد که مفهوم اساس بدون لحاظ صورت های نوعیه مورد نظر ارسطو و حکمای اسلامی، مفهومی نارسا و ناقص است و نمیتوان برای تبیین جزئیهای انضمامی از آن بهره برد.

توافق بر سر وصایت و جانشینی علی(ع) موضوع مشترک میان همه فرق شیعی است و شاخص تفکر شیعی انقیاد در برابر ولایت امیرالمؤمنیین علی بن ابی طالب(ع) است.در میان فرقه های شناخته شده شیعه ،اسماعیلیان قرائتی متفاوت از جایگاه امام علی(ع) در سلسله مراتب ائمه دارند. جایگاه ممتاز و متفاوت امام علی(ع) و گاه منحصر بفرد وی در سلسله مراتب ائمه اسماعیلیه یافت پاسخ این پرسش اساسی را ضروری کرده است که جایگاه علی(ع) در سلسله مراتب ائمه اسماعیلیه چیست ؟ و این که تغییر و تطور جایگاه امامت علی بن ابی طالب (ع) در سلسله مراتب ائمه چه تاثیری بر سلسله مراتب ائمه اسماعیلیه به عنوان هفت امامیان داشته است ؟ دستامد این پژوهش به شیوه مطالعات تاریخی متکی بر منابع متقدم اسماعیلیه نشان داد که درمنابع متقدم اسماعیلیه علی (ع) امامت است منصوص که ضمن برخورداری از وصایت و وزارت نبی اکرم(ص) و دارا بودن مقام اخوت از مرتبه اساس به عنوان عالی ترین رتبه در سلسله مراتب عِلوی هم برخوردار است. در عقاید آنها این مرتبه به همراه وصایت تنها مختص علی(ع) است و هیچ یک از امامان هرگزدر این مرتبه قرار نمی گیرند. همین انحصار و این تغییر جایگاه در آراء متکلمان اسماعیلی همواره تابع تغییر بنیادین تفکرات کلامی ایشان بوده و همواره در جهت تقویت مشروعیت فاطمیان کاربست یافته است.

اینکه آیا اشیاء دارای جوهری هستند یا خیر، همواره موردنظر فیلسوفان بوده است. اساس گرایی یکی از نظریه های شناخته شده در متافیزیک تحلیلی معاصر است؛ جریانی که تلاش دارد پس از تبعید فلسفه از ساحت علم، بار دیگر فلسفه را با رویکردهای جدید به علم نزدیک کند و مفاهیم فلسفی را بر اساس رویکردهای جدید تجربی خاصه در فیزیک جدید بازتعریف کرده و مورد استفاده قرار دهد. در این سیاق، اساس گرایی به عنوان یکی از تلاش ها، سعی دارد ساختار شیء را بر مبنای دو مؤلفه جوهر و کیفیات تحلیل کند. این نظریه با معرفی جوهر اشیاء به عنوان اساس، در رویکردی تجربه گرایانه کیفیات را معرفی کرده و تبیینی از اشیاء انضمامی ارائه می کند. در مقابل، نظریه دسته ای از منظری وجودشناختی با انکار اساس، اشیاء انضمامی را صرفاً تشکیل شده از کیفیات می داند و فرایند دسته (خوشه) شدن این کیفیات را تبیین کرده است. این نوشتار ضمن تشریح این دو نظریه و داوری در باب دعاوی آن ها علیه یکدیگر، به نحو ضمنی نشان خواهد داد فیزیک جدید نه تنها در فرض هستنده های نامشهود برای تبیین ساختار وجودی اشیاء انضمامی به فلسفه نیاز دارد بلکه این علم برای فراتر رفتن از سطح کیفیات و پدیدارها و استفاده از مفاهیم تخصصی خود برای ارائه تصویری از جهان پیرامون، به فلسفه نیاز دارد.

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.