منازعه قومی

سال های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم شاهد بسط و گسترش منازعات قومی در گوشه و کنار جهان بوده است. خاتمه جنگ سرد، احیای مجدد مباحث مربوط به نسل کشی، جنبش های حفظ میراث گذشته و گسترش ارتباطات در عرصه های مختلف، سبب علاقه فزاینده گروه های قومی به خاطرات گذشته و اهمیت یافتن فزاینده مکان در یادآوری خاطرات گذشته داشته است. پرسشی که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد این است که «حافظه جمعی» چه نقشی در بروز منازعات قومی دارد؟ مفروض ما این است که منازعات قومی همواره ریشه در گذشته دارد. مردمی که یک اجتماع قومی را تشکیل می دهند دارای حافظه مشترکی هستند که بر هویت قومی آنها تأثیرگذار است. از این رو، فرض بر این است که حافظه جمعی نقش مهمی در بروز این منازعات ایفاء می نماید. اگر بخواهیم منازعات قومی را کنترل نمائیم، باید نقش گذشته جمعی را در موقعیت کنونی درک نمائیم. در این مقاله ابتداء به بررسی مفهومی حافظه جمعی می پردازیم، سپس پیوند میان حافظه جمعی و منازعات قومی را بررسی می نمائیم و به بیان این مسأله می پردازیم که حافظه جمعی چگونه و طی چه فرآیندی بر منازعات قومی تأثیر می گذارد و چگونه سبب تشدید و یا کاهش منازعات قومی می گردد.

به دلیل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، ظرفیت بالقوه وقوع اختلافات و تنش های قومی در عمده جوامع وجود دارد، اما ظهور و بروز منازعات قومی به رویکرد دولت ها در مدیریت و یا سرکوب تنوعات قومی، زبانی، فرهنگی و عواملی همچون ماهیت دولت ها و تجارب تاریخی بستگی دارد. از مهمترین مکانیسم هایی که دولت ها برای مدیریت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی استفاده می کنند، فدرالیسم است. فدرالیسم به مفهوم تمرکززدایی و اعطای اداره امور به مناطق برحسب تقسیم بندی جغرافیایی، فرهنگی و یا قومی است. اما کارکرد فدرالیسم در کاهش منازعات قومی، الزاما ایجابی و در جهت کاهش این منازعات نیست و در برخی از موارد منجر به تشدید منازعات قومی شده است. بر همین اساس، مسئله محوریِ پژوهش، بررسی تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی با تاکید بر منازعات قومی در عراق است. فرضیه پژوهش این است که فدرالیسم از طریق ایجاد ساختارهای بوروکراتیک، توسعه احزاب سیاسی، شناسایی و پذیرش اشتراکات فرهنگی و زبانی موجب محدودسازی و کاهش خشونت ها و منازعات قومی می شود. روش پژوهش، توضیحی تبیینی با استراتژی قیاسی است و شیوه جمع آوری اطلاعات مراجعه به داده ها و اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی و بررسی روند منازعات قومی در عراق دوره صدام حسین و بعد از آن است. 

منازعۀ قومی و عوامل مرتبط با آن، یکی از پرسمان های عمدۀ نحله های مختلف علوم اجتماعی، به ویژه در چندین دهۀ اخیر بوده است. هم زمانی تحولات منازعۀ قومی و فرآیند گذار به دموکراسی، به ویژه پس از نیمه دوم قرن بیستم، مطالعات جامعه شناسی سیاسی منازعه قومی را به این مسئله متمرکز ساخته است که گذار به دموکراسی، چه شرایط و بسترهایی را برای تحولات منازعۀ قومی فراهم می کند. مهم تر اینکه گذار به دموکراسی الزاماً با منازعه قومی توأمان است، یا اینکه فرآیند گذار می تواند به واسطه ترویج مذاکرۀ سیاسی در حکومت های دموکراتیک نوین، فرصتی برای پیشگیری از منازعات قومی مهیا کند؟ با توجه به نبود پژوهش های تئوریک در این زمینه، ما در این مقاله با بهره گیری از تحلیل کیفی، به مطالعۀ شرایطی پرداخته ایم که طی آن، گذار به دموکراسی هم بستری برای تعدیل منازعات قومی مهیا می کند و هم منجر به تشدید آن می شود. راهبردهای نهادی ممانعت از منازعۀ قومی، منازعۀ قومی و نشو ونمای رویه های دموکراتیک و رفتارشناسی رژیم های اقتدارگرا در باب تنوع قومی از دیگر موضوعات مورد مداقه ما در این پژوهش بوده است.

منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه های مختلف اقلیت ناکام مانده است. 

هویت قومی به عنوان یک فرایند ذهنی و روانی میان اقوام مختلف فی نفسه پدیده ای امنیتی نیست که نیازمند بررسی دقیق آن در دایره موضوعات امنیتی باشد، بلکه اگر بنابر دلایل مختلفی این پدیده سیاسی شده و با نوعی فرایند هویت خواهی قومی همراه گردد، پیامدهای سیاسی و امنیتی مهمی را درپی خواهد داشت. این مقاله بسترها و علل  فرایند سیاسی شدن قومیت را مطرح کرده است. سپس زمینه های ساختاری و عوامل کارگزاری ای را بیان می کند که موجب شکل گیری هویت خواهی میان قومیت ها شده است و درنهایت پیامدهای مهم این پدیده و ارتباط آنها با منازعه قومی و بروز چالش های امنیتی را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و  مدلی برای تحلیل مسائل قومی ارائه خواهد کرد

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.