صدور حکم

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراین مقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.

فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.

زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.

زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.

چنانچه تعداد شهود بیش از نصاب لازم برای اثبات موضوعی بوده و شهود زائد، قبل از صدور حکم، از شهادت رجوع کنند، با توجه به اینکه رجوع شهود قبل از صدور حکم بوده، ضمانی بر عهده شهود زائد نیست؛ اما اگر شهود زائد بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند، در ضامن دانستن آنان، فقهای مذاهب اسلامی دو دیدگاه دارند: نظریه مشهور فقهای شیعه و حنبلی این است که شهود زائد نسبت به سهم خودشان در شهادت ضامن هستند، زیرا حکم به سبب شهادت همه شهود صادر شده است، بنابراین هر شاهدی به سهم خود در شهادت، ضامن خواهد بود. دیدگاه دیگر که نظر مشهور فقهای حنفی، شافعی و مالکی و بعضی از فقهای شیعه و حنبلی است، بدین قرار است که مسئولیتی متوجه شهود زائد نیست، چون بود و نبود شهود زائد در صدور و عدم صدور حکم تأثیر ندارد. با توجه به شهادت سایر شهود و اثبات موضوع با شهادت آنان، به نظر می رسد عدم ضمان شهود زائد راجح باشد، البته اگر شهادت شهود زائد به دلیل تعارض شهود یا دلایلی دیگر، در صدور حکم مؤثر باشد، ضمان آنان موجه و صحیح به نظر می رسد.