سالار صادقی

سالار صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

هوش مصنوعی به عنوان دلیل در محاکمه کیفری

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 25 - 38

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی عدالت کیفری دلیل حقوق دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۶
این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تأثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.
۲.

تحلیلی بر قانون بکارگیری سلاح در اصول حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 53-68

کلیدواژه‌ها: کارگیری سلاح حقوق کیفری اصول امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.
۳.

هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری: روندها و احتمالات پیشرو

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 91 - 102

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی نظام عدالت کیفری رهبری فنّاوری های دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۶۸
این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.
۴.

متاورس و تاثیر آن بر سبک زندگی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 44 - 62

کلیدواژه‌ها: متاورس سبک زندگی واقعیت مجازی اینترنت بزهکاری حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
متاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکاری های نوین، جعل هویت و خطر حریم خصوصی خواهد داشت. لذا مدیریت سبک زندگی در این فضای جدید از جهت فنی و محتوایی ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیرات مثبت و منفی متاورس در سبک زندگی انسان و نحوه مدیریت و حکمرانی در متاورس می پردازد. در این راستا تعیین پروتکل ها و استاندارد های تعاملی و تبیین ابعاد حقوقی این فضا و محتواهای تولید شده در آن و تقویت حکمرانی در این قلمرو از مهم ترین کارهای پیش روی سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و بر این اساس تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناسایی ریسک های احتمالی در متاورس، تقویت حاکمیت با توازن امنیت و آزادی در متاورس و آگاه سازی و آموزش مردم توسط رسانه ها جهت استفاده صحیح کاربران از متاورس ضروری خواهد بود.
۵.

حق برشنیده شدن کودکان در اسناد بین المللی و جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: حق بر شنیده شدن کودکان حق آزادی بیان فرآیند دادرسی کیفری کنوانسیون حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
این مطالعه به بررسی حق بر شنیده شدن کودکان که در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مورد اشاره واقع شده است و همچنین جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران می پردازد. این حق در کنار حقوق دیگر از قبیل عدم تبعیض، رشد، بقا، زندگی، منافع عالیه، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی کودکان شناخته می شوند. این حق برای اولین بار در کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این کنوانسیون که راجع به حقوق کودک بود مغفول مانده بود. شناسایی این حق بسیار مفید است چرا که کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع تصمیم گیری ها شناخته می شوند و نظرات آنان از سوی مقامات ذیصلاح شنیده می شود. با شناسایی این حق، دیدگاه سنتی که مبنی بر این بود کودکان شخصیتی غیر مستقل و وابسته به بزرگسالان دارند تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. در قوانین داخلی کشور ما این حق در بند 8 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 مورد اشاره واقع شده است. از آنجایی که قلمرو این حق وسیع است و در هر مرحله از مراحل دادرسی کیفری جلوه ای خاص به خود می گیرد، باید با دقت در مقررات پی برد تا چه اندازه کودکان در فرآیند دادرسی کیفری از این حق بهره مند هستند.
۶.

مسئولیت کیفری بین المللی برای کشتار مسلمانان در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 71-47

کلیدواژه‌ها: میانمار مسلمانان روهینگیا بودایی ها جنایت بین المللی مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.
۸.

بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: رأی حضوری رأی غیابی دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه منصفانه حق دفاع حق بر شنیده شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.
۹.

نگاهی حقوقی به جرائم دولتی و انواع آن

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 85-103
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۱۵
دولت ها بعنوان ضامن امنیتِ جوامع ممکن است گاه موجب ناامنی نیز شوند. در این صورت ممکن است دولت بعنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود؛ هرچند رفتارهای آسیب زای دولت در قوانین و اسناد بین المللی جرم انگاری نشده است و در این خصوص خلأهای قانونی وجود دارد. اما دولت ها می توانند به صورت خشونت آمیز، غیرخشونت آمیز و مقصرانه موجب نقض حقوق بشر و آسیب بر مردم و جامعه گردند و لذا باید مسئول شناخته شوند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این می باشد که دولت چگونه مرتکب جرم می شوند و کدام جرائم را مرتکب می شوند؟ که به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی بدان است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم جرم دولتی از منظر حقوقی، به بررسی انواع جرائم ارتکابی دولت ها و عناصر تشکیل دهنده چنین جرائمی پرداخته می شود و در نهایت به این نتیجه می رسد که امروزه جامعه جهانی باید با جرم انگاری رفتارهای آسیب زای دولت ها، مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی بتوانند عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
۱۰.

جرم شناسان سنت شکن: درک مفهومی دیدگاه جرم شناسی انتقادی هوارد زین

مترجم:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 97-122
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
هاوارد زین از نظر مشارکت در جنبه های اجتماعی متعدد شناخته شده است. با این حال با وجود وسعت کار او، هرگز یک جرم-شناس تقلی نشده است. به احتمال زیاد این نتیجه تصورات نادرست بسیاری از آمریکایی ها در مورد جرم است که عمدتاً آن را یک مشکل اجتماعی در سطح خیابان می دانند. زین معتقد است که آسیب های اجتماعی ناشی از کسانی که در موقعیت قدرت سیاسی و اقتصادی هستند در واقع جنایات علیه بشریت هستند که بسیار مخرب تر و خشونت بارتر از اعمالی است که نظام حقوقی ما در طول تاریخ آنها را مجرمانه تلقی می کند. او همچنین به روش هایی که سیستم عدالت کیفری ما ناعادلانه و بی اثر است اشاره می کند و نشان داده است که چگونه نابرابری اجتماعی تضمین می کند که افراد محروم بیشتر تحت سلطه نظام عدالت کیفری خواهند بود. مشارکت های مهم زین در مورد مهمترین منابع آسیب اجتماعی، ماهیت ناعادلانه سیستم قضایی آمریکا و تأثیر نابرابری اجتماعی، یک دیدگاه جرم شناسی سنت شکن را که شایسته توجه ویژه است پیشنهاد می کند. جرم شناسی غیرسنتی وی، به افزایش عدالت اجتماعی از طریق مخالفت سیاسی، مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی دعوت می کند.
۱۱.

واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 105 - 129

کلیدواژه‌ها: دولت مسئولیت کیفری جرم دولتی جرم شناسی حقوق بشر زمیولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۶
دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. باوجود تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری دولت ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
۱۲.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی اعدام پیشگیری بازدارندگی مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
زمینه و هدف: سیاست قانونگذار ایران برای پیشگیری از جرائم مواد مخدر همواره مبتنی بر پیشگیری کیفری و سرکوب گرانه بوده است به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای متناسب سازی مجازات است، توجه نشده است؛ ضمن این که مجازات اعدام در عمل موجب پیشگیری از جرائم مواد مخدر نشده است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب آن جمع آوری شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش حاضر با نگاهی انتقادی به سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران و سایر کشورها، به این نتیجه رسید که سیاست پیشگیرانه کیفری مقنن در سال های گذشته به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال، در عمل موفق نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام شده است. قانون گذار در سال 96 با اینکه در الحاقیه ماده 45، در راستای کاهش این آسیب ها گام های موثری برداشته است، اما به نظر می رسد بازبینی مجدد در موضوع های باقیمانده مجازات اعدام و توسل به جایگزین های مناسب، ضروری است.
۱۳.

جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: جرائم علیه حاکمیت امنیت عدالت ترمیمی صلح میانجیگری مذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۶۵
جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.
۱۴.

مسئولیت بین المللی کیفری برای جنایت های ارتکابی در خوجالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 325 - 340

کلیدواژه‌ها: جنایت بین المللی حقوق بین المللی کیفری خوجالی قره باغ مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
رویدادهای قره باغ در سال 1988 همراه با تلاش های مستمر ارمنستان برای ساختن یک حکومت، به تخریب شهرها، روستاها و قتل و آوارگی صدها نفر از آذربایجانی ها از سرزمین مادری خود منجر شد. در 25 و 26 فوریه 1992 به دنبال بمباران توپخانه خوجالی، این شهر به دست نیروهای ارمنی تسخیر شد و ارمنستان در قره باغ یک عملیات جنگی آغاز کرد. پرسش اصلی این است که با توجه به حقایق ثبت شده، نابودی عمدی کسانی که در سال 1992 در شهر خوجالی زندگی می کنند، آیا به دلیل ملیت و قومیت شان انجام گرفت؟ و آیا می توان بنابر قوانین بین المللی، این رویداد را یک نسل کشی نامید؟ اگر چنین باشد، آیا دادگاهی برای محاکمه مرتکبان این جنایت صلاحیت دارد؟ و نیز مسئولیت دولت مهاجم در این مورد چگونه خواهد بود؟ این قتل عام از جمله جنایت های بین المللی است که تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به آن تشکیل نشده است. در این نوشتار تلاش شده است که رویداد خوجالی از منظر حقوق بین المللی کیفری به عنوان یکی از جنایت های بین المللی که سازمان های مختلف بین المللی و کشورهای متعددی آن را محکوم کرده اند، بررسی شود تا ابعاد قانونی و حقوقی این رویداد روشن شود. بدین ترتیب، پس از شرح رویدادها و واکنش کشورها و سازمان ها به آن، توصیف حقوقی این رویداد به مثابه جرمی بین المللی با توجه به اسناد و قوانین بین المللی صورت می گیرد تا مجازات های قابل اجرا و مسئولیت بین المللی دولت ارمنستان مشخص شود.
۱۵.

حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: قدرت گفتمان پست مدرنیسم ذهنیت حقوق کیفری جرم شناسی پست مدرن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۲۷
جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفرشناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است. این رویکرد، علاوه بر نقد عملکرد نهادهای نظام عدالت کیفری، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و تفسیرهای کلاسیک و سنتی از آن را زیر سوال برده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. این مقاله ضمن اشاره به ماهیت، اهداف و ویژگیهای جرم شناسی پست مدرن و تفاوتهای آن با جرم شناسی های دیگر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری را از دیدگاه این جرم شناسی مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان