فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
611 - 637
حوزههای تخصصی:
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
نقش علم قاضی در اثبات جرم با رهیافت فقه مقارن با تأکید بر حقوق افغانستان
منبع:
دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵
۶۲-۴۳
حوزههای تخصصی:
علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راه های ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه می باشد، ضروری می نمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل داده های فقهی براساس فقه مقارن و رویه های نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف می تواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهل سنت، عدم اعتبار علم قاضی در حق الله و حق العبد می باشد؛ ولی در عبارت های برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت و همچنان موضع گیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده می شود که خود بدان ها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قوی تر از علمی است که ازطریق دیگر شیوه های اثبات به دست می آید.
مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
چالش تاریخی تحقق حق بر دموکراسی: مناقشه نظری نخبه گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
1321 - 1343
حوزههای تخصصی:
دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.
افزایش و کاهش نسل آوری انسان (مطالعه تطبیقی در فقه جعفری و حنفی)
منبع:
دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵
۱۲۷-۱۰۵
حوزههای تخصصی:
پیشگیری، سامان دهی و مهار فرزندآوری به منظور کاهش جمعیت با این پندار که افزایش نفوس سبب فقر، تهیدستی و دشواری های فراوانی چون محرومیت از ارائه خدمات صحی، تعلیمی، تربیوی افراد جامعه می شود از دیر زمان مورد توجه بوده و در صدر اولویت ها و برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته و به جد تعقیب و پیگیری شده است؛ به گونه ای که هواداران کاهش فرزندآوری تنها راه حل برون رفت از تنگناهای معیشتی و اقتصادی را جلوگیری و کاستن از ازدیاد نسل بشر می دانند و درعمل هم در دستور کار دولت های فراوانی قرار گرفته است. در اثر تبلیغ و انتشار چنین نظراتی، افراد زیادی امروزه به میل و رغبت خود و به صورت داوطلبانه اقدام به مهار فرزندآوری با استفاده از روش های گوناگون جلوگیری از باروری می کنند. دلیل عمده تمایل و علاقمندی خانواده ها بر ترک فرزندآوری، ثبات وضعیت مادی و معیشتی است که تصور می شود محدودسازی تکثیر نسل در پی دارد. از نظر دینی و نصوص قرآنی مهار فرزندآوری به بهانه های دشواری ها و تنگناهای احتمالی معیشتی و اقتصادی امری ناروا و نکوهیده است. در دین اسلام آموزه های مؤکدی مبنی بر ازدواج و افزایش نسل امت اسلامی وجود دارد که آحاد امت مسلمان بدان فراخوانده و تشویق شده اند. دانشمندان مسلمان به اتفاق، توقف و تأخیر در باروری را بدون ضرورت به بهانه های واهی چون فقر، تنگدستی، عدم کفایت منابع رفتار جاهلانه، بدبینانه و برخلاف واقعیت می دانند.
بررسی حق مصرف کننده بورس اوراق بهادار بر افشای اطلاعات بااهمیت با مطالعه تطبیقی (بر اساس آخرین اصلاحات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
71 - 108
حوزههای تخصصی:
مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار یا سرمایه گذاران خرد که شخص حقیقی یا حقوقی غیرمتخصص بوده و با هدف کسب درآمد، بدون اینکه برای آنها جنبه حرفه و شغل اصلی داشته باشد، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس می نمایند، مشابه سایر مصرف کنندگان به دلیل ضعف اطلاعاتی و اقتصادی خود، حقوق ویژه ای دارند که از جمله آنها دستیابی به اطلاعات است که ارزشمندترین دارایی در بورس بوده و نقش حیاتی در تصمیم گیری و معاملات اوراق بهادار داشته و در قالب افشای اطلاعات توسط ناشر مطرح می گردد. از بین اطلاعات مورد بحث که بر سه نوع است، اطلاعات مهم یا به تعبیر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386 در آخرین اصلاحیه خود مورخه 14/9/1396، اطلاعات بااهمیت، بیش از سایرین مورد توجه بوده و در بازار نقش آفرین است و به همین سبب الزام به افشای فوری برای آن مقرر شده است. در حالی که در مورد سایر اطلاعات، ناشر برای افشای آنها دارای مهلت های خاصی است. در مقابل اطلاعات بااهمیت که صحیح و درست می باشد، شایعات وجود دارد که آن هم نوعی اطلاع مهم ولی از نوع خلاف واقع و گمراه کننده تلقی و از طریق غیررسمی و غیرقانونی منتشر شده و توسط ناشر تأیید یا تکذیب نشده و مخرب بوده و ممکن است بازار را فرا گیرد. در این صورت تکلیف ارائه گزارش شفاف سازی بر عهده ناشر جهت خنثی سازی آن در نظر گرفته شده است. البته مسئولیت کیفری و انضباطی و مدنی ناشر در صورت تخطی از تکلیف خود پابرجاست.
آثار و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی فرهنگ مطالبه خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
117 - 145
حوزههای تخصصی:
اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیده ای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازه های زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید می کردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفی ای از جمله افزایش هزینه های مالی و اجتماعی، ریسک گریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیت پذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمی توان به راحتی از آن ها غافل شد. ازاین رو برای بهره مندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیده ای، نقش قانون گذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.
تبیین جرم شناختی بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی در نظام کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
«فضای مجازی» مانند هر وسیله ای که قابلیت استفاده مطلوب یا مضر را دارد، دارای ویژگی های مثبت و منفی است، به این ترتیب به وجودآمدن جرایم فضای مجازی نیز یکی از معایب این پدیده است که در حوزه ی مطالعه حقوق کیفری قرار می گیرد. همان طور که در فضای واقعی زنان بزه دیده خاص جرایم جنسی هستند. در فضای مجازی نیز زنان بیش از دیگر افراد در معرض بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند که این بزه دیدگی در گستره بزه های گوناگون نوظهور انجام می پذیرد؛ لذا توجه ویژه ای را در حوزه ی مطالعات حقوق کیفری و بالاخص بزه دیده شناسی می طلبد تا در این زمینه پیشگیری هایی نیز انجام شود. باتوجه به مطالب پیش گفته در این تحقیق نیز که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و بامطالعه کتابخانه ای بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی سعی می شود؛ راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در فضای مجازی ارائه شود. نتایج نشان داد که به نظر می رسد باتوجه به مطالعات انجام شده دولت به معنای اعم آن نتوانسته است به صورت تخصصی در خصوص جرایم رایانه ای با محوریت بزه دیدگی زنان جرم انگاری هایی انجام دهد اگرچه در سال های اخیر با جرم انگاری های کلی در این زمینه ورود کرده است؛ اما محوریت بیشتر اقدامات دولتی جرایم مالی بوده است. آنچه که در حوزه ی ی پیشگیری بزه دیدگی زنان بیشتر اهمیت دارد اقدام به پیشگیری وضعی در این زمینه است؛ چرا که در این نوع پیشگیری می توان اقدامات پیشگیرانه را بر اساس ویژگی های فضای مجازی اعمال نمود، همچنین به دلیل وضعیت خاص زنان به خصوص در سنین پایین اقدامات پیشگیرانه رشد مدار ضرورت دارد.
خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2775 - 2799
حوزههای تخصصی:
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.
«همبستگی اجتماعی» و کمینه سازی مداخله های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.
تحلیل معیارهای تفکیک جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، تفکیک جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این تفکیک واجد آثار بسیار مهمی نسبت به حقوق جامعه و شهروندان بوده و در مواجهه با پدیده مجرمانه، این دو حق را از یکدیگر تفکیک می کند. به علاوه، این تفکیک بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیاست های کیفری جوامع مختلف متفاوت است. در حقوق کیفری ایران، موضوع تفکیک جرائم، یکی از چالشی ترین موضوعات نظام حقوقی ما بوده است. این تفکیک، در طول چهار دهه تقنینی، چهار مرتبه دچار تغییر شده و با این وصف نیز جایگاه مطلوبی ندارد. این بی ثباتی، ناشی از عدم توجه متولیان امر به معیارهای تفکیک جرائم و بعضاً تمسکِ غیراصولی به آنهاست. در این مقاله، ضمن بررسی معیارهای تفکیک جرایم، به تحلیل مبانی به کارگیری این معیارها و تأثیر آن نسبت به حقوق جامعه و شهروندان پرداخته شده است.
پیشینه و چالش های محاکم صلح در آخرین تحوّلات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینه برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دسته: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جمله این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبه دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی، ترتیبات موجد اطاله دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام درباره طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.
ارزیابی رابطه بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲
37 - 54
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف ارزیابی تعامل بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی و بررسی نقش مددکاران اجتماعی در بهبود کیفیت و اثربخشی خدمات امنیتی انجام شده است. این تعامل، به ویژه با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل اجتماعی و امنیتی در جوامع معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد علمی، به بررسی ظرفیت های بین رشته ای برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ادغام مهارت های مددکاری اجتماعی در فرآیندهای پلیسی، به ویژه در حوزه های پیشگیری از جرم، مدیریت بحران، و حمایت از قربانیان، می تواند باعث ارتقای اثربخشی مداخلات پلیسی و کاهش آسیب های ثانویه در گروه های آسیب پذیر شود. مددکاران اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی افراد و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی، نقشی کلیدی در تکمیل عملکرد پلیس و تقویت روابط میان پلیس و جامعه ایفا می کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر اهمیت مشارکت سیاست گذاران و مجریان قانون در اتخاذ رویکردهای یکپارچه تأکید دارد؛ رویکردهایی که به کمک آن ها مهارت های مددکاران اجتماعی به طور مؤثری در بهبود کیفیت خدمات امنیتی و کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته شوند.
رویکرد حقوق کیفری درتخفیف مجازات های حدی و تعزیری
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲
136 - 153
حوزههای تخصصی:
تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه در محاکم قضایی باشد به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتی است که بیشتر از دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است قاضی در اعمال تخفیف کیفر اختیاری بی حد وحصر داشت در مورد آثار تخفیف کیفر در قانون جدید هم باید گفت که قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده 37 بیان نموده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد. این مقاله بصورت تحلیلی و توصیفی انجام شده است و نقش کلی اجرای قوانین از نظر شکلی و ماهوی که در حال اجرا می باشد مورد بررسی و تبیین قرار داده است رویکرد حقوق کیفری و قوانین موضوعه حاضر در نظام حقوقی و تخفیف مجازات های حدی و تعزیری را بیان نموده که این امر می تواند فرآیند خوبی در کاهش جمعیت کیفری در جامعه و ایجاد آرامش در جامعه بدنبال داشته باشد.
The Study of the Functions of Iran's Legal System and International Laws in Realizing the Right to Health with a review of the Health Rights of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Basis: The right to health is a comprehensive and fundamental human right, which not only includes timely and appropriate health care, but also basic factors that determine health, such as access to water, healthy food, nutrition, housing, environment, and health. The spirit and soul also spread, especially for seafarers and their families, it has a special importance in national and international law. The existence of different dimensions for health, various fields related to health, and various factors affecting it have made it difficult to define the said right, and governments are required to take measures in a wide area to ensure the possibility of a healthy life, some of these obligations require immediate action and some They should be realized over time. Iran has also recognized and supported this right by approving various laws and regulations in the field of health as well as joining various international conventions. Methods: In this research, using a descriptive-analytical method, using the collection of information in the form of documents and libraries, the subject of examining the compliance of national and international laws and the functions of the Iranian legal system in realizing the right to health, focusing on commercial vessels, has been investigated. Findings: The findings of this research show that the right to health as an inherent right means that everyone has the right to achieve the highest standard of physical and mental health, and this right includes all medical services, public health, adequate food, Adequate housing includes a healthy working environment and a clean environment, both on land and at sea, onboard ships and other maritime occupations. Conclusion: The fundamental rights of health have been emphasized in Iran's legal system so since the beginning of the modern government, more than 600 laws and regulations have been approved in the field of health system. In fact, Iran is one of the most advanced countries in the Asian continent in the field of medicine and health. However, the most important internal challenges facing health and the institutionalization of health rights as a fundamental right are the problem of providing medicine and medical equipment due to the embargo on oil exports and the embargo of the Central Bank, immigration of doctors and nurses and medical staff, issues related to insurances and non-observance of transparency. In the medical system, the private sector is responsible for medical expenses. In terms of institutionalizing maritime health rights in commercial ships at the international level, the most important step taken is the ratification of the Maritime Labor Convention in 2006 by the International Labor Organization, which Iran also ratified on May 19, 2010. This convention was implemented on August 20, 2013, one year after the registration of 30 countries that own more than 33 percent of the gross tonnage of the world's ships. In fact, the main philosophy of this convention is to protect the health of seafarers and ensure their prompt access to medical care on board and ashore. Therefore, any country that approves the convention in its legal system. shall ensure that seafarers on board ships in their territory who require urgent medical attention have access to medical facilities ashore and requirements for health care and medical care on board ships including standards for safety aimed at providing Health care and medical care are provided to seafarers to be as comparable as possible to what is available ashore. Another important point is that protection and health care are provided at no cost to seafarers.
مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیر متمکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶
29 - 42
حوزههای تخصصی:
معسرین غیرمتمکن افرادی هستند که به سبب فقر و تنگ دستی، جز مستثنیات دین، مالی برای پرداخت دیون خود در اختیار ندارند. رویه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه های کشور ایران به این شکل است که با اثبات اعسار محکوم علیه، تخفیف هایی در پرداخت دیون او مانند تقسیطی کردن بدهی محکوم علیه، در نظر گرفته و در مواردی، دادگاه، رأی به پرداخت دیون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهد داد. پژوهش حاضر دارای جنبه علمی، به روش کاربردی برای پیدا کردن راه حل فوری با مسئله علمی موضوعِ مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیرمتمکن، که خود پژوهشگر برای رسیدن به نتیجه گیری دقیق، عینا در آن دخالت دارد، جهت به کارگیری روش تازه و ایده آل تر احقاق حقوق محکوم له در جامعه از آن استفاده شده و با بهره گیری از آیه 60 سوره مبارکه توبه، مشروعیت مصرف زکات برای معسرین غیرمتمکن در پرداخت دیون، به این نتیجه رسیده است که می توان معسرین را مصداق فقرا، مساکین و غارمین در آیه یادشده دانست که با مصرف زکات برای پرداخت دیون آنها، موجبات احقاق حقوق محکوم له، کاهش زمان دادرسی، عدم تکلیف بر معسرین و در نهایت رضایت مراجعین از محاکم قضا را فراهم می سازد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و در نهایت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان قطعه و مواد اولیه در کالاهای مونتاژشده در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
115-87
حوزههای تخصصی:
کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.
ملازمه حق بر پایداری اقلیمی در روابط تابعان بین الملل و تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶
92 - 107
حوزههای تخصصی:
رشد بی سابقه گازهای گلخانه ای و تبدیل شدن رخداد تغییرات آب و هوایی به یک بحران جهانی، کلیه تابعان حقوق بین المللی را با پیامدهای ناگوار و تضییع کننده مواجه نموده است. این در حالی است، که در روابط بین الملل، روح همکاری به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل محیط زیست از سوی تابعان حقوق بین الملل بالاخص کشورهای توسعه یافته در مقابله با تغییرات آب و هوایی از توفیق قابل قبولی برخوردار نمی باشد. عدم اهتمام کشورهای توسعه یافته نسبت به بیست و نهمین کنفرانس اعضاء هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در نوامبر 2024 موید فقدان ایجاب مقابله با تغییرات آب و هوایی در روابط بین الملل تابعان حقوق بین الملل و تشدید گسترده بی عدالتی اقلیمی می باشد. از همین منظر، این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی التزام حق بر داشتن اقلیم پایدار در پایداری روابط تابعان بین الملل جهت تفریق مخطرات جهانی تغییرات آب و هوایی به انجام رسیده است. در سازماندهی این تحقیق، در معیت بررسی اسناد و متون حقوقی از نظرسنجی خبرگان بهره گیری لازم الایفا به عمل آمده است. در یافته های مطالعه استنتاج شده است، که تمرکززایی جامعه جهانی به حق بر داشتن اقلیم پایدار از طریق اکتساب به اقتصاد پایدار، اجتماع پایدار و محیط زیست پایدار، یک رابطه معنی دار و تعمیق یافته در تحکیم روابط بین الملل در تفریق مخاطرات آب و هوایی به همراه خواهد داشت.
هوش مصنوعی در خدمت پیشگیری از جرایم سایبری: رویکردی فقهی- حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و پیچیدگی جرایم سایبری، نیاز به ابزارهای هوشمند برای مقابله با این تهدیدات بیش از پیش احساس می شود. هوش مصنوعی با قابلیت های تحلیل داده های حجیم و پیچیده، به عنوان یک ابزار قدرتمند در این حوزه مطرح شده است. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در پیش بینی و پیشگیری از جرایم سایبری، چالش های آن و راهکارهای تنظیم گری می پردازد.یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تحلیل الگوهای رفتاری و داده های تاریخی، وقوع جرایم سایبری را پیش بینی کند. با این حال، چالش هایی همچون حریم خصوصی، تعصب الگوریتمی و عدم قطعیت در پیش بینی، استفاده از آن را محدود می کند. برای مدیریت این چالش ها، ضرورت دارد چارچوب های قانونی و اخلاقی مناسبی تدوین شود. فقه امامیه با اصول کلی همچون لاضرر و عدالت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.در نهایت، هوش مصنوعی می تواند نقش مؤثری در مبارزه با جرایم سایبری ایفا کند، اما برای بهره برداری بهینه از آن، باید چالش ها شناسایی شده و راهکارهای تنظیم گری مناسب در نظر گرفته شود. تلفیق اصول فقه امامیه و قوانین حقوقی ایران می تواند به تدوین چارچوبی جامع و کارآمد برای استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری از جرایم سایبری کمک کند.