درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۵۰۱.

مبانی و شرایط پذیرش شاهد گمنام در پرونده های کیفری (با نگاهی به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 317 - 340

کلیدواژه‌ها: شاهد دیوان اروپایی حقوق بشر کشف حقیقت شاهدان خاموش شاهدان گمنام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
«شهادت» یکی از دلایل اثباتی اثرگذار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، به دلایلی همچون شرایط خاص حاکم بر بعضی پرونده ها، مثلاً در خشونت های خانگی یا امور جنسی، دعاوی خانوادگی، موضوعات امنیتی و... بهره مندی از آن به صورت مرسوم میسر نیست. بر این اساس، برخی از کشورها به تغییر و تحول در نحوه ادای شهادت روی آورده و مواردی مانند شهادت غیرحضوری یا شهادت ناشناس را پیش بینی کرده اند. هرچند این سیاست مبتنی بر «ضرورت کشف حقیقت»، «احترام به حریم خصوصی»، «پاسداری از حق بر امنیت» و «لزوم اجرای عدالت» است، اما می تواند در تضاد با «اصل برائت» و «اصل کیفیت» بوده و زمینه طرح دعاوی خصمانه و مغرضانه را فراهم کند. بر این اساس، لازم است که در کاربست این سیاست، نهایتِ احتیاط را داشت؛ امر مهمی که از رهگذرِ «به کارگیری اصل حداقلی»، «بررسی برقراری تساوی سلاح میان طرفین دعوا» و «منطقی و معقول بودن تغییر و تحول مورد بحث» به دست می آید؛ نکات و ملاحظاتی که آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تأکید کرده اند.
۱۵۰۲.

آسیب شناسی فرایند تضمین برتری قانون اساسی بر قانون عادی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 159 - 196

کلیدواژه‌ها: برتری قانون اساسی اصل 94 قانون اساسی شورای نگهبان قانون عادی دادرسی اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه ای در پی شناسایی آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهم ترین آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.
۱۵۰۳.

تحلیل اقتصادی هزینه های معاملاتی عقد استصناع و نقد دستور العمل استصناع بانکی شورای پول و اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 83 - 109

کلیدواژه‌ها: اقتصاد تحلیل اقتصادی حقوق حقوق بانکی عقد استصناع کارایی هزینه معاملاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگا ه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانون گذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.
۱۵۰۴.

لزوم تخصصی سازی دعاوی تجاری و ضرورت ایجاد محاکم اختصاصی تجاری

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ و ۴ 121 - 132

کلیدواژه‌ها: دعاوی تجاری دادگاه تجاری دادگاه اختصاصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۱
باتوجه به اینکه در کشور ما اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی می باشد. دادگاه‌های اختصاصی، استثناء بوده و به موارد مصرح در قوانین آیین دادرسی محدود می شود. با اینکه قانونگذار به اهمیت تخصصی سازی دعاوی مختلف واقف می باشد وقدم‌های موثری برای تخصصی سازی دعاوی وایجاد دادگاه تخصصی از جمله دعاوی خانواده وایجاد دادگاه خانواده برداشته است.با وجود این نظام قضاوتی کشورمان در حال حاضر فاقد دادگاه اختصاصی تجاری می باشد. هرچند که در چند سال اخیر یک دادگاه تجاری تحت عنوان مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تأسیس شد ولی به جهت فقدان آیین دادرسی تجاری در امر رسیدگی،دادرسی تجاری مشمول قواعد عمومی رسیدگی گردید واز طرف دیگر این دادگاه‌ها شعبی از دادگاه‌های عمومی می باشد واختصاصی محسوب نشده و ارجاع دعاوی دیگر نیز به این شعب بلا مانع است.لذا برای پاسخ به این سوال اساسی که فقدان دادگاه اختصاصی تجاری موجب بروز چه مشکلاتی در سیستم قضاوتی کشور میشود لزوم تخصصی سازی دعاوی تجاری و ایجاد محاکم تجاری اختصاصی در سیستم قضاوتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود به سوال اصلی تحقیق پاسخ داده خواهد شد و نتیجه اینکه فقدان دادگاه اختصاصی با عنایت به ویژگی‌های حقوق تجارت و دعاوی تجاری بروز مشکلات عدیده ای از جمله از بین رفتن اعتماد تجار، اطاله دادرسی و عدم رشد و توسعه تجاری و اقتصادی در کشور خواهد بود.
۱۵۰۵.

A Multi-Objective Optimization Model for the Oil Supply Portfolio on Sea and Land(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۶, Wintert ۲۰۲۴ 5 - 42

کلیدواژه‌ها: Multi-objective optimization Transfer Risk Oil Supply Portfolio Destination Country Risk Sea and Land

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۶
Background and Theoretical Basis: One of the most important concerns of most oil-exporting countries is determining the optimal oil Supply Portfolio (on Sea and Land) because the non-commitment of buyer countries can cause serious damage to the revenue sources of exporting countries due to their high need for oil exports. Methodology: The supply risks are first identified based on the opinion of experts, all of whom are experts in the National Iranian Oil Company, especially in the contracts department, and then weighted using the analytic hierarchy process (AHP) technique. Findings: The major countries importing oil from Iran are then ranked based on weight. Next, the result of this rating is entered into the mathematical programming model. The results of solving the model indicate the optimal oil supply portfolio and the best countries for oil exports are determined accordingly. Conclusion: One of the most important concerns of most oil-exporting countries is determining the optimal oil supply portfolio because the non-commitment of buyer countries can cause serious damage to the revenue sources of exporting countries due to their high need for oil exports. In this study, the optimal oil supply portfolio is selected based on destination country and transfer risks by combining content analysis, fuzzy multi-criteria decision-making, and mathematical programming techniques. The proposed model suggests that the optimal oil supply portfolio can be determined. In this way, it is possible to determine how much of the export of petroleum products should be allocated to an importing country according to issues such as cost and risk. The results can be generalized to other industries. Thus, future studies can examine the proposed model for the export of other products, including mineral or agricultural products. In other words, the major importing countries can be determined, and optimal allocation to them can be made based on criteria such as risk and cost.  
۱۵۰۶.

اصل معقولیت در قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 253 - 280

کلیدواژه‌ها: اصل حقوقی معقولیت تعدیل قرارداد توازن قراردادی عدالت قراردادی قرارداد نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
قراردادهای نفت وگاز، از منظر مسائل اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و وجود مؤلفه های بین المللی از اهمیت زیادی برخوردارند. اگرچه خاص بودن موضوع این قراردادها، چهره متفاوتی به آن ها داده و ویژگی های این نوع قراردادها را متمایز می سازد، مسئله این است که آیا اصول قراردادها، ازجمله اصل معقولیت، بر چنین قراردادهای ویژه ای حاکم است؟ به نظر می رسد درخصوص اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، تفاوت عمده ای میان این قراردادها و سایر آن ها وجود ندارد. به علاوه، این اصول بر تمامی انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز -به رغم تفاوت آن ها- حاکم است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، ضمن مطالعه اصل معقولیت به عنوان یکی از اصول حاکم بر قراردادها، حاکمیت آن در قراردادهای نفت وگاز بررسی شده است. نتیجه اینکه، این اصل بر انواع قراردادهای بالادستی نفت حاکمیت دارد و در بخش های مختلف این قراردادها، به ویژه نظام مالی و مالیاتی آن ها، بند هایی مطابق این اصل پیش بینی گردیده است.
۱۵۰۷.

«حقِ بر قانون گذاری کارآمد» در فرض اختلال اجرایی ناشی از خلأ قانون عادی (مبتنی بر بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و اصل 71 قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 84

کلیدواژه‌ها: بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری اختلال امور اجرایی حق خلأ قانون عادی قانون گذاری کارآمد اصل 71 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.
۱۵۰۸.

نظریه امنیت انسانی و حق بر صلح پایدار در افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 3 - 29

کلیدواژه‌ها: صلح پایدار امنیت انسانی امنیت سنتی افغانستان رهایی از ترس نداری و بی حرمتی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۶
حق بر صلح پایدار هم در فرهنگ اسلامی و هم عرفی از حقوق مسلم مردم است که در فضای زیست مسالمت آمیز زندگی نمایند که تأمین آن نیازمند اقدامات مثبت دولت است. بدین رو، امنیت انسانی راهکاری اساسی و مهم بلکه منحصربه فرد برای تضمین صلح پایدار است. ازاین رو، تحلیل رابطه امنیت انسانی و صلح پایدار بسیار مهم است؛ چون کارکرد آن تضمین صلح پایدار است. بنابراین، در این مقاله با روش استقرائی – قیاسی (برهانی) و کتابخانه ای رابطه امنیت انسانی با صلح پایدار تجزیه و تحلیل می شود و نمونه-های متعدد و اجزا و عناصر امنیت انسانی و آثار مثبت آنها بر تضمین صلح پایدار بررسی می شود. ازسوی دیگر، در این تحقیق بر امنیت انسانی در کنار امنیت سنتی تأکید شده است؛ اما بیشترین اهمیت به ویژه با رویکرد تضمین صلح پایدار به امنیت انسانی داده شده است. در نتیجه با روش های یادشده در این تحقیق اثبات شده است که دولت افغانستان باید اقداماتی را در حوزه امنیت انسانی انجام دهد تا صلح پایدار محقق شود و مردم در فضای آرام و مسالمت آمیز زندگی نمایند.
۱۵۰۹.

شیوه های حل اختلاف «فیدیک» در اختلافات ناشی از ساخت و سازهای بین المللی با تأکید بر قراردادهای نمونه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 66 - 83

کلیدواژه‌ها: فیدیک حل اختلاف داوری میانجیگری اجتناب از اختلاف شیوه های جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.
۱۵۱۰.

اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 179 - 203

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری حفظ کاربری اراضی زراعی باغ حریم شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.
۱۵۱۱.

راهکارهای ملی و بین المللی پیشگیری وضعی از قاچاق کالاهای سلامت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 47 - 69

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی قاچاق کالای سلامت محور دارو پیشگیری داخلی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
حقوق کیفری ایران به منظور حفظ سلامت افراد جامعه و مقابله با آثار مخرب قاچاق کالاهایی که به نوعی سلامت مردم را به خطر می اندازند، از یک سیاست کیفری تشدیدکننده تبعیت کرده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختصاص و انحصار ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امر صیانت بهداشت عمومی جامعه به عنوان یکی از اهداف مورد نظر سیاست کیفری، این هدف را علاوه بر برخورد کیفری با سیاست های پیشگیرانه وضعی نیز در پی گرفته و با تغییر رویکرد، پرداختن به قاچاق کالاهای سلامت محور را پراهمیت جلوه می دهد. نظر به اینکه پیشگیری کیفری در جوامع توسعه یافته دیگر پاسخگوی مناسبی برای کاهش بزهکاری نیست، بنابراین ضرورت اتخاذ یک سیاست غیرکیفری مقتدرانه و حتی الامکان پیشگیرانه را برای حمایت حداکثری از ارزش کالاهای سلامت محور بیش از پیش ضروری می نماید. نگاهی که قانونگذار به قاچاق کالاهای سلامت محور ازجمله دارو و... دارد، یک نگاه کاملاً متفاوت نسبت به سایر اقلام قاچاق است و این کالاها چنانچه به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، مصرف کنندگان ناآگاه را با تهدیدهای اساسی و گاه غیرقابل جبران روبه رو خواهد کرد. بدین منظور و برای جلوگیری از ورود آسیب مضاعف به گروه های در معرض خطر، دولت با استفاده از برخی مقررات بین المللی، ضوابط خاصی را برای وارد کردن کالاهای سلامت محور الزام نموده و قانونگذار نیز در فصل دوم قانون پیش گفته، با نگاهی متفاوت برخی راهکارهای پیشگیری غیرکیفری درخصوص مبارزه با بزه قاچاق این نوع اقلام کالایی را در پیش گرفته است. در این مقاله برخی راهکارهای سیاست غیرکیفری قانونگذار از باب پیشگیری وضعی با نگاهی به راهکارهای بین المللی آن تبیین می شود.
۱۵۱۲.

ملاحظات حقوقی زیست محیطی در مدیریت صنعت بازیافت کشتی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1575 - 1601

کلیدواژه‌ها: بازیافت پرچم آخرین سفر حقوق دریایی کشتی محیط زیست مدیریت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
آهن و آلیاژهای متعدد آن یکی از نیازهای ضروری بشر امروزی است که باید عرضه و تقاضای آن به شکل صحیحی مدیریت شود. اوراق سازی و بازیافت کشتی های به پایان عمر رسیده، یکی از منابع مهم تأمین فولاد برای سایر صنایع است که به دلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی در حین برچیدن این سازه بسیار بزرگ نیاز به شیوه های مدیریتی و حقوقی نوینی دارد. در این پژوهش سعی شده با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی و محدودیت های قانونی، ضمن توجیه نیاز به بازیافت کشتی ها با روش تحقیق کتابخانه ای، وضعیت صنایع فولادیسازی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در نظر گرفته و با استفاده از آمار تولیدی صنایع فولادسازی، نیاز به بازیافت کشتی و ارزش افزوده اقتصادی آن تشریح شود. صنعت بازیافت کشتی آن گونه که در کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان به انجام می رسد، خطرناک و آلاینده محیط زیست ساحلی و دریاست، ولی با توجه به وضعیت موجود و نیاز کشور به استقرار این صنعت، توسعه آن مشروط به ارائه استانداردهای زیست محیطی است. چنین امری با امعان نظر به روشی که در کشور حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان یعنی امارات متحده عربی در حال انجام است، با توجه به مشابهت اقلیمی با جنوب کشور ضروری به نظر می رسد.
۱۵۱۳.

تحلیلی بر فروض مسئولیت کیفری ضابطین قضایی با تاکید بر نظریه «مشارکت با فضیلت» در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: مسئولیت انتظامی مسئولیت کیفری مشارکت با فضیلت ضابطین عام قوه قضائیه اصل تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
امروزه قلمرو حقوق کیفری در ایران با چالش تولید جرم و تفسیر موسع از رفتار مجرمانه روبرو است و این جریان علاوه بر اشخاص عادی به دایره مسئولیت های اداری نیز ورود نموده و به ویژه با طرح «مسئولیت انتظامی» در کنار مسئولیت کیفری و مدنی شامل اقدامات و فعالیت ضابطین عام قوه قضائیه مانند نیروی پلیس می گردد. بر همین اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر شناسایی و معرفی رویکردی است که با تاکید بر آن مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام اجرای عملیات مخفیانه اطلاعاتی و امنیتی نقض شود. بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، نقش نظریه «مشارکت با فضیلت» در رفع مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام انجام ماموریت های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی به صورت مخفیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی بر آن است که مشارکت در یک عمل نوعا مجرمانه مشروط بر این که بر فضیلتی پیشدارنده یا ترمیمی استوار باشد فاقد مسئولیت برای ضابط خواهد بود. مبتنی بر استدلال قیاسی مشخص گردید که با تاکید بر این نظریه می توان مسئولیت ضابط قضائی را که به صورت مخفیانه در بین گروه های تبهکاری رخنه کرده و ضمن انجام وظیفه مرتکب عملی مجرمانه شده است را برطرف نمود مشروط بر آن که ضابط قضائی، اصل تناسب در وضعیت اضطرار را رعایت کرده و خود سبب بروز وضعیت فوق العاده نباشد. همچنین در این پژوهش مشخص گردید که شرط «اقتضاء امر و حسن انجام وظایف» می تواند رافع مسئولیت ضابط در هنگام اجرای عملیات مخفیانه قرار گیرد.
۱۵۱۴.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تقصیر تعدی تفریط عقد امانی عقد اجاره انفساخ خیار فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
۱۵۱۵.

ضرورت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام دادرسی افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 79 - 104

کلیدواژه‌ها: پلیس ویژه طفل نوجوان مسئولیت ضابط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تأثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.
۱۵۱۶.

مبانی فقهی اصل 11 ق. ا با برویکردی بر ادله امکان وحدت مذاهب اسلامی از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: تقریب مذاهب وحدت قرآن امکان روایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
اتحاد و یکپارچگی میان مذاهب اسلامی یکی از اصول مهمی است که مخالفان و موافقان وحدت مباحث مهمی را مطرح نمودند که در این نوشتار به مسأله امکان وحدت با توجه به نقد و بررسی ادله عدم امکان و امکان آن بر مبنای اصل یازده، پرداخته می شود. همچنین این مقاله به دنبال اعتبار سنجی امکان وحدت از منظر شیعه و اهل تسنّن می باشد. حاصل این پژوهش آن است که مفهوم شناسی وحدت که از سوی طرفداران وحدت ارائه می شود و با معنایی که طرفداران عدم امکان وحدت و مخالفان تقریب بیان می کنند، متفاوت می باشد. معنای وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، واحد شدن مذهب اسلامی و یا ابطال مذاهب اسلامی دیگر نیست؛ بلکه معنای وحدت و تقریب آن است که همه مذاهب اسلامی با تمامی گستردگی های عقاید و آراء آن، قابل احترام هستند که نتیجه آن تکیه بر نقاط مشترک و اتحاد همه مذاهب و فرفه های اسلامی برای اعتلای اسلام در مقابل دشمنان اسلام و دفاع همه جانبه از همه مسلمانان جهان می باشند. مهم ترین ادله امکان وحدت، آیات و روایات و عقل و تاریخ است.
۱۵۱۷.

شرکت قهری در مال مغصوب، نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: شرکت قهری تلف حکمی غصب خریدار با حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.
۱۵۱۸.

سیر تکاملی حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر کشور مالزی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 16 - 38

کلیدواژه‌ها: قانون سولون اعطای امتیاز مالکیت صنعتی غرب کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۴
در تاریچخه و منشا پیدایش نظام اختراعات برخی از نویسندگان، اوایل رنسانس در ایتالیا حدود پانزدهم میلادی را منشا تحولات محسوب نموده اند ولی اسناد تاریخی قبل از میلاد مسیح، به ویژه در یونان باستان به طور مشخص، قانون سولون که منتسب به سیاستمدار این کشور می باشد را می توان منشا پیدایش اولیه این نظام محسوب نمود؛ نظامی مبتنی بر مجوز انحصاری از طرف دولت برای تعاملات و منافع اقتصادی جامعه در صنایع آن زمان. دیگر انواع حمایت ها از طریق نظام صنفی و لطف سلطنتی و... قرن ها پس از آن به وجود آمد که در نهایت در قرن هفدهم شبیه نظام کنونی در جامعه بشری ایجاد گردید که می توان شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی را مرهون توسعه این نظام دانست. در مورد علامات تجاری نیز هر چند تمایز بخشی مالکیت نیز پا به پای اختراعات بوده است ولی مفهوم نزدیک به زمان معاصر آن از حدود قرن دهم میلادی می باشد. در مورد نشانه های جغرافیایی نیز هر چند استفاده از آن در یک محصول خاص در قرن سیزدهم رواج داشته است ولی جنبه فراگیر آن در اوایل قرن نوزدهم بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، سیر این تحول و تکامل را در حوزه حقوق مالکیت صنعتی در مغرب زمین و تاثیر آن را در برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.
۱۵۱۹.

مطالعه تطبیقی جرائم رشاء و ارتشا؛ با تأکید ویژه بر حقوق ایران، مصر و انگلستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 73 - 105

کلیدواژه‌ها: رشاء ارتشا احقاق حق کارکنان دولت مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلأها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.
۱۵۲۰.

جریمه اغتیال الشهید قاسم سلیمانی وامکانیه ملاحقه المجرمین ومحاکمتهم أمام المحاکم الوطنیه والمحاکم الدولیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 135 - 165

کلیدواژه‌ها: الاغتیال الممنهج الشهید سلیمانی المحاکم الوطنیه المحاکم الدولیه أمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۲
المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان