حفظ کاربری

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..

تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.

یکی از پدیده های شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز می تواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و  مرور زمان سه ساله جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل حدوث مرور زمان صادر می شود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکان سنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر می بایست از طریق طرح دعوای شایسته حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پرونده های منتهی به  صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پرونده هایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر می شود، سبب احساس تبعیض می شود که می بایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شده اند، چاره ای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.