دعاوی تجاری

مرور زمان یکی از مسائل مقدماتی در طرح دعوا محسوب می شود. علیرغم وجود مخالفین و موافقین دو مبنای عمده و مهم برای مرور زمان عنوان شده است که عبارتند از نظم عمومی و اماره اعراض از حق. وضع مرور زمان برای معاملات تجاری نیز اگرچه مبنای جداگانه ندارد، ولی از آنجا که استماع دعاوی که باعث تردید تجار در انجام معاملات تجاری شود به رونق اقتصادی لطمه خواهد زد و باتوجه به اهمیت معاملات بازرگانی و ارتباط آن با نظم عمومی اقتصادی، مرور زمان بعنوان تضمین کننده ثبات در وضعیت های اقتصادی اشخاص نقش مهمی ایفا می نماید. مرور زمان بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط و بصورت انعطاف ناپذیر اعمال نمی شود و برای موجه یا ناموجه بودن ایراد مرور زمان به ملاک های عینی یا ذهنی در رفتار طرفین دعوا توجه می شود. البته گاهی نیز علیرغم این توجهات، مبانی و توجیهات دیگری در آراء آورده می شود، که در این تحقیق ضمن مقایسه بین نظام حقوقی کامن لا و ایران سعی در بررسی توامان آنها دارد.

از اقتضائات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.

سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

میانجی گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقه حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازش نامه های تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی گری به دستگاه قانون گذاری».