کشف حقیقت

در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.

در این مقاله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی با رویکردی بر مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته شده است و در فرایند این پژوهش، مباحث و مفاهیم اخلاقی، اصولی و فقهی در راستای، تحقق مبانی تحقیق و موضوع، آورده شده و حسب اصول اخلاقی،استدلالات فقهی و قواعد اصولی حجیت علم قاضی را متعرض شده، با این بیان وقتی که دعاوی با ادله ظنی چون اقرار و بینه که کاشفیت ناقص از واقع دارند، قابل اثبات است، پس بطریق اولی علم قاضی که کاشفیت تام از واقع دارد حجت است. لذا در جریان دادرسی و صدور رای، لزوم و ضرورت تحقق اقناع وجدان قاضی برای کشف حقیقت امری اجتناب ناپذیر است، و این اقناع گذشته از موازین قضائی بر موازین اخلاقی چون صبر، تدین، عدالت، مساوات ، استشاره و ... استوار است چرا که فقدان این امور می تواند از موانع حصول علم قاضی در جهت اقناع وجدان وی باشد ، فی المثل قاضی که تشبث به عدالت اخلاقی و اجتماعی ندارد به طریق اولی عدالت قضائی در صدور حکم نخواهد داشت . تقدم علم بر ظن و اولویت علم قاضی نسبت به بینه و امارات، رحجان و تقدم علم قاضی را اثبات نموده است پس از اثبات تقدم علم قاضی بر اساس قواعد اصولی، فقهی و اخلاقی که زیر بنای قضاوت و شان قضاست می تواند به نوآوری و رهگشایی این پژوهش در مقام قضاوت و صدور رای در محاکم به ویژه آنجا که قانونگذار در مقام تعارض ادله سکوت اختیار کرده است پی برد تا قاضی پرونده بتواند با تقدم علم قاضی رای مقتضی را صادر نماید.

یکی از روش های کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف گیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا بوده و به روش تحلیلی-توصیفی قصد پاسخ به این سوال را داشته که در روش مذکور برای اعتراف گیری، چه تفاوت هایی در حقوق کشورمان با حقوق ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی، در فقه اسلامی ریشه داشته و در روایات بدان اشاره شده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، منع اقرار توسط شکنجه به کرات سفارش شده و خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران، عدم استفاده از شکنجه و هرگونه اجبار در اعتراف گیری است. اما این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به گونه ای کاملا آزادنه و بدون حد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. این مسئله به خصوص در موارد امنیتی، آزادی بیشتری برای مسئولین مربوطه دارد. نتیجه این که مقید شدن روش مرگ مصنوعی در چارچوب قانون منع شکنجه، جهت کشف حقیقت واقعی ضرورت دارد.

اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.

هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطه مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها می تواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیه موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل می سازد، رویکرد قوانین موضوعه کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری، جایگاه و اهمیت خاصی دارند و تحصیل دلیل به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی کیفری مطرح بوده و بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و یا اثبات بی گناهی وی و در نتیجه اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعلام برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند، بلکه بعد از واقعه مجرمانه باید در پی جمع آوری آن ها بود. مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در مقام تحصیل دلیل و به منظور صیانت از حقوق افراد و کرامت انسانی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر احترام به اصل برائت، حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال متهم، حق برخورداری از حق سکوت و ترافعی بودن دادرسی است. در این راستا احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر است و نقض این حقوق، لطمه به کرامت انسانی می زند و موجب نادیده انگاشتن حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل ادله می شود که در نهایت، ادله اکتسابی ای را که با عدم رعایت این حقوق دفاعی متهم به دست آمده است، بی اعتبار و غیرقابل پذیرش جلوه می دهد. بنابراین دلایل مورد استناد باید معتبر و با شیوه های قانونی تحصیل شوند و از توسل به دلایل غیرمعتبر که با شیوه های غی قانونی تحصیل می شوند، خودداری کرد.

باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است.

اقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)  چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایید و نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد. چنانچه در قضاوت، به دنبال کشف حقیقت و در راستای آن برقراری عدالت قضایی هستیم، نه صرفاً فصل خصومت، شخص دادرس این اجازه را خواهد داشت که با استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی، یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل، از حالت حصر ادله خارج شده و با توجه به طریقیت داشتن ادله، به دلایل استناد شده در امر دادرسی بر اساس وجدان درونی بررسی لازم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس مردم در ارتباط است نسبت به صدور حکم اقدام نماید.

زمینه و هدف: علم قاضی گاهی علم اقناعی ناشی از ادلّه شرعی است. این نوع علم حسی در طول ادلّه قرار می گیرد و در مرحله بررسی دلیلیّت یا ارزش گذاری دلیل به کار می رود. پس از اثبات دلیلیّت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلیل باقی نمی ماند و قاضی بر مبنای دلیل قانونی حکم صادر می کند. علم قاضی گاهی ناشی از امارات قضایی است. این نوع علم حسی، یک دلیل مستقل و به عبارتی در عرض سایر ادلّه قرار می گیرد. حجیّت این نوع دلیل در جرائم حق الهی و حق الناس همواره از موضوعاتی مورد مناقشه بین فقها اعم از فقهای متقدم و متأخر در پرتو فقه مقارن است که از نوع علم حصولی و مستخرج از محتویات پرونده است. در حقوق کیفری اروپایی نیز علم قاضی ناشی از امارات قضایی و ادلّه علمی اصولاً مثبت انواع بزهکاری است. در حال حاضر، حقوق کیفری ایران ترکیبی از تفکر فقهی و اندیشه اروپایی است. هدف پژوهش حاضر، اصلاح مبانی معرفت شناختی علم قاضی در سنجه مطالعات مقارن های تطبیقی است تا از این رهگذر خلأ قانونی مشخص و راهکارهای نوین ارائه شود.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه های و فیش برداری انجام شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که بی توجهی مقنن به الگوها و اصول حاکم بر حقوق تطبیقی در اقتباس از هر یک از انگاره ها از حیث قانون گذاری و قاعده سازی تضادهایی را به همراه داشته است که بدعت گذاری در نظام موضوعیّت ادلّه با پذیرش علم برخلاف آن و تعبّدی کردن ادلّه شرعی در اثبات جرائم تعزیری از جمله آن هاست.نتایج: مطالعه تطبیقی نشان داده که در فقه امامیه با وجود اینکه امکان خروج قاضی مجتهد را از بی طرفی بعید دانسته اند اما قاضی می تواند به علم شخصی خود استناد کند، در حقوق کیفری ایران نیز رویه قضایی بر حجیت علم قاضی بوده و آن را از باب قاعده تراجیح بر سایر ادلّه متقدم دانسته اند. در حقوق اروپایی، نظام ادلّه اقناعی اصل و علم قاضی مثبت کلّیه جرائم است و توسل قاضی به علم شخصی برخلاف اصل بی طرفی است، در «کامن لا» استثنائاً در مواردی که قاضی در آن زمینه تخصص داشته باشد مورد پذیرش است و در حقوق رومی ژرمنی معیار اثبات جرم، اقناع وجدان قاضی است.

خاطرات شفاهی یکی از راه های دسترسی به رخدادهای گذشته است، اما گاهی راویان خاطره، اصحاب رسانه و قدرت و... وقایع را به نفع خود تغییر می دهند. براساس این پژوهش، تحریف خاطرات شفاهی به دو صورت فردی و غیرفردی انجام می شود. در بخش فردی، گنجاندن تصورات شخصی، مبالغه یا کم رنگ کردن رخدادها، ابرازِ گزینشی و کتمان برخی خاطرات، پیری و فراموشی، ممکن است تحریف در روایت را رقم بزند. در بخش غیرفردی هدایت خاطرات جمعی به امر غیرواقع، سوژه ها و موضوعات ممنوعه، حمایت از واقعه نگاری های خاص، تغییر زمینه و بافت جامعه و زیباسازی در خاطره با سازوکار ادبیات برخی از عوامل تحریف خاطرات شفاهی هستند که با تکیه بر کتاب های منتشرشده در گیلان در بین سال های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند. نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش اند که، چه عواملی موجب تحریف خاطره می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: ازآنجاکه کنش گران و شاهدان عینی رویدادها، روایتشان براساس مصلحت، منافع، طرز تفکر و ... شکل می گیرد، اغلب شاهد روایت هایی متفاوت از رویدادها هستیم. این تفاوت ها می تواند به اعتبار روایت خدشه وارد کند. همچنین صاحبان قدرت و رسانه تلاش می کنند رخدادها را به نفع خویش بازتعریف کنند. ازاین رو برای رسیدن به گفتارهای نزدیک به واقعیت، علاوه بر بهره مندی از روایت های متعدد، راستی آزمایی و اعتبارسنجی، استفاده از اسناد آرشیوی نیز می تواند نقش مهمی در بازنمایی خاطرات ایفا کند. روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی به شیوه توصیفی تحلیلی است.