حریم شهر

اغتشاش در تعاریف مربوط به قلمروهای مدیریت شهری در قوانین مربوط به کنترل توسعه شهری به حدی بوده است که با مرور قوانین مختلف در این زمینه بیش از 15 عنوان مختلف برای آن می توان یافت . قانون جدید تعاریف محدوده و حریم شهر . روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، با دو هدف یکپارچه کردن مفاهیم و تعاریف متعدد و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای نظارت و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و روستاها به تصویب رسیده است ...

فرا شهرنشینی که در کشورهای جنوب باعث ایجاد مادرشهرهای چند میلیون نفری می شود، نشان دهنده ی ژرفای ناخوشی ساخت های اجتماعی اقتصادی است. یکی از مسایلی که در رابطه با سازمان یابی کالبدی- فضایی مادرشهرهای ایرانی - اسامی مورد توجه می باشد، دگرگونی کانون های روستایی و مرا کز شهری واقع در حریم آنها، در پیوند با شهر مرکزی است. از آنجا که رشد شهرنشینی به عنوان یک پدیده جمعیتی تا حدودی در ارتباط با نوع فعالیت ها در شهر صورت می گیرد، بایستی ساماندهی و صیانت از است و توسعه مرزهای کالبدی شهر با توجه به انباشت جمعیت در آن حریم مادرشهرها براساس مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال در چارچوب حریم تبیین گردد. پژوهش حاضر از الگوی پس رویدادی و تکوینی بهره گرفته و از نظر روش شناسی، از روش کیفی با رویکرد متکی به توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. این پژوهش، نخست به بررسی وضعیت موجود فعالیت و جمعیت در حریم مادرشهر تهران پرداخته و بینی جمعیت و روش های برآورد فعالیت، تحولات آتی آن ها را تشریح نموده است. سپس با استفاده از مدل های پیش نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد جمعیت و فعالیت در گستره حریم مادرشهر تهران به صورت مسمتر ادامه دارد و کاهش تعداد سکونتگاه ها و مرا کز فعالیت در برخی از دوره های زمانی، به معنای مهاجر فرستی، زوال کانون های جمعیت و ایستایی مرا کز فعالیت نیست؛ بلکه به دلیل گسترش محدوده مادرشهر تهران، پدیده شهرشدگی زودهنگام نقاط روستایی، ادغام آنها و تغییر محدوده های آماری در سرشماری هاست. بدین ترتیب تکوین نواحی شهر- بنیاد جدید با مشکلاتی ای نزدیک، دور از انتظار نیست؛ در پایان نیز مشابه مادرشهر تهران، در سایر شهرهای بزرگ واقع در پیرامون تهران، در آینده و بر اساس یافته های پژوهش، راهبردهای مناسب به منظور مدیریت جمعیت و فعالیت در حریم SWOT با استفاده از روش مادرشهر تهران استخراج گردید.

گستردگی ابعاد تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های جدی پیش روی کشاورزی پایدار بوده و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از مباحث مهم است. در همین راستا، در سال 1374 و با اصلاحاتی در سال 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در خارج از بافت قانونی روستاها و در حریم شهرها که باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی می شود، جرم تلقی کرده است. هدف اصلی این پژوهش شناساندن آثار و تبعات تصمیم های حقوقی و قضایی منجر به قلع وقمع بنای احداثی بر حفظ و توسعه کشاورزی است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع مرتبط با موضوع و همچنین به صورت میدانی و با ابزار های مشاهده و مصاحبه انجام شده است. روش کار این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی- حقوقی بررسی شده است و یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش کالبدی؛ رها شدن زمین با کسب امتیاز (878/0)، در بخش اقتصادی- اجتماعی؛ کاهش بازدهی محصولات کشاورزی با امتیاز (555/0)، در بخش زیست محیطی؛ تغییر چشم انداز طبیعی اراضی با امتیاز (681/0) و در نهایت در بخش مدیریتی- حقوقی؛ ضعف قوانین با کسب امتیاز (572/0) در جایگاه های اول واقع شده اند و جز مهم ترین و اثرگذارترین شاخص ها شناخته شده اند و نقش مهمی بر روی زمین های کشاورزی به خاطر تخریب ساختمان و نخاله های حاصل از آن دارند.

گسترش سریع شهرها باعث بروز معضلاتی چون رشد ابعاد کالبدی شهرها، پدیدار شدن اشکال متنوعی از سکونتگاه های بزرگ حاصل از پراکنده رویی شهری و تداوم ساخت و ساز در زمین های آسیب پذیر یا مستعد توسعه پیرامون شهرها شده است. به همین دلیل تعیین محدوده های شهری به عنوان یکی از سیاست های مهار شهری، معمولاً بخشی از راهبردهای برنامه ریزی کاربری زمین و منطقه بندی در مدیریت رشد را تشکیل می دهد که به منظور جلوگیری از گسترش ناخواسته و نابه هنجار شهری، توسعه آینده شهر را درون یک خط یا پهنه در نظر می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری در تهران است. روش بررسی، مطالعات اسنادی، تحلیل های محتوایی و سایر روش های مقدور جمع آوری و تحلیل اطلاعات است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام مدیریت توسعه شهری تهران از نقش ممانعت از توسعه با تعیین کمربند سبز و همچنین نقش کنترل و هدایت توسعه با تعیین محدوده و حریم شهر به صورت همزمان در محدوده های شهری بهره جسته است، ولی با تداوم چالش های یاد شده، نتوانسته نقش خود را در جهت دستیابی به توسعه موزون به خوبی ایفا کند. در عین حال، این محدوده ها هرچند با ضعف ها و نارسایی هایی در اجرا و تحقق اهداف خود روبه رو بوده اند، اما در جهت کنترل و هدایت توسعه شهری نسبتاً مؤثر بوده اند.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.