اراضی زراعی

مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص کیفیت خاک در پنج کاربری متفاوت اراضی (توده راش، توده مخروبه، جنگل کاری کاج، جنگل کاری ون و زمین کشاورزی) در محدوده طرح جنگلداری سری الندان، با مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شده است. برای این امر، نمونه برداری از خاک، به صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از شبکه آماربرداری به ابعاد 50×75 متر (تعداد 6 نقطه در هر کاربری) و از عمق 10-0 سانتی متری به وسیله استوانه فلزی (قطر 8 سانتی متر) انجام گرفت. درصد رطوبت، چگالی ظاهری، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و کلسیم قابل جذب، آمونیوم و نیترات برای هر نمونه خاک در آزمایشگاه اندازه گیری و درنهایت با استفاده از مقادیر به دست آمده، شاخص کیفیت خاک در هر یک از کاربری های مورد مطالعه محاسبه شد. نتایج مقایسه خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی خاک در بین کاربری های مختلف، اختلاف معناداری را نشان داده است. همچنین در بین کاربری های مورد مطالعه جنگل کاری، کاج به طور معناداری کمترین کیفیت و جنگل مخروبه و جنگل کاری ون، بیشترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داده اند. نتایج این پژوهش مؤید تأثیر قابل توجه انواع کاربری ها روی شاخص کیفیت خاک است.

هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر تعارض های حقوقی مالکیت اراضی زراعی بر کیفیت بهره برداری از اراضی کشاورزی در بخش ماهیدشت انجام گرفته است. شناخت این پیامدها ضمن روشن کردن اهمّیت آن ها در اقتصاد روستایی، زمینه مناسبی برای برنامه ریزان در راستای ارائه راه کارهای مفید در مقابله با عوارض منفی این مسأله خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تکیه بر داده های اسنادی و میدانی انجام گرفته است. مؤلفّه های مورد مطالعه عبارت اند از: درآمد و سرمایه گذاری، مشارکت و اشتغال، الگوی کشت، مدیریت زمین و فرآیند تولید. بهره برداران زراعی بخش ماهیدشت، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی ۲۰۰ بهره بردار زراعی به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه ۱۰۰ نفری درگیر تعارض ملکی زراعی و بدون تعارض ملکی زراعی در ۸ روستای بخش با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد، تعارض مالکیت زراعی در همه مؤلّفه های یادشده، تأثیر منفی بر بهره وری کشاورزی گذاشته است. گروه های مورد مطالعه از نظر این مؤلّفه ها دارای تفاوت معناداری با سطح اطمینان ۹۹ درصد هستند. در صورتی که تفاوت معناداری میان روستاهای مورد مطالعه تأیید نشده است. محدودیت پژوهش: نبود مبانی نظری و پیشینه کافی مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان محدودیت مطرح است. راه کارهای عملی: اصلاح نظام ارث بری با استفاده از نظر فقها و حقوق دانان از یک سو و نیز اقداماتی نظیر کاهش دیوان سالاری و زمان رسیدگی در بررسی این گونه دعاوی از سوی مراجع قضایی، ترویج و توسع یکپارچه سازی اراضی زراعی و توسعه تعاونی های تولید می تواند در این زمینه راه گشا باشد. اصالت و ارزش: سیاست گذاران و برنامه ریزان مسائل روستایی و نیز اداراتی نظیر جهاد کشاورزی و دادگستری که به صورت مستقیم با امور روستا و دعاوی حقوقی کشاورزان در ارتباط هستند، می توانند از نتایج تحقیق حاضر در راستای برنامه های خود استفاده کنند.

بهره برداری مناسب از عوامل تولید برای به فعالیت درآوردن امکانات بالقوه، اجرای کامل قانون یکپارچه سازی اراضی، تعاونی کردن تولید یا تجمیع اراضی خرد و پراکنده، ایجاد قطعات اراضی مناسب برای تولید و تجمیع سرمایه های انسانی و مادی پراکنده ی کشاورزان از راهبردهای اساسی و مهم در رسیدن به توسعه ی پایدار کشاورزی و روستایی محسوب می شود. بدیهی است مشارکت کشاورزان در امر یکپارچه سازی اراضی زراعی می تواند زمینه ساز اهداف راهبردی مذکور باشد. نوشتار حاضر که با هدف بررسی نقش مشارکت در گرایش به یکپارچه سازی اراضی زراعی تدوین شده است از نوع مطالعات کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه را روستاهای عین الدین، حاج آقا، اشدلق علیا و کردکندی از شهرستان بستان آباد جمعاً با 1013 بهره بردار کشاورز، واقع در شهرستان بستان آباد تشکیل می دهد. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 197 خانوار برآورد گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه گردید که بیانگر مطلوب بودن ابزار تحقیق است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ویکور، همبستگی، جدول توافقی و واریانس) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که، بین ویژگی های فردی روستاییان و بهره بردارن پاسخگو و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه ها در همه مولفه ها (سن، جنس، تأهل، تحصیلات و ....) رابطه معناداری وجود دارد. همنیطور، بین شاخص های یکپارچه سازی اراضی و مشارکت اجتماعی در همه شاخص های مورد بررسی در سطح آلفای 05/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین شاخص یکپارچه سازی اراضی زراعی و مشارکت مردم با میزان همبستگی (327/0 درصد) و سطح معناداری 000/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت می گیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت می گردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهاد های نظارتی بر اداره علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا می باشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد.

تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می پذیرد و تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها و رعایت ضوابط زیست محیطی. لازمه تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است. دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می باشد، ذیل فعالیت های موضوع تبصره 4 مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 قرار گرفته و در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست محیطی است. این نوشتار با نگرش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن تغییر کاربری غیرمجاز در قانون حفظ کاربری مصوب سال 1374 و اصلاحیه سال 1385 و نیز تکیه بر آرای محاکم کیفری ایران، به این نتیجه نائل شد که جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورتی واقع می شود که دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها مانع از تداوم تولید در بخش کشاورزی گردد.

رشد سریع شهرها در کشورهای در حال توسعه که اغلب با پراکنده رویی همراه است، امروزه به یک مسئله جدی تبدیل شده است. دست اندازی به اراضی زراعی و از بین بردن اکوسیستم طبیعی پیرامون شهرها، لزوم بازبینی دائمی فرآیندهای دینامیک شهری با توجه به توسعه در گذشته و پیش بینی آن در آینده را اجتناب ناپذیر نموده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات رشد شهری ارومیه و تأثیر این رشد بر اراضی زراعی و بایر است که برای نیل به هدف فوق از م دل LCM در دوره 16 س اله 2011-1995 بر اساس تلفیق طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه و مدل زنجیره مارکوف با استفاده از مدلساز تغییرات زمین بوده است. از تصاویر لندست 5 مربوط به سال های فوق جهت تهیه نقشه کاربری اراضی به روش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه استفاده گردید. اعتبارسنجی مدل با محاسبه ضرایب کاپا (شاخص کاپای بالای 87درصد) بیانگراعتبار مدل می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه، تغییرات کاربری اراضی شهر ارومیه، گذار و تبدیل اراضی بایر به شهری در قسمت های مرکزی بیشتر و تبدیل اراضی کشاورزی به شهری در اطراف شهر ملموس بوده و با شدت بیشتری به سمت غرب ( محور جاده بند) ادامه می یابد. پیش بینی رشد شهر تا افق 1404 نشان می دهد که نسبت به سال 1390، 3208 هکتار به اراضی ساخته شده افزوده و در مجموع 3810 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات کاسته شده که بخشی از آن به اراضی بایر تبدیل خواهد شد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.