شرکت قهری در مال مغصوب، نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.Involuntary Co-Ownership in Usurped Property: A Legal Analysis and Critique of the Judgment of the Court of Appeal of Tehran
A bona fide purchaser who is unaware of the usurped nature of the property may suffer substantial losses if traditional rules of usurpation are strictly applied. This issue becomes particularly critical when the purchaser has constructed improvements on the land. In such cases, if the landowner insists on the demolition of the structures and the resulting damages exceed the value of the land, judges seek solutions to reconcile the conflicting rights of both parties. Some of these solutions are reflected in judicial rulings. One such approach is the ruling on “involuntary co-ownership” of the land and improvements by both owners. This ruling is primarily based on economic considerations and aims to prevent excessive harm to the bona fide purchaser. In this study, through a descriptive and analytical approach and using a library-based research method, we critically examine Judgment No. 9909970221502339, dated 1399/10/27 (January 16, 2021), issued by Branch 15 of the Court of Appeal of Tehran Province. This judgment, which is based on the doctrine of “involuntary co-ownership” between the landowner and the owner of improvements, introduces a novel perspective on the legal consequences of usurpation and subsequent acts of possession and examines the challenges faced by the legal and judicial community of the country in this regard. Given the explicit views of Imami jurists and Iranian legal texts regarding usurpation, as well as the necessity of maintaining social order, issuing a ruling on “involuntary co-ownership” between the landowner and the usurper remains highly contentious. Therefore, ultimately, a judgment based on the Institution of “Waste in law” (talaf-e hokmi)—which has also been endorsed in certain judicial rulings—appears to be the more justified legal solution.
تبلیغات
