ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۵۴۱.

مسیرهای دموکراتیک و استبدادی در آینده حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل گنجانده شده رژیم دموکراتیک رژیم استبدادی مسدود کردن استقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.
۱۵۴۲.

تعهد ایمنی در روابط پیمانکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد ایمنی کار صاحبکار پیمانکار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.
۱۵۴۳.

تأثیر هوش مصنوعی در صدور آراء محاکم نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی رای عدل انصاف نظام حقوقی محاکم قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۶
استفاده از هوش مصنوعی در نظام دادرسی ایران و فرانسه، جهت برقراری عدالت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ درحقوق ایران و در سند تحول 5 ساله قوه قضائیه سال 1403، استفاده از هوش مصنوعی، در راستای این هدف پیش بینی شده است؛ همچنین در حقوق فرانسه نیز طرح تحول دیجیتالی، جهت دسترسی آسان شهروندان برای عدالت، مصوب گردیده است؛ اما تمامی تلاش های این دو نظام حقوقی نتوانسته، یا نمی تواند هوش مصنوعی را جهت صدور آرای محاکم قضائی به کار گیرد. این چالش، فراخور نظام حقوقی، اخلاق و فرهنگ هر کشوری متفاوت است؛ از آنجائی که قانون ایران برمبنای فقه اسلامی و اخلاق بنا شده است و قاضی باید براساس عدل و انصاف رای صادر کند و انصاف، لازمه ی ذات وجودی انسان بوده و نشأت گرفته از اخلاق است، بنابراین نمی توان هوش مصنوعی را طوری طراحی کرد که در برگیرنده تمام ویژگی های ذاتی انسان گردد؛ لذا عملا این امر منتفی است؛ در نظام حقوق فرانسه نیز که بر پایه حقوق رومی ژرمنی بنا نهاده شده و در این نظام، عرف و عادت، مبنا و اساس قوانین است؛ بنابراین می توان وجود انصاف را نیز در صدور آرا احساس کرد؛ از سویی، به جهت عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، لازم است بر اساس خط و مشی ابلاغی این اتحادیه گام بردارد، همچنین وجود ابهاماتی درخصوص خطر عدم مسئولیت هوش مصنوعی درخطای آراء، به نظر می رسد هوش مصنوعی صرفاً بتواند به عنوان دستیار قاضی، و نه در مقام تصمیم گیرنده و انشاء کننده رأی نقش ایفا نماید. در این پژوهش به آن از طریق روش تحلیلی ، توصیفی به ابهامات فوق پاسخ داد.
۱۵۴۴.

معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران؛ مطالعه ای با تأکید بر ابزار گرایی کیفری

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی ابزارگرایی کیفری حقوق کیفری آمریکا اصحاب جرم تبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.
۱۵۴۵.

استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پول شویی نظارت و کنترل رویکرد ریسک محور اف. ای. تی.اف ارزیابی ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
۱۵۴۶.

شرایط تحقق جنایت جنگی از طریق ارتکاب جرایم جنسی

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی جنایت جنگی دیوان کیفری بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
دیوان کیفری بین المللی سه دسته از جرایم مهم را ذیل عناوین نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در اساسنامه رم جرم انگاری نموده است. جنایات جنسی به عنوان یکی از عناصر مادی قابل ارتکاب در هر سه جرم، ذکر شد ه اند. تجاوز به عنف، بردگی جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، فحشای اجباری و هرشکل از خشونت همسنگ با آن ها، اشکال مختلف جرایم جنسی در اساسنامه رم می باشند. جنایات جنگی جنایاتی هستند که برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه واقع می شوند. مطابق با این حقوق در رفتار متخاصمان باید سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت حاکم باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود تا شرایط لازم برای تحقق جرایم جنسی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی که تحت عنوان جنایت جنگی جرم انگاری می شوند، مورد بررسی قرار بگیرد.
۱۵۴۷.

بررسی تطبیقی نظارت بر آراء داوری در ایران و ترکیه ( با نگاهی بر داوری الکترونیک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: نظارت کنترل قضایی داوری حقوق داخلی داوری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.
۱۵۴۸.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی تخلفات اداری مشمولان قانون کار مقررات دولتی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۱۵۴۹.

ماهیت موافقتنامه های عملیاتی مشترک نفتی در چهارچوب قرارداد های آی. پی. سی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران شفافیت منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.  
۱۵۵۰.

نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قابلیت انتساب بیمه مسئولیت دارنده رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
پیشرفت صنعتی جوامع علی رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان «قابلیت انتساب و اسناد عرفی» استفاده نمود.
۱۵۵۱.

بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص سقوط قصاص اسباب سقوط قصاص تحریک در قتل عمد تحریک جانی به قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
۱۵۵۲.

خود ترجیحی در پلتفرم های دیجیتال: تحلیل حقوق رقابتی رفتارهای ترجیحی و ضرورت و ملاحظات وضع مقررات رقابتی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار درون پلتفرمی حقوق رقابت خودترجیحی سکوی دروازه نگهدار سوءاستفاده از موقعیت مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
با ورود یک پلتفرم دیجیتال به بازار عمودی، ممکن است پلتفرم مزایایی اختصاصی به محصول وابسته خود اعطا کند. نظر به ظهور پلتفرم های دونقشی در ایران، این نوشتار می کوشد در روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد که آیا هر شکلی از خودترجیحی در بازارهای پلتفرمی باید ممنوع و ضدرقابتی انگاشته شود؟ و آیا چارچوب پیشنهادی شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ برای پیشگیری از خودترجیحی در سکوهای فضای مجازی کارآمد است؟ ارزیابی موضوع نشان می دهد که تنوع رفتارهای ترجیحی و تفاوت آثار آن ها در سکوهای مسلط و غیرمسلط اقتضا می کند خودترجیحی از لحاظ اصولی، با قاعده معقولیت، ارزیابی رقابتی شود. تحلیل مصادیق نوین خودترجیحی در پلتفرم ها، یعنی استفاده از کلان داده ها در بازار عمودی، تبعیض الگوریتمی در رتبه بندی ها، و سلب بی دلیلِ دسترسی به پلتفرم از رقبای عمودی نشان می دهد که می توان اماره ای بر ضدرقابتی بودن این رفتارها در پلتفرم های دارای موقعیت مسلط در نظر گرفت. از آنجا که اتخاذ رویه های ترجیحی توسط سکوهای دارای قدرت بازاری چشمگیر به سرعت بازار درون پلتفرمی را تحت تأثیر قرار می دهد، انعکاس ملزومات پیشنهادی مقاله در مقررات رقابتی پیشگیرانه نواقص و ناکارآمدی های متعدد سند رقابتی شورای عالی فضای مجازی را رفع می کند و به تحقق بهتر اهداف حقوق رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران می انجامد.
۱۵۵۳.

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مراعی مالکیت متزلزل مالکیت موقت وضعیت مراعی مصادیق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۹۹۲
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
۱۵۵۴.

قلمرو حقوق کیفری ایران در قبال بزهکاری تروریستی معاصر؛ با رویکردی به آموزه های کیفری اسلام

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض بغی بزهکاری تروریستی حقوق کیفری ایران آموزه های کیفری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۶
بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطی گری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاین رو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. البته به رغم عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون های مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاین رو، می توان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانون گذار طی سال ها علی رغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فی الارض و حتی بغی وفق آموزه های اسلامی، امکان رفع شکاف های قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقرره های قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینه جرم انگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفه های متنوع آن بیش ازپیش آشکار می سازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آن ها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابل ملاحظه ای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو می کند.
۱۵۵۵.

تحلیل استراتژی کشور ترکیه در مورد راهبرد محور مقاومت در منطقه در هزاره جدید از منظر مطالعات حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: محور مقاومت نظم منطقه ای محور نفوذ ایدئولوژی مذهبی ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۴
محور مقاومت متشکل از بازیگران مختلف دولتی و غیردولتی در خاورمیانه و محیط منطقه ای غرب آسیا، نقش تعیین کننده ای در مقابله با هژمونی غرب و حمایت از مبارزات ضد امپریالیستی در منطقه خاورمیانه ایفا می کند. کشور ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم محیطی- منطقه ای تحت تأثیر این جریان قرارگرفته است. پرسش پژوهش حاضر این است که ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت چگونه قابل تبیین است؟ به نظر می رسد که تحقیقات در مورد مقاومت مردمی و نگرش های رهبری در چارچوب الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، موضع ترکیه در مورد مقاومت و پویایی های منطقه ای را برجسته می کند. به طورکلی، مشارکت و نگرش های رهبری ترکیه منعکس کننده رویکردی متفاوت نسبت به جنبش ها و اتحادهای مقاومت منطقه ای است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کیفی- تفسیری و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. هدف از طرح پژوهش حاضر، بررسی جایگاه محور مقاومت، برداشت رهبران ترکیه از شکل کنش گری محور مقاومت در محور نفوذ، تفاوت ذهنیت در نگاه رهبران بازیگران اصلی در خاورمیانه هست. یافته ها نشان می دهند که شناخت شخصیت و ذهنیت متفاوت رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل ضروری است که کشور ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
۱۵۵۶.

واکاوی شرایط صدق مفاهیم مکرِه و مکرَه در حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه (با نگاهی به حقوق غرب)

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره خطای پیشینی فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۱
اکراه از جمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم اراده ی آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از همه ی قوانین پیشرفته ی کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه می باشند. در قوانین و مقرّرات کیفری، به ذکر عبارت «اکراه غیر قابل تحمل» اکتفا شده است و شرایط صدق مفاهیم مذکور در آثار حقوقی به اختصار بررسی و فقیهان اسلامی نیز این موضوع را ذیل عنوان مستقلی بررسی و تحلیل ننموده اند. در مورد برخی از این شرایط نیز میان فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر معناداری مشاهده می شود. نگارنده ضمن بررسی و تحلیل دقیق شرایط مکرِه و مکرَه، بر خلاف برخی از فقیهان جهان اسلام بر این باور است که میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه قطعی وجود ندارد. همچنین اگر مکرَه مقصّر علیرغم علم یا پیش بینی معقول از وقوع اکراه، از آن اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از وی قابل پذیرش نخواهد بود. در این راستا لازم است مقنّن در جهت رفع خلأهای مذکور به تقنین موضوعات مسکوت بالأخص اختلافی در این زمینه اقدام نماید.
۱۵۵۷.

سالمند آزاری از طریق غفلت: مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غفلت رهاسازی سالمندان سالمندآزاری ترک فعل ایران واشنگتن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
غفلت از سالمندان گونه ای سالمندآزاری مبتنی بر ترک فعل است که آثار سوء جسمی و روانی جبران ناپذیری برای این گروه سنی آسیب پذیر به همراه دارد. یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ترک وظیفه مراقبت از سالمندان است که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست جنایی مدرن، سالمندآزاری به عنوان یک جرم تلقی می شود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری نیز به عنوان یک کنشگر محوری در واکنش به پدیده سالمندآزاری ایفای نقش می کند. نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که مصادیق مختلف غفلت از سالمندان در قوانین کیفری ماهوی آمریکا و ایران چگونه جرم انگاری شده و مورد ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که ایالت های مورد تحقیق در آمریکا، با جرم انگاری افتراقی غفلت از سالمندان و عدم گزارش دهی آن، تعریف گسترده عنصر مادی و روانی این جرائم و توجه توأمان به آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از غفلت، حمایت جامعی از سالمندان در برابر ترک فعل مراقبان به عمل آورده اند. هم چنین، با پیش بینی استثنائات و دفاعیاتی در برابر این اتهامات، از سخت گیری بیش ازاندازه نسبت به مراقبان اجتناب کرده اند. مقایسه این نظام حمایتی افتراقی با جرائم عام ایران، از جمله جرم ترک انفاق، جنایات ناشی از ترک فعل، رهاسازی اشخاص نیازمند مراقبت و خودداری از کمک به مصدومین نشان از سخت گیری یا سهل گیری نامتناسب قانون ایران در برخی موارد و عدم شمول برخی از مصادیق غفلت دارد. به منظور حمایت کیفری مطلوب از سالمندان، توجه به دستاوردهای تقنینی سایر کشورها از جمله آمریکا که حمایت جامعی از سالمندان در برابر انواع سوء رفتار به عمل آورده اند، مفید و ضروری است.   
۱۵۵۸.

Investigating Iran's maritime transport development solutions affected by the war between Russia and Ukraine(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Russia Ukraine Naval power strategy Iran maritime transport

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
Background and Theoretical Foundations:  Moscow believes that the West's approach to Ukraine is carried out with two methods of expanding the European Union, known as the Eastern Partnership Program and encouraging Ukraine to join NATO. Therefore, the Russians believe that if Kyiv joins the European Union, other countries of the former Soviet Union will gradually leave the Kremlin's sphere of influence. Ukraine joining the European Union will not only border Russia with NATO, but will also reduce Russia's influence. In this regard, Moscow wants a pro-Russian government in Ukraine and therefore will not tolerate a pro-Western country that is a member of NATO. Methodology: The research method is descriptive-analytical, which was collected and conducted through the study of library documents. Result: The research hypothesis can be proposed in this way that the interaction between Iran and Russia, taking into account measures such as the permanent and official presence of Iran in the ports of the Mediterranean Sea and the Black Sea, greater convergence between Tehran and Moscow in solving the legal consensus of the Caspian Sea, the maximum benefit of the route of the Caspian Sea in the transit of goods in the North-South corridor can be realized. With the experiences they had learned from the past, this time the Russians came to the field with a more aggressive model against the actions of the West and NATO, and with military intervention and a show of power, they are trying to change the geopolitical game in their favor. Western reaction against this action caused increased pressure and intensified sanctions against Russia. Russia seeks to play an effective role in global equations and to improve its position in the international system and economic growth while expanding its sphere of influence. In this regard, it needs organizational and political cohesion for its benefit and in line with its defended values at the regional and global level. Nevertheless, the war between Russia and Ukraine can highlight Iran's status as a regional power. Conclusion: In the interaction of the balance of power in the relations between the great powers following the Russian military attack on Ukraine, creating a buffer zone between Russia and NATO can contain opportunities and threats for the countries of the region, especially the Islamic Republic of Iran and its foreign policy. Therefore, Iran, as an intermediate power in the world, should pursue a policy based on a positive balance, seeking to make the most of the current gap created in the relations between Russia and the West, for its interests and national security. On the other hand, because the Russians are self-interested and have a realistic and pragmatic policy, they consider an independent and powerful Iran a geopolitical supplement to developing their influence and future. The cooperation between Tehran and Moscow in the last two decades has been going on in various dimensions, despite some inadequacies, and has continued, especially much more so in the fields of security and defense. The secret of Russia's renewed emphasis on naval power is that this country is seeking to gain its share of power in the international system. In the meantime, countries like Iran, which have an important position in the relations between Russia and the West, are affected by international competition, whether they like it or not. In the meantime, Iran can catch the opportune chances that are present in naval strategy and operationalize its natural potential. Operationalization of the opportunities can be realized for Tehran by formulating maritime strategy solutions and bilateral interaction with Moscow. Therefore, it is clear that the Islamic Republic of Iran with interaction and agreement with Russia and the permanent and official presence of the Iranian naval fleet in the sea ports Mediterranean Sea and Black Sea ports, and also by more convergence with Russia in solving the legal consensus of the Caspian Sea, can increase the development of its maritime transit cooperation. The sale of Russian oil and gas through the Caspian Sea, the maximum benefit of the Caspian Sea route in the transit of goods in the North-South Corridor, can also be another achievement of Iran in using the opportunity of the confrontation between Russia and Ukraine in this region
۱۵۵۹.

مطالعه تطبیقی تأثیر سازوکارهای نظارتی و کنترلی مؤثر بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدامات پیشگیرانه تلاش کافی و متعارف دفاع خاص شخص حقوقی کنترل و نظارت بر رفتار نماینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد می کنند، این است که رفتار نماینده شرکت خودسرانه و مغایر سیاست های کلی شرکت بوده است. به واقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را به کار بسته، نماینده قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه می شوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله می پردازد. نتیجه این تحقیق آن است که نظام های حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیموده اند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص داده اند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کرده اند و در نتیجه رویکرد آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارت اند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، علی رغم فقدان صراحت قانونی، می توان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.
۱۵۶۰.

شناسایی جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 2023 اسرائیل-حماس تحت چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جنایات جنگی دیوان کیفری بین المللی کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی 1 و 2 منازعه اسرائیل و فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان