عزت الله عباسیان

هدف این مطالعه بررسی اثرات نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت های تامین مالی است. در این پژوهش داده‌های پژوهش به دو گروه شامل شرکت‌های با محدودیت‌های تأمین مالی بالا و محدودیت‌های تأمین مالی پایین تقسیم شده و مدل پژوهش برای هر دو گروه به‌صورت مجزا برآورد پرداخته شده است. نتایج آزمون ایستایی نشان داد، اکثر متغیرهای پژوهش به‌جز اندازه شرکت در سطح ایستا هستند. همچنین آزمون کائو، هم‌انباشتگی بین متغیرها را تأیید کرد و نتایج آزمون‌های حداکثر درستنمایی (LR)، آزمون برابری شیب‌ها و آزمون تقارن کوانتیل، مناسب بودن روش رگرسیون کوانتیل برای برآورد مدل‌های پژوهش را تأیید کرد. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیون کوانتیل نشان داد اثرات متغیرهای مستقل مدل بر سطح مالی شدن در چندک‌های مختلف تغییر می‌کند. همچنین محدودیت‌های مالی نقش مهمی در اثرات متغیرهای مستقل و به خصوص نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج برآورد مدل اثرات نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی بالا نشان می‌دهد که نوآوری تحقیق و توسعه (RD) در تمام سطوح و همه دهک‌ها تأثیر منفی بر سطح مالی سازی شرکت‌هایی با محدودیت تأمین مالی بالا در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1402 داشته و این تأثیر در سطح اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتایج برآورد مدل اثرات نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی پایین نشان می‌دهد که نوآوری تحقیق و توسعه (RD) در تمام سطوح و همه دهک‌ها تأثیر منفی بر سطح مالی سازی شرکت‌هایی با محدودیت تأمین مالی پایین در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1402 داشته و این تأثیر در سطح اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنادار است.

  همکاری بین سازمانی، به ویژه در حل مسائل عمومی، در دنیای امروز یک ضرورت است اما به دلیل آمیخته بودن با پیچیدگی ها و مشکلات، برخی از سازمان ها تمایلی به آن نشان نمی دهند؛ بنابراین شناخت پیشران هایی که سازمان ها را برای همکاری ترغیت کرده و دستیابی به آن را تسهیل نماید، جهت طراحی و ایجاد مشارکت های موفق حایز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی پیشران های همکاری بین سازمانی در ادبیات موضوع و تدوین یک مدل مفهومی از این پیشران هاست. پیشران های همکاری بین سازمانی عموماً به شکل پراکنده و نامنسجم در ادبیات وجود دارند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب سعی در تجمیع این عوامل و دسته بندی آن ها و تدوین یک مدل مفهومی از پیشران ها نموده است. با توجه به مراحل روش فراترکیب، در مرحله اول جستجو، 268 مقاله در حوزه همکاری بین سازمانی از منابع به دست آمد که بر اساس معیارهای ورودی در دو مرحله 83 مقاله و سپس 32 مقاله وارد مطالعه فراترکیب گردید. پس از کدگذاری اولیه و مقوله بندی ثانویه مقالات توسط نرم افزار MAXQDA ، 44 پیشران در 3 مقوله اصلی محیط، مساله و مشارکت کنندگان شناسایی، و در یک سلسله مراتب سه سطحی، چارچوب بندی گردید. همچنین پیشران های مشترک میان دسته ها، جهت تبیین بهتر موضوع شناسایی شد. احصای پیشران های همکاری بین سازمانی از مقالات متعدد و ادبیات نامنسجم و پراکنده و دسته بندی آن ها در سه سطح و توصیف همپوشانی دسته های اصلی، نوآوری این پژوهش محسوب می شود و یک مقدمه ضروری برای انجام مطالعات بعدی در این حوزه است.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

مدیریت سبد سرمایه گذاری همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران است. براین اساس در پژوهش حاضر نحوه اثرگذاری و اثرپذیری میان شرکت های بزرگ منتخب در دوره زمانی 10/02/1403-19/05/1394 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان و اتصال R2 که توسط بالی و همکاران (2023) معرفی شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در شرایط بدون لحاظ وقفه و سیاست معاملاتی روزانه، فولاد بیشترین اثرگذار خالص بر سایر اجزای پورتفو و بانک ملت بیشترین اثرپذیر خالص از سایر اجزای شبکه بوده اند. همچنین نماد بهران، بزرگترین اثرگذار خالص و فملی بیشترین اثرپذیر خالص در حالت باوقفه در شبکه مورد بررسی بوده اند. در شرایط رشد بالای سهام مورد بررسی (شرایط گاوی)، ارتباطی میان سهام موجود در پورتفو مشاهده نمی شود. در شرایط رشد متعادل سهام، در حالت کلی و مجموع، بهران نوسانات و ریسک خود را به فملی انتقال داده و میان سایر سهام ارتباطی دیده نشده است. بر این اساس بایستی بسته به حالت های بدون وقفه، با وقفه، شرایط صعودی و نزولی سهام و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی، مدیریت سبد سرمایه گذاری مدنظر باشد. به علاوه، با توجه به اهمیت سرریز بازده با وقفه در پیش بینی روندهای آتی بازار، سیاستگذاران می توانند با توسعه استراتژی های مدیریت ریسک پورتفوی به ثبات و پایداری بیشتر بازارهای مالی کمک کنند.

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

هدف: یکی از تصمیم های مالی بسیار مهم شرکت ها، تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از تصمیم های سرمایه گذاری، کسب بازدهی بیشتر است و برای کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری، شناخت دقیق عوامل مؤثر، امری ضروری است؛ زیرا نوسان در سرمایه گذاری می تواند از منابع مختلف ناشی شود. از دیدگاه نظریه اختیار واقعی، عدم اطمینان نقش در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها تعیین کننده ای دارد؛ زیراعدم اطمینان، بر جریان های نقدی آتی شرکت ها تأثیر می گذارد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران را تشدید می کند؛ در نتیجه عاملی که باید در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها مدنظر قرار گیرد و در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارد، عدم اطمینان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی حساسیت سرمایه گذاری شرکت ها به عدم اطمینان و جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مربوط به سرمایه گذاری را بدین شرح گسترش دهد: یک) برخلاف ادبیات قبلی که رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر اشکال مختلف عدم اطمینان (عدم اطمینان اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM) بر سرمایه گذاری را بررسی می کند؛ دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر جریان نقدی بر ارتباط بین اشکال مختلف عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را آزمون می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۸۴۰ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری شرکت هاست و هر چهار شکل عدم اطمینان (عدم اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان مبتنی بر CAPM و عدم اطمینان اقتصادی) بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان نقدی، تأثیر عدم اطمینان خاص شرکت و عدم اطمینان اقتصادی بر سرمایه گذاری را تشدید می کند و تأثیر عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، هم به عدم اطمینان شرکت و هم به میزان جریان نقدی شرکت بستگی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تأیید دیدگاه های اختیار واقعی رشد و تابع محدب درآمد نهایی سرمایه و همچنین، عدم تأیید دیدگاه های اختیار واقعی انتظار و ساختار بازار و فناوری تولید، نشان می دهد که افزایش در عدم اطمینان، سبب ترغیب سرمایه گذاری می شود؛ زیرا یک تصمیم سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند با کسب فرصت های رشد نسبت به سایر رقبا، مزایای رقابتی را افزایش دهد. علاوه براین، تصمیم های سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند به شرکت کمک کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد و منفعت بیشتری کسب کند. به عبارتی، ریسک بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین سرمایه گذاری مجدد بیشتر است؛ زیرا هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و در نتیجه به سرمایه گذاری مجدد بیشتری منجر می شود.

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

هدف: هدف مقاله حاضر مدل سازی رابطه بین توانایی های شناختی و بازده سرمایه گذاران سبدگردانان با تأکید بر ابعاد سوگیری شناختی است. مسئله مطالعه حاضر، بررسی تأثیرپذیری در رفتار تصمیم گیری سبدگردانان در بازار سرمایه ایران، بر اساس ابعاد دیرپذیری و نماگری سوگیری شناختی در سرمایه گذاران است و بررسی خواهد شد که آیا توانایی های شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان براساس سوگیری نماگری، دیرپذیری، اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط، بر بازده سرمایه گذاری سبدگردانان در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذاری معناداری دارد یا خیر.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی و روش پیمایشی است. برای جمع آوری داده های موردنیاز، آزمون های مختلفی انجام شد، از قبیل آزمون انعکاس شناختی (CRT) شامل یک سؤال (مسئله لیندا) برای سنجش سوگیری سفسطه ارتباط و دو سؤال برای سنجش سوگیری لنگر و آزمایش گرتر (۱۹۹۲) برای سنجش سوگیری دیرپذیری و نماگری (بازی حدس یا گوی و کیسه) که در اختیار مدیران ۳۰ شرکت سبدگردان قرار گرفت. همچنین یک پرسش نامه شامل ۱۵ سؤال برای قدرت تصمیم گیری و سؤال های مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری پاسخ دهندگان که شامل یک سؤال در خصوص سمت سازمانی، یک سؤال در خصوص میزان بازدهی یک سال گذشته و سه سؤال اضافی برای سنجش استراتژی های سرمایه گذاری است، در ابتدای سال ۱۴۰۰، در اختیار ۳۰۲ نفر افراد حرفه ای بازار سرمایه، به عنوان نمونه آماری قرار گرفت که با استفاده از روش کوکران انتخاب شده بودند. این افراد عبارت بودند از: مدیران سرمایه گذاری، تحلیلگران و معامله گران که در شرکت های سبدگردانی مورد مطالعه، فعالیت داشتند. از این افراد درخواست شد تا با توجه به عملکرد سرمایه گذاری شان در سال ۱۳۹۹، به پرسش ها پاسخ دهند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی و مدل رگرسیون پروبیت استفاده شده است.یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، افزایش یک واحدی در معیار تصمیم گیری خبرگان سبدگردان، به افزایش 27/0 درصدی در بازدهی سرمایه گذاری منجر می شود. با توجه به سطح توانایی شناختی، چنانچه سوگیری نماگری رخ دهد، بازدهی به میزان 09/0 رصد کاهش پیدا می کند. همچنین چنانچه سوگیری دیرپذیری رخ دهد، بازدهی به میزان 07/0 درصد کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این مطالعه ابعاد سوگیری دیرپذیری، نماگری، اتکا و تعدیل و سفسطه در تصمیم گیری خبرگان سبدگردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که 4/40 درصد مشارکت کنندگان در پژوهش، توانایی شناختی بالایی دارند. همچنین میزان توانایی شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان مرد و بانو، تفاوت معناداری با هم دارند و میزان توانایی شناختی و تصمیم گیری خبرگان سبدگردان با سطح بازدهی مختلف نیز تفاوت معناداری با هم دارند. همچنین نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که معیارهای توانایی شناختی و قدرت تصمیم گیری خبرگان سبدگردان تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی سرمایه گذاری دارد؛ به طوری که افزایش در سطح توانایی شناختی، به افزایش در بازدهی به میزان 53/0 درصد منجر می شود و افزایش یک واحدی در معیار تصمیم گیری خبرگان سبدگردان، بازدهی سرمایه گذاری را 27/0 درصد افزایش می دهد؛ اما معیارهای وارد شده برای سوگیری شناختی، از قبیل سوگیری نماگری و دیرپذیری، بر بازدهی سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد.

چکیده در این مقاله، به منظور ارتقای کیفیت تصمیم گیری مدیران در تشکیل پرتفوی بهینه، در محاسبه ریسک پرتفوی، از یک معیار جدید و پویایی به نام پشیمانی (تأسف) مورد انتظار افت سرمایه (ERoD)[1]<!--[endif]--> استفاده شده است. این معیار، در واقع میانگینی از افت سرمایه های بیش از یک حد یا آستانه ی مشخصی (مثلا، 20 درصد) است (دینگ و اوریاسف 2022)[2]<!--[endif]-->. ERoD تا حدی شبیه افت سرمایه در معرض ریسک شرطی (CDaR)[3]<!--[endif]--> است که در واقع، میانگین درصد معینی از بزرگترین افت سرمایه ها تعریف می شود. اما بتای ERoD دارای مزیت هایی نسبت به بتای CDaR می باشد. بتای ERoD منفی[4]<!--[endif]-->، اوراق بهاداری را شناسایی می کند که در زمان هایی که بازار، افت های سرمایه فراتر از آستانه را تجربه می کند، بازده مثبت دارند. پس بتای ERoD تنها آن بازه های زمانی را در نظر می گیرد که بازار در وضعیت افت سرمایه قرار دارد؛ لذا از نظر مفهومی با بتای استاندارد که حرکات بالا و پایین بازار را تشخیص نمی دهد، تفاوت دارد. در این مقاله، بتای CDaR و ERoD برای 30 سهم فعال در بورس اوراق بهادار تهران با بتای استاندارد مقایسه شده و مشخص شد علاوه بر آن که بتاهای CDaR و ERoD در طول زمان ثبات دارند، در مواقعی که شاخص کل بورس تهران در شرایط ریزش و افت سرمایه قرار دارد، این بتاها، برای محاسبه ریسک و تشکیل پرتفوی بهینه، معیار بهتری را نسبت به بتای استاندارد در اختیار مدیران سرمایه گذاری قرار می دهد تا براساس آن، برای تشکیل پرتفوی بهینه، تصمیمات با کیفیت تری بگیرند. <!--[endif]--> [1]<!--[endif]--> Expected Regret of Draw down [2]<!--[endif]--> Rui Ding and Stan Uryasevz (2022) [3]<!--[endif]--> Conditional Drawdown-at-Risk [4]<!--[endif]--> Negative ERod

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی استراتژی های گردشگری الکترونیک در دوران پسا کرونا با استفاده از رویکرد هوش رقابتی (مورد مطالعه: بخش گردشگری تفریحی جزیره کیش) می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، صاحبان مشاغل گردشگری تفریحی در جزیره کیش و همینطور گردشگرانی بود که از خدمات گردشگری تفریحی استفاده می کنند. این افراد از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز به منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور بررسی شاخص ها از آزمون میانگین پاسخ ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت ها (327) از نمره ضعف ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه ها با نتایج پرسش نامه هم سو است؛ بنابراین، می توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که مسئولین جزیره کیش با بهره گیری از قوت های درونی و افزایش فرصت ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را داشته باشند.

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر استراتژی بازاریابی سبز در توسعه گردشگری سبز کرمان با رویکرد ساختاری   تفسیری انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی   توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها پژوهشی کیفی مبتنی بر رویکرد تفسیرگرایانه است. داده ها با مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسش نامه مبتنی بر ماتریس تصمیم گردآوری شده است. جامعه مشارکت کنندگان این پژوهش دربردارنده خبرگان نظری (استادان مدیریت بازاریابی و مدیریت گردشگری) و خبرگان تجربی (مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان) است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند انجام شد و درنهایت با دوازده مصاحبه اشباع نظری به دست آمد. حجم نمونه بخش کمّی با فرمول کوکران برای جوامع بزرگ و نامعین 384 نفر برآورد شد و نمونه گیری با روش در دسترس انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار مکس کیودی ای20 استفاده شد. سپس، روابط میان سازه ها با روش مدل سازی ساختاری   تفسیری در نرم افزار میک مک 0/4 مشخص شد. در پایان، وضعیت سازه ها با آزمون دوجمله ای در نرم افزار اس پی اس اس22 بررسی شد. یافته های پژوهشی نشان می دهد که استراتژی بازاریابی گردشگری سبز در فرهنگ سازی گردشگری و عوامل مدیریتی   ساختاری تأثیر دارد. عوامل مذکور در برندسازی گردشگری و مدیریت ارتباط با گردشگران تأثیر دارند و به نوبه خود بر عوامل سیاسی   برنامه ریزی اثر می گذارند. عوامل سیاسی   برنامه ریزی در عوامل زیرساختی و عوامل آموزشی   پژوهشی تأثیر می گذارند. عوامل مذکور نیز در عوامل اجتماعی   فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی   نهادی اثر می گذارند و درنهایت به توسعه پایدار گردشگری منتهی می شوند.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

هدف از این مطالعه بکارگیری مدلی مبتنی بر تنوع برای ایجاد سبدهای سهام بهینه و ارزیابی برتری آنها با در نظر گرفتن شاخص های بخشی است. جامعه آماری این تحقیق تمام بخش های اقتصاد ایران می باشند که یک یا چند شرکت متعلق به آن بخش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند و در حذف سیستماتیک باقی بمانند. گروه های صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در طی فرایند تحقیق این صنایع در قالب بخش های مختلف اقتصادی مثل بخش بانک و بیمه، بخش ساختمان ، بخش معدن و .... طبقه بندی (37 بخش و زیر بخش) شده اند به عنوان مولفه های پورتوی سرمایه گذاری استفاده خواهند شد. از آنجا که هدف این مطالعه شناسایی استراتژی های مناسب سرمایه گذاری در سهام بخش های مختلف اقتصاد است، لذا بدین منظور پس از جمع آوری داده ها ابتدا به تحلیل توصیفی مربوط به دادهها پرداخته می شود. در ادامه با اجرای آزمون ایستایی و آزمون نرمالیتی اعتبار و توزیع داده ها جهت برآورد مدل ها ارزیابی می شود. در گام بعد با استفاده از رویکرد همیلتون و روش سوئیچینگ مارکف، دوره های گاوی (رونق) و خرسی (رکود) در بخش های مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شده و سپس با استفاده از الگوی لوجیت مدل های سرمایه گذاری بخشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند که در کنار سایر عوامل اقتصاد کلان، افزایش نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز وقوع رونق در بخش های اقتصادی است و استراتژی سرمایه گذاران را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.

توسعه انسانی عبارت از فرآیند بسط انتخاب های انسانی در بستر فضای اجتماعی قابلیت زا برای زندگی مناسب، اخلاقی، آزاد و با شأن انسانی است. در استان اصفهان با توجه به تحقیقات انجام شده واسناد کتابخانه ای و علی رغم استعدادهای بسیار زیادی که وجود دارد و همچنین زمینه های آمایشی در بعضی از سازمان های دولتی بنظر میرسد مدل مطلوبی برای توسعه قابلیت های انسانی سازمان های دولتی این مورد پژوهشی وجود ندارد. بنابراین هدف از این تحقیق که به شیوه کیفی انجام شده است، ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد آمایش سرزمینی است و بد ین منظور نمونه گیری هدفمند وبه روش گلوله برفی با 17 نفراز کارشناسان و بر اساس جدول شماره 2 و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و پس از حصول از اشباع نظری، محقق داده ها را براساس استراتژی گرندد تئوری و روش سیستماتیک کدگذارینمود.با توجه به رویه های ذکر شده برای رسیدن به اهداف پژوهش، داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل شد. و مولفه های مدل، شامل مولفه های استخراج شده از متن مصاحبه ها و بصورت 181 کد مستخرج نهایی و در قالب 72 مفهوم و 32 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی (بعد) شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده (فرآیندها و استراتژیها) ، راهبرد ها و پیامد ها بود

با توجه به کثرت کنشگران در بخش عمومی و گسترده بودن حوزه مداخلات دولت، هماهنگی کنشگران یک چالش مهم در راستای تحقق اهداف است. با وجود این مفهوم همچنان دارای ابهامات نظری و مفهومی ای است که به نوبه خود تحقق آن را با چالش مواجه کرده است. به منظور پرداختن به چالش هماهنگی، بایستی تکلیف سه سؤال مهم را روشن کرد: هماهنگی کنشگران بخش عمومی چیست؟ چرا نیاز به هماهنگی کنشگران بخش عمومی وجود دارد؟ و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در پژوهش های پیشین به این سؤالات پاسخ های متفاوتی داده شده است. با وجود این، خلأ یک رویکرد جامع نسبت به هماهنگی که ترکیب کننده یافته های پژوهش های گوناگون باشد، وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی جامع برای اندیشیدن درباره هماهنگی در بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور، پس از چند مرحله غربال، 51 سند نهایی از میان بیش از 1000 سند برگزیده شد و با تحلیل آن ها در نرم افزار MAXQDA، چیستی، چرایی و چگونگی پدیده هماهنگی در بخش عمومی در قالب مجموعاً 7 مقوله اصلی شناسایی شد. پاسخ به چیستی این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «نسبت کنش ها با هم در راستای دست یابی به هدف مشترک»، «هماهنگی یک پیوستار است و نه دوگانگی» و «ابعاد هماهنگی» قرار گرفت. پاسخ به چرایی نیاز به این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «ضرورت های پیشینی»، «ضرورت های پسینی» و «هزینه های هماهنگی» قرار گرفت. نهایتاً، پاسخ به چگونگی دست یابی به آن در قالب مقوله اصلی «ایجاد مبنای مشخص، مشترک و معتبر برای کنش» قرار گرفت

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد.