قضاوت

خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع می شود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومه کننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. به عنوان مثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب می گردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پرونده های کیفری مطالعه می شود و با نظرسنجی انجام شده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم می شود.

حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان شاخه ای مهم از حقوق بین الملل، مقررات متنوعی در راستای محدود کردن آثار مخرب جنگ دارد. این مجموعه مقررات که به طور عمده در راستای حمایت از غیرنظامیان است، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. قسمتی از این مقررات مربوط به «وضعیت سپر انسانی» است. طرفین متخاصم که معمولاً در راستای جلوگیری از حملات طرف مقابل هستند، اقدام به تعیین سپرهایی از انسان ها می کنند. این ها ممکن است حتی نظامیانی باشند که اسیرشده اند. گاهی هم این سپرها افرادی هستند که داوطلبانه خود را در معرض حملات دشمن قرار می دهند. نمونه های گوناگونی از انواع این سپرها در جنگ های صورت گرفته قابل مشاهده است. در این مقاله بررسی مفهومی، انواع سپر انسانی و مقررات حاکم بر هریک هدف اصلی است. مقررات موجود حکایت از ممنوعیت موضوع دارد که حسب نوع مخاصمات اعم از بین المللی و غیر بین المللی آثار متفاوتی پیدا می کند. پرسشی که می ماند، بحث ممنوعیت مطلق آن است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو تحت شرایطی امکان آن را مطرح کرده اند که ما با عنوان ضرورت به آن پرداخته ایم. در این خصوص به نظر می رسد که علی رغم بایسته بودن چنین ممنوعیتی، در حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. موضوع سپر انسانی گاهی داوطلبانه است. این امر هم موضوع مهمی است، از این جهت که کسی را که خود بر ضد خودش اقدام می کند، چگونه باید محافظت کرد. مقررات بین المللی در این خصوص کلی و مبهم هستند، ولی باید گفت که مقررات سپرهای انسانی غیرداوطلبانه، بر موارد داوطلبانه هم حاکم است.

مراد از سوءنیت مستقیم آن است که هدف مرتکب از انجام رفتار، رسیدن به نتیجه مجرمانه باشد، برخلاف سوءنیت غیرمستقیم که مرتکب خواستار تحقق نتیجه نیست، اما آگاه است که نتیجه در روند عادی امور واقع خواهد شد. سوءنیت مستقیم با انتخاب مرتکب محقق می شود و هرنتیجه ای که انتخاب شود، ذیل سوءنیت مستقیم قرار خواهد داشت؛ هرچند هدف نهایی و غایی مرتکب نباشد. اما قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی، بندهای الف و ت را به سوءنیت مستقیم و بندهای ب و پ را به سوءنیت غیرمستقیم اختصاص داده است. مطابق تحقیق حاضر، در صورتی که مرتکب خواهان رسیدن به نتیجه باشد، سوءنیت او به صورت مستقیم محقق می شود، هرچند امید او به تحقق نتیجه ناچیز باشد؛ همچنان که اگر مرتکب برای رسیدن به نتیجه، روش خاصی را انتخاب کند، اما نتیجه مزبور به طریقی دیگر واقع شود نیز سوءنیت وی به صورت مستقیم محقق خواهد شد. همچنین قانونگذار قصد نظیر نتیجه واقع شده را نیز به معنای تحقق جنایات عمدی دانسته است که در این حالت نیز سوءنیت مستقیم محقق خواهد شد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم راست او نابینا شود.

برای جلوگیری اشخاص از سوءاستفاده از حقوق خویش، قاعده منع سوءاستفاده از حق در قوانین به وجود آمد و برحسب تمایز هر موضوع، ضمانت اجرای خاص آن نیز پیش بینی شد. از مهم ترین مبانی  قانونی در این خصوص اصل 40 قانون اساسی است. سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت موضوع درخور نگرشی است. افراد ممکن است در ثبت، از حقوق خود سوءاستفاده کنند که چنین امری می تواند منجر به  فعالیت های تقلبی و اختلافی شود. لذا باید به این پرسش ها پرداخته شود که اولاً سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت به چه مفهومی است و این امر چه ارتباطی با نظم عمومی دارد. ثانیاً مصادیق سوءاستفاده از حق در قانون ثبت چیست و در نهایت چه ضمانت اجرایی دارد. نتایج پژوهش درخصوص پرسش اول آن است که این قاعده یکی از مبانی مسئولیت مدنی تلقی می گردد و به نوعی قلمروی استفاده از حق را مشخص می نماید. لذا همچون قاعده نظم عمومی، در مقابل اصل حاکمیت اراده قرار می گیرد و مانع اِعمال حقوقی می گردد که سبب اضرار به غیر می شود. از مصادیق مهم این قاعده در قانون ثبت، مواد 43 و 45 است. در نهایت آنچه مقنن برای ضمانت اجرای جلوگیری از سوءاستفاده از حق پیش بینی کرده، یک ضمانت اجرای مشترک (جبران خسارت) و چند ضمانت اجرای متفاوت (مجازات کیفری، بطلان ثبت و صحت ثبت) است.

طرح دعوا نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی در مسیر نظم و در فرایند یکپارچه سازی قوانین و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد، وضع مقررات درخصوص هر موضوع ضروری به نظر می رسد. از جمله موضوعات خاص در این زمینه شیوه طرح دعوا در مراجع رسیدگی کننده به دعاوی است. بنابراین طرح دعوا باید اولاً در شکل مشخص باشد و ثانیاً مقررات مخصوص به شکل نیز رعایت شود. طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست است؛ دادخواستی که خود مملو از مقررات الزامی می باشد و از جمله آن، شرایط و تشریفات مربوط به ادعای خواهان است. تعیین خواسته به عنوان رکن اساسی دعوا، در نظام های حقوقی ایران و آمریکا با رویکردهای متفاوتی مواجه است. مع الوصف در دعاوی حقوقی و دعاوی طاری که دعوای جلب ثالث نیز در زمره این دعاوی است و یک نوآوری در حقوق ایران و آمریکاست، رعایت این تشریفات لازم است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تعیین خواسته در دعوای جلب ثالث چگونه و با رعایت چه تشریفاتی انجام می شود؟ فرضیه این است که با وجود اینکه دعوای جلب ثالث دعوایی طاری است نه اصلی، تمامی آنچه درخصوص دعوای اصلی لازم الرعایه است، در این دعوا نیز چنین است. در این پژوهش از روش تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا با تکیه بر منابع کتابخانه ای استفاده شده که در نهایت ما را به این مهم رهنمود شده که تمامی آنچه به عنوان ملزومات و تشریفات قانونی یک دعوای اصلی باید رعایت شود، در دعوای جلب ثالث نیز باید چنین باشد و اتفاقاً چون دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی بیشتر معد است تا این الزامات و تشریفات رعایت نگردد، دقت نظر بیشتری را می طلبد.