رضا سلامت

حقوق کیفری ایران به منظور حفظ سلامت افراد جامعه و مقابله با آثار مخرب قاچاق کالاهایی که به نوعی سلامت مردم را به خطر می اندازند، از یک سیاست کیفری تشدیدکننده تبعیت کرده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختصاص و انحصار ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امر صیانت بهداشت عمومی جامعه به عنوان یکی از اهداف مورد نظر سیاست کیفری، این هدف را علاوه بر برخورد کیفری با سیاست های پیشگیرانه وضعی نیز در پی گرفته و با تغییر رویکرد، پرداختن به قاچاق کالاهای سلامت محور را پراهمیت جلوه می دهد. نظر به اینکه پیشگیری کیفری در جوامع توسعه یافته دیگر پاسخگوی مناسبی برای کاهش بزهکاری نیست، بنابراین ضرورت اتخاذ یک سیاست غیرکیفری مقتدرانه و حتی الامکان پیشگیرانه را برای حمایت حداکثری از ارزش کالاهای سلامت محور بیش از پیش ضروری می نماید. نگاهی که قانونگذار به قاچاق کالاهای سلامت محور ازجمله دارو و... دارد، یک نگاه کاملاً متفاوت نسبت به سایر اقلام قاچاق است و این کالاها چنانچه به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، مصرف کنندگان ناآگاه را با تهدیدهای اساسی و گاه غیرقابل جبران روبه رو خواهد کرد. بدین منظور و برای جلوگیری از ورود آسیب مضاعف به گروه های در معرض خطر، دولت با استفاده از برخی مقررات بین المللی، ضوابط خاصی را برای وارد کردن کالاهای سلامت محور الزام نموده و قانونگذار نیز در فصل دوم قانون پیش گفته، با نگاهی متفاوت برخی راهکارهای پیشگیری غیرکیفری درخصوص مبارزه با بزه قاچاق این نوع اقلام کالایی را در پیش گرفته است. در این مقاله برخی راهکارهای سیاست غیرکیفری قانونگذار از باب پیشگیری وضعی با نگاهی به راهکارهای بین المللی آن تبیین می شود.

با جهانی شدن جرم قاچاق کالا، ناکارآمدی رویکردها و راهکارهای حقوق کیفری در پیشگیری و مبارزه با این بزه، بیش ازپیش نمایان گردید؛ به طوری که کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای مخالف جهانی شدن نیز به اهمیت اتخاذ یک سیاست جنایی مؤثر و متناسب پی بردند. ویژگی هایی مانند فراملی بودن و سازمان یافته بودن این جرم جز در پرتو سیاست جنایی هماهنگ و بین المللی، قابل تقلیل و کنترل نیست. «حمل و تحویل تحت نظارت» محموله های مجرمانه ازجمله راهکارهایی است که در اسناد بین المللی خاصی به آن اشاره شده است و امکان دستگیری کلیه گروه های مجرمانه دخیل در ارتکاب یک جرم در سطح فراملی فراهم شده و به جز هماهنگی دولت های عضو در این زمینه امکان پذیر نخواهد شد. با گسترش جهانی شدن بزهکاری در بستر جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، به تدریج جرائم فراملی در قالب گروه های مجرمانه سازمان یافته، روند رو به رشدی داشته و به سرعت توجه همگان را به خود جلب نمود. ازجمله مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی، می توان به تطهیر عوامل ناشی از جرم قاچاق کالا اشاره نمود؛ که یکی از نمونه های تحول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی است. این تحولات شامل تغییراتی است که در نوع نگاه به اصل صلاحیت سرزمینی اتفاق افتاده و تحت تأثیر اسناد بین المللی موجب تأسیس حقوقی جدیدی با عنوان «حمل و کنترل تحت نظارت» در قوانین کشورهای جهان شده است.