درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۴۱.

الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش ها؛ مطالعه تطبیقی شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی امنیت فضای مجازی چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 249 - 266

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری رمزارزش ها فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی جمهوری خلق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.
۱۴۴۲.

کارکردهای حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2127 - 2151

کلیدواژه‌ها: اشتباه اعتماد حسن نیت حقوق عمومی صداقت کارکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.
۱۴۴۳.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۱۴۴۴.

کنترل یا نوآوری؛ الزامات حقوقی سیاست های تنظیمی در زمینه هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 9 - 30

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی قانون گذاری تنظیم گری سیاست تنظیمی خطر و کنترل فرصت و نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلأهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلأهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
۱۴۴۵.

چالش های الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: چک سامانه صیاد ارکان صدور چک ضمانت اجرا رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.
۱۴۴۶.

چالش های تخصیص بهینه منابع مالی به قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قوه قضاییه نظارت مالی بودجه ریزی برنامه ریزی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
۱۴۴۷.

تأملی بر ابعاد حقوقی «تصمیم نادرست» مدیران دولتی در پرتو صلاحیت های دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۸۳-۶۳

کلیدواژه‌ها: تصمیم تصمیم نادرست بیت المال دستگاه های اجرایی نظارت حسابرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.
۱۴۴۸.

چالش های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم چالش ها تشدید مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۶
 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.
۱۴۴۹.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۱۴۵۰.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلیدواژه‌ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
۱۴۵۱.

تحلیل اثر سکوت محض در تنفیذ عقد فضولی با نگرش در حقوق ایران، فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: اراده تنفیذ رد سکوت عقد فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.
۱۴۵۲.

بازخوانی ماهیت خیار تدلیس در نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تدلیس - شرط بنایی نکاح فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  
۱۴۵۳.

تحلیل حقوق بشری حق اختراع

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اختراع حق بر سلامتی حق ملکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۶
نظام های حقوقی در ازای افشای کامل اخترعات توسط مخترع برای مدت زمان محدود برای وی حقوق انحصاری اعطاء میکنند. به این شکل به مخترع اجازه می دهند تا کنترل انحصاری بر اختراعات خود داشته باشند و از کپی کردن، تولید یا فروش، واردات و عرضه برای فروش آن توسط دیگران بدون اجازه جلوگیری کنند. اعطای حقوق انحصاری برای مخترع صرفا بر اساس ارزش تجاری و اقتصادی نیست بلکه بر اساس اصول حقوق بشری هم قابل توجیه است. مبانی حقوق بشری حق ثبت اختراع موضوع پیچیده و بحث برانگیزی است. از یک سو، اعطای حق اختراع به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه جهت نو آوری و ارتقای رشد اقتصادی در نظرگرفته میشود. از سوی دیگر، میتوان آنرا مانع برای برخورداری از برخی جنبه های حقوق بشر دانست.از آنجا که حقوق بشر و حقوق ناشی از ثبت اختراع هر دو به دنبال حداکثر رساندن رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. این پژوهش رابطه پیچیده ای حق اختراع و حقوق بشر را بررسی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بشر در حوزه حقوق ناشی از ثبت اختراع از اهمیت وافر برخوردار است. تردیدی وجود ندارد که حقوق ناشی از ثبت اختراع ابزاری برای تامین منافع اجتماع تلقی می گردد. حقوق بشر نیز از ارزش های بنیادین و مصالح عمومی جامعه حمایت می کند.
۱۴۵۴.

تأثیر هوش مصنوعی بر حقوق بشر: فرصت ها و چالش ها

نویسنده:
منبع: داتیکان سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 17-24

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق بشر تبعیض الگوریتمی حکمرانی دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۰
هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین فناوری های عصر معاصر تبدیل شده و دامنه اثرگذاری آن از صنعت، اقتصاد و آموزش تا نظام حقوقی، سلامت و حکمرانی عمومی گسترش یافته است. این تحول فناورانه، در کنار فرصت های چشمگیر، چالش های عمیقی نیز برای حقوق بشر پدید آورده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و تلاش می کند ظرفیت ها، مخاطرات و الزامات تنظیم گری این فناوری را تبیین کند. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تسهیل دسترسی به اطلاعات، ارتقای خدمات سلامت، بهبود دقت تصمیم گیری، افزایش بهره وری و کارآمدتر کردن برخی فرایندهای حقوقی، به تقویت و ترویج حقوق بشر کمک کند. با این حال، همین فناوری در صورت فقدان نظارت مؤثر و چارچوب های اخلاقی و حقوقی مناسب، می تواند به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین انسان تبدیل شود. تهدید حریم خصوصی، بازتولید تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی بیان، گسترش نظارت دیجیتال، کاهش شفافیت در تصمیم گیری، تشدید نابرابری های اجتماعی و حذف فرصت های شغلی از جمله مهم ترین پیامدهای منفی آن به شمار می روند. افزون بر این، سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی، ضعف یا پراکندگی چارچوب های قانونی و نبود حکمرانی هماهنگ جهانی، بر پیچیدگی مسئله افزوده است. در نتیجه، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در راستای منافع بشری مستلزم ایجاد نظامی متوازن از مقررات حقوقی، اصول اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت چندسطحی است تا ضمن حمایت از نوآوری، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد نیز حفظ شود.
۱۴۵۵.

اثرات قوانین تحریمی ایالات متحده آمریکا بر تجارت نفت میان ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 185-220

کلیدواژه‌ها: پالایشگران مستقل تجارت نفت تحریم شرکت های نفتی دولتی چین معیار کنترل معیار مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
در بازار نفت کشور چین، به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان، شرکت های دولتی و پالایشگران مستقل در دو دسته مجزا مشغول فعالیت هستند که با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، ارتباط دسته اول با کشور ما در حوزه تجارت نفت به کلی قطع شد. پژوهش حاضر با هدف شناخت علت این پدیده، ضمن استفاده از رویکردی تحلیلی، تغییر هویت شرکت های نفتی دولتی چین از شرکت هایی ملی به بین المللی را علت اصلی بروز چالش موصوف می داند. در این راستا، ضمن تطبیق ساختار تشکیلاتی این شرکت ها با معیارهای حقوقی نظام تحریمی آمریکا، اثرات وسیع و مخرب انجام معاملات تحریمی بر فعالیت های بین المللی شرکت های دولتی ارزیابی شده و عدم امکان تجارت نفت با این شرکت ها در شرایط تحریم به اثبات می رسد. همچنین مقاله پیش رو، محرومیت از تجارت نفت با شرکت های دولتی چین و عدم مطلوبیت معامله با پالایشگران مستقل به عنوان تنها خریداران نفت ایران را به عنوان اثرات و محدودیت های ناشی از شرایط تحریم شناسایی کرده است، زیرا بازار پالایشگران مستقل بسیار محدود بوده و این دسته از پالایشگران ملزم به تبعیت از نظام سهمیه واردات نفت خام و متعاقباً، انعقاد قراردادهای تک محموله خرید نفت هستند؛ اموری که منتهی به عدم شناسایی آنان به عنوان شرکایی بلندمدت و قابل اطمینان توسط ایران می شود.
۱۴۵۶.

ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 32 - 52

کلیدواژه‌ها: ظلم عدل استنباط فقه تعدی حد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۱
ﻇﻠﻢ و ﻋﺪل از ﻣﻔﺎﻫیﻢ ﺑﺴیﺎر ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬار و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻧﺪیﺸه ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. یکی از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ایﻦ ﺧﺼﻮص، اﺛﺮی اﺳﺖ کﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻠﻢ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣکﺎم ﺷﺮﻋی ایﻔﺎ کﻨﺪ. ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎیﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس کﺘﺐ ﻟﻐﺖ، ﺑﻪ ویﮋه کﺘﺐ ﻧﺰدیک ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺪور وﺣی، ﻇﻠﻢ را ﻣیﺗﻮان «ﺗﻌﺪی از ﺣﺪ» ﻣﻌﻨﺎ کﺮد. در ﻣﺘﻮن دیﻨی، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺮآن کﺮیﻢ ﻫﻢ، ﻫﻤیﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺒﻨﺎ، در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬی ﻫﺮﺟﺎ از ﺣﺪودی کﻪ ﺷﺎرع آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺗﺨﻄی ﺷﻮد، ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﻘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪودی اﺳﺖ کﻪ ﺷﺎرع مشخصاً ﺗﻌییﻦ ﻧﻤﻮده، و ﺣﺪود ﻋﻘﻠی و ﻋﺮﻓی کﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺣکﻢ کﺮده یﺎ آن را ردع ﻧکﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘیﺠﻪ، ﻇﻠﻢ ﻣﻼکی اﺳﺖ کﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻓﻘﻪ و ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﺮیﺎن دارد و دو ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ: اول، در ﻣﻮاردی کﻪ اﻃﻼق یﺎ ﻋﻤﻮم دﻟیﻠی ﺑﺎ ﺧﻄﻮط کﻠی ﺷﺮﻋی ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ، ﻣیﺗﻮاﻧﺪ دﻟیﻞ را ﻣﻘیﺪ کﻨﺪ یﺎ از ﻣﻮرد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎیﺪ. دوم، در ﺗﻔﺮیﻌﺎت ﻓﻘﻬی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪیﺪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣکﻢ ﻗﺮار ﮔیﺮد.
۱۴۵۷.

تحلیل مبانی شرط «عملکرد مطلوب میدان نفتی» در قراردادهای بالادستی صنایع نفت وگاز با تأکید بر تعهدات زیست محیطی پیمانکاران نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 227 - 252

کلیدواژه‌ها: ابهامات GOP استاندارد HSE الزامات سلامت ایمنی و محیط زیست تفسیر GOP عملکرد مطلوب میدان نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۵۴
رویه مطلوب میدان نفتی (GOP) استانداردهایی را که پیمانکاران نفت وگاز برای انجام عملیات خود از آن ها بهره می برند، تعیین می کند. این استانداردها سابقه ای طولانی در صنعت نفت وگاز دارند. این مفهوم به عنوان معیاری مقبول بیش از یک قرن است که به صورت گسترده اپراتورها را موظف می کند که برای انجام عملیات نفت وگاز خود از آن استفاده کنند. یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین معیاری، این واقعیت بود که نفت وگاز مواد قابل اشتعال و انفجاری هستند که در صورت استفاده نادرست، ممکن است خطرناک باشند. این معیار به دلیل ریسک، پیچیدگی و عدم اطمینان مرتبط با عملیات نفت وگاز که مستلزم دقت و احتیاط از سوی پیمانکاران است، طی سالیان پیاپی به توسعه و تکامل خود ادامه داد. تکامل رویه مطلوب میدان نفتی جنبه های زیادی داشته است که تا به امروز ادامه دارد. رویه مطلوب میدان نفتی (GOP)، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت، معیار اصلی تعیین شده به منظور حفظ محیط زیست در عملیات بالادستی نفت وگاز، شمرده می شود. به طورکلی، سه معیار در تعریف GOP مطرح می شود: 1. اقداماتی که بازتاب دهنده آخرین فناوری ها در صنعت هستند؛ 2. اقداماتی که افزون بر ایمن، خوب و کارآمد بودن، منافع اقتصادی را تضمین می کند؛ 3. رویه هایی که از نظر کارایی، در مقایسه با رویه های مورد استفاده همان شرکت در سایر مناطق، دچار کاستی نباشند. در قوانین، مقررات و قراردادهای نفتی ایران، نه اشاره ای به GOP شده و نه تعریفی از اصطلاحات مشابه آن ارائه گردیده است. در قراردادها و مقررات ناظر بر بیع متقابل، این معیارها براساس استانداردهای HSE تبیین شده بود و بیش از آنکه ناظر بر تحقق «عملکرد مطلوب میدان نفتی» (GOP) باشد، بر رعایت تعهدات زیست محیطی مطروحه در قرارداد متکی بود. در قراردادهای جدید نفتی ایرانمفاهیم تازه تر مربوط به استانداردهای اجرای عملیات نفتی توصیف شده است که در این مقاله به اختصار به آن پرداخته خواهد شد. این تحقیق با بررسی تحلیلی نشان می دهد که استاندارد عملکرد مطلوب میدان نفتی به مراتب مناسب تر از سایر استانداردهای موجود، ازجمله استاندارد HSE است که ضرورت دارد تا حد امکان، در قوانین و مقررات و نیز قراردادهای نفتی ایران گنجانده شود.
۱۴۵۸.

دفاع ضرورت در رویه محاکم بین المللی؛ سرابی در حفاظت از منافع اساسی دولت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 281 - 304

کلیدواژه‌ها: ایکسید داوری سرمایه گذاری بین المللی دیوان بین المللی دادگستری شرط استثنای امنیت ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۶۰
«دفاع ضرورت» مندرج در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، به دولت ها اجازه می دهد برای حفاظت از منافع اساسی خود در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، اقدامات ضروری اتخاذ کرده و تعهداتشان را موقتاً به حالت تعلیق درآورند. بیشترین استناد به این دفاع در دعاوی میان دولت و سرمایه گذار، به ویژه از سوی سرمایه گذاران حوزه گاز، انجام شده است؛ هرچند در سایر پرونده های بین المللی نیز توسل به آن دیده می شود. با این حال، شروط سخت گیرانه مقرر در ماده 25 و رویکرد محتاطانه مراجع رسیدگی کننده در پرونده هایی که به ضرورت استناد شده، تردیدهایی درباره کارآمدی و موفقیت این دفاع ایجاد کرده است. پرسش اصلی آن است که «ضرورت» تا چه اندازه می تواند در مواقع لزوم و به منظور حفاظت از منافع اساسی دولت ها مؤثر واقع شود. بررسی رویه قضایی و داوری های بین المللی نشان می دهد که مفاد ماده 25 طرح مسئولیت چنان سخت گیرانه تنظیم شده است که تاکنون هیچ موردی از توسل به دفاع ضرورت با موفقیت همراه نبوده و تنها در برخی پرونده ها نقشی تکمیلی در کنار سایر دفاعیات دولت ایفا کرده است. 
۱۴۵۹.

Identification of Parties and Third Parties Binding to Maritime Dispute Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۵, Autumn ۲۰۲۴ 107 - 127

کلیدواژه‌ها: Parties to contracts Third party Arbitration Maritime

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۷
Background and Theoretical Basis: In today's world, due to the relatively complex procedures of judicial proceedings in national and international courts, the use of arbitration for the resolution of disputes is expanding. International maritime arbitration has a special place because more than 90 percent of goods and maritime trade is carried out by sea and ships, and this type of arbitration has been identified as a special category of arbitration in the guidelines of the International Bar Association (IBA). Relatively few law firms specialize in maritime arbitration and there is a need to pay attention to the resolution of disputes between shipping companies at the national and international levels, given the high volume of international trade. Methods: In this research, using a descriptive-analytical method, the identification of the parties and the entry of a third party into the arbitration of maritime disputes were studied and analyzed. This article aims to analyze and discuss the approaches adopted by arbitral tribunals and courts regarding the legal status of non-signatory parties in the context of the two main centers of maritime arbitration: London and New York.   Findings and Conclusion: As a matter of principle, only parties who have executed an arbitration agreement will be bound by it. However, there are exceptions where parties may be allowed to refer to or be forced to arbitrate even though they have not signed an arbitration agreement.  In the maritime industry, the issue of determining whether an arbitration clause is binding on third parties is critical. The structure of this section is susceptible to disputes involving non-signatories. Usually, maritime contracts are concluded by third parties in the framework of agency relationships, and contracts are assigned. Also, whether bills of lading can bind the holder to the charter party's arbitration clause is often disputed. The complexity of today's maritime trade has resulted in operators such as ship-owners, charterers, and cargo owners often operating in a corporate group structure where affiliates in specific business areas are interrelated and sometimes operate as an organization. "Front" for other companies.
۱۴۶۰.

Security Council Involvement in Mitigating Adverse Impacts of Climate Change(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 68 - 87

کلیدواژه‌ها: climate change United Nations Charter Security Council international peace and security

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۸
The impacts of climate change pose a potential threat to peace as defined in the United Nations Charter. Currently, there are few concrete examples of violent conflicts directly induced by climate change, and our understanding of future projections remains limited. Many researchers contend that it is not climate change itself that precipitates conflict, but rather issues such as poor governance of water resources that serve as the primary drivers. This paper examines the competency of the United Nations Security Council (UNSC) in addressing the effects of climate change to either mitigate the sources or enhance the sinks of greenhouse gases. Various recommendations have been proposed for the UNSC in its dealings with the adverse impacts of climate change. These include refraining from involvement, adopting coercive measures, resorting to military force, ending impunity for environmental crimes, requesting advisory opinions from the International Court of Justice (ICJ), imposing sanctions, opting for non-response, and utilizing legislative competencies or authorizing measures. However, given the existence of multilateral climate treaties and other relevant forums, immediate action by the UNSC may be unnecessary. Additionally, the withdrawal of certain Permanent Members from the Paris Agreement complicates the Council's ability to advocate for compulsory actions in support of climate initiatives.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان