درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۴۸۱.

جریمه اغتیال الشهید قاسم سلیمانی وامکانیه ملاحقه المجرمین ومحاکمتهم أمام المحاکم الوطنیه والمحاکم الدولیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱ 135 - 165

کلیدواژه‌ها: الاغتیال الممنهج الشهید سلیمانی المحاکم الوطنیه المحاکم الدولیه أمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۹
المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.
۱۴۸۲.

مطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانین کیفری ایران ویتنام

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 106 - 121

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمان معاضدت حقوقی اقدام متقابل مقررات کیفری ویتنام ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۷
استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.
۱۴۸۳.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۱۴۸۴.

الگوی مطلوب نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 543 - 565

کلیدواژه‌ها: اصل دسترس پذیری تعهدات دولت حقوق نابینایان حقوق افراد دارای معلولیت حقوق فقرزدایی قانونگذاری شایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۹
افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.
۱۴۸۵.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلیدواژه‌ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۱۴۸۶.

نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق اداری ورود به خدمت استخدام کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۵
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۴۸۷.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۸
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۱۴۸۸.

رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 199

کلیدواژه‌ها: برند شخصیت برند علایم تجاری نام تجاری تنزیل (دایلوشن)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
پر واضح اینکه برند نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا می کند. شرکت ها با سرمایه گذاری های فراوان سعی در توسعه و ارتقاء برند خویش دارند. بخش بزرگی از دارایی شرکت های بزرگ را ارزش برند آنها تشکیل می دهد. در متون قانونی همواره از "علایم تجاری" سخن به میان آمده و اشاره ای به نهادی تحت عنوان "برند" نشده است. با وجود این آنچه که در فضای تجاری عمومیت دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برند است. اینکه برند همان علامت تجاری یا نام تجاری است یا متفاوت از آنها یکی از سوالات مطرح در این خصوص می باشد که سعی شده با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای بدان پاسخ داده شود. به هر حال برای حمایت از برند ناگزیر باید به حقوق علایم تجاری رجوع کرد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برند و تشریح جنبه های مختلف آن حمایت یا عدم حمایت حقوق علایم تجاری از سطوح مختلف برند مورد بررسی واقع و ضمن اشاره به نواقص آن این نتیجه به دست آمد که حقوق علایم تجاری درک درستی از برند و مفهوم و ابعاد گسترده آن ندارد و حد نهایت حمایت از برند تا سطح برند شرکتی می باشد.
۱۴۸۹.

جستاری نقادانه در نوآوریها و نارسایی های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 299 - 342

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 نوآوری ها نارسایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
به رغم آنکه اهمیت حمایت از اسرار تجاری در میان تجار ایرانی، دارای تاریخچه درازی است، اما در نظام حقوقی ما و تا قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 مقررات منسجم خاصی برای حمایت از اسرار تجاری وضع نشده بود از این حیث قانون مارالذکر گامی رو به جلو محسوب می شود باا ین حال این نقطه قوت باعث نمی شود که چشم بر نارسایی های آن ببندیم. در این نوشتار با روش کیفی و با ابزار کتابخانه ای ضمن توصیف و تحلیل مواد قانون و حسب مورد چند رای مرتبط، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که قانون مورد اشاره تا چه حد می تواند نیازهای حقوقی صاحبان و بهره برداران از اسرار تجاری را مرتفع سازد؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که به رغم برخورداری قانون از مزایای قابل توجه، اما وجود برخی ایرادات و خلاها ممکن است نقش این قانون را در رفع نیازهای گروههای بهره بردار و کاهش تشتت آرای قضایی کم رنگ سازد. مقاله پیش رو در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، مهمترین نوآوریها و در بخش دوم، مهمترین نارسایی های قانون 1403 مورد اشاره و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پایان نیز راهکارهای روشن و مشخصی به گروههای بهره بردار از نتایج این پژوهش پیشنهاد خواهد شد.
۱۴۹۰.

حقوق بین الملل ارتباطات در نظرگاه راهنمای تالین 2

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حقوق بین الملل ارتباطات ارتباطات سایبری تداخل مضر راهنمای تالین 2

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
 فضای سایبر به جنبه ای ضروری در صنعت ارتباطات تبدیل شده است که ناشی از وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال و رشد تصاعدی ترافیک داده ها است. با اینحال، با ظهور فناوری هایی مانند 5G، اینترنت اشیاء و رایانش ابری، سطح حمله به این زیرساخت ها گسترش یافته است و چالش ها و آسیب پذیری های جدیدی را به وجود آورده که نیازمند پروتکل های امنیتی پیچیده است. از سوی دیگر، خلأ اسناد معاهداتی و حقوق بین المللی عرفی در عرصه ی فضای سایبر بسیار مشهود است. البته باید خاطرنشان نمود که فقدان قواعد خاص به این معنا نیست که دولت ها می توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبری نمایند و هرچند حقوق عرفی و معاهداتی موجود به صراحت درخصوص عملیات سایبری قاعده ای ندارد، اما به کمک ابزارهای تفسیر می توان قواعد موجود را به عملیات سایبری نیز تعمیم داد. از اینرو در فقدان اجماع جهانی درباره اعمال قواعد بین المللی بر عملیات سایبری و کمبود رویه یکپارچه در میان دولت ها، راهنمای تالین 2 به عنوان یکی از تلاش های مهم در راستای قاعده مندسازی فضای سایبر شناخته می شود. این سند، حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند چارچوبی حقوقی برای مدیریت چالش های موجود در این حوزه ارائه دهد. این راهنما در یازدهمین فصل خود، در قالب چهار قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون حقوق بین الملل ارتباطات بیان می نماید. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در ارتباط با حقوق بین الملل ارتباطات مورد بررسی و مداقه قرار دهد
۱۴۹۱.

اصل معقولیت در قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 253 - 280

کلیدواژه‌ها: اصل حقوقی معقولیت تعدیل قرارداد توازن قراردادی عدالت قراردادی قرارداد نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۳
قراردادهای نفت وگاز، از منظر مسائل اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و وجود مؤلفه های بین المللی از اهمیت زیادی برخوردارند. اگرچه خاص بودن موضوع این قراردادها، چهره متفاوتی به آن ها داده و ویژگی های این نوع قراردادها را متمایز می سازد، مسئله این است که آیا اصول قراردادها، ازجمله اصل معقولیت، بر چنین قراردادهای ویژه ای حاکم است؟ به نظر می رسد درخصوص اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، تفاوت عمده ای میان این قراردادها و سایر آن ها وجود ندارد. به علاوه، این اصول بر تمامی انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز -به رغم تفاوت آن ها- حاکم است. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، ضمن مطالعه اصل معقولیت به عنوان یکی از اصول حاکم بر قراردادها، حاکمیت آن در قراردادهای نفت وگاز بررسی شده است. نتیجه اینکه، این اصل بر انواع قراردادهای بالادستی نفت حاکمیت دارد و در بخش های مختلف این قراردادها، به ویژه نظام مالی و مالیاتی آن ها، بند هایی مطابق این اصل پیش بینی گردیده است.
۱۴۹۲.

سیاست گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه ی تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست جنایی قاچاق کالا و ارز پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.
۱۴۹۳.

بانکداری اسلامی و عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی شمول مالی اعتباردهی خرد تسهیم سود و زیان توزیع عادلانه ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.
۱۴۹۴.

قمار اینترنتی از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 195 - 207

کلیدواژه‌ها: قمار اینترنتی شرط بندی فضای سایبر بازی های اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
فقها در مورد قمار اینترنتی قائل به حرمت هستند. از دید آن ها، انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط بازی با آلت قمار و برد و باخت نشوند، از نظر شرع، منعی در انجام آن ها وجود نخواهد داشت. در قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، البته در قانون مجازات اسلامی، شرط قماری شدن و درنتیجه مجرمانه تلقی شدن بازی، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله ای ممنوع است. درواقع، قانون گذار صرفاً به ذکر قماربازی بسنده نموده است، زیرا درحقیقت برد و باخت که برای قمارتلقی شدن لازم است در مفهوم قماربازی پوشیده است. با این که در حقوق کیفری، قمار سنتی جرم انگاری شده بود، اما به دلیل اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری، امکان مجازات قمار اینترنتی براساس قوانین موجود وجود نداشت. از طرفی در قوانین موجود، شرط بندی و بخت آزمایی جرم انگاری نشده بود و نوعی خلأ قانونی در این خصوص به ویژه در فضای مجازی وجود داشت که با وضع ماده واحده قانون اصلاحی ماده 70 تا 711 قانون تعزیرات این خلأ قانونی برطرف شد، البته ماده واحد اصلاحی مورد اشاره با این که مجازات نقدی را پیش بینی کرده است اما به مجازات حبس نسز پرداخته است که چندان با رویکرد حبس زدایی قانون گذار و سیاست کیفری تطابق ندارد.
۱۴۹۵.

مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قوانین اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 51 - 61

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری جعل رایانه ای هوش مصنوعی شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.
۱۴۹۶.

مطالعه وظایف و نقش دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 121 - 131

کلیدواژه‌ها: دادستان حقوق عامه حقوق شهروندی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
۱۴۹۷.

اصل تشریفاتی بودن انعقاد قراردادهای دولتی با تأکید بر شرط سامانه ای شدن معاملات دولتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 3 - 29

کلیدواژه‌ها: دولت قرارداد دولتی تشریفاتی بودن سامانه الکترونیک بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.
۱۴۹۸.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: اثبات اداری دادرسی اداری دلیل دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۱۴۹۹.

تحلیل حقوقی آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعاوی مرتبط با ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری تحلیل دعاوی ایران حقوق بین الملل دادرسی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
تجربیاتی که پس رسیدگی به یک پرونده بین المللی به دست می آید بسیار مفید و سودمند است، این که دعوی با چه مبنای حقوقی آغاز و تا کجا ادامه یاید تنها بخشی از این برداشت ها است. با بررسی دقیق ابعاد حقوقی هر پرونده و نقاط ضعف و قوت آن ها می توان به شناختی عمیق در این خصوص رسید. در قضیه کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، هدف آمریکا از طرح دعوی علیه ایران نه الزاما تامین فوری آزادی گروگان ها، بلکه دریافت حکمی بود که مشروعیت حقوقی دعوی خود را تثبیت کند و بدین طریق به امکان تامین خواسته نهایی خود در دعوی بیافزاید. با این حال دیوان بین المللی دادگستری حملات ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند اول ماده بیستم عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا نشناخت و به نوعی استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد. خروج از عهدنامه مودت به جهت رفع مسئولیت قانونی نیز برای ایالات متحده آمریکا تاثیری نخواهد داشت. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در صدد آن است تا با بررسی دقیق تمامی پرونده هایی که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران بوده است، نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی نماید.
۱۵۰۰.

ترسیم چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1461 - 1482

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی رشد اقتصادی سیاست احتیاطی کلان شورای ثبات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
از زمان آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به جای توجه به ریسک های موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک های سیستماتیک توجه می شود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تأسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید به صورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان