درخت حوزه‌های تخصصی

انتخابات مجلس شورای اسلامی از ابتدا از طریق نظام اکثریتی و در اغلب موارد در حوزه های انتخابیه شهرستانی برگزار شده است. در ادوار مختلف مجلس، طرح هایی برای تحول الگوی کنونی به نظام انتخاباتی تناسبی در دستورکار قرار گرفته است. فارغ از انگیزه های نمایندگان مجلس در ارائه این طرح ها، به نظر می رسد که دو مسئله خطیر کارکرد ملی مجلس و استقرار عدالت انتخاباتی از رهگذر الگوی فعلی حاکم بر نظام انتخابات، امکان تحقق مطلوبی نداشته و تأمین آنها با استقرار نظام انتخاباتی تناسبی همخوانی بیشتری دارد. با وجود محسنات نظام انتخاباتی تناسبی، شورای نگهبان تاکنون مصوبات مجلس در راستای به کارگیری آن را حائز مغایرت های متعدد با قانون اساسی به ویژه اصول کلی آن دانسته است. از منظر شورای نگهبان، اجرای این نظام انتخاباتی منجر به تضعیف اتکای جایگاه نمایندگی به آرای عمومی، ایجاد بستر تبعیض ناروا در رقابت های انتخاباتی، کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات و تضعیف وحدت و تعاون عمومی در حوزه های انتخابیه می شود. در این پژوهش با تحلیل نظرات مذکور، روشن شد که بخش قابل توجهی از استدلالات شورای نگهبان در این باره، از بنیان مستحکمی برخوردار نیست. حتی در مواردی مسجل شد که برخی از ابعاد نظام تناسبی نه تنها واجد این ایرادات نبوده، بلکه می توانند به عنوان ابزاری در راستای تحقق اهداف قانون اساسی تلقی شوند.

این پژوهش آسیب شناسی، سه عنوان کیفری مهم یعنی بغی، محاربه و افساد فی الارض را در ارتباط با تهدید علیه امنیت و ثبات اجتماعی مطرح می کند. هر سه جرم با مفهوم «امنیت ملی» و «ثبات سیاسی کشور» پیوند مستقیم دارند، اما از نظر مبنا، انگیزه و گستره آثار، تفاوت هایی بنیادین دارند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفاوت های مفهومی و حقوقی میان جرم بغی، محاربه و افساد فی الارض چیست و هر یک چه نسبتی با مفهوم امنیت ملی و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ هدف پژوهش، تبیین دقیق حدود و ثغور این جرائم در نظام کیفری ایران و روشن سازی کارکرد هر یک در حمایت از ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و آرای تفسیری فقها و حقوقدانان انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که بغی ناظر به اقدام گروهی و سازمان یافته علیه حکومت اسلامی و تهدید مستقیم نظم سیاسی است، در حالی که محاربه بیشتر به تهدید امنیت عمومی از طریق ایجاد خوف و ناامنی فیزیکی در جامعه اشاره دارد و افساد فی الارض جنبه ای عام تر داشته و هرگونه فعالیت گسترده مخل نظم و ثبات را دربرمی گیرد. جنبه نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی این سه عنوان با شاخص های معاصر امنیت ملی و ثبات سیاسی است که در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه آن است که تفکیک دقیق این مفاهیم می تواند از کاربرد نادرست یا هم پوشانی مفهومی جرایم امنیتی جلوگیری کرده و موجب انسجام بیشتر در سیاست کیفری کشور گردد.

گذر از مفاهیم کلاسیک سرمایه گذاری، و توسعه آن به مواردی ازجمله حقوق مالکیت فکری و سرمایه قلمدادکردن این حق ها، مسیر پر فراز و نشیبی است که همواره با چالش هایی همراه بوده است. در همین راستا، مدخل ورود به مباحث دیگر در گرو تبیین چیستی سرمایه فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است. در پژوهش حاضر، پس از ارزیابی های مقدماتی، به تحلیل مفهوم سرمایه فکری پرداخته خواهد شد. در این پژوهش سعی شده است که با امعان نظر به پرونده های چند سال اخیر نزد دیوان ایکسید، در ابتدا مفهوم سرمایه فکری با توجه به موافقت نامه های دوجانبه و بین المللی و مطابقت آن با ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید راستی آزمایی، و سپس مفهوم سرمایه فکری و جایگاه آن در حوزه داوری سرمایه گذاری خارجی تبیین شود. در جایی که دیوان داوری نتواند از تطابق موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی با معیارهای ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید بهره مند شود، با درنظرگرفتن وابستگی متقابل سرمایه با حقوق مالکیت فکری مرتبط با آن و با امعان نظر به تأثیرگذاری سرمایه فکری در هدف اقتصادی سرمایه گذاری، سعی در تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه قلمدادکردن حقوق مالکیت فکری دارد.

بسیاری از شهروندان اوکراینی به مناطق امن تر کشور ما نقل مکان کرده اند یا به خارج از کشور رفته اند. این امر منجر به بازنگری در ارزش های انسانی، تبلور نگرش ها نسبت به مرگ، به ویژه این که آیا ما آماده ایم «جان خود را برای دوستانمان فدا کنیم»؟ و در نتیجه ابراز بالاترین عشق به همسایه مان شده است. پدربزرگ ها و اجداد ما که از قحطی و سایر شوک ها جان سالم به در بردند، بیش از همه از جنگ می ترسیدند. آرزوی اصلی پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، آسمانی آرام بر روی زمین بود. چه قدرت و نیروی معنوی در کلمات صلح نهفته بود؟ با این حال، هفتاد سال آزادی به تدریج به از دست دادن این احساس کمک کرد. قلب انسان متحجر شده و مردم نسبت به یکدیگر بی رحم و متنفر شده اند، در حالی که به دلایل خاصی شرایط جهانی جنگ را مجاز می داند. هیچ کس نمی توانست تصور کند که همسایه شمالی ما شهرها و روستاها، زیرساخت های حیاتی کشورمان را با چنین قدرت و سرعتی نابود کند. تاریخ و زمان به همه پرسش ها پاسخ خواهد داد و جنایتکاران را محکوم خواهد کرد.

الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.

مفهوم منشأ التزام قراردادها یکی از موضوعات بنیادی در حقوق قراردادها است و مبنای التزام قواعد حقوقی، از ضمانت اجرای قانون متفاوت است. چهار نگرش اصلی در مورد منش أ التزام قرارداد ش امل اراده طرفین، اراده دولتی، اراده اجتماعی و عدالت طبیعی وجود دارد که تأثیر هر یک از این وجوه در تفوق یک اصل بر اصل دیگر متفاوت اس ت. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام ش ده است، در پاسخ به این س ؤال که عدالت طبیعی تحت چه شرایطی منشأ التزام قرارداد است و پیامدهای عملی آن ب ر حقوق قراردادی چیس ت، نتیجه می گیرد که بر مبن ای اراده طرفین، اصل لزوم برتری داش ته و تقدس قرارداد همواره وجه غالب است. بر مبنای اراده دولتی، هرگونه عدم انطباق ارادهها با مر قانون، سبب بطلان قرارداد خواهد شد. بر مبنای اراده اجتماعی، صحت قرارداد مبتنی بر عرف است و در رویکرد عدالت طبیعی اصولی نظیر حسن نیت وجه غالب بوده و بر اصول دیگر نظیر اصل لزوم برتری داشته و در تفسیر قراردادها نیز نقش به س زایی دارد. در نظام حقوقی ایران به علت تکثرگرایی به نظر میرسد عدالت و اخلاق طبیعی مبنای اصلی التزام بوده، اما سایر مبانی در کنار آن نقش آفرینی می نماید.

حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.

نظام حقوقی ایران در حوزه املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به شکلی افراطی از دارنده سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق پذیری آن ها با مبانی فقهی و چهارچوب های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، ارائه می شود: 1. ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادله مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش بینی کند؛ بلکه شایسته است ادله مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه ای که سند رسمی یافته است، قانون گذار می تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده اند، اما وجدان و اخلاق آن ها را مستحق بهره ای از ملک می داند، حقوق عینی تازه ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن ها حمایت شود.  

در قلمرو حقوق کیفری، مفهوم «موضوع جرم» به عنوان یک عنصر هستی شناختی و کارکردی، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانون گذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نه تنها به عنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته می شود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیین کننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا می کند؛ به نحوی که اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگی های آن است. علاوه بر این، موضوع جرم آینه ای تمام نما از ارزش های اجتماعی است که قانون گذار قصد حمایت از آن ها را دارد و ازاین رو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. با وجود اهمیت غیرقابل انکار، یکی از چالش های دیرینه در این حوزه، فقدان یک تعریف جامع، مورد وفاق و مانع الجمع در میان حقوقدانان است. چهره های برجسته حقوق جزا، مانند جرج فلچر، علی رغم ریزبینی های عمیق، در تعاریف خود موضوع جرم را کسی یا چیزی می دانند که جرم علیه او ارتکاب می یابد؛ تعریفی که هرچند توسط بسیاری از مؤلفین پذیرفته شده است، اما برای دربرگرفتن تمامی مصادیق موضوع جرم، به ویژه در جرائمی که مستقیماً علیه نظم عمومی یا منافع کلی جامعه ارتکاب می یابند و مصداق خارجی مشخصی (فرد یا شیء) ندارند، کفایت نمی کند. این نوشتار با رویکردی انتقادی-تحلیلی، با تحلیل و نقد تعاریف رایج و اشاره به مصادیق خارج از شمول آن ها، استدلال می آورد که برای ارائه تعریفی واحد که تمامی زوایای این مفهوم را در برگیرد، باید به تبیین ویژگی های مشترک و کارکردی موضوع جرم در جرایم مختلف پرداخت. پژوهش حاضر، ضمن پر کردن خلأ نظری موجود در مباحث حقوق جزای عمومی و تبیین ابعاد مغفول این مفهوم، تلاش می کند با ارائه تعریفی جامع که بر این ویژگی های مشترک و کارکردی تأکید دارد، به هستی شناسی و کارکردهای چندگانه آن در فرآیند وضع قانون، تشخیص دقیق مسئولیت کیفری، کیفیت درک مفهوم توسط طرفین دعوا در دادگاه، و تأثیر مستقیمی که بر تعیین و اجرای مجازات دارد، بپردازد. در نهایت، این تحقیق کاربردی، پیشنهاداتی مانند توسعه مباحث آکادمیک در دانشگاه ها، تأسیس نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد موضوع شناسی جرائم» و بازنگری هدفمند در متون قوانین جزایی را جهت ارتقاء کارآمدی و جامعیت نظام حقوق کیفری در مواجهه با این مفهوم بنیادین ارائه می دهد.

انتخاب نوع قرارداد یکی از مهم ترین تصمیمات کشورهای میزبان برای ارتباط تجاری با شرکت های نفتی بین المللی است. در همین راستا، به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، باید قراردادی انتخاب شود که در برگیرنده منافع طرفین باشد و با قوانین آمره کشور میزبان نیز تعارض نداشته نباشد. از آنجایی که در اقلیم کردستان عراق، با وجود رژیم مالکیتی یکسان با ایران، برخلاف کشور ما، از الگوی قراردادی جذاب «مشارکت در تولید» استفاده شده و سبب جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در آن اقلیم شده است، در این تحقیق قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت منابع نفت و گاز در دو کشور بررسی شده است. همچنین به این مسئله می پردازیم که آیا این قوانین با قراردادهای مشارکت در تولید در تعارض هستند یا خیر. با توجه به بررسی صورت گرفته، قراردادهای مشارکت در تولید با رژیم مالکیتی حاکم بر منابع نفت و گاز در ایران و عراق تعارض نداشته و درخصوص واگذار نشدن مالکیت منابع نفت و گاز در قراردادهای مزبور، باید به سه عنصر مرتبط با بهره برداری از منابع نفت و گاز شامل حقوق معدنی، حقوق استخراج و حقوق اقتصادی توجه کرد. همچنین هیچ کدام از حقوق مزبور در قراردادهای مشارکت در تولید، به پیمانکار منتقل نمی شود.

قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به عنوان حقی مطلق شناخته می شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن بست کشانده می شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت به عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می رسد که می بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود.

انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.

در این پژوهش، «اقلیت» به پیروان ادیان الهی غیرمسلمان، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، اطلاق می شود که در جامعه اسلامی زندگی کرده، از حقوق شهروندی برخوردارند و به لحاظ جمعیتی در اقلیت قرار دارند. بررسی تاریخی جوامع نشان می دهد که حقوق اقلیت ها غالباً کمتر موردتوجه بوده و در مواردی با تبعیض مواجه شده است. امام خمینی (رحمه الله) به عنوان فقیه و مرجع برجسته معاصر، افزون بر جایگاه علمی، عرفانی و فلسفی، بنیان گذار حکومت اسلامی نیز بوده است. مخالفان جمهوری اسلامی گاه مدعی اند که نظام حقوقی مبتنی بر فقه امام خمینی (رحمه الله) نسبت به حقوق اقلیت ها بی توجه است؛ بنابراین این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی و با هدف پاسخ به این شبهات، به تحلیل آثار و دیدگاه های امام خمینی (رحمه الله) درباره اقلیت های دینی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر امام خمینی (رحمه الله)، نه تنها هیچ گونه ظلمی بر اقلیت ها روا نمی شود، بلکه در نظام اسلامی، آنان از حقوق و آزادی های مشروع، رفاه، امنیت و زندگی مسالمت آمیز و برابر با دیگر شهروندان بهره مند می شوند. ایشان با تکیه بر اصولی چون مصلحت، ولایت، حاکمیت و اجتهاد، زمینه بازنگری در برخی احکام فرعی مرتبط با اقلیت ها را فراهم ساخته و آن ها را به کنش هایی کریمانه، عزت مندانه و همراه با احترام متقابل تبدیل می کند.

گسترش سریع فناوری های نوین، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی، کلان داده و پلتفرم های دیجیتال، به پیدایش نظم اجتماعی نوینی موسوم به «جامعه الگوریتمی» انجامیده است؛ نظمی که در آن تصمیم گیری های فردی و جمعی به صورت فزاینده ای بر مبنای داده ها، الگوریتم ها و سامانه های هوشمند صورت می گیرد. در این بستر، چالش هایی چون سوگیری الگوریتمی، تصمیم گیری های غیرشفاف و کاهش عاملیت انسانی ساختارهای سنتی حقوقی را با ناکارآمدی مواجه کرده و مفاهیمی مانند حق، عدالت، تنظیم گری و حاکمیت قانون را نیازمند بازنگری بنیادین ساخته است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریه حقوق، جامعه شناسی فناوری و مطالعات حکمرانی تلاش دارد نسبت میان تحولات فناورانه و ضرورت انطباق نظام های حقوقی را تحلیل کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعات تطبیقی و تحلیل اسناد داخلی و بین المللی در حوزه تنظیم گری دیجیتال انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، چهارچوب های سنتی حقوقی بدون بازآفرینی مفهومی و نهادی توان پاسخ گویی به مقتضیات جامعه الگوریتمی را ندارند. بر این اساس، پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد عدالت محور، راهکارهای حقوقی و نهادی برای تضمین شفافیت، پاسخ گویی و برابری در حکمرانی الگوریتمی پیشنهاد می دهد.

کشف زیرمجموعه های یک نظام حقوقی کلان، برای تبیین و نفوذ به عمق محتوای آن با اهمیت است، لذا ضرورت پرداختن به تمام عناوین مشترک و متشابه و گردآوری آن ها در یک طرح پژوهشی، برای ترسیم نقشه کامل جغرافیای آن عناوین، امری انکارناپذیر است. این پژوهش هدف مزبور را در خصوص «معاذیر قراردادی» تعقیب می کند. «عذر» در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه دارای نظامی قاعده مند است، لکن تاکنون به آن در قالب یک نظام حقوقی جامع توجه نشده است؛ جستار پیش رو بر آن است که انواع معاذیر قراردادی را در یک استقراء گسترده طبقه بندی و صورت بندی کند. نگاه جامع به تمام عناوین عذر در حقوق قراردادها، از بیست و هشت عنوان پرده بر می دارد. چهارده عنوان ویژه از عذر در دو ساحت؛ یکی، تعذر و عدم امکان انجام تعهد و اجرای قرارداد، و دیگری، ساحت تعسر و سختی انجام تعهد، مجموعه نظام فقهی حقوقی عذر را شکل می دهد، که بروز هر کدام حسب مورد منجر به بطلان، انفساخ، ایجاد حق فسخ و یا لزوم تعدیل قرارداد خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای و استقراء گسترده در آثار فقهاء و حقوقدانان، سعی در معرفی این منظومه جامع دارد.

حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL)، به مثابه رژیمی حقوقی ناظر بر تحدید آثار مخاصمات مسلحانه، بر پایه اصول بنیادینی استوار گردیده که اصل تمایز جایگاهی محوری در آن دارد. از منظر هدف و زمینه جستارحاضر به بررسی ضرورت رعایت مصونیت اماکن غیرنظامی در حقوق مخاصمات بین المللی می پردازد و با تمرکز بر حمله های اسرائیل به مراکز غیرنظامی همانند ساختمان شیشه ای صدا و سیما و زندان اوین، نمونه هابی عینی از نقض این اصل را تحلیل می کند. که نوعا بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، به ویژه پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو، حمایت از اماکن غیرنظامی در درگیری های مسلحانه از تعهدات بنیادین طرف های درگیر است.علی ایحال این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی و رویه قضایی نشان می دهد که هدف گیری عمدی زیرساخت های غیرنظامی نه تنها نقض قواعد آمره حقوق بشردوستانه محسوب می شود، بلکه پیامدهای گستردهای بر امنیت غیرنظامیان و ثبات منطقه ای بر جای می گذارد. بررسی موارد مذکور حاکی از آن است که چنین اقداماتی باید در نهادهای بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی (ICC) مورد پیگرد قرار گیرند. در نهایت امر جستار تحقیقاتی فوق بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای تضمین رعایت مصونیت اماکن غیرنظامی تأکید می کند.

این پژوهش با رویکردی انتقادی به بررسی مبانی و روش های خاورشناسان غربی در تعیین تاریخ گذاری آیات و سوره های مکی و مدنی قرآن کریم می پردازد و آن را با سنت اسلامی مقایسه می کند. در سنت اسلامی، تاریخ گذاری قرآن بر سه محور استوار است: روایات صحابه و تابعین، شواهد سبک شناختی، و گزارش های تاریخی در منابع سیره و تفسیر. این نظام با پشتوانه ای قوی از علم رجال و نقد حدیث، چارچوبی دقیق و قابل اعتماد فراهم کرده است. در مقابل، خاورشناسانی چون نولدکه، بل و ونزبرو، با پیش فرض های سکولار و گاه تقلیل گرایانه، معیارهایی مانند سبک نوشتاری و تحلیل محتوایی را اساس تاریخ گذاری قرار داده اند و غالباً اعتبار روایات اسلامی را نادیده گرفته اند. این رویکردها، با چالش هایی چون تعارضات درونی، عدم انسجام معیارها، و بی توجهی به منابع هم عصر با نزول قرآن مواجه اند. برخی نیز با پیش داوری های ایدئولوژیک، قرآن را صرفاً محصول فرهنگ جاهلی دانسته و نقش وحی را انکار کرده اند. در برابر این نگاه، سنت اسلامی با تکیه بر منابع معتبر، سیر مفاهیم و شواهد تاریخی، تصویری هماهنگ با واقعیت اجتماعی عصر نزول ترسیم می کند. در پایان، پژوهش بر لزوم تلفیق روایات اسلامی با روش های نوین میان رشته ای تأکید دارد تا زمینه ای برای تحلیل دقیق تر و گفت وگوی علمی میان سنت اسلامی و مطالعات غربی فراهم شود.

حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.