البحوث القانونیه للدول الاسلامیه

المستخلص أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع. إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2-  مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. إن إمکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.

وضع المشرع العراقی فی قانون حق المؤلف رقم (3) لسنه 1971م والتشریعات محل المقارنه ضوابط وشروط لتحدید معالم المصنفات الجماعیه والمشترکه،  إلّا أنّ تحدیدها لم یکن کافیاً للتفریق بینهما، وقد أدّى ذلک إلى تناقض فی المعاییر المعتمده بتلک التشریعات فضلاً عن  المعاییر الفقهیه، على الرغم من أنّ التمییز بینهما یعدّ من الأمور المهمّه نظراً للخلط الذی یمکن أن یحدث بین الاثنین بسبب صعوبه حصر المصنفات التی تدخل فی عداد أی منهما، فضلاً عن المنازعات التی تحدث بسبب اعتراض المؤلفین المشارکین على انتماء مصنّفهم إلى فئه معینه من کلا المصنفین بهدف الاستفاده من الحقوق والمزایا التی تتوفر لکل مصنّف، ولاستجلاء تلک الشروط سنقسم البحث الى مبحثین نعقد أوّلهما لشروط وجود المصنف الجماعی، ونوضح فی ثانیهما شروط وجود المصنف المشترک لنصل بعد ذلک لخاتمه نبرز فیها نتائج المقارنه بین تلک الشروط.

المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.

المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.

المستخلص على الرغم من امتلاک رئیس الوزراء فی النظم الاتحادیه لسلطات واسعه تتمثل بالاختصاصات والصلاحیات المخوله له بموجب الدستور والقانون والتشریعات الأخرى، الإلّا انّ سلطه رئیس الوزراء فی  الدول الاتحادیه تختلف فی الظروف الاستثنائیه عنها فی الظروف الاعتیادیه/ وکذلک تتفاوت هذه السلطات الممنوحه لرئیس الوزراء بین دوله اتحادیه وأخرى، فرئیس الوزراء والدوله عموماً تمارس واجباتها ومهامها فی أوقات السلم والاستقرار باعتماد طرق ووسائل اعتیادیه لا تتمکن من ممارستها عند تعرض الدوله لأزمات أو ظروف استثنائیه، وهذا بلا شک له تأثیر على الحریات العامه وحقوق الافراد. لذا سنحاول فی هذه المقاله ابراز أهم هذه السلطات الممنوحه لرئیس الوزراء فی عدد من الدول الاتحادیه من خلال تناول النقاط التالیه: فکره الظروف الاستثنائیه، شروط تطبیق نظریه الظروف الاستثنائیه،سلطه رئیس الوزراء فی الظروف الاستثنائیه فی الدول الاتحادیه ذات النظم السیاسیه المختلفه.

المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.