درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۴۰۱.

سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی بر اساس ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: سنجه های اولویت یابی تزاحم اهمّ و مهم الزامات شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۲
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.
۱۴۰۲.

نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت نامه پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیم دادخواهی حقوق بشر رویه قضایی رسیدگی های شبه قضایی مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش های جهانی تلقی می شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده ای اعم از ملی و بین المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوءعملکرد یا ترک فعل های مخرب دولت ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند تا ظرفیت های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی و شبه قضایی ذیربط و با استقراء داده های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.
۱۴۰۳.

شناسایی نهاد «تعقیب و محاکمه» در مقایسه با نهاد «استیضاح» در دیگر نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 113 - 131

کلیدواژه‌ها: تعقیب و محاکمه استیضاح مقامات عالی رتبه اجرایی برکناری عدم کفایت و شایستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.  
۱۴۰۴.

موانع بازداشت اموال بدهکاران در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 71 - 100

کلیدواژه‌ها: موانع بازداشت اموال دولتی مستثنیات دین حقوق فرانسه حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۷
گرچه هدف غایی از تحصیل حکم یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها توسط محکوم علیه، متعهد یا شخص ثالث است، اما به صرف تحصیل حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. از جمله درخواست های محکوم له یا متعهدله بازداشت مال یا اموال شخص متعهد به عنوان یکی از مهمترین عملیات اجرایی، می باشد. به دلیل موانع متعدد، اجرای این اقدامات در مراجع قضایی و ثبتی ایران به راحتی امکان پذیر نبوده، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با بازداشت اموال، با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی, درصدد تبیین خلاء های ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات بازداشت، وجود مشکلات، محدودیت ها و یا موانع بازداشت اموال دولتی، عمومی، شهرداری ها، سفارتخانه و کنسولگری ها و اجرای قواعد مقررات مستثنیات دین است، که رفع آنها در گرو اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه می باشد. در حقوق فرانسه، اسلام و برخی از کشورهای اسلامی نیز این موارد وجود دارد. اما در حقوق فرانسه، به واسطه ایجاد ساختارحقوقی و اجرایی مناسب، اصلاح و تصویب قوانین جدید و... بسیاری از موانع مرتفع گردیده و امر بازداشت با مشکلات کمتری مواجه است.
۱۴۰۵.

بررسی فقهی ضرورت کاتب بالعدل با تکیه بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 139 - 158

کلیدواژه‌ها: فقهی سردفتران ثبت کاتب بالعدل قرآن کریم سنت اجماع عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۱
اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.
۱۴۰۶.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۱۴۰۷.

واکاوی فقهی سلب مالکیت های خصوصی درجامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 166 - 185

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی سلب مالکیت و تحدید آن قاعده تسلیط و لاضرر منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۴
سلب مالکیت از اشخاص به شیوه قانونی در ایران حجم وسیعی از پرونده هایی محاکم قضایی را به خود اختصاص داده که به دلیل عدم صراحت قانونی در این مقوله مشکلات عدیده ایی را بوجود آورده است. با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»که بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد، ونیز با توجه به اختلاف نظر فقهاء در مورد اثرحقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، که فقهای متقدم معتقد بودند شخص نسبت به مالِ در تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد.و برخی مانند شهید اول در قواعد، آن را از امور انتزاعی دانسته اند. ونیزبرخی مانند محقق خراسانی،مالکیت را هم از احکام وضعیه و هم منتزع از احکام تکلیفیه می دانند.می توان گفت که تسلط داشتن اشخاص بر مال خود، همیشه نامحدود نبوده و سلطه ی مالک وحدود تصرفات او براساس قاعده ی لاضرر ولاضرار، محدود می شود. لذا بر اساس این قاعده گاهی با تدابیر و سیاست های متخذه توسط دولت و نیازهای عمومی جامعه، ممکن است این حق دچار محدودیت هایی گردد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کشور ما به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به اشکال مختلف محدود شده و سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در قوانین انعکاس یافته و صورت قانونی به خود گرفته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح دارد.
۱۴۰۸.

ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 108 - 123

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۵
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.
۱۴۰۹.

آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 231 - 262

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف آیین اجرا قرارداد ارفاقی تصفیه ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴
ناتوانی بازرگان از پرداخت دینْ پیامدهای ناگواری را به همراه دارد. پیامدهای این بحران گاه ممکن است به نابودی دارایی اشخاص بسیاری منجر شود و نیز در مواردی اقتصاد و اعتبار حقوقی یک کشور دست خوش این ناتوانی می گردد. برخورد با این وضعیت و تدبیر سنجیده، نسبت به آن نیازمند برقراری احکام قانونی و قواعد حقوقی مفید و موثر است. راه بردی که بیشتر نظام های حقوقی جهان انتخاب نموده و هر یک به گونه ای درصدد مدیریت بحران ورشکستگی برآمده اند. این راه برد توأمان حقوق و منافع بستان کاران، اعتبار نظام حقوقی متبوع و مصالح شخص ورشکسته را پوشش می دهد. برابر مقررات تجاری و تصفیه امور ورشکستگی کشورمان تلاش گردیده بحران ورشکستگی به گونه ای مدیریت و مهار شود تا دربردارنده اهداف یاد شده باشد. بر این پایه ویژگی های خاصی برای اجرا و آیین اجرای حکم توقف و ورشکستگی برگزیده شد. در این دامنه می توان به اجرای حکم پیش از قطعیت، اجرای دو مرحله ای حکم(ابتدایی و نهایی)، اجرا با احیاء بازرگان از طریق قرارداد ارفاقی، مدیریت دارایی بازرگان توسط مرجع تصفیه به قائم مقامی از بازرگان در طول تصفیه و نحوه فروش و تقسیم دارایی بازرگان بحران زده اشاره کرد.
۱۴۱۰.

امکان سنجی عدول از مقررات تملک قهری برای انتقال مالکیت با فرض مطالبه ارزش روز املاک از مراجع قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 72 - 90

کلیدواژه‌ها: تملک قهری اسباب تملک طرح مصوب حکم به پرداخت ارزش روز اجرائیه علیه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.
۱۴۱۱.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: رای داوری خارجی شناسایی اجرا رابطه متقابل نزاکت بین المللی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
۱۴۱۲.

چالش استماع دعاوی دارای خواهان های بالقوه در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: دادخواهی خواهان های بالقوه متعدد دادخواهی جمعی دادخواهی فردی استماع دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
حق دادخواهی شهروندان ایجاب می کند که دادگاه ها با اصل قرار دادن رسیدگی ماهیتی به دعوا، موارد خودداری از ورود به ماهیت را به حداقل برسانند. با وجود این مطالعه رویه قضایی نشان می دهد که برخی دادگاه ها توجه کافی به اصل یادشده ندارند و با تفسیر ناروای قواعد حقوقی و ضروری دانستن دادخواهیِ جمعی خواهان های بالقوه، حق دادخواهی شهروندان را به چالش کشیده و آن را با مانع دائمی روبه رو ساخته اند؛ زیرا خواهانِ مایل به دادخواهی، نه می تواند به صورت قانونی، خواهان یا خواهان های دیگر را ملزم به همراهی با خود کند و نه راهی برای برون رفت از معضل عدم رسیدگی ماهیتی دادگاه ها در اختیار دارد و لاجرم باید از دادخواهی چشم پوشی کند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که در دعوای دارای چند خواهان بالقوه، آیا دادخواهی جمعی ایشان برای استماع آن ضروری است یا دادخواهی فردی آنان کفایت می کند، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی رویه قضایی در برخی دعاوی مانند فسخ قرارداد و تخلیه پرداخته و به این نتیجه می رسد که جز در فروض بسیار محدودی که دادخواهی فردی به ضرر خوانده می انجامد، دادخواهی جمعی خواهان ها ضرورت ندارد و دادگاه نباید حق دادخواهی فردی ایشان را با چالش روبه رو کنند. 
۱۴۱۳.

نسبت ورع و عبادت در فقه العباده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: ورع عبادت فقه العباده جوارحی قبولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.
۱۴۱۴.

تحلیل حقوقی و اقتصادی مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 162 - 184

کلیدواژه‌ها: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت فسخ قرارداد بطلان و عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی کارایی و امنیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۶
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده را به صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به نظر می رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.
۱۴۱۵.

نگرش نهادهای قضایی بین المللی در خصوص دکترین حاشیه صلاحدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 111 - 140

کلیدواژه‌ها: تکثر نهادی حاشیه صلاحدید رویه قضایی معیارهای ارزیابی نهادهای بین المللیِ حل وفصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.
۱۴۱۶.

بررسی امکان استفاده از مدل قراردادی BOT در پروژه های بالادست نفت و گاز ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: حقوق قرارداد نفت و گاز سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.
۱۴۱۷.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سی اف دی فارکس قصد عقد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۱۴۱۸.

مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 199 - 218

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه چک گواهی عدم پرداخت رای وحدت رویه ۸۱۲ سررسید مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.
۱۴۱۹.

بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 225 - 243

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی نهاد های عمومی غیردولتی تفکیک بخش های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴
مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۱۴۲۰.

واکاوی جایگاه کنگره و اختیارات آن در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 5 - 22

کلیدواژه‌ها: کنگره نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا اختیارات کنگره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قوای اصلی حکومت در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، نقش کلیدی و منحصر به فردی را ایفا می کند. وظیفه اصلی کنگره قانونگذاری بر اساس قانون اساسی است که در متن قانون اساسی به طور گسترده به آن پرداخته شده است. این امر نشان دهنده اهمیت و نقش محوری این نهاد از دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی است. کنگره دارای ساختار دومجلسی شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و برای تصویب قوانین، تایید هر دو مجلس ضروری است. قانونگذاری انحصاراً در اختیار کنگره قرار دارد و حتی رئیس جمهور نمی تواند در این فرایند دخالت کند. نظارت بر عملکرد کنگره از طریق تایید مقامات ارشد دولتی و روند استیضاح انجام می شود. علاوه بر قانونگذاری، کنگره وظایف دیگری نیز دارد؛ از جمله تصویب بودجه دولت، تصویب پیمان های خارجی، تایید وزرا و قضات دیوان عالی فدرال، اعلان جنگ و استیضاح رئیس جمهور. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه کنگره و میزان تاثیرگذاری و اختیارات این نهاد در سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان