خداداد خدادادی دشتکی

این تحقیق با هدف ارزیابی تحقق یابی مسئولیت دولت در قبال رفاه شهروندی با تاکید بر حق مسکن در نواحی مرزی کشور انجام گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی از نوع پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی می باشد در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل میزان تحقق پذیری مسکن در استان های مرزی از مدل تحلیل فازی تاپسیس و برای ترسیم سطوح نیازمند توسعه مسکن در هراستان از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیاییARCGIS استفاده شده است . استان های مرزی کشور شامل 16 استان می باشد.جمعیت استان های مرزی 36583838 نفر می باشد که 48.64 درصد از جمعیت کشور را در برمی گیرد و همچنین مساحت استان های مرزی 651319 کیلومترمربع می باشد.نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها با تکنیک تاپسیس فازی حاکی از این است که گزینه مصالح بادوام ،کمترین فاصله تا ایده آل مثبت و بالاترین وزن موثر را نسبت به سایر گزینه ها بر تحقق پذیری مسکن در نواحی مرزی کشور دارا است. براساس اوزان محاسبه شده مدل تاپسیس فازی ، نقشه معیارهای مورد نیاز تهیه و وارد نرم افزار ARCGIS شده و پس از تلفیق لایه ها به روش "کانونی معکوس"، اولویت تحقق تامین مسکن هراستان به منظور بهبود رفاه شهروندان ساکن در این مناطق مشخص شده است. نتایج حاصل از این تکنیک تلفیقی(تاپسیس-جی ای اس) به روش "کانونی معکوس"،نشان می دهد که استان استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، و هرمزگان کمترین امتیاز (بهترین رتبه) و استان های مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی بیشترین امتیاز (پایین ترین رتبه) را کسب کرده اند.

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

با عنایت به مفهوم دموکراسی در زندگی بشر امروزی و جایگاه ویژه نهاد انتخابات در فرایند حکومتداری در جوامع پویا و مترقی، به دو دلیل عمده قوانین و آیین نامه های اجرایی مرتبط با انتخابات را می توان از حساس ترین و چالشی ترین قوانین و مقررات اجرایی دولت ها و حکومت ها دانست. نخست آن که: حس قدرت طلبی افراد جامعه و این مهم که در حکومت های دموکراتیک کسب قدرت صرفاً از طریق برگزاری انتخابات حاصل می گردد، سبب می شود چنانچه قانون مربوط به برگزاری انتخابات صریح، در برگیرنده ی تمامی فرایندها و جزیی نگر نباشد، امکان سوء استفاده ی جناح های سیاسی، احزاب و افراد قدرت طلب به ویژه نهادهای اقتصادی و حتی نظامی، به سادگی و پرداخت هزینه های اندک، ممکن می-گردد. همین عامل می تواندبه ارکان جامعه و نظام مردم سالار آن آسیب های جدی وارد کند و باعث قدرت گرفتن افراد ناشایست در جامعه گردد. دوم، حسن اعتماد مردم به دولت مستقر و حکومت پیامد آن در جوامع پویا و زنده ی امروزی، ناشی از شیوه ی انتخاب دولتمردان و مدیران از طریق مراجعه به ارای عمومی است. در صورت خدشه دار شدن این اعتماد، روابط جامعه یا به عبارتی مردم و حکومت دچار چالش می شود.

مسئولیت کیفری شرکت بازرگانی از زمان تشخُص به شخصیت حقوقی تا زمان مرگِ قطعیِ آن، دارای فراز و فرود هایی است که توجه به آن امری بایسته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، مسئولیت کیفری برای شرکتِ در شرف تأسیس و قبل از ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها مستقر نمی شود. همچنین مسئولیت کیفری شرکت ها در دوران حیات اقتصادی بسته به اینکه درگیر فرایند ادغام، تجزیه و تبدیل گردند، متفاوت خواهد بود. ادغام چندجانبه و تجزیه کلی، بسته به مورد، از اسباب انتفای مسئولیت کیفری هستند؛ با این حال، تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر با وجود دگرگونی در کالبد، تأثیری بر مسئولیت کیفری نمی نهد. احیای شرکت نیز از موجبات زوال مسئولیت جزایی است.

باتوجه به تغییرات و رویه جدید در سیستم قضایی کشور و جلوگیری از ورود پرونده های قضایی و انباشته شدن آن به سیستم دستگاه قضایی (دادگاه ها) و پیگیری از آن، شورای حل اختلاف در خط مقدم این سیستم قرار گرفته است و پرونده پس از ورود اولیه به سیستم قضایی و صدور دستورات لازم قضایی به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد که از وظایف اولیه شورا، که از نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوی که می تواند به راحتی در آنجا مطرح و طرفین به راحتی اظهارات و خواسته های خود را بیان و پس از چندین مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتیجه ای حاصل نشود با اعلام نظر نهایی شورا و رای اولیه شورا به دادگاه جهت خواست تصمیم و صدور رای منجرمی شود. که در این روش تجربه نشان داده است که اکثر پرونده های لاینحل در شورای حل اختلاف به نتیجه مثبت منجر می گردد. در این سیستم پرونده هایی وجود دارد که نیاز به انتخاب داور است، طرفین دعوا بایستی در وقت مقرر داور خویش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمایند که انگیزه و هدف از آن نهایت تلاش در هرگونه اختلاف خانوادگی و غیره می باشد، و چنانچه اگر کسی به نظر داور اعتراض داشته باشد کتبا ارائه نموده و پرونده جهت تصمیم با نظر نهایی شورا به دادگاه ارسال می شود البته داور بایستی با در نظر گرفتن وجدان و رعایت کامل بی طرفی و تحت تاثیر هیچگونه مسائلی قرار نگیرد، و وجدان خویش را به عنوان قاضی به واقعیت مسئله بپردازد و هدف اصلی صرفا حل موضوع و انعکاس اصل قضیه طرفین دعوا باشد.در حالت کلی قضیه داوری و یا اعتراض به رای داور و شورای حل اختلاف همگی در زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده که بایستی تمام تلاش و حرکت به طرف حل مسائل و مشگل و شکایت طرفین سوق داده شود در جایی که منجربه مختومه پرونده و رضایت طرفین پرونده نباشد جهت هرگونه رسیدگی و صدور رای قانونی به دادگاه ارسال می گردد.

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.