مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
مالکیت صنعتی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیدههای فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گستردهتر میگردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست میشمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته میدانند. نوشتار حاضر تلاش میکند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.
حمایت کیفری از اطرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد.
اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند.
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است.
مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.
مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.
بررسی و رتبه بندی مؤلفه های سیاست های حمایتی قانونی - حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بهره وری سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۱
149 - 172
حوزه های تخصصی:
سیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن آورانه کارآفرینی می باشد که ویژگی های سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا می باشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فن آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری سازی فن آوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی مؤلفه های سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مؤلفه سیاست حمایتی، مؤلفه های حقوق جبران خسارت مخترعان و مؤلفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینه ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپی رایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.
حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی؛ نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰)
69 - 79
حوزه های تخصصی:
بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.
قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵
239 - 273
حوزه های تخصصی:
نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
مطالعه تطبیقی آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
حقوق مالکیت صنعتی به طور اخص تنها ابزار حقوقی است که از تولیدات فکری در قالب فناوری، طرح، اختراع، علامت و سایر مقولات مالکیت معنوی تجلی پیدا می کند به طوری که در سطح ملی از طریق قوانین داخلی و در سطح بین المللی توسط معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی حمایت به عمل می آورد. در مقاله فوق، این موضوع بررسی می شود که آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ از آنجا که حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند، لذا امروزه هیچکس در مورد اهمیت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی تردیدی به خود راه نمی دهد. بررسی نحوه حمایت قانونی و رویه قضایی از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی امری ضروری به نظر می رسد. در همین راستا حمایت از حقوق مزبور مورد توجه قانونگذاران کشورها قرارگرفته است به نحوی که حمایت از آن ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی در مقایسه با حقوق مالکیت ادبی و هنری سابقه بیشتری دارد. خصوصاً که در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی به منظور هماهنگ نمودن قوانین حمایت از مالکیت صنعتی با معیارهای پذیرفته شده بین المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. بر این اساس در این مقاله آثار حقوق مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین ناشی از تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین المللی اقدام به حمایت از مخترعین می نمایند. در همین راستا کنوانسیون های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته اند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نقض حق اختراع اگر موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می گردد. نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به موجب نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می تواند به عنوان معیاری بین المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.
دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط مؤسسات چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
495 - 517
حوزه های تخصصی:
بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.
تأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲
321 - 343
حوزه های تخصصی:
باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.
شناسایی ملاک های ارزیابی پیامدهای اجرای خط مشی مالکیت صنعتی در نقشه جامع علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، مقوله علم و فناوری از مهم ترین زیرساخت های پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف می باشد. یکی از این زیر مقوله های علم و فناوری، مالکیت صنعتی و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به آن در نقشه جامع علمی کشور است. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های ارزیابی پیامدهای سیاست ها و خط مشی های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور انجام شده است. پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن تحلیل محتوا است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های ساخت نایافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی ، مصاحبه و برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. درمجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 127 کد اولیه و 5 مقوله ا صلی دسته بندی شد. درنهایت، 5 مقوله کار آیی، اثربخشی، تداوم و استمرار، بهبود و ارتقاء و استاندارد مداری شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد 61 شاخص در ارزیابی پیامد سیاست ها تأثیرگذارند که در 9 شاخص اجماع بیشتری وجود داشت.
سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
221 - 243
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
شناسایی ملاک های اجرای موفق خط مشی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
139 - 178
یکی از زیرساخت های که می تواند ضامن موفقیّت اقتصادی و فنّاوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی محوری باشد؛ توجه به «مالکیت صنعتی» است. نداشتن خط مشی مالکیت صنعتی مؤثر برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و وجود آن ها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود. این پژوهش، کیفی و از نوع توسعه ای و روش آن، نظریه داده بنیاد است و از نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان با حداکثر اختلاف استفاده کرده است. داده ها و اطلاعات لازم از مطالعه اسناد، منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته نتیجه شده است. بدین منظور با 13 تن از خبرگان، اساتید و صاحب نظران دارای دانش کافی و تجربه عملی، مصاحبه و برای گردآوری داده های لازم پژوهش از روش نیمه-ساختاریافته مبتنی بر نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. در مجموع، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در 850 کد اولیه و 6 مضمون اصلی دسته بندی شد. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، کیفیّت و ابزارهای خط مشی، قابلیت مجریان، سازمان مجری و همچنین نتایج و پیامدهای اجرا به عنوان ابعاد اصلی شناسایی شده و مدل نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد 15 مقوله شامل 175 ملاک در ارزیابی اجرای موفّق خط مشی، نتایج و پیامدهای آن تأثیرگذار هستند و درک مناسب ملاک های مستخرج و به کارگیری آن ها در یک نظام ارزیابی معتبر کارایی و اثربخشی فعالیت های مالکیت صنعتی را ارتقا می دهد.
حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
11 - 40
حوزه های تخصصی:
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
131 - 156
حوزه های تخصصی:
حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
تحقیق و بررسی پیرامون نظام توسعه فناوری ایران
منبع:
توسعه تکنولوژی صنعتی سال ۳ بهار ۱۳۸۴ شماره ۶
1 - 80
حوزه های تخصصی:
ظهور اقتصادهای مبتنی بر دانش، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و تغییر و تحولات خاصی را در محیط اقتصادی-اجتماعی منطقه در پی داشته است. در این رابطه کشورهای در حال توسعه، ناچار به اتخاذ سیاست های مناسب علوم و تکنولوژی هستند تا بتوانند پاسخ مناسب و موثری به تغییرات بین المللی بدهند. نتایج این مباحثات و مذاکرات به صورت مجموعه ای از طرح های راهبردی درآمده است که یکی از آنها طرح نظام توسعه فناوری کشور است که گزارش فاز مطالعات اجمالی آن تدوین شده است. بخش اول این مجموعه به وضعیت کلی علوم و فناوری در جهان و ایران اختصاص دارد و در بخش های بعدی، تعاریف و مفاهیم مربوط به نظام توسعه فناوری، مولفه های نظام، اعم از مولفه های پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و مولفه مدیریت عالیه نظام آمده است. در ادامه تعدادی از مولفه های مهم پشتیبانی نرم افزاری شامل نهادها، محیط حقوقی، منابع انسانی و منابع مالی نیز توصیح داده شده است. در پایان گزارش دو سند ساختاری و محتوایی که نتیجه مطالعات گزارش می باشند، تدوین گردیده است. سند ساختاری نظام توسعه فناوری حاوی مطالبی پیرامون مشخصات نظام توسعه فناوری کشور، تعاریف پایه، عوامل و مولفه های پشتیبانی نظام، مدیریت عالیه نظام توسعه فناوری، اصول ناظر بر نظام و ویژگی های اساسی آن می باشد. رسالت، ماموریت و تقسیم کار ملی، طراحی کلان نظام و ساختار آن و سپس راهبردها و الزامات حقوقی در ادامه سند ساختاری تعیین شده است. سند محتوایی نظام توسعه فناوری حاوی مطالبی پیرامون موضوعات چالش های جهانی از جنبه های توسعه فناوری، ارزیابی کیفی توسعه فناوری، شاخص های اصلی توسعه فناوری، وضعیت موجود شاخص ها، جهت های استراتژیک و سیاست ای کلان توسعه فناوری و همچنین برنامه ای کلان چند سال آینده نظام توسعه فناوری کشور می اشد.
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
403 - 422
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم راستا با تعهدات بین المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه ای است که جدیدترین نسخه آن در سال 1398 لازم الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است.
نتیجه : بهره گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می تواند مؤثر باشد.