ارتشا

" آسیب های فردی و اجتماعی به صورت انحراف، خطا، بی نظمی، اختلال و ... موضوعی است که در همه زمان ها، افراد و جوامع با آن درگیر بوده اند. به دلیل تغییرات اجتماعی، آسیب ها در هر دوره ای متفاوت است. آسیب ها به عنوان یک بیماری اجتماعی همواره مورد توجه اهل علم بوده است؛ به طوری که جامعه شناسان امروزی نیز به طور تخصصی به آن پرداخته اند؛ این موضوع از دیدگاه شاعران و نویسندگان بزرگ نیز پنهان نمانده و آنان با زبان خویش آن را مطرح کرده اند. در این پژوهش برخی از موضوعات اساسی مانند: هنجار و ناهنجار، نسبی بودن آسیب ها، خاستگاه آسیب ها، نابسامانی اجتماعی، نظریه برچسب، نظارت اجتماعی و جامعه پذیری و مسایلی همچون ارتشا، آز، طمع و گناه از دیدگاه مکاتب ساختی- کارکردی، هم چنین از دیدگاه برخی از بزرگان ادب فارسی بررسی و تحلیل می گردد. در اینجا پرسش هایی مطرح گشته و سعی شده پاسخی برای آن یافته شود؛ مانند: آسیب شناسی در جامعه شناسی و ادب فارسی به چه معنایی آمده؟ امر هنجار و نابهنجار کدام است؟ نسبی بودن آسیب ها یعنی چه؟ بر چسب دارای چه کارکردها و پیامدهای اجتماعی است؟ ارتشا چه آسیبی بر پیکره جامعه وارد می سازد؟ انواع نظارت چیست؟ "

درباره فساد سیاسی در ایران دوره پهلوی (به ویژه فساد سیاسی خاندان پهلوی) بسیار نوشته اند ولی بیشتر این نوشته ها نه تنها بر مفهوم بندی موجه مشخصی از فساد سیاسی و داده های معتبر استوار نیستند، بلکه نوعی جانبداری آشکار و برجسته را هم در بر می گیرند که اعتبار آنها را مخدوش می کند. نوشتار حاضر در واقع روایتی از فساد سیاسی در ایران مابین سال های 1300 تا 1357 است که با تعریف و مفهوم بندی مشخصی از فساد سیاسی، معتبرترین داده های موجود درباره این پدیده را بازشناسی می کند. به بیان دیگر، این نوشتار نتیجه تحلیل داده های موجود در نزدیک به 900 گزارش و مکاتبه متعلق به عالی ترین سطوح سیاسی ـ اداری دولت در مقطع مورد نظر است. تحلیل اطلاعات موجود در این اسناد ارزشمند نشان می دهد در مقاطع مختلف این دورة تقریباً پنجاه ساله، رایج ترین انواع فساد سیاسی چه انواعی بوده و کارگزاران دولتی متعلق به رده های مختلف سلسله مراتب سیاسی ـ اداری چه سهمی در سوءاستفاده از قدرت سیاسی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

یکی از مقوله های مهم در عرصه مسائل ادارات و موسسات دولتی و خصوصی فساد اداری است که همواره مشکلاتی را در سیستم معاملات دولتی ایجاد نموده است. کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی در اداره امور کشور هستند که حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابطه مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر و دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را در پی دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی این مهم است که فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. ، پیشگیری از فساد اداری در قانون ارتقای سلامت و با نظارت دولت و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل زمینه ای مؤثر در وقوع جرایم مهم با تأکید بر ارتشا در کارکنان ناجاست. بدین منظور، ضمن بررسی پرونده های مربوط به ارتشا از سال 1381 تا 1385 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 218 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات لازم از نمونه به دست آمد.. نتایج بیانگر این است که عوامل زمینه ای مؤثر در وقوع جرایم مهم با تأکید بر ارتشا عبارت است از: تفاوت سطح حقوق و مزایا، کم بودن سطح توان مالی و اقتصادی، تورم اقتصادی و مشکلات معیشتی، عدم اجرای دو فریضه شریف امر به معروف و نهی از منکر، سطح توقعات، لوث شدن قبح ارتکاب جرائم مالی ( رشوه )، معاشرت با افراد ناباب و روآوردن به گرفتن رشوه و آلودگی جامعه در ارتکاب این جرم .

هدف این مقاله شناسایی نقش فرماندهان و مدیران در پیشگیری از جرم ارتشا است. این تحقیق به روش توصیفی – پیمایش طراحی و پس از تنظیم پرسشنامه با نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان اهل فن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 197 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری انتخاب شده. نتایج تحقیق بر اساس نظر پاسخ دهندگان نشان می دهد نقشهای مهم فرماندهان و مدیران در پیشگیری ازجرم ارتشا شامل اطلاعاتی-امنیتی و فرهنگی اجتماعی و انتظامی و خدماتی است که در زمینه کاهش وقوع جرم ، جلوگیری از تکرار ، کاهش فرصتهای ارتکاب و پیشگیری از ارتشای کارکنان در معرض خطر و مسئله دار نقش ایفا می کند. در کاهش زمینه های ارتکاب جرم، جلوگیری از معا شرت با افراد ناباب، رتبه میانگین 29.18 و افزایش سطح حقوق و مزایای کارکنان در مقایسه با سایر سازمانهای دولتی با رتبه میانگین12.73 در جلوگیری از تکرار ارتکاب جرم، تلاش در جهت رفع آلودگی محیط کار و جو آلوده به رشوه خواری با رتبه 31.47 و تلاش در رفع فرهنگ غالب واسطه گری در امور نامشروع با رتبه میانگین 23.61 و کاهش فرصتهای ارتکاب ارتشا با میانگین رتبه ای 34.57 و جلوگیری از داشتن شغلهای کاذب در بین کارکنان با میانگین رتبه ای19.44 به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را دارد.

در این پژوهش سعی شد به مهمترین فنون پیشگیری وضعی از ارتشای نظامیان پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است. داده ها با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و از طریق فیشبرداری و رجوع به منابع حقوقی و اسناد درون سازمانی تهیه شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نبود سیاست جنایی مناسب در برابر جرائم اقتصادی و بویژه ارتشای نظامیان، این جرم در سالهای اخیر در نیروهای مسلح رشد کرده است و تا زمان رفع این مشکل می طلبد که از راهکارهای متعددی از جمله پیشگیری در برخورد با آن استمداد طلبید. از جمله مهمترین پیامدهای این جرم، سلب اعتماد عمومی از نیروهای مسلح و در پی آن آسیب های متعدد و احتمال شکست های امنیتی و ناکامی نیروهای مسلح در راهبردها و مأموریتها خواهد بود. به منظور کنترل و کاهش بزه ارتشا باید از راهکارهای پیشگیرانه متعدد و از جمله اقدامات پیشگیرانه وضعی همچون افزایش تلاش (زحمت) مورد نظر بهره جست که برای ارتشا لازم است؛ از جمله افزایش خطر ارتکاب ارتشا، کاهش دستاوردهای مورد انتظار از ارتشا یا همان سود، حذف عذر یا از بین بردن عواملی که باعث تحریک یا تشویق فرد به ارتکاب ارتشا می شود.

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.