قرارداد نفتی

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

در 24اسفند1329/15مارس1951 مجلس شورای ملی ایران قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. این رویداد اوضاع داخلی کشور و وضع بین المللی و منطقه ای کشورهای صاحب امتیاز نفت را تحت تأثیر قرار داد. در کشور عراق احزاب و گروه های سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس از نخست وزیر خواستند لایحه ملی شدن نفت را تدوین کرده و پس از ﺗﺄیید هیئت دولت به مجلس ارائه کند. دولتمردان بریتانیایی برای مقابله با تأثیرپذیری عراقی ها، با هدایت دولت وابسته نوری السعید، راهبرد نوینی درباره امتیازات نفتی تدوین کردند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه ملی شدن صنعت نفت ایران بر ساختار دولت و عملکرد نمایندگان مجلس عراق تأثیر گذاشت؟ فرﺿیه پژوهش این است که ملی شدن صنعت نفت ایران در میان تعدادی از نمایندگان مجلس عراق و احزاب و گروه های سیاسی برای تغییر در شرایط امتیاز نفتی و مقابله با دولت آن کشور انگیزه ایجاد کرد.

قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه 1960 رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است. شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.

مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.

بسیاری از کشورهایی که از نظر ثروت ، وضع اقتصادی و یا سطح دانش و تکنولوژی در شرایط خیلی خوب و پیشرفته ای قرار ندارند از نفت که امروزه کالای اقتصادی سیاسی محسوب میشود بهره مند هستند لذا این مسئله همواره این کشور ما را بر آن داشته تا از تکنولوژی و دانش فنی و یا حتی منابع مالی کشورهای قدرتمند تر دیگر برای حصول این ماده پر ارزش استفاده نمایند و به همین دلیل قراردادهای نفتی تاریخی دیرینه در کشورهای نفت خیز جهان دارد. قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز همچون دیگر قراردادهای بین المللی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقوق بین المللی خصوصی، قانون حاکم بر قرارداد و همچنین تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی در عرصه بین الملل کی از ابزار های اصلی رسیدگی و رفع اختلالات و همچنین تفسیر مفاد قرارداد است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و مداقه در این موضوع بپردازیم.

در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.

از مهم ترین فعالیت های وزارت نفت، بحث قراردادهای نفتی است که دارای بیشترین درجه از اهمیت است. تعیین چهارچوب حقوقی و قالب قراردادی قراردادهای نفتی، تعیین کننده اصول و مقررات حاکم بر قرارداد است. اصولی که کاملاً می تواند بر گرفته از نظام حقوق داخلی یا بین المللی باشد. حتی سرمایه گذاری و انجام عملیات نفتی توسط بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی از طریق قراردادهای نفتی انجام می پذیرد و با توجه به نقش مهم قواعد عمومی قراردادها در قراردادهای نفتی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر آن ها تفسیر شوند و در نهایت بهترین نوع قرارداد برگزیده شود. بررسی قراردادهای نفتی نشانگر آن می باشد که در این قراردادها تقابل بدوی منافع شرکت های نفتی خارجی و منافع ملی کشور میزبان مشهود است. تقابلی اثبات شده که در حال حاضر به سوی نوعی از مشارکت در تصمیم گیری و تقسیم و تسهیم سود و زیان ناشی از فعالیت سیر می کند. ایجاد تعادل و توازن بین منافع دولت میزبان و شرکت های نفتی بین المللی همواره عامل بازنگری، تحول و نوآوری در انواع قراردادهای نفتی بوده و در اجرای این قراردادها، انتقال فناوری به کارفرما، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و دانشگاه های ایرانی محقق و دانش مدیریت و فناوری های روزآمد به شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی منتقل می شود.

در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می شود.  در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه  و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن به بررسی و  تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی می باشد» است.  

ناسازگاری زمانی، اصطلاحی اقتصادی و به معنای شکستن عهد در طی زمان است که بنا به ضرورت های عملی رخ می دهد. در قراردادهای بلندمدت، به ویژه پیمان های نفتی، با این پدیده بسیار روبه رو هستیم و اثر حقوقی آن ممکن است خاتمه، تعدیل یا تغییر قرارداد باشد. تغییر پیمان که ممکن است درباره حجم، شیوه و زمان کار موضوع تعهد پیمانکار باشد، می تواند با توافق دو طرف پیمان یا اراده یک جانبه هریک از طرف های قرارداد، شامل کارفرما (یا نماینده او) یا پیمانکار انجام گیرد. آنگاه ممکن است درباره مشروعیت شرط قراردادی تغییر پیمان در حقوق ایران تردید شود و آن را شرط الحاقی یا شرط مجهول تلقی کنند. هم چنین، از منظر حقوقی می توان به اختیار یک جانبه کارفرما در سفارش جدید در حین اجرا، به دلیل ریسک پیمانکار، ایراد کرد. می توان گفت این شروط از نظر حقوق ایران صحیح است. بنابراین، لازم است اثر آن را بر قیمت، مدت پیمان و نیز اشخاص ثالث، به ویژه ضامن و بیمه گر کاوید. بااین حال، بر قانون گذار ایرانی فرض است که برای رفع ابهامات حقوقی تغییر قرارداد، به ویژه در پیمان های دولتی، احکام جدیدی را تصویب کند.