مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادرسی اساسی


۱.

وظایف و کارویژه های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حقوق بنیادین دادرسی اساسی دیوان قانون اساسی اتریش الگوهای دادرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می پردازد.
۲.

وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: دادگاه قانون اساسی دادرسی اساسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیمات دادگاه قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۸۳۳
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۳.

وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیمات دادگاه عالی فدرال دادگاه عالی فدرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۴.

دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان دادرسی اساسی پاسداری از قانون اساسی دیوان عدالت اداری تصویب نامه آیین نامه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۱۷
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در قرن اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، بین صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد، زیرا هریک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نظارتی به گونه ای صریح پیش بینی نشده است اما قانونگذار اساسی در اصل 173 حق مردم را در شکایت و اعتراض به مامورین و آیین نامه های دولتی و نهایتاً حقوق آنها به رسمیت شناخته و مرجع رسیدگی به آن را دیوان عدالت اداری معرفی نموده است. دیوان عدالت اداری در همین راستا در برخی از آرای خود ضمن استناد و تاکید بر اصول قانون اساسی نسبت به ابطال تصمیمات اداری مغایر با آن اصول مبادرت نموده است. بررسی آرای دیوان در این زمینه می تواند ضمن تحکیم جایگاه دیوان در دفاع از حقوق آزادی های اساسی افراد، آگاهی هرجه بیشتر شهروندان از حقوق اساسی خود و مراجعه به دیوان را موجب شود. نویسنده می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، ضمن بررسی الگوهای دادرسی اساسی، به بررسی چگونگی پاسداری قانون اساسی در مقابل قوانین و مقررات در ایران بپردازد.
۵.

رابطه ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه ی موردی آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 1-22

کلیدواژه‌ها: اصل اکثریت حاکمیت قانون پدران قانون اساسی دادرسی اساسی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۹۹
یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.
۶.

مبانی مشروعیت دادرسی اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی دادرسی اساسی حاکمیت اکثریت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۵۳
دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهاد هایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان عالی ترین سند حقوقی، تضمین نموده، و در صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی نقش اساسی دارد. به همین دلیل، بررسی مبانی مشروعیت آن، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار است. درباره مشروعیت دادرسی اساسی، به طورکلی، دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه، بر آن است که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت اکثریت» است. دیدگاه دوم، بر این نکته تأکید دارد که دادرسی اساسی به دنبال «تضمین حاکمیت قانون» است. این مقاله با روش اسنادی تحلیلی، مدعای دیدگاه اول را پس از بررسی، محل تردید قرار داده، فرضیه دیدگاه دوم را که دادرسی اساسی به دنبال تضمین حاکمیت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسی اساسی و حاکمیت قانون تأکید کرده است.
۷.

جایگاه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در دادرسی اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: هیأت عالی حل اختلاف تنظیم روابط قوای سه گانه دادرسی اساسی تعارض صلاحیت اصل 110 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
دادرسی اساسی به عنوان سازوکاری برای تضمین منحرف نشدن از قانون اساسی و صیانت از برتری این قانون در سلسله مراتب قواعد حقوقی، دو کارکرد اصلی دارد: نظارت بر مصوبات قوه مقننه از نظر مغایرت نداشتن با قانون اساسی و رفع تعارض در صلاحیت ها میان نهادهای عمومی. با این حال، در ایران به دلیل نبود ساختاری نهادینه درباره کارکرد دوم، این موضوع چندان در کانون توجه پژوهشگران حقوق عمومی قرار نگرفته است. اما به نظر می رسد در پی تأسیسی به نسبت نوظهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نام «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» که مستند به بند 7 اصل 110 قانون اساسی و حکم مندرج در ذیل این اصل با ابتکار رهبری شکل گرفت، زمان آن فرارسیده است که به این کارکرد دادرسی اساسی نیز توجه شایسته ای معطوف شود. ازآن جا که هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه وظیفه ای جز رفع تعارض در صلاحیت ها بر مبنای قانون اساسی بر عهده ندارد، این مقاله به روش تحلیلی و تطبیقی، از یک سو، کارکرد هیأت مذکور را در مقام دادرسی اساسی شناسایی کرده و از سوی دیگر، با بررسی تطور سازوکار حل اختلاف در نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین مقایسه ماهیت حقوقی و صلاحیت های کنونی هیأت یادشده با نهادهای مشابه در دیگر کشورها، چشم انداز تبدیل آن به نهادی اساسی در بازنگری قانون اساسی را مطمح نظر قرار داده است.
۸.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 247 - 273

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ضروریات اساسی قانون اساسی لیبرالیسم سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری ها و برداشت های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.
۹.

ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: شورای قانون اساسی شورای نگهبان ماهیت نظارت دادرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
۱۰.

شیوه نوین نگارش و ساختار آرای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینه سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 83 - 110

کلیدواژه‌ها: جمهوری پنجم فرانسه دادرسی اساسی شورای قانون اساسی مستند و مستدل بودن رأی نگارش و ساختار رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.
۱۱.

الگوی مطلوب رفع نقایص سازوکار دادرسی اساسی در ایران؛ با تأکید کارکردهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 231 - 246

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادرسی اساسی دادگاه قانون اساسی شورای نگهبان نظارت اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از برجسته ترین وقایع در عرصه حقوق اساسی، توسعه دادرسی اساسی بوده که هدف بنیادین آن حفاظت از اصول قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تخطی نسبت به آن توسط قوای سه گانه می باشد. نهاد دادرس اساسی به عنوان پاسدار اصول بنیادین مورد وفاق یک ملت و قانون اساسی او، امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است. با وجود آنکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجموعه ای از نهادهای دارای صلاحیت؛ از جمله شورای نگهبان قانون اساسی، تضمین شده و پاسداری می گردد؛ لکن به نظر می رسد نقایصی در عملکرد مجموعه سازوکارهای نظارت مبتنی بر قانون اساسی وجود دارد؛ نقایصی که برخی از آن در لایه نظارت هنجاری بوده و برخی دیگر، در لایه نظارت اجرایی است. حال سؤال اصلی این است که «با توجه به نقایصی که مجموعه سازوکارهای فعلی دادرسی اساسی در ایران دارد، از میان راهکارهای موجود، کدام مدل مطلوب بوده و قابلیت اجریی شدن دارد؟» این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نقایص مجموعه مکانیسم های فعلی دادرسی اساسی در ایران را بازشمرده و ضمن احصاء راهکارهای موجود؛ تکمیل نظارت پسینی را مدل مطلوب می داند.
۱۲.

بررسی مقایسه ای دادرسی اساسی در نظام حقوقی افغانستان و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 193 - 219

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادرسی اساسی دادگاه عالی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دیوان عالی فدرال ایالات متحده امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
قانون اساسی عالی ترین سند در یک کشور است که کلیه امور و شئون کشوری را تنظیم می نماید. برای حفظ این قانون بنیادین ومهار تعدیات احتمالی علیه این میثاق ملی، لازم است سازوکار مناسب پیش بینی گردد وهرگونه عمل مغایر باآن، ابطال شود. راهکار پیش بینی شده برای تحقق چنین امری، درقالب مفهومی به نام «دادرسی اساسی» مطرح شده است.به طور کلی دو شیوه: «کنترل سیاسی» و «کنترل قضایی» در امر دادرسی وجود دارد و کشورها بنابه دلایل مختلف: سیاسی، تاریخی و حقوقی، هرکدام یکی ازشیوه های فوق را انتخاب می کنند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بحث پیرامون وجوه اشتراک و افتراق دادرسی اساسی افغانستان و امریکا پرداخته شده است و چنین نتیجه گیری شده است که با وجود تفاوت در روش، هم در افغانستان و هم در امریکا، دادرس اساسی شناسایی شده است. بنابراین، شباهت های عمده دادرسی اساسی افغانستان و ایالات متحده عبارتند از؛ قضایی بودن دادرسی، نظارت انفعالی و پسینی بودن کنترل می باشد. در مقابل، از جمله مهمترین تفاوتهای آنها: روش بررسی آنها، شیوه مواجهه با موضوعات مربوطه، مراجع صلاحیتدار رسیدگی به موضوع می باشد که امکان امتزاج و وحدانیت دادرسی اساسی این دو کشور را با امتناع مواجه می سازد. برای نمونه در امریکا دادرسی اساسی پراکنده است اما در افغانستان متمرکز است.
۱۳.

نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 130 - 158

کلیدواژه‌ها: شمیت کلسن دادرسی اساسی دموکراسی پارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
۱۴.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 789 - 809

کلیدواژه‌ها: استقلال تقنینی استقلال قضایی حقوق بنیادین دادرسی اساسی دادرسی کیفری قانون اساسی قانون اساسی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
۱۵.

مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران و آلمان (مبانی و آسیب شناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی سلسله مراتب قوانین آزادی و حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.
۱۶.

جایگاه التزام نسبت به رویه در الگوهای نظارت بر قانون اساسی در جهان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 91 - 122

کلیدواژه‌ها: آرای تفسیری التزام به آرای سابق حاکمیت قانون دادرسی اساسی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسائلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اَشکال و تبعاً دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندیِ نسبتِ نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلفِ ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعاً الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیقِ مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیتِ عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسیِ شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.
۱۷.

نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی پاسداری از قانون اساسی دیوان عدالت اداری تصویب نامه آیین نامه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۴
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو، نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. این فرآیند در مقررات دولتی توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری» از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارا می باشد و وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است عهده دار می باشد. هدف این مقاله آن است که با بیان سازوکارهایی از قبیل ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی و ...، مشارکت دیوان عدالت اداری را در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی، مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهد.