بی کیفرمانی

مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.

دزدی دریایی به عنوان کهن ترین جنایت بین المللی به شکلی نوین در گستره بین المللی ظهور و بروز یافته و جمهوری اسلامی ایران را نیز درگیر کرده و شوربختانه خسارات مادی و معنوی وارد نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان متصدی اصلی صلح و امنیت بین المللی، بارها (ازجمله صدور دو قطعنامه در نوامبر 2016 میلادی) بر لزوم مقابله با دزدی دریایی نوین تصریح و تأکید داشته است. با این که قطعنامه های صادره از سوی این نهاد سیاسی، در قالب قطعنامه های توصیه ای هستند اما متضمن نکات قابل توجهی ازجمله احراز دزدی دریایی نوین به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری بین المللی و تجلی حقوق همکاری، بایستگی گروه ارتباط، استفاده از تمام اقدامات و شیوه های ضروری و لزوم بهره جستن از مقرره های مختلف دانسته می شوند. با تدقیق در عناصر جرم دزدی دریایی تحول یافته و چندوچون سازوکارهای کنونی جامعه بین المللی و خاصه، ایران با توجه به راهکارهای توصیه ای در قطعنامه های شورای امنیت، می شود گفت استفاده از ظرفیت های موجود، بالأخص صلاحیت جهانی، به مراتب مقتضی تر از آن است که چشم انتظار تأسیس دادگاهی ویژه ماند. با این که شورا بر تأسیس دادگاه ویژه تصریح دارد اما عملکرد و عبارت پردازی های این نهاد به خصوص در قیاس با صبغه آن، نشان از نبود عزم جدی در این شورا دارد. گفتنی است که راهکار اساسی برای پیش گیری از وقوع این دزدی ها، تقویت دولت سومالی در اعمال اقتدارات حاکمیتی است. هراندازه که این اقدامات از طریق نهادهای منطقه ای، ازجمله اتحادیه آفریقا تحقق پذیرد کارآمدتر خواهد بود.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری ، اصل عدم مداخله ، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورمبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ وجود موارد بی کیفرمانی در حقوق داخلی به نوعی می تواند در تقابل با اصل سزادهی کیفر و نتیجتا عدم اجرای عدالت قرار گیرد ، ثانیا میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد و به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است موانع پیش روی جامعه جهانی در پیگرد و مجازات عاملان این جنایات، بعضاً ریشه در اصول سنتی حقوق بین الملل مانند داخلی بودن حقوق کیفری، حاکمیّت، عدم مداخله و مصونیت سران که ذیلا به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم.در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه های عدالت خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه های کیفری بین المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین های اشغالی فلسطین- به ویژه در غزه- روی داد، نشان داد که همچنان خلأهای جدی در این زمینه وجود دارد؛ چرا که رهایی مرتکبان جنایات غزه از رسیدگی در یک مرجع ذی صلاح بی طرف و منصف، راه را برای ارتکاب مجدد جنایات مشابه از سوی رژیم صهیونیستی هموارتر خواهد ساخت. در این میان، یافتن راه حل حقوقی برای تعقیب متهمانِ جنایت، با موانعی همچون عدم الحاق رژیم صهیونیستی به اساسنامه رُم، حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت و محدودیت صلاحیت سرزمینی روبه رو است. معهذا، با وجود برخی ظرفیت ها در حقوق جزای بین الملل و نیز حقوق داخلی کشورها، همچنان امکان تعقیب کیفری از طریق دادگاه های داخلی سایر کشورها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن ها وجود دارد.

یکی از چالش برانگیزترین حوزه های نوظهور، بحث واگذاری اختیار کشتن انسان با هوش مصنوعی در شرایط جنگی است که به مباحث حقوقی متعددی می انجامد. این نخستین بار است که دانش حقوق با پدیده ای مواجه می شود که هرچند ساخته دست بشر است، اما برعکس تمامی پیشرفت های علمی صنعتی تحقق یافته در طول تاریخ، در تفکر و تصمیم گیری مستقل از بشر است و ممکن است پس از طی مراحلی حتی سازنده و خالق سیستم نیز قادر به درک چگونگی عملکرد یا مهار آن نباشد؛ ازاین رو، نوشته حاضر، به این بحث می پردازد که در شرایطی که اسلحه هوش مصنوعی منجر به قتل غیرنظامیان و جنایت جنگی شده، دیوان کیفری بین المللی برای اعمال مسئولیت کیفری مستقیم و همچنین دکترین مسئولیت فرمانده با چه مسائلی مواجه است و برای تفوق بر این مشکلات، چه اقداماتی باید انجام شود. پژوهش حاضر، به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی پیش رفته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به ظهور مفهومی به نام شکاف در مسئولیت، که ناشی از ذات منحصربه فرد هوش مصنوعی است، مقررات فعلی اساسنامه درخصوص آن نارسایی دارد و جامعه بین المللی باید برای تطبیق با شرایط جدید، سازندگان را ملزم به ارائه شفافیت حداکثری کند؛ همچنین تولید برخی از انواع هوش مصنوعی را ممنوع کند؛ و درنهایت درباره کشتار احتمالی ناشی از به کارگیری سلاح هوش مصنوعی با قابلیت خودبهبودی پس از تولید، اساسنامه دیوان را اصلاح کند و صراحتاً و انحصاراً قواعد مسئولیت کیفری را طوری مشخص کند که وجود سلاح هوش مصنوعی منجر به بی کیفرمانی نشود.

بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.

حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.

دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.