امر مرتبط

دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه ی اجرت المثل شش دانگ آن ملک»، مشخص می شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه ی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.

سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

اصل اداره شایسته جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همه جنبه های امر، قضاوتِ شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.