عاطفه مرادی اسلامی

بسیاری از کشورها کارکرد «نمایندگی» را در کنار قانونگذاری و نظارت از وظایف اصلی نمایندگان پارلمان محسوب می کنند . این کارکرد اگرچه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اما در ادبیات موضوعی حول مطالعات پارلمان از ردپایی برجسته برخوردار است. کارکرد نمایندگی با چهار گونه پاسخ دهی سیاستی، خدماتی، تخصیصی و نمادین به حوزه های انتخابیه (مکانی خارج از مقر پارلمان در مرکز سیاسی) مرتبط است. نظام های سیاسی می توانند از طریق تنظیمات نهادی متناسب و وضع مجموعه ای از قوانین به تنظیم گری در روند اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بپردازند. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به طراحی نهادی و نظام انگیزشی موجود بیش از حد به سمت پاسخ دهی خدماتی و نگاه های محلی سوق پیدا کرده اند. در این ساختار نمایندگان معمولاً پیش از آنکه وظایف کلان مجلس حول قانونگذاری و نظارت را مدنظر قرار دهند، تلاش خود را صرف برقراری الگوها و شبکه های ارتباطی مؤثر در حوزه های انتخابیه می کنند تا بتوانند انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نقش نظام انگیزشی متأثر از زنجیره نهادی بر غلبه محلی گرایی در رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده که نشان می دهد در غیاب نهادهای مکمل مهمی از قبیل مجلس دوم، احزاب کارآمد، نظام انتخاباتی حزب محور  و قواعد داخلی متناسب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان که باید طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی پاسخگوی تمام ملت باشند؛ به سمت تمرکز بیش از حد بر امور حوزه انتخابیه سوق داده شده اند . پرسش اصلی پژوهش این است که اساساً کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان در مقام پاسخگویی به حوزه انتخابیه از چه مختصات و ویژگی هایی برخوردار است و آیا می توان از لحاظ هنجاری الگوی خاصی برای کارکرد نمایندگیِ حوزه انتخابیه اعضای پارلمان مشخص کرد؟

در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.