حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اخلاق اسلامی با بهره گیری از قواعد برخاسته از عقل و وحی، به لحاظ نظری توجیه مناسبی برای تحلیل و بسط نظریه حقوق اساسی به شمار میرود. براساس این نظریه حقوق اساسی به عنوان حقوق و قواعد بنیادین، بر مبنای ارزش های اخلاقی استوار گشته و توجیه قواعد اساسی صرفاً بر تحولات تاریخی و فرهنگ سیاسی خاصی متکی نیست. طرح نظری مبنای اخلاقی برای حقوق اساسی، بر پایه رویکرد سیستمی به مجموعه علوم اجتماعی صورت گرفته که میتواند ضمن ایجاد توانایی گفتمان و هم گرایی بیشتر ملت ها در این حوزه، قابلیت طرح نظریه های حقوق اساسی را برای فرهنگ های مختلف بالا برده، معیاری برای ارزیابی قواعد حقوق اساسی به دست دهد. این مبنای اخلاقی دستاوردی است که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حقوق اساسی به ثمر نشست. انقلاب اسلامی ایران ساختار سیاسی نظام را به عنوان ابزاری برای نیل به مقاصد اخلاقی مورد توجه قرار داد.

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.