حق بر آگاهی

برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.