نیاز غیرشخصی

«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.